المغرب و الجزائر يوقعان مذكرة تفاهم.
وقع المغرب والجزائر مساء الجمعة اتفاقية للتشاور السياسي تتضمن رفع مستوى التعاون وتعمقيه من خلال تنظيم آلية للتشاور بين البلدين على مستوى وزارتي خارجية الجارين المغاربيين.
ويشمل الاتفاق تبادل المعلومات بين الطرفين وعقد مشاورات دورية مرة كل سنتين في الجزائر والرباط مداورة، وتنظيم اجتماعات استثنائية كلما دعت الضرورة، كما تضمن الاتفاق تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي بين البلدين.
وأكد وزير الخارجية المغربي، سعد الدين العثماني، أن هناك إرادة مشتركة للدفع بملف العلاقات الثنائية صوب الأمام بطريقة متدرجة، وأسلوب الخطوة خطوة.
ومن جهته، أشار وزير الخارجية الجزائري، مراد مدلسي، إلى مباركته واعتزازه بما سماها الآلية الجديدة التي من شأنها تنظيم العلاقات بين الرباط والجزائر العاصمة، مضيفا أن هذا الاتفاق هو عربون لاتفاقات جديدة في المستقبل.وهذا الاتفاق المغربي الجزائري من شأنه بحسب المراقبين إعطاء دفعة قوية غير مسبوقة منذ عقود للعلاقات الثنائية. وتبادل وزيرا خارجية المغرب والجزائر إشارات واضحة تشير إلى احتمال أن تعرف العلاقات المغربية والجزائرية انفراجا تاريخيا بتطبيع كامل للعلاقات الثنائية، من المرجح أن يكون تتويجه فتح الحدود البرية.
وأفاد وزير الخارجية المغربي بوجود إرادة مشتركة لتعميق العلاقات بين البلدين في الميادين التي فيها أصلا تعاون مغربي جزائري، كما أكد أن هناك نية لتوسيع هذه العلاقات لتشمل الميادين التي لا يتعاون حاليا فيها البلدان.
وربط سعد الدين العثماني هذا التغيير بوجود ظروف سياسية، وصفها بالإيجابية، استجدت على المنطقة المغاربية بعد الثورة التونسية والليبية، ما منح شمال إفريقيا مناخا سياسيا جديدا مساعداً على التقارب.
ودعا العثماني المغاربيين إلى “وضع الماضي وراءهم ووضع الأمل أمامهم”، مؤكدا أن العام 2012 سيشهد بداية جديدة لاتحاد المغرب العربي.
ومن جهته، اعتبر وزير الخارجية الجزائري أنه لا بد من حل ملف الحدود الجزائرية المغربية، لكنه شدد على ضرورة التحضير والتشاور قبل أخذ خطوة في هذا السياق، نافيا إطلاعه على أي تاريخ أو مهلة زمنية لفتح الحدود.
وأكد مراد مدلسي أن نزاع الصحراء المغربية لن يقف أمام الإرادة المشتركة للبلدين للانطلاق بعلاقاتهما، التي وصفها بالاستراتيجية، مضيفاً أنه لا بد من التكامل بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق