بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
|
ﻗﺮﺍﺀﻩ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ
|
شبكة البصرة
|
ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ
عضو قيادة قطر السودان لحزب ﺍﻟﺒﻌﺚ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻛﻲ (ﺍﻷﺻﻞ)
|
ﺃﻭﻻً: ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺟﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺌﻠﺔ... ﻣﺘﻰ..؟؟ ﻭﻛﻴﻒ...؟؟ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ...؟؟
ﺣﺼﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ، ﺃﻱ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺮﺯﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﻪ ﺍﻵﻥ ﻭﺫﻟﻚ ﻹﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻭﻟﺮﺳﻢ ﺃﻓﻖﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﻲ، ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﻪ ﻣﻬﻤﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ 2005، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﺳﺘﻜﻤﻠﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ 2005 ﺟﺎﺀﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﻬﺪﺕ ﻹﻋﻼﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺇﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬﻭﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻬﺎ ﺇﺟﺎﺯﺗﻪ ﻭﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻦ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻭﺍﻟﺴﻤﻨﺎﺭﺍﺕ ﻗﺒﻴﻞ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻋﻦ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻭﺇﺷﺮﺍﻓﻬﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻟﻨﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺘﻬﺎ. ﺇﻥ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ 2005 ﻛﺎﻥ ﻣﻄﺮﻭﺣﺎً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺷﻴﻒ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻇﻞ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺿﻐﻮﻃﻪ ﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻹﻟﻐﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﻪ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻭﺇﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻪ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﺛﻢ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺷﻪ ﺍﻟﻰ ﺃﺭﺑﻌﻪ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺃﻱ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺛﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻠﺞ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺪﺧﻼﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﺎﺹ..،،، ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺈﺧﺘﺼﺎﺭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 2005 ﻇﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻳﻀﻐﻂ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻭﻝ ﻭﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺎﺑﻌﺪ ﺛﻮﺭﺓ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪﻩ،(ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ) ﻭﻟﻜﻦ ﺻﻤﻮﺩﻭﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻮﻣﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻏﺮﺍﺿﻪ، ﺗﺠﺪﺩﺕﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺎﻳﻮﻱ ﺍﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺇﺳﺘﺠﺎﺏﻭﻓﺮﺽ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺗﺠﺎﻩﻭﻫﻲ ﺗﻐﻴﺮ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝﻓﺮﺽ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉﺍﻟﺴﻮﻛﻲ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺮﻫﺪ ﺛﻢ ﻣﻔﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻭﺑﻘﻴﺔﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1981 ﻭﻗﺒﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺮﺽ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺒﺮﺕ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺿﺮﺍﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ 79/80،ﺫﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲﺍﻥ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲﺇﺗﺠﺎﻩ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓﺗﻤﺖ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻳﻪ ﺍﻟﻤﺎﻳﻮﻳﻪ 1981 ﺑﺘﻐﻴﺮ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻣﺴﺄﻟﺔﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻃﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻤﻲ 1912/1913 ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺳﺎﺋﺪﺍً ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻄﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺛﻢ ﺇﻧﺘﻘﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺰﻳﺪﺍﺏ ﺛﻢ ﺍﻟﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻭﻓﻴﻪ ﻳﻘﻮﻡﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﻪ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍً ﻣﻦﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺯﺭﺍﻋﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺩﻓﻊ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺎﺀﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻪ ﻭﺧﻼﻝ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻤﻮﺳﻤﻴﻦ ﺗﺤﻤﻠﺖﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻪﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺑﻠﻐﺖ 16 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼﺮﻱ ﻣﻤﺎ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﺒﺪﻳﻠﻬﺎﺍﻟﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺇﺳﺘﻠﻬﻤﺘﻪﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺳﺎﺋﺪﺍً ﻭﺳﻂ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍﻳﺰﺭﻋﻮﻥﺍﻟﺴﻮﺍﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﺔﻓﺪﺍﺳﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺯﻉ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺑﻨﺴﺐ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻘﺎً ﻟﻠﻤﺰﺍﺭﻉ ﻭﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﻭﺣﺘﻰ (ﻟﻌﻠﻴﻘﺔ ﺛﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ)، ﺟﺎﺀﺕ ﺻﻴﻐﺔﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙﻛﺼﻴﻐﻪ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻹﺭﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺣﺘﻰﺇﺳﺘﻘﺮﺕ ﻋﺎﻡ 1970 ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﻋﺎﺋﺪ ﺍﻟﻘﻄﻦﺍﻟﻤﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻛﺎﻵﺗﻲ: %36 ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ %47 ﻟﻠﻤﺰﺍﺭﻉ %10 ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ %2 ﺇﺣﺘﻴﺎﻃﻲﻟﻠﻤﺰﺍﺭﻉ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺮﻕ %2 ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ %3 ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻟﻠﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﺈﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﻘﻘﺎً ﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ)) ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ((ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ 2،2 ﻣﻠﻴﻮﻥﻓﺪﺍﻥ ﻭﻳﻀﻢ 113000ﻣﺰﺍﺭﻋﺎً ﻭ8500 ﺇﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﻭﻋﻤﺎﻻً ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻤﻪ، ﺇﺿﺎﻓﻪ ﺍﻟﻰ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺳﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ ﻹﻧﺠﺎﺯ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻛﺠﻨﻲ ﺍﻟﻘﻄﻦ ﻭﺣﻠﺞﺍﻟﻘﻄﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔﺃﺧﺮﻯ ﻛﺎﻥ ﻳﻀﻤﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎً ﺑﻬﺬﺍﺍﻟﺤﺠﻢ ﻭﻳﻀﻤﻦ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﻛﻤﺰﺭﻋﻪ ﻭﺍﺣﺪﻩ. ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻐﻴﺮ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﻰﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻫﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻋﺘﻤﺪﻫﺎ ﻧﻈﺎﻡ 30 ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1992 ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻬﺎ ﺗﻢ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺳﻢ 1993_1992 ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻢ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻪﻟﻴﺘﻢ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺨﺎﺻﻪ ﻭﺗﺤﻮﻳﻞ ﺇﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻣﺪﺧﻼﺕﺍﻹﻧﺘﺎﺝ (ﺍﻷﺳﻤﺪﻩ، ﺍﻟﻤﺒﻴﺪﺍﺕ، ﺍﻟﺨﻴﺶ... ﺇﻟﺦ ) ﻳﺘﻢ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻋﺠﺰﺕ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﻪ ﻓﻲ ﺇﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺗﻤﻮﻳﻞﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺍﻵﺟﻞ ﻟﻠﻘﻄﻦ ﻛﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻟﻠﻘﻄﻦ ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﻭﺗﺘﻌﻤﻖ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1998 ﻣﺒﻠﻎ 60 ﻣﻠﻴﺎﺭﺟﻨﻴﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﺴﻢ ﻫﺬﺍﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﻪ ﺍﻟﻤﺰﺭﻭﻋﻪ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻪ ﻭﻳﺤﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺗﺄﺛﺮ ﺑﻌﻄﺶ ﺃﻭ ﺑﻐﺮﻕ ﺃﻭﺑﺂﻓﻪ،، ﻭﻱ ﻋﺎﻡ 1999 ﻋﺠﺰﺕ ﻣﺆﺳﺴﺔﺍﻟﺤﻔﺮﻳﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﻟﺘﺮﺍﻛﻢ ﺍﻹﻃﻤﺎﺀ ﻭﺇﻧﺴﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺣﺘﻰ ﺇﺿﻄﺮﺕﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ،، ﻫﺬﻩ ﻣﺠﺮﺩﺃﻣﺜﻠﻪﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﻧﻬﺞ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺨﻠﻖ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎً ﺁﺧﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻘﺎﺽ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ.
ﺛﺎﻧﻴﺎً: ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ 2005 ﻗﺪ ﺳﺒﻘﺘﻪ ﺧﻄﻮﺗﺎﻥ ﻣﻬﺪﺗﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻴﺘﻢ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺛﻢﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺑﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺑﺄﻥ ﺇﻧﻬﻴﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻳﻌﻮﺩ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﺠﻤﻞﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺎﻳﻮﻱ ﻭﺻﻮﻻً ﻟﺼﻴﻐﺘﻬﺎ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻄﻔﻴﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺸﻌﻪ ﻓﻲ ﻋﻬﺪﻧﻈﺎﻡ 30 ﻳﻮﻧﻴﻮ، ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺄﻥ ﻣﺎﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻻﻳﻤﻜﻦﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻴﻪ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺇﺧﻔﺎﻗﺎﺕ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺤﺘﻪ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺪﻧﻲﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺘﻪ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻤﻨﻬﺠﻪ ﺃﺧﺬﺕ ﻭﻗﺘﺎً ﺇﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺎً ﺃﻭ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺎً ﻹﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﻔﺤﻪ ﺍﻷﺧﻴﺮﻩ ﻟﺨﺼﺨﺼﺘﻪ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﻪ،ﻭﺇﻧﻄﻼﻕﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻪ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﻤﻌﺰﻝﻋﻦ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻭﻋﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ، ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺃﺯﻣﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺗﻠﺨﺺ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ، ﻓﺈﻛﺘﻤﺎﻝ ﺳﻴﻄﺮﺓﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺇﺗﺠﺎﻫﺎﺗﻪﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻪ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺔﺇﺣﺘﺎﺟﺖﻟﻠﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻤﺖ ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺎﺃﻋﻼﻩ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺷﻜﻞ ﻋﺎﻣﻼً ﻣﺴﺎﻋﺪﺍً ﻟﻠﻄﻐﻤﻪ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﻪﺍﻟﻄﻔﻴﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻓﻌﻞ ﻣﺎﻓﻌﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻟﺬﻟﻚ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻪ ﺍﻟﻤﻌﺒﺮﻩ ﻋﻦﻛﺎﻓﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲﻭﺃﻳﻀﺎً ﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥﺻﻤﺎﻣﺎً ﻟﻮﺣﺪﺗﻬﺎ،ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﺻﻼﺣﺎﺕ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑﻞ ﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻧﻀﺎﻝ.. ﻧﻀﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ،ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭﻳﻪﺍﻟﻮﺣﺪﻭﻳﻪ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ. ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺒﻌﺚ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﻧﺮﻯ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﻪ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﻪ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﻣﺘﺼﻠﻪ ﻭﻣﺮﺗﺒﻄﻪ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺇﺭﺗﺒﺎﻃﺎً ﻋﻀﻮﻳﺎًﺟﺪﻟﻴﺎً ﻭﺑﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻦ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﻭﺟﻬﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻻﻳﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻻﻳﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻭﻃﻨﻴﻪ ﺣﺮﺓﻣﺴﺘﻘﻠﻪ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺇﺭﺗﻬﺎﻥ ﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻪ ﻭﻛﻤﺎﻻﻳﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔﻣﺴﺘﻘﻠﻪ ﺷﺎﻣﻠﻪﻭﻣﺘﻮﺍﺯﻧﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺤﻖ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻵﻥ ﻳﻠﺨﺺ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﻭﻳﺸﻜﻞ ﻋﻨﻮﺍﻧﺎً ﻧﻀﺎﻟﻴﺎً ﻭﻃﻨﻴﺎً ﺃﻻ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻭﺇﺳﺘﻌﺎﺩﺓﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻳﻀﺎً ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺮﻭﻱ ﻣﻨﻪﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺻﻴﻐﻪ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﻣﻨﻪ ﺇﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﻪ ﺍﻟﻤﺎﺛﻠﻪ ﺃﻣﺎﻣﻨﺎﺍﻵﻥ.
|
شبكة البصرة
|
قال سبحانه وتعالى
قال سبحانه و تعالى
((ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدًمت لهم أنفسُهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون * ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أُنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكنً كثيراً منهم فاسقون))
صدق الله العظيم
السبت، 19 مارس 2016
ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ عضو قيادة قطر السودان لحزب ﺍﻟﺒﻌﺚ : ﻗﺮﺍﺀﻩ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق