ثانياً: المرحلة الثانية:
الحراك الشعبي على أسس مطلبية
(أوائل العام 2013 إلى أوائل العام 2014):
أولاً: مشهد الواقع العراقي في ظل المتغير الذي فرضه الحراك السلمي:
1- الانطلاقة السلمية للحراك الشعبي وفشل حكومة الاحتلال بوضع حد لها:
مستفيدة مما حصل من انتفاضات شعبية في العام 2012 عمَّت معظم المحافظات بدءاً من البصرة جنوباً إلى الموصل شمالاً، وإن كانت شعاراتها مطلبية احتجاجاً على قصور حكومة المالكي في شتى المجالات الاقتصادية والأمنية، فلا شك بأن قيادة المقاومة قد وضعت خطتها التي تتناسب مع المتغيرات الجديدة، لذا اتخذت قراراً بالبدء في تحريك الشارع العراقي في محافظات الأنبار.
بدأت تلك الخطوة برفع سلسلة من المطالب، مستفيدة من التقصير الفاحش لحكومات (العملية السياسية) في شتى الحقول. ذلك التقصير الذي لم يقع عبئه على منطقة دون أخرى، بل طالت كل المحافظات العراقية. ولم ينل من شرائح شعبية ذات مكون ديني معين، بل طالت كل العراقيين على شتى مكوناتهم الدينية والمذهبية. ومن أجل إنجاحها نصبت قيادة الحراك الشعبي خيماً في ساحات الاعتصامات في محافظات الأنبار. ولقد جمعت تلك الساحات عشرات الآلاف من العراقيين في تلك المحافظات. وعلى الرغم من أن حكومة المالكي راهنت على إحباطها بشتى وسائل الخداع إلاَّ أنها استمرت ولم تتراجع طوال أشهر، لم تكن حكومة المالكي تحسب أنها ستستمر.
لقد استخفت حكومة العملية السياسية للاحتلال بتلك الخطوة، واعتبرها المالكي فقاعات لن تدوم كثيراً. وعدم اكتراثه بها كان مسنوداً إلى وعود شركائه في الحكم بأنهم سيقومون بإنهائها. لذا اكتفى بحصار ساحات الاعتصام.
في ذلك الوقت استخدمت حكومة المالكي كل وسائل الوعود والخداع، ووصل الأمر ببعض حلفائه من السياسيين من أبناء الأنبار، وبعض زعماء (الصحوات) من حلفائه، ليلعبوا دوراً تخريبياً حينما انضموا للمعتصمين، فكانوا أشبه بحصان طروادة. ولكن سرعان ما كانت قيادة الانتفاضة تكشف أمر هؤلاء، فيتم إبعادهم عن دائرة القرار.
وإذ شعرت حكومة المالكي بالإفلاس من اختراق جدار ساحات الاعتصام، بادرت بتاريخ 23 نيسان 2013، لاستخدام القوة، فكانت البداية في ارتكابه مجزرة مدينة الحويجة ظناً منه، أنه إذا ضرب الضعيف ضربة ستهتز لها قلوب الأقوياء. ولكن لم تنل تلك التجربة حظاً، بل ازدادت النقمة، وظلت مراكز الاعتصام الأخرى صامدة. وهذا ما أخذ يزيد من مآزقه.
لم تتخذ قيادة المقاومة قرار الاعتصام السلمي من دون ضمان حماية المعتصمين إذا ما تعرضوا للقوة، بل وعدت المعتصمين باستخدام القوة للدفاع عنهم في الوقت المناسب. ولذلك فقد تصدى المعتصمون بالسلاح ضد القوات الحكومية.
بعد أشهر عديدة من التجربة التي خاضها المعتصمون باستخدام وسيلة الحراك السلمي، وبعد فشل حكومة المالكي باستخدام وسائل الوعد والوعيد، أثبت الحراك السلمي أنه مستمر. كما أثبتت التجربة صلابة الجماهير في المحافظات التي سلكت طريقه. مما أكسب المقاومة ورقة إيجابية لصالحها، وهي التفاف عشرات الألوف من الشعب العراقي حول شعارات المقاومة وأهدافها. وفي الوقت ذاته تراجع رصيد الحكومة على أكثر من جبهة، ومن اهمها:
- بداية التصدع الذي أخذ يصيب جدران العلاقات بين أطراف العملية السياسية.
- بداية الخوف الذي انتاب التحالف الأميركي – الإيراني، من استمرار الحراك الشعبي المناهض لحكومة المالكي، لأن في إضعافها تهديد لكل العملية السياسية، خاصة أنها تمثل الأمل الوحيد لديهما في استمرار الهيمنة على العراق.
أما بالنسبة للتصدع الذي بدأ يصيب جدران العلاقات بين أطراف العملية السياسية، فبعد أن أُبعِد طارق الهاشمي رئيس الحزب الإسلامي العراقي، بعد خلافه الحاد مع المالكي، استقوى معارضو رئاسة المالكي بإخفاقاته في حل مشاكل محافظات الأنبار، وفتحوا أبواب نقدهم ضده، ليس بسسب تغييبه لشريحة واسعة من العراقيين، وليس دفاعاً عن مصالح شعبية، بل استغلوا الفرصة من أجل إضعاف أوراق خصمهم في داخل العملية السياسية، وتقوية أوراقهم، وكانت جلَّ أهدافهم هي الحلول مكانه في رئاسة الحكومة. وهذا ما كان ينطبق على كل من (القائمة العراقية) التي يرأسها أياد علاوي. وينطبق أيضاً على مواقف (التيار الصدري).
لكل ذلك اندلعت النار في هشيم العملية السياسية، وهذا ما دفع كلاً من الإدارة الأميركية والنظام الإيراني إلى دعوة المالكي لزيارة كل من واشنطن وطهران من أجل التدوال لإيجاد حلول للأزمة وإيقاف حالة الانحدار التي تواجهها العملية السياسية. ولهذا ازداد نشاطهما في شهر آب من العام 2013.
2- التدخل الأميركي – الإيراني على خط الأزمة:
كان المشهد العراقي في تلك الفترة يظهر من خلال عدسة كاميرا غول رأسمالي شديد العطش لامتصاص دم العراق، حتى بعد هزيمته الشنيعة. وغول غيبي يجهد النفس لبناء دولة، يزعم أولو الأمر فيه أنها إسلامية، يتسابقون على امتصاص دم شعوبها تحت ذريعة تطبيق (الوعود الإلهية). ولكن مشهد الشد والجذب بين المشروعين، الرأسمالي الأميركي والإيراني الإسلامي السياسي، يُحاك بأصابع ديبلوماسية تمنع الاحتكام للسلاح بينهما. فالطرف الأميركي مُنهك وضعيف وعليل وسقيم، والطرف الإيراني منتفخ الأوداج حالماً بأنه يمتلك (القوة الإلهية) و(الوعد الإلهي)، وهو ليس بقوي إلاَّ بمقدار ما لحق الضعف بالجسد الأميركي. فلا هذا يجرؤ على استخدام السلاح بوجه شريكه لشدة ضعفه الداخلي والدولي، ولا ذاك له المقدرة على خوض معركة بالسلاح لغياب عامل التوازن بالقوى بينهما.
وبمثل ذلك المشهد ظلَّ العراق ضحية الإثنين معاً، يجمعهما هدف المحافظة على استمرار (العملية السياسية) التي هي عملية من صنعهما لتدرأ عنهما الاتهام بـ(جريمة الاحتلال)، ولأن من يتولون شأن العملية السياسية، من خونة وفاسدين، غارقون بالأخطاء والخطايا حتى آذانهم، تفتق عقلا الشريكين الأميركي والإيراني على إعادة تجميل وجه (العملية السياسية). وقد تأكد وجود هذه الخطة من خلال بعض الوقائع ومن أهمها التالية:
- نتائج زيارة المالكي رئيس حكومة الاحتلالين إلى أميركا.
- مشروع الاتفاق الأميركي – الإيراني حول ملف إيران النووي.
أما بالنسبة لزيارة المالكي، وعلى الرغم من كل التقارير التي أشارت إلى برودة الاستقبال الأميركي له، فقد حملت عدداً من النتائج الإيجابية لصالح حكومة المالكي والتي تلخَّصت بضرورة إعادة تجميل أداء الحكومة على أكثر من صعيد:
- ترقيع داخلي مطلبي، وترقيع العلاقات بين أطراف العملية السياسية.
- إعادة العلاقات المتوترة بين حكومة المالكي وبعض الأنظمة العربية.
- رفع درجة الحرارة في علاقة حكومة الاحتلال مع بعض دول الإقليم.
وفور عودة المالكي من أميركا، في أيلول من العام 2013، ظهر أن الخطة المتفق عليها بينه وبين أوباما، أخذت طريقها نحو التطبيق. وإن كنا سنستعرضها، إلاَّ أننا نؤكد فشل هذه الخطة، لأن الفجوات على كل تلك الصعد أصبحت كبيرة وواسعة ولا يتسع الوقت لردمها، هذا إذا تغيَّرت نفوس اللصوص، وهي لن تتغير، وانتقلوا من ضفة عقيدة الفساد والخيانة إلى ضفة الشرفاء.
وبعد عودة المالكي من واشنطن بدأت حملة تضليل إعلامي واسعة تبشر بإصلاحات تصب في مصلحة الشعب العراقي، ومنها الكهرباء ورواتب المتقاعدين وتخفيض رواتب النواب وإعادة النظر برواتبهم التقاعدية، وفتح صفحات الحوار مع قادة الانتفاضات, و...، و...، ورافق ذلك، البدء بإعادة النظر في علاقات أطراف العملية السياسية لرأب الصدع بين القادة الطائفيين استجابة لإلحاح بعض أعضاء الكونغرس الأميركي، ويأتي على رأسها رفع الغبن عن الطائفة السنية، ظناً منهم:
- أن استبعاد بعض زعمائهم، كما حصل مع طارق الهاشمي، كان السبب الذي فجَّر الانتفاضة في المحافظات الستة، هذا في الوقت الذي كانت تدل فيه كل الوقائع أن حالة الغليان التي كانت تشمل العراق بكل محافظاته وطوائفه هي ثورة وطنية ضد الاحتلال وكل إفرازاته ونتائجه.
- أو كأنهم بذلك يريدون استرضاء السعودية لأسباب مذهبية، بينما تجاهلوا سبب الخوف السعودي الأساسي. ومردُّ هذا الخوف يعود إلى خشية النظام السعودي وخوفه من الدور الإيراني وخطورته على الوضع الأمني في دول الخليج ودويلاته.
وأما عن إعادة إصلاح ما انفتق من علاقات مع بعض الأنظمة العربية، فقد أعلنت أوساط المالكي عن زيارة مرتقبة للسعودية. فهل ينجح الجراح الأميركي بتهدئة مخاوف السعودية من الخطر الإيراني؟
وعن إعادة إصلاح العلاقات العراقية – التركية، فقد أكدته التقارير بعد أن برز إلى العلن من خلال تصريحات المسؤولين الأتراك بأنه قد آن الأوان لإعادة تلك العلاقات من المستوى المتوتر إلى سابق عهدها من الهدوء والتفاهم. وإن حصل ذلك فإن المخاوف التركية سوف لن تزول لأن مخاطر الحالة الانفصالية الكردية ستبقى هاجسهم الأساسي.
3- العراق هو الملف الأهم لأميركا وإيران:
إن إقفال أكثر من ملف خلافي بين النظام الإيراني وإدارة أوباما يشكل نتيجة أساسية لحاجتهما بإبقاء الإمساك بالملف العراقي، الذي تشكل خسارته نكسة كبرى لكل منهما، ولهذا مهما تكاثرت ملفات الخلاف بينهما فسيبقى الملف العراقي الأكثر أهمية لهما، وسيبقى الإمساك به أولوية لهما معاً.
4- المساومات الأميركية – الإيرانية تثير قلق دول الخليج العربي ودويلاته:
وإن كانت المساومات والتفاهمات بين الأميركيين والإيرانيين لم تنقطع منذ ما قبل احتلال العراق، فإن المخاوف السعودية من نتائجها كان يشكل المشهد اللافت في تلك المرحلة.
إن عودة الأميركيين إلى العراق من بوابة المساومة مع النظام الإيراني، زرع القلق والخوف الشديديْن من جديد في نفوس المسؤولين في النظام السعودي. النظام الذي كان يحسب أن ضمان أمنه من الخطر الإيراني قد يتم عبر العوامل التالية:
- الوجود الأميركي المباشر في العراق، وهو ما يشكل رادعاً لأي نفوذ إيراني. ولكن بعد الهزيمة الأميركية ورهن استمرار مصالح الأميركيين بالنفوذ الإيراني، أعاد المخاوف السعودية إلى الواجهة.
- ضمان الحصة السعودية في العراق عبر استراتيجية التقسيم الطائفي، تلك الاستراتيجية التي وإن أعادت (السنة) إلى العراق عبر استراتيجية الأقاليم فإن ذلك سيبرر للوجود الإيراني البقاء عبر (الإقليم الشيعي). وإعادة تجريب حل المحاصصة بين الطوائف لهو تجربة عبثية لن تصل بالأمن القومي العربي إلى شاطئ الأمان، ويأتي (أمن دول الخليج وإماراته) في المقدمة، وذلك أن مشاركة (الحزب الإسلامي العراقي) بالعملية السياسية كان يقوم على قاعدة الاعتراف بالوجود الإيراني وليس العكس.
- وفي مرحلة ما يسمى بـ(الربيع العربي)، حسب النظام السعودي أن طرد النفوذ الإيراني من الساحة السورية قد يخفف الخطر الإيراني، متناسياً أن الخطر لن يزول إلاَّ عبر إقفال البوابة الشرقية نهائياً، وطرد الإيرانيين من العراق. لأنهم بإقفالها يمنعون الخطر المحدق بهم في وجه التدخل الإيراني، وهذا لن يتحقق إلاَّ بتقديم كل العون للمقاومة العراقية وحسب استراتيجيتها الوطنية في التحرير.
ولأن أي عامل من تلك العوامل، التي كان يحسب النظام السعودي أنه يضمن أمن المملكة، يحمل مخاطر جديدة ولن يلغي المخاطر الرئيسية، ظلَّ الخوف السعودي قائماً، ولم تبدده التطمينات الأميركية التي حملها أوباما في زيارته للسعودية. وأما السبب فلأن أميركا أنجزت العديد من التفاهمات وراء الكواليس مع النظام الإيراني، ضاربة عرض الحائط مصالح السعودية ودول الخليج وإماراته.
عندما تواطأ على احتلال العراق وإسقاط نظامه الوطني، راهن النظام السعودي على أن أمنه سيكون مضموناً من قبل قوات الاحتلال الأميركي، وهذا الاحتلال الأميركي قد اندحر مهزوماً من العراق. وقد راهن أيضاً على أن تكون له حصة بالمكون السني المتعاون مع الاحتلال، ولكن المكون السني لم يستطع حماية نفسه، بل جرى اجتثاثه بملاحقة زعيمه طارق الهاشمي، وما بقاياه التي صمدت فإنما تحولت إلى أدوات بيد النظام الإيراني.
وبناء على ذلك كانت المراهنة على أن النظام السعودي لن يجد ما يطمئنه إلاَّ بطرد الإيرانيين من العراق نهائياً، وعدم ثقتهم بالأميركيين قد يرغمهم على التعاون مع أي جهة تعمل على تحرير العراق من الوجود الإيراني، ولو كان هذا التعاون مع المقاومة العراقية.
ثانياً: قوى الصراع المتقابلة وثنائية (المقاومة – العملية السياسية):
1- حكومة المالكي ووظيفة المؤسسات العسكرية والأمنية حماية حكومة (العملية السياسية):
تتألف المؤسسات العسكرية والأمنية العراقية من جيش حكومي وشرطة حكومية تنتسب الأكثرية فيها إلى تلك المؤسسات بسبب ضرورة العيش. أما الأجهزة الأمنية، من مخابرات ذات وظيفة داخلية أو خارجية، فقد تم تشكيلها على عقيدة الاحتلال وعملائه وهدفها الوحيد ضمان أمن العملية السياسية التي بنيت بالكامل على أسس الولاء للاحتلال. وقد اختصرها بجهازين تم انتخاب المنتسبين إليهما بمواصفات لا تمت إلى الشرعية الأخلاقية والوطنية بأية صلة، يتم تكليفهما بمهمات أطلق عليها الاحتلال اسم (المهمات القذرة). فكانت قوات (سوات)، والشرطة الاتحادية من أهم تلك المؤسسات. وهي القوات المرتبطة مباشرة بنوري المالكي، كونه القائد العام للقوات المسلحة وفقاً للدستور المسخ.
لقد سُلِّطت الأضواء على قوات سوات بعد الكشف عن تكليفها بقمع اعتصام (الحويجة)، بتاريخ 23/4/2013. فما هي قوات سوات؟
أ- قوات (سوات)، قوات المهمات القذرة، وعقيدتها أميركية إيرانية:
بعد دخول القوات الأمريكية إلى بغداد في 9»4»2003، أنشأت قوة عسكرية خاصة بها، بدأت بأقل من ألفي عنصر موالين للمحتل وتساعده في عمليات القمع داخل المناطق الساخنة. وكان زيها ولثامها الأسود وتدريبها وتسليحها لتأدية تلك المهمات الشنيعة بحق أبناء بلدهم من العراقيين. ونظراً لذلك كان الأمريكان يسمونها أيضاً بـ(القوات القذرة). وتضاعف عددها إلى خمسة عشر ألف عنصر، معظمهم يتم اختيارهم من مناطق محددة في الجنوب والوسط ومن طائفة معينة، وينتشرون في بضع محافظات بغداد، البصرة، نينوى، كركوك، بابل وغيرها.ولا توجد أي جهة رسمية أمنية أو عسكرية تستطيع محاسبة أو مراقبة جنود وضباط قوات سوات.
ب- الشرطة الاتحادية خليط من الميليشيات التي تخدم أحزابها الطائفية
تم تأسيس الشرطة الاتحادية، في العام 2004، من قوتين منفصلتين. الأولى هي قوات مغاوير الشرطة تابعة لمكتب المستشار الأمني لوزير الداخلية. والأخرى تسمى قوات حفظ النظام تابعة لمديرية العمليات. وبعد فترة ارتبطت هاتان القوتان تحت قيادة واحدة هي قيادة القوات الخاصة. ثم تغير اسمها لاحقاً إلى قيادة الشرطة الوطنية. الواقع أن الشرطة الاتحادية تمثل ثقلاً آخر من بين قوى وزارة الداخلية. فهي القوة الضاربة التي تشارك قوات سوات في العمليات التي يستوجب حضورها معهم. فالتدريب والتجهيز والتسليح يجعلها قوة إسناد كبيرة إلى قوات سوات. فضلاً عن العقلية والعقيدة الميليشاوية التي يشتركون فيها في الخدمة والولاء لأحزاب السلطة الحاكمة من حزب الدعوة ومنظمة بدر والمجلس الأعلى وغيرهم.
2- المقاومة العراقية بين العسكرة والحراك السلمي
عادة ما يكون الحراك الشعبي السلمي وسيلة رئيسية في مواجهة الأنظمة التي تتجاهل مصالح المواطنين، ونادراً ما يكون الصدام المسلح من الوسائل المشروعة في المواجهة بين النظام والشعب، لأن الأجهزة الأمنية للنظام هي من أبناء هذا الشعب، ويُعتبر الصدام المسلح معها بمثابة الاقتتال بين أبناء الوطن الواحد، وهو ما تصح عليه تسمية (الحرب الأهلية). ولكون النظام السياسي قد انقلب على وظيفته الأساسية، وهي المحافظة على مصالح المواطنين، فلن يهتم بالتضحية بأرواح أفراد الأجهزة الأمنية، كما أرواح المواطنين، لذا تصب الحرب الأهلية غالباً لمصلحة النخب التي يمثلها النظام.
ولذا يشكل الاستمرار في الحراك الشعبي السلمي الوسيلة الأساسية لأنه سيأتي يوم تنتفض فيه المؤسسات الأمنية ضد أوامر النظام السياسي، عندما يصر النظام على استخدام وسيلة السلاح في قمع أي حراك سلمي، فمع استمرار الصراع ستنحاز قواعد المؤسسة الأمنية للشعب، لأن تلك القاعدة هي أساساً من رحم الشعب وهي من الطبقات المتضررة من عسف النظام وتجاهله لمصالح المواطنين.
فهل تصح هذه المعادلة على ما جري في العراق بعد إطلاق الحراك الشعبي السلمي؟
ليست المواجهة في العراق في هذه المرحلة شبيهة بما يجري بين شعب وحكم وطني ولكنه ديكتاتوري فاسد، أي حراك شعبي يطالب بإصلاحات مطلبية فحسب، بل هي أيضاً، قبل أي شيء آخر، مواجهة بين شعب وحكم وريث للاحتلال والاحتلال هو من صنعه، فإسقاطه إذن هو إسقاط للاحتلال. والمواجهة ليست ضد مؤسسات عسكرية وأمنية تلعب دوراً فنياً تحركه أهداف المحافظة على أمن الوطن والمواطن، بل بُنيت هذه المؤسسات من أجل حماية الحكومة المنصَّبَة من قبل الاحتلال، وبالتالي يشكِّل بقاؤها حماية للاحتلال ومصالح الاحتلال. لذا تُعتبر المواجهة معها إذا أصرَّت على مواجهة الحراك الشعبي السلمي بقوة السلاح، شبيهة بالمواجهة مع قوات الاحتلال.
ولما استأنفت المقاومة العراقية نشاطها، في 25 كانون الأول من العام 2012، إنما كانت وسائلها تعتمد على الحراك الشعبي السلمي، مضافاً إليه إعلاناً للمقاومة المسلحة تتعهد فيه أنها لن تلجأ إلى السلاح إلاَّ إذا لجأت حكومة المالكي إلى قمع الحراك بالقوة، فكان إعلانها واضحاً أنها لن تكتفي بالمطالبة السلمية بل ستلجأ للسلاح. وعلَّلت إعلانها بأنها ترفض أن تتحول الثورة المشروعة إلى حرب أهلية يقاتل العراقي أخاه العراقي. والتزمت المقاومة بتعهدها، على الرغم من تهديدات المالكي، واستمرت المقاومة بتعهدها إلى أن أطلقت تلك الحكومة صفارة الإنذار في فجر يوم 23 نيسان من العام 2003، بارتكابها مجزرة في بلدة الحويجة. لقد كانت فظاعة الجريمة تدل على أن المالكي يريد بها أن يزرع الرعب في نفوس المعتصمين في المحافظات الستة. لذلك أعلنت معظم الفصائل والقوى والعشائر أنها ستحول دون تكرار المجزرة في مدن أخرى، لذا شهرت السلاح لحماية الشعب، ولكن على أن لا تكون العسكرة حلاً وحيداً، بل راحت تستخدم السلاح أينما اقتضى الأمر ذلك.
وعلى الرغم من ذلك، أعلنت المقاومة أنه لا يجوز إراقة الدم العراقي، وان المجابهة يجب أن تقتصر فقط على الأفراد العسكريين الذين:
- ارتكبوا جرائم القتل بحق المواطنين العراقيين، أو ممن ينفذون الأوامر بالقتل.
- الذين يصرون على قمع المواطنين أو تهديد أمن المقاومين.
لذا كانت مجزرة الحويجة حداً عملياً فاصلاً بين عسكرة الثورة وسلميتها، خاصة أن جلاوزة المالكي أعلنوا أن مجزرة الحويجة ستكون البداية لعمليات أخرى لإنهاء ساحات الاعتصام.
وإذا علمنا أن حكومة المالكي تكلف قوات سوات للقيام بالمجازر، وقوات سوات ذات عقيدة ميليشاوية أميركية وإيرانية، لأصبح من الواضح أنها ستكون المُستَهدَف الأول لسلاح المقاومة.
ثالثاً: المشهد الأمني – السياسي: والتأسيس لمرحلة الثورة المسلحة
1- حكومة المالكي تطبق عقيدة الاحتلال في مواجهة الحراك الشعبي:
أ- مداهمات واعتقال وإغتيال تتماثل مع عقيدة الاحتلال:
كانت حكومة المالكي عاجزة عن معالجة الوضع الخدماتي للعراقيين لأنها بالأساس وكيلة حصرية للاحتلال المركَّب، أميركياً وإيرانياً. ومن كانت وظيفته الإذعان لأوامر أسياده وتنفيذ أجنداتهم، سيقوم بتطبيق عقائدهم الموضوعة لخدمة مصالحهم.
فعلى الصعيد الخدماتي أكدت التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية والإنسانية مدى تغلغل الفساد والجريمة المنظمة في عراق ما تحت الاحتلال أصالة وما تحت حكم عملائه وكالة. وأصبح غني عن البرهان أن المطالبة بالإصلاح ليست أكثر من محاولات عبثية. واجهها المالكي بسياسة الخداع والوعود الكاذبة. ثم استكملها بسياسة الإرهاب والترويع، كعقيدة (ديموقراطية) للرأسمالية الأميركية، وملأت الفراغ الأمني الداخلي بمؤسسات أمنية لها العقيدة نفسها القائمة على أسلوب (الإرهاب والترويع)، وهكذا وُلِدت (قوات سوات) على مقاييس تلك العقيدة، ولإضفاء شرعية (حكومية) على أعمالها، تم تشكيل قوات (الشرطة الفيدرالية) لمشاركة (قوات سوات) في عملياتها.
لم يكن أمن المواطن هو الذي برَّر إنشاء مؤسسات أمنية بعيدة عن أطر الرقابة والمساءلة، بل كانت وظيفتها المحافظة على أمن (العملية السياسية)، ولهذا تكاثرت عمليات المداهمات والاعتقالات والتهجير والاغتيالات، واشتدَّت وتيرتها بعد أن صمدت ظاهرة الحراك السلمي.
ب- التفجيرات النقالة لتعميق الشرخ الاجتماعي بين مكونات الشعب العراقي:
في ظل التجهيل الإعلامي لمصدرها، والمستفيد منها، تكاثرت التفجيرات المتنقلة بين مختلف المناطق المتمايزة طائفياً، بحيث يطال أذاها كل أطياف العراقيين، بما يؤكد بأن تلك التفجيرات تحمل (صواعق التقسيم والتفتيت والفيدرالية).
ومن كان يوجه الاتهام للمقاومة فيكفي التأكيد على أنه ليس من عقيدة المقاومة أن تعمل على تعميق الشروخ الطائفية ولا الإثنية لأنها قاتلت الاحتلال، وتقاتل الآن عملاءه، لهدف واحد ثابت هو استعادة وحدة العراق. وليس من المنطقي أن من كانت عقيدته الوحدة يعمل من أجل التفتيت.
ولهذا أشار بيان قيادة قطر العراق، في 20/5/2013، إلى خطورة تلك الظاهرة، وقال إن (استمرار التفجيرات الإجرامية وتعبيرها الصارخ (لدليل على) إيغال حكومة المالكي العميلة وميليشياتها الإرهابية في سفك دماء أبناء شعبنا وفي مناطق محددة هنا وهناك في بغداد والمحافظات الأخرى وعلى النحو الذي يسعى إلى تأجيج الفتنة الطائفية البغيضة والاقتتال الطائفي المقيت).
ج- عمليات التطهير الطائفي والاغتيال تجري على قدم وساق:
إلى جانب قوات الشرطة الحكومية كانت تتحرك مجاميع ميليشاوية من القوات الأمنية والمخابراتية الخاصة لتعميق الشرخ الطائفي بحيث ترغم عائلات من طيف محدد للهجرة خارج مناطقهم، ظناً من حكومة المالكي أنها تضمن الأمن في تلك المناطق وتضمن إذعان سكانها للوضع الشاذ القائم. وهي غالباً ما تستخدم أسلوب الاغتيال والملاحقات والتشدد بالمراقبة.
د- شعار إقليم الوسط من بعض المحسوبين على الثورة دعوة مشبوهة:
عمل من أجل إقرار إقليم الوسط ثلاث قوى، وهي: حكومة الاحتلال، وبعض الأنظمة العربية، وبعض القوى المشاركة في العملية السياسية. فكان من أهم أهداف حكومات (العملية السياسية) أن تسكتمل نظام الأقاليم الذي أكد عليه دستور الاحتلال. وكذلك راهنت بعض الأنظمة العربية، كضمان لأمنها في مواجهة الخطر الإيراني، على تأسيس إقليم (سني) لإحداث التوازن الطائفي في العراق، متناسية أن مواجهة الخطر الإيراني لن يكون بأقل من إقفال (البوابة الشرقية) في وجه الزحف الإيراني، ولن تكون هذه البوابة قادرة على صدِّ الخطر الإيراني إذا لم يكن العراق موحداً. وهذا الأمر يحتاج إلى مساندة مشروع المقاومة العراقية القائم على أهداف (وحدة العراق وعروبته). وتبيَّن أن بعض القوى السياسية التي شاركت في الاعتصامات كانت تعمل من أجل حرفها باتجاه المطالبة بتأسيس (الإقليم السني)، وقد تم إقصاؤهم عنها بعد انكشاف أمرهم.
ولهذا كله، حذَّر حزب البعث العربي الاشتراكي، في أواسط أيار 2013، من خطورة الدعوة للإقليم (السني)، على لسان الناطق باسمه قائلاً: (إن الدعوة للأقاليم والترويج لها هي مشروع أمريكي ـ صهيوني ـ صفوي لتقسيم العراق... ودعاة الأقاليم اليوم في العراق هم ممن استقبل قوات الاحتلال... وتعاونوا معها وروّجوا لمشاريعها.. وهم يعلمون أنه خدمة للقوى الكبرى وإيران وهم يساهمون بشكل واضح لإثارة الطائفية في العراق... لذا ندعو العراقيين جميعاً للوقوف ضد هذه الدعوات التي تخدم الأجنبي وتعرّض العراق للفتنة وتسعى إلى تشرذمه وتفتيته من خلال زرع الفتنة والعداء..).
وكذلك حذَّرت هيئة علماء المسلمين في العراق، بتاريخ 3/5/2013، من الدعوة لقيام إقليم آخر في العراق، لأن (الأقلمة أو الفدرلة، وحقيقتها التفريط بالقضية العراقية).
وكذلك فعل جيش الطريقة النقشبندية، في بيانه بتاريخ 6/5/2013: لأن هذه الدعوة (تمثل الخطوة الأولى لتقسيم العراق الذي هو من أهم أهداف الاحتلال).
رابعاً: الإدارة الأميركية والنظام الإيراني يدخلان على خط الأزمة لحماية حكومة المالكي:
لما عجزت حكومة المالكي عن معالجة ظاهرة الحراك الشعبي العراقي،
ولما انكشف دور بعض المتسللين إلى صفوف الحراك وأُبطل دورهم،
ولأن استمرار الحراك يشكل خطورة على العملية السياسية برمتها، وكذلك على المصالح الأميركية الإيرانية،
كان لا بد من تدخل أميركي – إيراني. وكان من أهم مظاهر ه ما يلي:
غني عن البيان أن الاحتلال الأميركي لم يكن لينجح من دون المرور بـ(البوابة الإيرانية)، والآن لن تبقى البوابة الإيرانية مشرَّعة من دون التنسيق وتوفيق المصالح مع أميركا.
وغني عن البيان أن نيران الثورة العراقية التي أخذت تشب في هشيم (العملية السياسية) زرعت القلق في نفوس الإدارتين الأميركية والإيرانية، الأمر الذي يبرهن على أن الإدارتين وإن افترقتا بالمواقف في ساحات عربية أخرى، فإنهما متفقتان تماماً بالمواقف ضد الثورة العراقية. ولهذا كان التنسيق الأميركي – الإيراني مستمراً من أجل حماية حكومة المالكي.
خامساً: المقاومة العراقية في مواجهة مباشرة مع الاحتلال الأميركي والإيراني:
مع الأخذ بعين الاعتبار كل الوقائع، التي حصلت في العام 2013، كانت المقاومة العراقية تدرك حجم مسؤوليتها التاريخية. تلك المسؤولية التي وضعت على عاتقها مواجهة شرسة مع أطراف رئيسية ثلاث، وهي: النظام الإيراني. والولايات المتحدة الأميركية. وكل التجمعات العراقية العاملة في خدمة مشاريع الاحتلال من ميليشيات وأحزاب ميليشاوية، وأجهزة أمنية وعسكرية عامة وخاصة.
1- مواجهة التدخل الأميركي المرحلية يمر عبر اجتثاث التدخل الإيراني:
يقع على عاتق المقاومة العراقية عبء المواجهات الثلاث، منفردة أو مجتمعة، في ظل غياب الدعم العربي الشعبي والرسمي. ذلك الغياب ظاهر في واقعين رئيسيين، وهما:
أ- المستوى الرسمي العربي، وبالأخص منه دول الخليج العربي: على الرغم من إدراك بعض العرب حجم الخطورة التي يشكلها استمرار الوجود الإيراني على كتف دول الخليج العربي، إذ تبقى البوابة الشرقية مشرَّعة أمام الغزو الإيراني للتدخل في كل شاردة وواردة في شؤون تلك الدول. وأما على المستوى العام، فإن الدور الإيراني يتسلل إلى أكثر من دولة عربية ويبني له مراكز نفوذ وهيمنة على قراراتها السيادية وبناها الاجتماعية والثقافية والأمنية.
ب- مستوى القوى والحركات والأحزاب العربية: كثيرون من القوى والأحزاب والحركات السياسية مالئوا النظام الإيراني، لسبب أو لآخر، على حساب دوره الخطير في تفتيت دول الوطن العربي. بعضهم ارتبط معه لمصلحة سياسية أو مادية، وبعضهم كان يداهنه لأسباب أمنية، وأما البعض الآخر فكال تقديمات النظام للمقاومة اللبنانية في مواجهة العدو الصهيوني بمكيال وطني، ولكنه سكت عن جرائمه باحتلال العراق. وهذا الطرف أو ذاك تمسك بمواقفه الإيجابية من النظام الإيراني. وقليلون هم الذين يعلمون مدى خطورة المشروع الإيراني على وجود الأمة العربية. وأكثر تلك المواقف انعكست على تقييماتهم لما يجري في العراق غير مصدقين أن إيران تمثل الوجه الحالي للاحتلال، والحضن الأساسي لـ(العملية السياسية) بما تمثله من خطورة على وحدة العراق.
وإذا كنا قد فقدنا الأمل من تغيير قناعات الكثيرين، تبقى المراهنة على الأقلية الواعية ودعوتهم للعمل على مقاومة تأثير النظام الإيراني في شؤون الوطن العربي، كما عليهم أن يساعدوا في طرد إيران من العراق أولاً، لأن طرده من بوابات أخرى غير العراق لن يؤدي إلى نتائج ذات قيمة وتأثير طالما ظل هذا الوجود قوياً في العراق، فخاصرة الوطن العربي الرخوة هي البوابة الشرقية التي إذا ما أٌقفلت سيدب الضعف في كل مفاصل التأثير الإيراني في العراق وفي غير العراق.
2- من نتائج الحراك الشعبي: المقاومة العراقية تكتسب عوامل قوة جديدة:
لم تكن الصورة سوداء في وجه المقاومة على الرغم من الحجم الكبير للتحالف الذي يواجهها، وأما السبب فلأن هذا التحالف كان أكبر منذ بداية الاحتلال حتى تاريخ هزيمة الاحتلال الأميركي. فعقيدة المقاومة والتحرير والثأر للكرامة الوطنية واستعادة السيادة على القرار الوطني والأرض والثروات لم تتغير عند المقاومة بل زاد منسوبها بعد إنجاز الحلقات الأهم منها.
وإذا علمنا أن المقاومة العراقية كانت كالأيتام على موائد اللئام من أنظمة أجنبية وإقليمية وعربية، وما كان أكثرهم، ولكنها استمرت معتمدة عل
- العامل العربي ظهر في مدى الخوف الذي بدأت معالمه تنتشر وتتسع من خطورة المد الإيراني والعنجهية الإيرانية التي راحت تتصرف وكأنها مالكة لقرار المنطقة، إقليمياً وعربياً.
- وأما العامل الداخلي العراقي فيتمثل بمظهرين، وهما:
- تآكل العملية السياسية من داخلها، فالأطراف المشاركة فيها كانت تتشظى كل يوم أكثر من اليوم الذي يسبقه. وستبلغ حدودها القصوى في المراحل القادمة.
- التفاف شعبي واسع ظهر زخمه الكبير في المحافظات الستة من جهة، ومعالم الاحتقان في المحافظات الأخرى التي تتنامى وتنتظر الانفجار الكبير من جهة أخرى إمكانياتها الذاتية، وإيمانها بالنصر. ولم يتغير شيء من العوائق التي كانت تواجهها حينذاك، ولكنها في هذه المرحلة حازت على عاملين إيجابيين كانا شبه غائبين في السنوات العشر التي مرت من عمر الاحتلال، أحدهما عربي والثاني داخلي عراقي:
ويكفي من أجل إثبات مدى تلاحم الشعب العراقي مع المقاومة أن نعيد قول ما يقوله المالكي وزمرته الحاكمة: إن الشعارات التي يرفعها المعتصمون هي (شعارات بعثية).
كانت هذه صورة المرحلة التي سبقت مرحلة إعلان الثورة الشعبية المسلحة. والتي ابتدأت انطلاقتها في الثالث والعشرين من كانون الأول من العام 2013.
