ضرورة إلغاء الحكم الذاتي للاكراد بعد تعالي الأصوات لأعادة المحافظات إلى ما كانت عليه ما قبل عام 1968.. وقبر المشروع التقسيمي بعد أن تحوّل ما يسمى الاقليم لدولة تتعامل بالفيز مع أبناء العراق.! - شواهد ووقائع
حينما أعلن البرزاني البدء بتشكيل البيشمركة لغرض قتال القوات العراقية عام 1961، إبان حكم عبد الكريم قاسم، قتل الكثير من أفراد الجيش العراقي آنذاك، ووقتها صدرت فتوى من محسن الحكيم بتحريم مقاتلة البيشمركة لأي سبب كان.
وبعد عام 1968 عادت المفاوضات بين بغداد والبارزاني، الذي فوجيء بطرح بغداد عليه منح الأكراد حكما ذاتيا، والذي لم يكن في جدول نوايا البارزاني حسبما قال الكثير من قادة الأكراد الذين شاركوا بالمفاوضات ببغداد.
وتم الاتفاق أن يكون 11 آذار عام 1970 موعدا لإعلان الحكم الذاتي لما أسموه بإقليم كردستان العراق، والذي نال غضب واستياء الكثير من الدول المجاورة ومنها إيران وسوريا وتركيا والاتحاد السوفيتي.
كما تم الاتفاق أن يكون التنفيذ يوم 11 آذار عام 1974، إلا ان البارزاني أعلن رفع السلاح، وعدم موافقته على تنفيذ البيان، لأن من ضمن تنفيذ اتفاقية آذار هو تطبيق قانون الإصلاح الزراعي وتفتيت الملكية الزراعية، مما حدا بالحكومة أن تشن حملة عسكرية للقضاء على ما أسموه بالتمرد، والذي تم في آذار عام 1975 ، بعد توقيع الاتفاقية في الجزائر بين صدام حسين وشاه إيران، فهرب البارزاني إلى خارج العراق؛ ومات بعدها بقليل ودفن في إيران. وانشق العديد من قادة بارزاني وعلى رأسهم جلال طالباني وغيره ، وأسسوا أحزابا وحركات عديدة، فيما استسلم الكثير منهم للسلطات العراقية مع أسلحتهم، ثم تبوءوا العديد من المناصب في محافظاتهم وفي بغداد.
وبعد نشوب الحرب مع إيران، لجأ العديد من قوى البيشمركة (والتي تم الاحتفال بذكرى تأسيسها قبل شهر بشكل مثير للغاية في أربيل من باب الاعتزاز لما قاموا به من أجل القضية الكردية، ولكن لم يتم الاحتفال أبدا بذكرى تأسيس بما يسمى إقليم كردستان منذ الاحتلال الامريكي للعراق) إلى التعاون مع إيران ضد الجيش العراقي، وكانوا يقتلونهم في الطرق وفي الجبال بشكل لا إنساني.
وبعد الاحتلال الأمريكي، أصبح لإقليم كردستان حضوة كبيرة، سواءً في السياسة أو في الاقتصاد أو في الأمور العسكرية، فكانوا يحصلون على ما لم تحصل علية القومية الكردية في بلدان أخرى، ونالوا ايضا 17 % من الميزانية العراقية على الرغم من أن البعض يقول أنهم يشكلون نسبة أقل من سكان العراق، ورئاسة الدولة وتبوءوا المناصب السيادية في العراق وسفاراته.
وعندما أصدر المجرم بريمر أمره بالغاء كافة قرارات مجلس قيادة الثورة، لم يلغ قرار منح الأكراد الحكم الذاتي؛ ولكن تصاعدت هذه الأيام الأصوات بضرورة إعادة المحافظات الى ما كانت عليه قبل عام 1968. وبالتالي يجب أن يتضمن هذا القانون، الذي حرص الرئيس طالباني أن يقدمه إلى مجلس النواب العراقي باسمه لكي يخلد ما سينص عليه هذا القانون، إلغاء محافظة دهوك وإلغاء ما سمي بإقليم كردستان لأنه قسّم المحافظات بشكل يختلف عما كانت عليه قبل عام 1968.
وهذه الأيام جاء الى بغداد وفدان من كردستان، لغرض التباحث مع بغداد حول الكثير من الأمور؛ إلا أن الملفت للنظر أنهما لم يضما قياديا من حزب بارزاني الذي يعد خصما علنيا للمالكي ويجب حل الإشكالات معه، بل كان رئيسا الوفدان من حزب طالباني ويضمان في عضويته ممثلين عن أحزاب كردية دينية ليست لها مواقع قيادية في حكومة وبرلمان كردستان. فيما منعت الأحزاب المعارضة في كردستان مثل حركة التغيير من المشاركة في هذين الوفدين.
كما أن ما يعلن عن مفاوضات هذين الوفدين، وكأنهما من بلد آخر وليس من ضمن التكوين العراقي، ويتم استقبالهما على نحو يثير بقية المحافظات التي لم تنل ما نالته أربيل والسليمانية ودهوك، ووصل الأمر بهما وبقيادة الأكراد أن تسمي ما أطلقت عليه المادة 140 من الدستور بالمناطق المتنازع عليها إلى تسمية المناطق المستقطعة. وأن الحكومة المركزية ليس لها أية سلطة، سواء عسكرية أو اقتصادية أو سياسية، في محافظات الإقليم، وما يثار من قضية قيادة عمليات دجلة وتواجد الجيش العراقي في سمار في محافظة نينوى، أو في جلولاء لدليل قاطع على ما نقول؛ وأن اعتراضات السياسيين فيما يسمى الإقليم، على قضية النفط العراقي ومنح فيزات الدخول للبلاد، إلا دليل يومي يتجدد في كل حين على أن الاقليم منفصل عن العراق.
إن الأكراد يشاركون في كل شيء داخل العراق، ولكن لا يسمحون ولو بشيء بسيط من مشاركة العراقيين فيما يخص الإقليم، حتى منعوا من دخوله إلا بفيزا وكأنهم أجانب لا يخضعون لمعاملة الدولة الصديقة.
إن إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كردستان وعودة العراق إلى ما كان عليه بمحافظاته، سواء ما هي عليه قبل عام 1968 أو بعده، هو الحل لكي يتم القضاء على التناحرات السياسية والتفرقة الاقتصادية والتشكك من استخدام الجيش العراقي ضد أبناء محافظات بعينها، وأن يكون الاسم الذي يطلق على كل أبناء هذا الشعب هو لقب (عراقي) وليس كردي أو عربي أو يزيدي أو شبكي أو فيلي أو غيرها من التسميات التي بتنا نسمعها بعد الغزو الأمريكي للعراق.
وعودة العراق إلى ما كان عليه من محافظات دون وجود إقليم، يقطع الطريق على خطة جو بايدن لتقسيم العراق إلى ثلاث دول، وأيضا يقطع الطريق على من يريد أن يكون العراق فيدراليا، وأن لا يكون توزيع المناصب على أساس مكونات ثلاثة، وأن تدخل الفرحة بقلب كوبلر، ممثل الأمين العام للامم المتحدة، الذي ليس له من مهمة إلا كركوك.
وإن إلغاء الحكم الذاتي للأكراد سيعيد حسابات الدول المجاورة، وتتعامل مع العراق كدولة واحدة وليست دولة موحدة.
وما التصريحات الصادرة يوم أمس الاثنين 22-10-2012 من أن بارزاني يريد تقسيم العراق إلا مصداقية لما نقول.
فعلى من يريد أن يسعد أبناء أربيل والسليمانية بعد عودة زاخو إلى الموصل، أن يضع بحساباته أن الحكم الذاتي يستفاد منه بعض الأشخاص ممن ورثوا السلطة فيه، فإذا ما غابوا غاب معهم الحكم الذاتي، والحر تكفيه الإشارة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق