شبكة شافي جرووحه الاخبارية : عاجل وخطير وسري للغاية (خاص) / وثيقه (المشترك) تكشف محاولة لاغتيال الزعيم او محاكمته والتخلص من قيادت المؤتمر الشعبي العام في مفاصل الدولة داخلياً وخارجياً عن طريق استغلال المبادرة الخليجية بطريقتهم الخاصة ،،
الخطة :
حقيقة كنا قد وصلنا إلى مرحلة متقدمة في تحقيق أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية وفقآ للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية,تمثلت تلك الأهداف في تشكيل
حكومة الوفاق الوطني مناصفة بين المشترك وشركائه من المجلس الوطني والمؤتمر وحلفائه , وقد قوبلت هذه الخطوة بالترحاب والرضى محليآ واقليميآ
ودوليآ . كما مثلت رسالة تطمين للشعب اليمني بكل فئاته وشرائحه ومنظماته وتنظيماته وقواهالسياسية والاجتماعية على طول الساحة اليمنية وعرضها , كما جاءت الخطوة الثانية هي الأخرى في ذات السياق ,,بل لاقت قبولآ أكثر لدى الأوساط الشعبية في وطننا الحبيب ولدى القوى الإقليمية والدولية والتي تمثلت بإجراء
الإنتخابات الرئاسية التوافقية في انتخاب عبد ربه منصور هادي كرئيس للجمهورية حاز فيها على ملايين الاصوات في مشهد رائع ومؤثر نال اعجاب كل المراقبين ومباركة كل الدول وفي مقدمتها الدول الراعية للمبادرة وآليتها التنفيذية رغم محاولات بعض الأطراف التي راهنت على إفشالها وفي مقدمتها الرئيس المخلوع وفلوله
والحراك الجنوبي والقاعدة في بعض دوائر المحافضات الجنوبية والحوثيين في محافظة صعدة الا ان محاولاتهم تلك باءت بالفشل امام اصرار شعبنا اليمني العظيم التواق الى التغيير والحرية والإنعتاق من عهود الظلم والإستبداد والإستحواذ . ورغبة في بناء يمن جديد, يمن الحرية والعدل والمساواة والمواطنة المتساوية ..
والعيش الكريم يتساوى فيه جميع أبناؤه في الحقوق والواجبات ,,كما كان لصدور القرارات الرئاسية التي منها تغيير بعض المحسوبين على النظام السابق,ردود فعل إيجابية حظيت بقبول لدى جميع الأوساط بما فيها قيادات الدولة والمؤتمر والمحسوبين على النظام السابق ,وتم التسليم بتلك القرارات بإستثناء القرارين
المتعلقين ب(محمد صالح الأحمر الذي قوبل بالرفض لفترة محدودة والإمتثال أخيرآ لتنفيذ قرار إقالته ),,والقرار الآخر المتعلق ب(طارق محمد عبد الله صالح )الذي تظاهر بالتسليم بحضور الأستاذ جمال بن عمر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة , لكنه مالبث أن نكث عن التسليم بعد خروج جمال بن عمر من قيادة المعسكر وواصل التمرد,
حتى كانت الإنتفاضة ضد المتمرد من داخل اللواء نفسه وهو أمر يعطي إشارة إيجابية واضحة إلى أن الثورة دخلت معاقل كانت وما تزال مغلقة أو شبه مغلقة للمخلوع مما يعني أنها يمكن أن تتكرر في معاقل أخرى تابعة له .
وهناك ثلاثة أحداث مهمة حدثت خلال الفترة الماضية جديرة بالإهتمام ليتم إستثمارها بأسرع وقت ممكن لتحقيق نقلة نوعية في مسيرة الثورة وتحقيق أهدافها ولابد من طرق الحديد وهو ساخن , فتسليم اللواء الثالث تحت ضغظ الثوار من أنصار الثورة خطوة هامة من شأنها أن تفقد الوعي لبقايا النظام العائلي الذي اعتبر تسليمه
بمثابة تقديم رأسه إلى المقصلة ..كما عبر صالح بذلك ,كما أن تزامن تسليم اللواء الثالث مع تحقيق النصر في محافظة أبينودحر قاعدة العائلةالتي منحت كل الدعم من علي عبد الله صالح وأولاده ماديآ وعسكريآ ولوجستيآ تهاوت القاعدة وسقطت كل المدن التي إستولت عليها في محافظة أبين بتوفيق من الله وبفضل صمود الجيش الوطني البطل
والمواطنون من اللجان الشعبية الذين قاتلوا جنبا الى جنب وتحقيق النصر خلال أيام قلائل وانقلب السحر على الساحر, إن ماجرى في أبين من مواجهات افضت إلى دحر الإرهابيين سيجعل من الدول الإقليمية والدولية تزداد ثقة وإطمئنان بالنظام الجديد ,لذا يجب استغلال هذا النصر والظغط على هادي لتنفيذ بعض قرارات التغيير , وكذا الأمر
بالنسبة لداخل بما من شأنه إسترداد زمام المبادرة وهذا يحتاج إلى فعل إعلامي من جهة وخطوات ميدانية بإتجاه إتخا1 القرارات الجديدة ,وكشف الحقائق للداخل وللخارج بأن القاعدة لم تكن إلا صنيعة لنظام علي عبد الله صالح المخلوع ,الذي كان يبتز بها العالم وأخيرآ وظفها لإفشال الرئيس هادي وحكومة الوفاق الوطني ,
الأمر الثالث والمهم ان قرارات مجلس الأمن رقم (2015)لعام (2012)م قد جاء معززآ لمايجري في الداخل وكان إيجابيآ بكل ماتعنيه الكلمة فقد بند كل التخوفات التي تسربت إلى الأذهان بسبب التصرفات والتحليلات وبسبب ألتأجيل لهذاالقرار من جهة ونشاط الدبلوماسية لبقايا النظام النشطة التي تمثلت بما تسرب على لسان وزير الخارجية
وتواصله مع مندوب اليمن في الأمم المتحدة وما خفي كان أعظم , ونعتقد أن الفرصة مواتية بالضغط على الرئيس هادي وحكومة الوفاق الوطني باتخاذ الترتيبات اللازمة وإحداث التغييرات الضرورية بإصدار القرارات المناسبة في هذه اللحظة الهامة كقرار تعيين نائب لرئيس الجمهورية من الأحزاب الكبيرة داخل المشترك وستكون مقبولة لديالأطراف
حتى العائلة لن تستطيع أن ترفضها في ظل هذه الظروف وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الجديد 2015 والذي أكد دعمه لقرارات هادي وطالب الأطراف اليمنية كافة بقبولها..
إن مثل هذه الإنجازات التي تحققت من المهم جدآ يتكفله عمل دبلوماسي منسجم ومتوائم للسفارات في الخارج حتى لايفرغ نتائجه عمل دبلوماسي معاد أو مضاد لأنه ببقاء الوضع كما هو عليه بوجود السفراء المحسوبين على الرئيس المخلوع سيجعله يتحكم في الأداء الدبلوماسي وكأن حكومة الوفاق بوجهها ليس لها سفراء أو ممثلين في الخارج , وأن التمثيل
الخارجي مايزال يلعب به المخلوع ..
ومن المهم هنا كسر هذا الإحتكار بل المصادرة لهذا الجانب الحيوي والهام حتى يستطيع الرئيس هادي أن يتعاطى مع الخارج عبر سفراء اليمن بلا تحفظ وحذر وخوف بشكل أدق .,وتطمئن الحكومة من جهة أن النفس الوفاقي والتغيير هو من يمثلها في الخارج لا العهد البائد,,
ولعل السفارة في واشنطن والممثل الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة يأتي في مقدمة هذه المطالب الملحة فماتزال قرارات مجلس الأمن تتحدث بالتهديد لمن يعرقل سير المبادرة الخليجية بالإشارة الى المجهول أو كأن الطرفين يقفان على قدم المساواة في عرقلة المبادرة , رغم وضوح مواقف المخلوع وأبنائه في العرقلة المتعددة الوجوه ولياتي تصريحه أن
بلاده ستتعامل مع القرار (2015\2012م)بإيجابية هكذا بلهجة عمومية تجعل الطرفين المطلوب منهما تنفيذ المبادرة وآليتها التنفيذية على مستوى واحد , حيث نعتقد أن جهود بذلت لإفراغ قرار مجلس الأمن من أسماء عرقلت سير المبادرة ..
ومثله يقال في الجانب العسكري وأن الهيكلة رغم محدوديتها لكنهااعطت النتائج الإيجابية السريعة وهي نتائج ليس لها مثيل من قبل في مواجهة القوى الإرهابية وهي نتيجة ينبغي إسثمارها للمضي قدمآ في إجراءات التوحيد والهيكلة للقوات المسلحة والأمن وإجراء تغييرات ضرورية وملحة في هذا الشأن .
ولعل من المفيد تكرار القول أن بقاء الوزارات والإدارات والمؤسسات المركزية والمحلية دون تغيير يذكر هو عمل يدعم النظام السابق من جهة ويعطي شعورآ قوي لدى الكثير من الناس أن شيئآ لم يتغير, فتنعكس هذه المقولة إلى أوراق إعلامية سلبية وإشاعات ودعايات تخدم المخلوع وبقايا نظامه, وبدلآ من أن يبقى زمام المبادرة محل تنازع مع بقايا المخلوع
فلابد من العمل بجد في تغيير تلك القيادات الإدارية .
إن ثورة المؤسسات التي تحدث يجب رعايتها وتحقيق مطالبها طالما كانت لصالحنا لأنها أحد آليات التغيير بالضغط الشعبي .
إن بقاء هيكلة وتوحيد الجيش والأمن بدون إستكمال وإرجاء التغييرات في السفارات سيكون له أثره السلبي على الحوار الوطني مما قد يفرغه من مضامينه هذا إذا لم يفشل من الأساس أو أن يخرج مشوهآ ضعيفآ بنتائجه وثماره المرجوة , وقد لاحظنا بعض المؤشرات تلوح في الأفق في هذا الإتجاه خلال تسرب بعض فلول النظام السابق الى مكونات فئات الشباب والمرأة
ومنظمات المجتمع المدني ومحاولاتهم القوية لإفشال الفعاليات التي تمت في الفترة الأخيرة حفل تدشين مؤتمر الشباب الذي حضره رئيس الوزراء وكذا اجتماع منظمات المجتمع المدني ومكونات المرأة مما يستدعي أخذ الحيطة والحذر في الخطوات القادمة والتي ستنتهي بعقد مؤتمر الحوار الوطني, فضلآ عن أنه سيجعل الزمن يمر دون الإستفادة منه لأنهم سيجعلون من الوقت
عاملآ مهمآ يلعبون عليه , وعما قريب سنسمع منهم تباكيهم على زمن الفترة الإنتقالية, وأنه يمضي بلا فائدة وستنتهي السنتان والرئيس والحكومة لم تقدم شيئآ ولم يلتزما بتنفيذ المبادرة الخليجية وسيتحرك اعلامهم لهذا وغيره .
وهنا لابد من معالجة هذه القضايا بالإستفادة من قرار مجلس الأمن 2015 والجدول الزمني الذي تتحدث عنه آلية المبادرة الخليجية , ومن العوامل التي تساعد على الظغط بإتجاه قرارات رئاسة وحكومية سريعة حتى لا تعود سلبية تأخرها فيما بعد على الرئيس والحكومة ..
وعليه فالإجراءات المطلوب تنفيذها كما يلي :-
أولآ :- إجراءات يقوم بها رئيس الجمهورية :-
1:-إصدار حزمة من القرارات الجمهوريةبتغيير بقايا العائلة وأنصارها والفاسدين في المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية وتفعيل قانون التدوير الوظيفي في جميع المؤسسات , وخاصة في الأمن السياسي والأمن القومي في المحافظات .
2:-إصدار قرار جمهوري بتعيين نائب لرئيس الجمهورية بعد التوافق مع أحزاب المشترك بشريطة أن يكون من الأحزاب المتواجدة والكبيرة بالساحة ..
3:-إصدار قرار جمهوري أو (تعميم من الحكومة ) يمنع تجنيد الأطفال , وإلزام وزارتي الدفاع والداخلية بتطبيق قانون الخدمة العسكرية .
5:-تعيين محافظين للمحافظات الشاغرة وتغيير من ثبت تورطه في الفساد أو إرتكب جرائم ضد شباب الثورة .
6:-تعيين سفراء في السفارات الشاغرة وكذا القنوات الفضائية الشاغرة وتغيير السفراء الذين لا زالوا يعملون مع النظام السابق .
7:-إصدار قرارات بتغيير قيادات وحدات الحرس الجمهوري كونها تمثل ملك لبقايا العائلة .
8:-الإلتزام بتنفيذ كل بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وفق برنامج زمني مجدول , والعمل على إنهاء الفترة الإنتقالية في موعدها .
9:-إحالة قانون العدالةالإنتقالية الى البرلمان وسرعة اقراره
10:-التوجيه الحازم بالإفراج عن جميع الثوار المعتقلين في سجون العائلة .
11:-إصدار قرار بتجميد المجالس المحلية كون فترتها قد انتهت لأنها بؤرة فساد.
12:-تشكيل لجنة التفسير للمبادرة الخليجية حتى لاتبقى ثغرة ومحل للنقد.
13:-العمل على تجميد أرصدة المخلوع وأولاده واعوانه المعيقين لتنفيذ المبادرة . ومن يقوم بعرقلة حكومة الوفاق وقرارات رئيس الجمهورية واتخاذ التدابير الكفيلة بفرض عقوبات اقتصادية وجنائية عليهم وفق نص قرار مجلس الامن الأخير.
ثانيآ:- إجراءات تقوم بها اللجنة العسكرية :-
1:- إزالة باقي النقاط في كافة المحافظات وتسليمها للجنة المكلفة بالحماية الأمنية .
2:-نزول اللجنة العسكرية إلى المحافظات وسحب الأسلحة من المليشيات المسلحة وتعزيز ألتواجد العسكري والأمني وإعادة تأهيل القيادات الأمنية والعسكرية في المحافظات التي تشهد أحداث مسلحة وصولآ لبسط نفوذ الدولة على التراب اليمني
في المحافظات والمديريات .
3:-التحقيق مع القيادات العسكرية المتسببة في نهب وتهريب الأسلحة والمعدات العسكرية من المعسكرات والمنشآت العسكرية والعمل بكل الوسائل لإعادة تلك المنهوبات إلى مخازن تلك المنشآت .
4:-إنهاء الإنقسام داخل الجيش والأمن من خلال إقالة بقية أفراد العائلة وأنصارهم .
ثالثآ :- ‘جراءات تتعلق بالحكومة :-
1:-تجديد الإلتزام بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وفق البرنامج الزمني المحدد في الآلية التنفيذية .
2:-الإسراع بإجراء التغييرات على مستوى الهيئات ومؤسسات الدولة المختلفة .
3:-سرعة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان .
4:-الكشف عن المتورطين في عرقلة جهود الحكومة للرأي العام المحلي والإقليمي والدولي من خلال مؤتمر صحفي أسبوعي للناطق الإعلامي بالحكومة ,.
5:-تشكيل لجنة مشتركة من منظمات المجتمع المدني والشباب والنزول الميداني الى كافة السجون والإطلاق الفوري لجميع المعتقلين والمخطوفين قسرآ ومحاسبة المتسببين والمتورطين في الحجز الغير قانوني .
6:-اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتجميد أرصدة المخلوع وأعوانه المعيقين لتنفيذ المبادرة ..
حقيقة كنا قد وصلنا إلى مرحلة متقدمة في تحقيق أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية وفقآ للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية,تمثلت تلك الأهداف في تشكيل حكومة الوفاق الوطني مناصفة بين المشترك وشركائه من المجلس الوطني والمؤتمر وحلفائه , وقد قوبلت هذه الخطوة بالترحاب والرضى محليآ واقليميآ
ودوليآ . كما مثلت رسالة تطمين للشعب اليمني بكل فئاته وشرائحه ومنظماته وتنظيماته وقواهالسياسية والاجتماعية على طول الساحة اليمنية وعرضها , كما جاءت الخطوة الثانية هي الأخرى في ذات السياق ,,بل لاقت قبولآ أكثر لدى الأوساط الشعبية في وطننا الحبيب ولدى القوى الإقليمية والدولية والتي تمثلت بإجراء
الإنتخابات الرئاسية التوافقية في انتخاب عبد ربه منصور هادي كرئيس للجمهورية حاز فيها على ملايين الاصوات في مشهد رائع ومؤثر نال اعجاب كل المراقبين ومباركة كل الدول وفي مقدمتها الدول الراعية للمبادرة وآليتها التنفيذية رغم محاولات بعض الأطراف التي راهنت على إفشالها وفي مقدمتها الرئيس المخلوع وفلوله
والحراك الجنوبي والقاعدة في بعض دوائر المحافضات الجنوبية والحوثيين في محافظة صعدة الا ان محاولاتهم تلك باءت بالفشل امام اصرار شعبنا اليمني العظيم التواق الى التغيير والحرية والإنعتاق من عهود الظلم والإستبداد والإستحواذ . ورغبة في بناء يمن جديد, يمن الحرية والعدل والمساواة والمواطنة المتساوية ..
والعيش الكريم يتساوى فيه جميع أبناؤه في الحقوق والواجبات ,,كما كان لصدور القرارات الرئاسية التي منها تغيير بعض المحسوبين على النظام السابق,ردود فعل إيجابية حظيت بقبول لدى جميع الأوساط بما فيها قيادات الدولة والمؤتمر والمحسوبين على النظام السابق ,وتم التسليم بتلك القرارات بإستثناء القرارين
المتعلقين ب(محمد صالح الأحمر الذي قوبل بالرفض لفترة محدودة والإمتثال أخيرآ لتنفيذ قرار إقالته ),,والقرار الآخر المتعلق ب(طارق محمد عبد الله صالح )الذي تظاهر بالتسليم بحضور الأستاذ جمال بن عمر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة , لكنه مالبث أن نكث عن التسليم بعد خروج جمال بن عمر من قيادة المعسكر وواصل التمرد,
حتى كانت الإنتفاضة ضد المتمرد من داخل اللواء نفسه وهو أمر يعطي إشارة إيجابية واضحة إلى أن الثورة دخلت معاقل كانت وما تزال مغلقة أو شبه مغلقة للمخلوع مما يعني أنها يمكن أن تتكرر في معاقل أخرى تابعة له .
وهناك ثلاثة أحداث مهمة حدثت خلال الفترة الماضية جديرة بالإهتمام ليتم إستثمارها بأسرع وقت ممكن لتحقيق نقلة نوعية في مسيرة الثورة وتحقيق أهدافها ولابد من طرق الحديد وهو ساخن , فتسليم اللواء الثالث تحت ضغظ الثوار من أنصار الثورة خطوة هامة من شأنها أن تفقد الوعي لبقايا النظام العائلي الذي اعتبر تسليمه
بمثابة تقديم رأسه إلى المقصلة ..كما عبر صالح بذلك ,كما أن تزامن تسليم اللواء الثالث مع تحقيق النصر في محافظة أبينودحر قاعدة العائلةالتي منحت كل الدعم من علي عبد الله صالح وأولاده ماديآ وعسكريآ ولوجستيآ تهاوت القاعدة وسقطت كل المدن التي إستولت عليها في محافظة أبين بتوفيق من الله وبفضل صمود الجيش الوطني البطل
والمواطنون من اللجان الشعبية الذين قاتلوا جنبا الى جنب وتحقيق النصر خلال أيام قلائل وانقلب السحر على الساحر, إن ماجرى في أبين من مواجهات افضت إلى دحر الإرهابيين سيجعل من الدول الإقليمية والدولية تزداد ثقة وإطمئنان بالنظام الجديد ,لذا يجب استغلال هذا النصر والظغط على هادي لتنفيذ بعض قرارات التغيير , وكذا الأمر
بالنسبة لداخل بما من شأنه إسترداد زمام المبادرة وهذا يحتاج إلى فعل إعلامي من جهة وخطوات ميدانية بإتجاه إتخا1 القرارات الجديدة ,وكشف الحقائق للداخل وللخارج بأن القاعدة لم تكن إلا صنيعة لنظام علي عبد الله صالح المخلوع ,الذي كان يبتز بها العالم وأخيرآ وظفها لإفشال الرئيس هادي وحكومة الوفاق الوطني ,
الأمر الثالث والمهم ان قرارات مجلس الأمن رقم (2015)لعام (2012)م قد جاء معززآ لمايجري في الداخل وكان إيجابيآ بكل ماتعنيه الكلمة فقد بند كل التخوفات التي تسربت إلى الأذهان بسبب التصرفات والتحليلات وبسبب ألتأجيل لهذاالقرار من جهة ونشاط الدبلوماسية لبقايا النظام النشطة التي تمثلت بما تسرب على لسان وزير الخارجية
وتواصله مع مندوب اليمن في الأمم المتحدة وما خفي كان أعظم , ونعتقد أن الفرصة مواتية بالضغط على الرئيس هادي وحكومة الوفاق الوطني باتخاذ الترتيبات اللازمة وإحداث التغييرات الضرورية بإصدار القرارات المناسبة في هذه اللحظة الهامة كقرار تعيين نائب لرئيس الجمهورية من الأحزاب الكبيرة داخل المشترك وستكون مقبولة لديالأطراف
حتى العائلة لن تستطيع أن ترفضها في ظل هذه الظروف وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الجديد 2015 والذي أكد دعمه لقرارات هادي وطالب الأطراف اليمنية كافة بقبولها..
إن مثل هذه الإنجازات التي تحققت من المهم جدآ يتكفله عمل دبلوماسي منسجم ومتوائم للسفارات في الخارج حتى لايفرغ نتائجه عمل دبلوماسي معاد أو مضاد لأنه ببقاء الوضع كما هو عليه بوجود السفراء المحسوبين على الرئيس المخلوع سيجعله يتحكم في الأداء الدبلوماسي وكأن حكومة الوفاق بوجهها ليس لها سفراء أو ممثلين في الخارج , وأن التمثيل
الخارجي مايزال يلعب به المخلوع ..
ومن المهم هنا كسر هذا الإحتكار بل المصادرة لهذا الجانب الحيوي والهام حتى يستطيع الرئيس هادي أن يتعاطى مع الخارج عبر سفراء اليمن بلا تحفظ وحذر وخوف بشكل أدق .,وتطمئن الحكومة من جهة أن النفس الوفاقي والتغيير هو من يمثلها في الخارج لا العهد البائد,,
ولعل السفارة في واشنطن والممثل الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة يأتي في مقدمة هذه المطالب الملحة فماتزال قرارات مجلس الأمن تتحدث بالتهديد لمن يعرقل سير المبادرة الخليجية بالإشارة الى المجهول أو كأن الطرفين يقفان على قدم المساواة في عرقلة المبادرة , رغم وضوح مواقف المخلوع وأبنائه في العرقلة المتعددة الوجوه ولياتي تصريحه أن
بلاده ستتعامل مع القرار (2015\2012م)بإيجابية هكذا بلهجة عمومية تجعل الطرفين المطلوب منهما تنفيذ المبادرة وآليتها التنفيذية على مستوى واحد , حيث نعتقد أن جهود بذلت لإفراغ قرار مجلس الأمن من أسماء عرقلت سير المبادرة ..
ومثله يقال في الجانب العسكري وأن الهيكلة رغم محدوديتها لكنهااعطت النتائج الإيجابية السريعة وهي نتائج ليس لها مثيل من قبل في مواجهة القوى الإرهابية وهي نتيجة ينبغي إسثمارها للمضي قدمآ في إجراءات التوحيد والهيكلة للقوات المسلحة والأمن وإجراء تغييرات ضرورية وملحة في هذا الشأن .
ولعل من المفيد تكرار القول أن بقاء الوزارات والإدارات والمؤسسات المركزية والمحلية دون تغيير يذكر هو عمل يدعم النظام السابق من جهة ويعطي شعورآ قوي لدى الكثير من الناس أن شيئآ لم يتغير, فتنعكس هذه المقولة إلى أوراق إعلامية سلبية وإشاعات ودعايات تخدم المخلوع وبقايا نظامه, وبدلآ من أن يبقى زمام المبادرة محل تنازع مع بقايا المخلوع
فلابد من العمل بجد في تغيير تلك القيادات الإدارية .
إن ثورة المؤسسات التي تحدث يجب رعايتها وتحقيق مطالبها طالما كانت لصالحنا لأنها أحد آليات التغيير بالضغط الشعبي .
إن بقاء هيكلة وتوحيد الجيش والأمن بدون إستكمال وإرجاء التغييرات في السفارات سيكون له أثره السلبي على الحوار الوطني مما قد يفرغه من مضامينه هذا إذا لم يفشل من الأساس أو أن يخرج مشوهآ ضعيفآ بنتائجه وثماره المرجوة , وقد لاحظنا بعض المؤشرات تلوح في الأفق في هذا الإتجاه خلال تسرب بعض فلول النظام السابق الى مكونات فئات الشباب والمرأة
ومنظمات المجتمع المدني ومحاولاتهم القوية لإفشال الفعاليات التي تمت في الفترة الأخيرة حفل تدشين مؤتمر الشباب الذي حضره رئيس الوزراء وكذا اجتماع منظمات المجتمع المدني ومكونات المرأة مما يستدعي أخذ الحيطة والحذر في الخطوات القادمة والتي ستنتهي بعقد مؤتمر الحوار الوطني, فضلآ عن أنه سيجعل الزمن يمر دون الإستفادة منه لأنهم سيجعلون من الوقت
عاملآ مهمآ يلعبون عليه , وعما قريب سنسمع منهم تباكيهم على زمن الفترة الإنتقالية, وأنه يمضي بلا فائدة وستنتهي السنتان والرئيس والحكومة لم تقدم شيئآ ولم يلتزما بتنفيذ المبادرة الخليجية وسيتحرك اعلامهم لهذا وغيره .
وهنا لابد من معالجة هذه القضايا بالإستفادة من قرار مجلس الأمن 2015 والجدول الزمني الذي تتحدث عنه آلية المبادرة الخليجية , ومن العوامل التي تساعد على الظغط بإتجاه قرارات رئاسة وحكومية سريعة حتى لا تعود سلبية تأخرها فيما بعد على الرئيس والحكومة ..
وعليه فالإجراءات المطلوب تنفيذها كما يلي :-
أولآ :- إجراءات يقوم بها رئيس الجمهورية :-
1:-إصدار حزمة من القرارات الجمهوريةبتغيير بقايا العائلة وأنصارها والفاسدين في المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية وتفعيل قانون التدوير الوظيفي في جميع المؤسسات , وخاصة في الأمن السياسي والأمن القومي في المحافظات .
2:-إصدار قرار جمهوري بتعيين نائب لرئيس الجمهورية بعد التوافق مع أحزاب المشترك بشريطة أن يكون من الأحزاب المتواجدة والكبيرة بالساحة ..
3:-إصدار قرار جمهوري أو (تعميم من الحكومة ) يمنع تجنيد الأطفال , وإلزام وزارتي الدفاع والداخلية بتطبيق قانون الخدمة العسكرية .
5:-تعيين محافظين للمحافظات الشاغرة وتغيير من ثبت تورطه في الفساد أو إرتكب جرائم ضد شباب الثورة .
6:-تعيين سفراء في السفارات الشاغرة وكذا القنوات الفضائية الشاغرة وتغيير السفراء الذين لا زالوا يعملون مع النظام السابق .
7:-إصدار قرارات بتغيير قيادات وحدات الحرس الجمهوري كونها تمثل ملك لبقايا العائلة .
8:-الإلتزام بتنفيذ كل بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وفق برنامج زمني مجدول , والعمل على إنهاء الفترة الإنتقالية في موعدها .
9:-إحالة قانون العدالةالإنتقالية الى البرلمان وسرعة اقراره
10:-التوجيه الحازم بالإفراج عن جميع الثوار المعتقلين في سجون العائلة .
11:-إصدار قرار بتجميد المجالس المحلية كون فترتها قد انتهت لأنها بؤرة فساد.
12:-تشكيل لجنة التفسير للمبادرة الخليجية حتى لاتبقى ثغرة ومحل للنقد.
13:-العمل على تجميد أرصدة المخلوع وأولاده واعوانه المعيقين لتنفيذ المبادرة . ومن يقوم بعرقلة حكومة الوفاق وقرارات رئيس الجمهورية واتخاذ التدابير الكفيلة بفرض عقوبات اقتصادية وجنائية عليهم وفق نص قرار مجلس الامن الأخير.
ثانيآ:- إجراءات تقوم بها اللجنة العسكرية :-
1:- إزالة باقي النقاط في كافة المحافظات وتسليمها للجنة المكلفة بالحماية الأمنية .
2:-نزول اللجنة العسكرية إلى المحافظات وسحب الأسلحة من المليشيات المسلحة وتعزيز ألتواجد العسكري والأمني وإعادة تأهيل القيادات الأمنية والعسكرية في المحافظات التي تشهد أحداث مسلحة وصولآ لبسط نفوذ الدولة على التراب اليمني
في المحافظات والمديريات .
3:-التحقيق مع القيادات العسكرية المتسببة في نهب وتهريب الأسلحة والمعدات العسكرية من المعسكرات والمنشآت العسكرية والعمل بكل الوسائل لإعادة تلك المنهوبات إلى مخازن تلك المنشآت .
4:-إنهاء الإنقسام داخل الجيش والأمن من خلال إقالة بقية أفراد العائلة وأنصارهم .
ثالثآ :- ‘جراءات تتعلق بالحكومة :-
1:-تجديد الإلتزام بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وفق البرنامج الزمني المحدد في الآلية التنفيذية .
2:-الإسراع بإجراء التغييرات على مستوى الهيئات ومؤسسات الدولة المختلفة .
3:-سرعة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان .
4:-الكشف عن المتورطين في عرقلة جهود الحكومة للرأي العام المحلي والإقليمي والدولي من خلال مؤتمر صحفي أسبوعي للناطق الإعلامي بالحكومة ,.
5:-تشكيل لجنة مشتركة من منظمات المجتمع المدني والشباب والنزول الميداني الى كافة السجون والإطلاق الفوري لجميع المعتقلين والمخطوفين قسرآ ومحاسبة المتسببين والمتورطين في الحجز الغير قانوني .
6:-اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتجميد أرصدة المخلوع وأعوانه المعيقين لتنفيذ المبادرة ..
رابعآ:- اللقاء المشترك :-
1:-التحرك القوي لدى رئيس الجمهورية لإستكمال الخطوات والإجراءات اللازمة لنقل السلطة وإصدار القرارات التغييرية المطلوبة العسكرية والأمنية والدبلوماسية والمدنية ..
2:-اصدار كشف بالمعتقلين والمخطوفين قسريآ وإعلانه إعلاميآ وتحميل بقايا العائلة مسؤلية استمرار اختفائهم باعتبارهم الجهة المسؤلة عن اختفائهم .
3:-اعداد مسودة حول التعديلات الدستورية وقانون الإنتخابات ورؤية المشترك في الحوار الوطني وحل القضية الجنوبية وقضية صعده.
4:-مناصرة أصحاب الحقوق والمنتسبين لمؤسسات الدولة المختلفة والمطالبة بإزاحة الفاسدين من جميع تلك المؤسسات .
5:-العمل على دعم الشباب وتوفير كل الامكانيات لهم في الساحات للمطالبة بإسقاط الحصانة وتقديم المخلوع للمحاكمة .
6:-اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتجميد ارصدة المخلوع وأعوانه المعيقين لتنفيذ المبادرة .
7:- الإستفادة من قرار مجلس الأمن في إصدار قرارات رئاسية جديدة ومحاسبة كنتهكي حقوق الإنسان وعدم إفلاتهم من الحساب والعقاب , والعمل على إلغاء قانون الحصانة .
8:- التوظيف الإعلامي والسياسي لقرار مجلس الأمن من خلال ما يلي :-
1:-إعطاء الوحدة والأمن بعدآ دوليآ وتحولها إلى مطلب داخلي ودولي وإعطائهم الأولوية إعلاميآ وسياسيآ ..
2:-حشد الأعلام بكل وسائله للظغط على الرئيس والحكومة في تنفيذ مانص عليه القرار من تغيير في القيادات العليا للجيش والأمن وإنهاء الإنقسام وإطلاق سراح المعتقلين من شباب الثورة والمطالبة بلجنة تحقيق محايدة وشفافية في جرائم الإنتهاكات.
3:-استمرار التأكيد على وقوف المجتمع الدولي والإقليمي إلى جانب الحكومة ودعمها وتطمين المواطنين بأن القادم أفضل .
4:-تناول إشادات مجلس الأمن بما حققته الحكومة من إنجازات أدت إلى إعادة المعونات والمساعدات من الهيئات الدولية لثقتها بجدية وقدرة الحكومة على تحقيق التنمية المنشودة .
5:- التركيز على ماتضمنه قرار مجلس الأمن من محاسبة منتهكي حقوق الإنسان وأنهم لن يفلتو من الحساب والعقاب وأنمجلس الأمن يرصد كل من يقوم بإنتهاك حقوق الإنسان وأن هذا البند يلغي حق الحصانة .
6:- إبراز مطالب مجلس الأمن بسرعة إصدار قانون العدالة الإنتقالية وتحميل المؤتمر مسؤلية التأخر في إصدار القانون .
7:-التركيز على مطالبة مجلس الأمن بإستكمال بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتقيد بالمواعيد المحددة بما فيها إجراء الإنتخابات في موعدها المحدد فبراير 2014م إنجاز كل المهام المؤدية لتحقيق ذلك بما فيها السجل المدني وتشكيل اللجنة العليا للإنتخابات بالتساوي بين الطرفين .
خامسآ:- إجراءات تقوم بها الجهات القانونية والحقوقية :-
1:-فتح ملفات جرائم العائلة بعد إصدار قانون الحصانة في المحاكم المحلية .
2:-فتح كافة الملفات الجديدة والسابقة في المحاكم والجهات المختصة .
ودوليآ . كما مثلت رسالة تطمين للشعب اليمني بكل فئاته وشرائحه ومنظماته وتنظيماته وقواهالسياسية والاجتماعية على طول الساحة اليمنية وعرضها , كما جاءت الخطوة الثانية هي الأخرى في ذات السياق ,,بل لاقت قبولآ أكثر لدى الأوساط الشعبية في وطننا الحبيب ولدى القوى الإقليمية والدولية والتي تمثلت بإجراء
الإنتخابات الرئاسية التوافقية في انتخاب عبد ربه منصور هادي كرئيس للجمهورية حاز فيها على ملايين الاصوات في مشهد رائع ومؤثر نال اعجاب كل المراقبين ومباركة كل الدول وفي مقدمتها الدول الراعية للمبادرة وآليتها التنفيذية رغم محاولات بعض الأطراف التي راهنت على إفشالها وفي مقدمتها الرئيس المخلوع وفلوله
والحراك الجنوبي والقاعدة في بعض دوائر المحافضات الجنوبية والحوثيين في محافظة صعدة الا ان محاولاتهم تلك باءت بالفشل امام اصرار شعبنا اليمني العظيم التواق الى التغيير والحرية والإنعتاق من عهود الظلم والإستبداد والإستحواذ . ورغبة في بناء يمن جديد, يمن الحرية والعدل والمساواة والمواطنة المتساوية ..
والعيش الكريم يتساوى فيه جميع أبناؤه في الحقوق والواجبات ,,كما كان لصدور القرارات الرئاسية التي منها تغيير بعض المحسوبين على النظام السابق,ردود فعل إيجابية حظيت بقبول لدى جميع الأوساط بما فيها قيادات الدولة والمؤتمر والمحسوبين على النظام السابق ,وتم التسليم بتلك القرارات بإستثناء القرارين
المتعلقين ب(محمد صالح الأحمر الذي قوبل بالرفض لفترة محدودة والإمتثال أخيرآ لتنفيذ قرار إقالته ),,والقرار الآخر المتعلق ب(طارق محمد عبد الله صالح )الذي تظاهر بالتسليم بحضور الأستاذ جمال بن عمر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة , لكنه مالبث أن نكث عن التسليم بعد خروج جمال بن عمر من قيادة المعسكر وواصل التمرد,
حتى كانت الإنتفاضة ضد المتمرد من داخل اللواء نفسه وهو أمر يعطي إشارة إيجابية واضحة إلى أن الثورة دخلت معاقل كانت وما تزال مغلقة أو شبه مغلقة للمخلوع مما يعني أنها يمكن أن تتكرر في معاقل أخرى تابعة له .
وهناك ثلاثة أحداث مهمة حدثت خلال الفترة الماضية جديرة بالإهتمام ليتم إستثمارها بأسرع وقت ممكن لتحقيق نقلة نوعية في مسيرة الثورة وتحقيق أهدافها ولابد من طرق الحديد وهو ساخن , فتسليم اللواء الثالث تحت ضغظ الثوار من أنصار الثورة خطوة هامة من شأنها أن تفقد الوعي لبقايا النظام العائلي الذي اعتبر تسليمه
بمثابة تقديم رأسه إلى المقصلة ..كما عبر صالح بذلك ,كما أن تزامن تسليم اللواء الثالث مع تحقيق النصر في محافظة أبينودحر قاعدة العائلةالتي منحت كل الدعم من علي عبد الله صالح وأولاده ماديآ وعسكريآ ولوجستيآ تهاوت القاعدة وسقطت كل المدن التي إستولت عليها في محافظة أبين بتوفيق من الله وبفضل صمود الجيش الوطني البطل
والمواطنون من اللجان الشعبية الذين قاتلوا جنبا الى جنب وتحقيق النصر خلال أيام قلائل وانقلب السحر على الساحر, إن ماجرى في أبين من مواجهات افضت إلى دحر الإرهابيين سيجعل من الدول الإقليمية والدولية تزداد ثقة وإطمئنان بالنظام الجديد ,لذا يجب استغلال هذا النصر والظغط على هادي لتنفيذ بعض قرارات التغيير , وكذا الأمر
بالنسبة لداخل بما من شأنه إسترداد زمام المبادرة وهذا يحتاج إلى فعل إعلامي من جهة وخطوات ميدانية بإتجاه إتخا1 القرارات الجديدة ,وكشف الحقائق للداخل وللخارج بأن القاعدة لم تكن إلا صنيعة لنظام علي عبد الله صالح المخلوع ,الذي كان يبتز بها العالم وأخيرآ وظفها لإفشال الرئيس هادي وحكومة الوفاق الوطني ,
الأمر الثالث والمهم ان قرارات مجلس الأمن رقم (2015)لعام (2012)م قد جاء معززآ لمايجري في الداخل وكان إيجابيآ بكل ماتعنيه الكلمة فقد بند كل التخوفات التي تسربت إلى الأذهان بسبب التصرفات والتحليلات وبسبب ألتأجيل لهذاالقرار من جهة ونشاط الدبلوماسية لبقايا النظام النشطة التي تمثلت بما تسرب على لسان وزير الخارجية
وتواصله مع مندوب اليمن في الأمم المتحدة وما خفي كان أعظم , ونعتقد أن الفرصة مواتية بالضغط على الرئيس هادي وحكومة الوفاق الوطني باتخاذ الترتيبات اللازمة وإحداث التغييرات الضرورية بإصدار القرارات المناسبة في هذه اللحظة الهامة كقرار تعيين نائب لرئيس الجمهورية من الأحزاب الكبيرة داخل المشترك وستكون مقبولة لديالأطراف
حتى العائلة لن تستطيع أن ترفضها في ظل هذه الظروف وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الجديد 2015 والذي أكد دعمه لقرارات هادي وطالب الأطراف اليمنية كافة بقبولها..
إن مثل هذه الإنجازات التي تحققت من المهم جدآ يتكفله عمل دبلوماسي منسجم ومتوائم للسفارات في الخارج حتى لايفرغ نتائجه عمل دبلوماسي معاد أو مضاد لأنه ببقاء الوضع كما هو عليه بوجود السفراء المحسوبين على الرئيس المخلوع سيجعله يتحكم في الأداء الدبلوماسي وكأن حكومة الوفاق بوجهها ليس لها سفراء أو ممثلين في الخارج , وأن التمثيل
الخارجي مايزال يلعب به المخلوع ..
ومن المهم هنا كسر هذا الإحتكار بل المصادرة لهذا الجانب الحيوي والهام حتى يستطيع الرئيس هادي أن يتعاطى مع الخارج عبر سفراء اليمن بلا تحفظ وحذر وخوف بشكل أدق .,وتطمئن الحكومة من جهة أن النفس الوفاقي والتغيير هو من يمثلها في الخارج لا العهد البائد,,
ولعل السفارة في واشنطن والممثل الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة يأتي في مقدمة هذه المطالب الملحة فماتزال قرارات مجلس الأمن تتحدث بالتهديد لمن يعرقل سير المبادرة الخليجية بالإشارة الى المجهول أو كأن الطرفين يقفان على قدم المساواة في عرقلة المبادرة , رغم وضوح مواقف المخلوع وأبنائه في العرقلة المتعددة الوجوه ولياتي تصريحه أن
بلاده ستتعامل مع القرار (2015\2012م)بإيجابية هكذا بلهجة عمومية تجعل الطرفين المطلوب منهما تنفيذ المبادرة وآليتها التنفيذية على مستوى واحد , حيث نعتقد أن جهود بذلت لإفراغ قرار مجلس الأمن من أسماء عرقلت سير المبادرة ..
ومثله يقال في الجانب العسكري وأن الهيكلة رغم محدوديتها لكنهااعطت النتائج الإيجابية السريعة وهي نتائج ليس لها مثيل من قبل في مواجهة القوى الإرهابية وهي نتيجة ينبغي إسثمارها للمضي قدمآ في إجراءات التوحيد والهيكلة للقوات المسلحة والأمن وإجراء تغييرات ضرورية وملحة في هذا الشأن .
ولعل من المفيد تكرار القول أن بقاء الوزارات والإدارات والمؤسسات المركزية والمحلية دون تغيير يذكر هو عمل يدعم النظام السابق من جهة ويعطي شعورآ قوي لدى الكثير من الناس أن شيئآ لم يتغير, فتنعكس هذه المقولة إلى أوراق إعلامية سلبية وإشاعات ودعايات تخدم المخلوع وبقايا نظامه, وبدلآ من أن يبقى زمام المبادرة محل تنازع مع بقايا المخلوع
فلابد من العمل بجد في تغيير تلك القيادات الإدارية .
إن ثورة المؤسسات التي تحدث يجب رعايتها وتحقيق مطالبها طالما كانت لصالحنا لأنها أحد آليات التغيير بالضغط الشعبي .
إن بقاء هيكلة وتوحيد الجيش والأمن بدون إستكمال وإرجاء التغييرات في السفارات سيكون له أثره السلبي على الحوار الوطني مما قد يفرغه من مضامينه هذا إذا لم يفشل من الأساس أو أن يخرج مشوهآ ضعيفآ بنتائجه وثماره المرجوة , وقد لاحظنا بعض المؤشرات تلوح في الأفق في هذا الإتجاه خلال تسرب بعض فلول النظام السابق الى مكونات فئات الشباب والمرأة
ومنظمات المجتمع المدني ومحاولاتهم القوية لإفشال الفعاليات التي تمت في الفترة الأخيرة حفل تدشين مؤتمر الشباب الذي حضره رئيس الوزراء وكذا اجتماع منظمات المجتمع المدني ومكونات المرأة مما يستدعي أخذ الحيطة والحذر في الخطوات القادمة والتي ستنتهي بعقد مؤتمر الحوار الوطني, فضلآ عن أنه سيجعل الزمن يمر دون الإستفادة منه لأنهم سيجعلون من الوقت
عاملآ مهمآ يلعبون عليه , وعما قريب سنسمع منهم تباكيهم على زمن الفترة الإنتقالية, وأنه يمضي بلا فائدة وستنتهي السنتان والرئيس والحكومة لم تقدم شيئآ ولم يلتزما بتنفيذ المبادرة الخليجية وسيتحرك اعلامهم لهذا وغيره .
وهنا لابد من معالجة هذه القضايا بالإستفادة من قرار مجلس الأمن 2015 والجدول الزمني الذي تتحدث عنه آلية المبادرة الخليجية , ومن العوامل التي تساعد على الظغط بإتجاه قرارات رئاسة وحكومية سريعة حتى لا تعود سلبية تأخرها فيما بعد على الرئيس والحكومة ..
وعليه فالإجراءات المطلوب تنفيذها كما يلي :-
أولآ :- إجراءات يقوم بها رئيس الجمهورية :-
1:-إصدار حزمة من القرارات الجمهوريةبتغيير بقايا العائلة وأنصارها والفاسدين في المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية وتفعيل قانون التدوير الوظيفي في جميع المؤسسات , وخاصة في الأمن السياسي والأمن القومي في المحافظات .
2:-إصدار قرار جمهوري بتعيين نائب لرئيس الجمهورية بعد التوافق مع أحزاب المشترك بشريطة أن يكون من الأحزاب المتواجدة والكبيرة بالساحة ..
3:-إصدار قرار جمهوري أو (تعميم من الحكومة ) يمنع تجنيد الأطفال , وإلزام وزارتي الدفاع والداخلية بتطبيق قانون الخدمة العسكرية .
5:-تعيين محافظين للمحافظات الشاغرة وتغيير من ثبت تورطه في الفساد أو إرتكب جرائم ضد شباب الثورة .
6:-تعيين سفراء في السفارات الشاغرة وكذا القنوات الفضائية الشاغرة وتغيير السفراء الذين لا زالوا يعملون مع النظام السابق .
7:-إصدار قرارات بتغيير قيادات وحدات الحرس الجمهوري كونها تمثل ملك لبقايا العائلة .
8:-الإلتزام بتنفيذ كل بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وفق برنامج زمني مجدول , والعمل على إنهاء الفترة الإنتقالية في موعدها .
9:-إحالة قانون العدالةالإنتقالية الى البرلمان وسرعة اقراره
10:-التوجيه الحازم بالإفراج عن جميع الثوار المعتقلين في سجون العائلة .
11:-إصدار قرار بتجميد المجالس المحلية كون فترتها قد انتهت لأنها بؤرة فساد.
12:-تشكيل لجنة التفسير للمبادرة الخليجية حتى لاتبقى ثغرة ومحل للنقد.
13:-العمل على تجميد أرصدة المخلوع وأولاده واعوانه المعيقين لتنفيذ المبادرة . ومن يقوم بعرقلة حكومة الوفاق وقرارات رئيس الجمهورية واتخاذ التدابير الكفيلة بفرض عقوبات اقتصادية وجنائية عليهم وفق نص قرار مجلس الامن الأخير.
ثانيآ:- إجراءات تقوم بها اللجنة العسكرية :-
1:- إزالة باقي النقاط في كافة المحافظات وتسليمها للجنة المكلفة بالحماية الأمنية .
2:-نزول اللجنة العسكرية إلى المحافظات وسحب الأسلحة من المليشيات المسلحة وتعزيز ألتواجد العسكري والأمني وإعادة تأهيل القيادات الأمنية والعسكرية في المحافظات التي تشهد أحداث مسلحة وصولآ لبسط نفوذ الدولة على التراب اليمني
في المحافظات والمديريات .
3:-التحقيق مع القيادات العسكرية المتسببة في نهب وتهريب الأسلحة والمعدات العسكرية من المعسكرات والمنشآت العسكرية والعمل بكل الوسائل لإعادة تلك المنهوبات إلى مخازن تلك المنشآت .
4:-إنهاء الإنقسام داخل الجيش والأمن من خلال إقالة بقية أفراد العائلة وأنصارهم .
ثالثآ :- ‘جراءات تتعلق بالحكومة :-
1:-تجديد الإلتزام بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وفق البرنامج الزمني المحدد في الآلية التنفيذية .
2:-الإسراع بإجراء التغييرات على مستوى الهيئات ومؤسسات الدولة المختلفة .
3:-سرعة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان .
4:-الكشف عن المتورطين في عرقلة جهود الحكومة للرأي العام المحلي والإقليمي والدولي من خلال مؤتمر صحفي أسبوعي للناطق الإعلامي بالحكومة ,.
5:-تشكيل لجنة مشتركة من منظمات المجتمع المدني والشباب والنزول الميداني الى كافة السجون والإطلاق الفوري لجميع المعتقلين والمخطوفين قسرآ ومحاسبة المتسببين والمتورطين في الحجز الغير قانوني .
6:-اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتجميد أرصدة المخلوع وأعوانه المعيقين لتنفيذ المبادرة ..
حقيقة كنا قد وصلنا إلى مرحلة متقدمة في تحقيق أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية وفقآ للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية,تمثلت تلك الأهداف في تشكيل حكومة الوفاق الوطني مناصفة بين المشترك وشركائه من المجلس الوطني والمؤتمر وحلفائه , وقد قوبلت هذه الخطوة بالترحاب والرضى محليآ واقليميآ
ودوليآ . كما مثلت رسالة تطمين للشعب اليمني بكل فئاته وشرائحه ومنظماته وتنظيماته وقواهالسياسية والاجتماعية على طول الساحة اليمنية وعرضها , كما جاءت الخطوة الثانية هي الأخرى في ذات السياق ,,بل لاقت قبولآ أكثر لدى الأوساط الشعبية في وطننا الحبيب ولدى القوى الإقليمية والدولية والتي تمثلت بإجراء
الإنتخابات الرئاسية التوافقية في انتخاب عبد ربه منصور هادي كرئيس للجمهورية حاز فيها على ملايين الاصوات في مشهد رائع ومؤثر نال اعجاب كل المراقبين ومباركة كل الدول وفي مقدمتها الدول الراعية للمبادرة وآليتها التنفيذية رغم محاولات بعض الأطراف التي راهنت على إفشالها وفي مقدمتها الرئيس المخلوع وفلوله
والحراك الجنوبي والقاعدة في بعض دوائر المحافضات الجنوبية والحوثيين في محافظة صعدة الا ان محاولاتهم تلك باءت بالفشل امام اصرار شعبنا اليمني العظيم التواق الى التغيير والحرية والإنعتاق من عهود الظلم والإستبداد والإستحواذ . ورغبة في بناء يمن جديد, يمن الحرية والعدل والمساواة والمواطنة المتساوية ..
والعيش الكريم يتساوى فيه جميع أبناؤه في الحقوق والواجبات ,,كما كان لصدور القرارات الرئاسية التي منها تغيير بعض المحسوبين على النظام السابق,ردود فعل إيجابية حظيت بقبول لدى جميع الأوساط بما فيها قيادات الدولة والمؤتمر والمحسوبين على النظام السابق ,وتم التسليم بتلك القرارات بإستثناء القرارين
المتعلقين ب(محمد صالح الأحمر الذي قوبل بالرفض لفترة محدودة والإمتثال أخيرآ لتنفيذ قرار إقالته ),,والقرار الآخر المتعلق ب(طارق محمد عبد الله صالح )الذي تظاهر بالتسليم بحضور الأستاذ جمال بن عمر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة , لكنه مالبث أن نكث عن التسليم بعد خروج جمال بن عمر من قيادة المعسكر وواصل التمرد,
حتى كانت الإنتفاضة ضد المتمرد من داخل اللواء نفسه وهو أمر يعطي إشارة إيجابية واضحة إلى أن الثورة دخلت معاقل كانت وما تزال مغلقة أو شبه مغلقة للمخلوع مما يعني أنها يمكن أن تتكرر في معاقل أخرى تابعة له .
وهناك ثلاثة أحداث مهمة حدثت خلال الفترة الماضية جديرة بالإهتمام ليتم إستثمارها بأسرع وقت ممكن لتحقيق نقلة نوعية في مسيرة الثورة وتحقيق أهدافها ولابد من طرق الحديد وهو ساخن , فتسليم اللواء الثالث تحت ضغظ الثوار من أنصار الثورة خطوة هامة من شأنها أن تفقد الوعي لبقايا النظام العائلي الذي اعتبر تسليمه
بمثابة تقديم رأسه إلى المقصلة ..كما عبر صالح بذلك ,كما أن تزامن تسليم اللواء الثالث مع تحقيق النصر في محافظة أبينودحر قاعدة العائلةالتي منحت كل الدعم من علي عبد الله صالح وأولاده ماديآ وعسكريآ ولوجستيآ تهاوت القاعدة وسقطت كل المدن التي إستولت عليها في محافظة أبين بتوفيق من الله وبفضل صمود الجيش الوطني البطل
والمواطنون من اللجان الشعبية الذين قاتلوا جنبا الى جنب وتحقيق النصر خلال أيام قلائل وانقلب السحر على الساحر, إن ماجرى في أبين من مواجهات افضت إلى دحر الإرهابيين سيجعل من الدول الإقليمية والدولية تزداد ثقة وإطمئنان بالنظام الجديد ,لذا يجب استغلال هذا النصر والظغط على هادي لتنفيذ بعض قرارات التغيير , وكذا الأمر
بالنسبة لداخل بما من شأنه إسترداد زمام المبادرة وهذا يحتاج إلى فعل إعلامي من جهة وخطوات ميدانية بإتجاه إتخا1 القرارات الجديدة ,وكشف الحقائق للداخل وللخارج بأن القاعدة لم تكن إلا صنيعة لنظام علي عبد الله صالح المخلوع ,الذي كان يبتز بها العالم وأخيرآ وظفها لإفشال الرئيس هادي وحكومة الوفاق الوطني ,
الأمر الثالث والمهم ان قرارات مجلس الأمن رقم (2015)لعام (2012)م قد جاء معززآ لمايجري في الداخل وكان إيجابيآ بكل ماتعنيه الكلمة فقد بند كل التخوفات التي تسربت إلى الأذهان بسبب التصرفات والتحليلات وبسبب ألتأجيل لهذاالقرار من جهة ونشاط الدبلوماسية لبقايا النظام النشطة التي تمثلت بما تسرب على لسان وزير الخارجية
وتواصله مع مندوب اليمن في الأمم المتحدة وما خفي كان أعظم , ونعتقد أن الفرصة مواتية بالضغط على الرئيس هادي وحكومة الوفاق الوطني باتخاذ الترتيبات اللازمة وإحداث التغييرات الضرورية بإصدار القرارات المناسبة في هذه اللحظة الهامة كقرار تعيين نائب لرئيس الجمهورية من الأحزاب الكبيرة داخل المشترك وستكون مقبولة لديالأطراف
حتى العائلة لن تستطيع أن ترفضها في ظل هذه الظروف وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الجديد 2015 والذي أكد دعمه لقرارات هادي وطالب الأطراف اليمنية كافة بقبولها..
إن مثل هذه الإنجازات التي تحققت من المهم جدآ يتكفله عمل دبلوماسي منسجم ومتوائم للسفارات في الخارج حتى لايفرغ نتائجه عمل دبلوماسي معاد أو مضاد لأنه ببقاء الوضع كما هو عليه بوجود السفراء المحسوبين على الرئيس المخلوع سيجعله يتحكم في الأداء الدبلوماسي وكأن حكومة الوفاق بوجهها ليس لها سفراء أو ممثلين في الخارج , وأن التمثيل
الخارجي مايزال يلعب به المخلوع ..
ومن المهم هنا كسر هذا الإحتكار بل المصادرة لهذا الجانب الحيوي والهام حتى يستطيع الرئيس هادي أن يتعاطى مع الخارج عبر سفراء اليمن بلا تحفظ وحذر وخوف بشكل أدق .,وتطمئن الحكومة من جهة أن النفس الوفاقي والتغيير هو من يمثلها في الخارج لا العهد البائد,,
ولعل السفارة في واشنطن والممثل الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة يأتي في مقدمة هذه المطالب الملحة فماتزال قرارات مجلس الأمن تتحدث بالتهديد لمن يعرقل سير المبادرة الخليجية بالإشارة الى المجهول أو كأن الطرفين يقفان على قدم المساواة في عرقلة المبادرة , رغم وضوح مواقف المخلوع وأبنائه في العرقلة المتعددة الوجوه ولياتي تصريحه أن
بلاده ستتعامل مع القرار (2015\2012م)بإيجابية هكذا بلهجة عمومية تجعل الطرفين المطلوب منهما تنفيذ المبادرة وآليتها التنفيذية على مستوى واحد , حيث نعتقد أن جهود بذلت لإفراغ قرار مجلس الأمن من أسماء عرقلت سير المبادرة ..
ومثله يقال في الجانب العسكري وأن الهيكلة رغم محدوديتها لكنهااعطت النتائج الإيجابية السريعة وهي نتائج ليس لها مثيل من قبل في مواجهة القوى الإرهابية وهي نتيجة ينبغي إسثمارها للمضي قدمآ في إجراءات التوحيد والهيكلة للقوات المسلحة والأمن وإجراء تغييرات ضرورية وملحة في هذا الشأن .
ولعل من المفيد تكرار القول أن بقاء الوزارات والإدارات والمؤسسات المركزية والمحلية دون تغيير يذكر هو عمل يدعم النظام السابق من جهة ويعطي شعورآ قوي لدى الكثير من الناس أن شيئآ لم يتغير, فتنعكس هذه المقولة إلى أوراق إعلامية سلبية وإشاعات ودعايات تخدم المخلوع وبقايا نظامه, وبدلآ من أن يبقى زمام المبادرة محل تنازع مع بقايا المخلوع
فلابد من العمل بجد في تغيير تلك القيادات الإدارية .
إن ثورة المؤسسات التي تحدث يجب رعايتها وتحقيق مطالبها طالما كانت لصالحنا لأنها أحد آليات التغيير بالضغط الشعبي .
إن بقاء هيكلة وتوحيد الجيش والأمن بدون إستكمال وإرجاء التغييرات في السفارات سيكون له أثره السلبي على الحوار الوطني مما قد يفرغه من مضامينه هذا إذا لم يفشل من الأساس أو أن يخرج مشوهآ ضعيفآ بنتائجه وثماره المرجوة , وقد لاحظنا بعض المؤشرات تلوح في الأفق في هذا الإتجاه خلال تسرب بعض فلول النظام السابق الى مكونات فئات الشباب والمرأة
ومنظمات المجتمع المدني ومحاولاتهم القوية لإفشال الفعاليات التي تمت في الفترة الأخيرة حفل تدشين مؤتمر الشباب الذي حضره رئيس الوزراء وكذا اجتماع منظمات المجتمع المدني ومكونات المرأة مما يستدعي أخذ الحيطة والحذر في الخطوات القادمة والتي ستنتهي بعقد مؤتمر الحوار الوطني, فضلآ عن أنه سيجعل الزمن يمر دون الإستفادة منه لأنهم سيجعلون من الوقت
عاملآ مهمآ يلعبون عليه , وعما قريب سنسمع منهم تباكيهم على زمن الفترة الإنتقالية, وأنه يمضي بلا فائدة وستنتهي السنتان والرئيس والحكومة لم تقدم شيئآ ولم يلتزما بتنفيذ المبادرة الخليجية وسيتحرك اعلامهم لهذا وغيره .
وهنا لابد من معالجة هذه القضايا بالإستفادة من قرار مجلس الأمن 2015 والجدول الزمني الذي تتحدث عنه آلية المبادرة الخليجية , ومن العوامل التي تساعد على الظغط بإتجاه قرارات رئاسة وحكومية سريعة حتى لا تعود سلبية تأخرها فيما بعد على الرئيس والحكومة ..
وعليه فالإجراءات المطلوب تنفيذها كما يلي :-
أولآ :- إجراءات يقوم بها رئيس الجمهورية :-
1:-إصدار حزمة من القرارات الجمهوريةبتغيير بقايا العائلة وأنصارها والفاسدين في المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية وتفعيل قانون التدوير الوظيفي في جميع المؤسسات , وخاصة في الأمن السياسي والأمن القومي في المحافظات .
2:-إصدار قرار جمهوري بتعيين نائب لرئيس الجمهورية بعد التوافق مع أحزاب المشترك بشريطة أن يكون من الأحزاب المتواجدة والكبيرة بالساحة ..
3:-إصدار قرار جمهوري أو (تعميم من الحكومة ) يمنع تجنيد الأطفال , وإلزام وزارتي الدفاع والداخلية بتطبيق قانون الخدمة العسكرية .
5:-تعيين محافظين للمحافظات الشاغرة وتغيير من ثبت تورطه في الفساد أو إرتكب جرائم ضد شباب الثورة .
6:-تعيين سفراء في السفارات الشاغرة وكذا القنوات الفضائية الشاغرة وتغيير السفراء الذين لا زالوا يعملون مع النظام السابق .
7:-إصدار قرارات بتغيير قيادات وحدات الحرس الجمهوري كونها تمثل ملك لبقايا العائلة .
8:-الإلتزام بتنفيذ كل بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وفق برنامج زمني مجدول , والعمل على إنهاء الفترة الإنتقالية في موعدها .
9:-إحالة قانون العدالةالإنتقالية الى البرلمان وسرعة اقراره
10:-التوجيه الحازم بالإفراج عن جميع الثوار المعتقلين في سجون العائلة .
11:-إصدار قرار بتجميد المجالس المحلية كون فترتها قد انتهت لأنها بؤرة فساد.
12:-تشكيل لجنة التفسير للمبادرة الخليجية حتى لاتبقى ثغرة ومحل للنقد.
13:-العمل على تجميد أرصدة المخلوع وأولاده واعوانه المعيقين لتنفيذ المبادرة . ومن يقوم بعرقلة حكومة الوفاق وقرارات رئيس الجمهورية واتخاذ التدابير الكفيلة بفرض عقوبات اقتصادية وجنائية عليهم وفق نص قرار مجلس الامن الأخير.
ثانيآ:- إجراءات تقوم بها اللجنة العسكرية :-
1:- إزالة باقي النقاط في كافة المحافظات وتسليمها للجنة المكلفة بالحماية الأمنية .
2:-نزول اللجنة العسكرية إلى المحافظات وسحب الأسلحة من المليشيات المسلحة وتعزيز ألتواجد العسكري والأمني وإعادة تأهيل القيادات الأمنية والعسكرية في المحافظات التي تشهد أحداث مسلحة وصولآ لبسط نفوذ الدولة على التراب اليمني
في المحافظات والمديريات .
3:-التحقيق مع القيادات العسكرية المتسببة في نهب وتهريب الأسلحة والمعدات العسكرية من المعسكرات والمنشآت العسكرية والعمل بكل الوسائل لإعادة تلك المنهوبات إلى مخازن تلك المنشآت .
4:-إنهاء الإنقسام داخل الجيش والأمن من خلال إقالة بقية أفراد العائلة وأنصارهم .
ثالثآ :- ‘جراءات تتعلق بالحكومة :-
1:-تجديد الإلتزام بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وفق البرنامج الزمني المحدد في الآلية التنفيذية .
2:-الإسراع بإجراء التغييرات على مستوى الهيئات ومؤسسات الدولة المختلفة .
3:-سرعة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان .
4:-الكشف عن المتورطين في عرقلة جهود الحكومة للرأي العام المحلي والإقليمي والدولي من خلال مؤتمر صحفي أسبوعي للناطق الإعلامي بالحكومة ,.
5:-تشكيل لجنة مشتركة من منظمات المجتمع المدني والشباب والنزول الميداني الى كافة السجون والإطلاق الفوري لجميع المعتقلين والمخطوفين قسرآ ومحاسبة المتسببين والمتورطين في الحجز الغير قانوني .
6:-اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتجميد أرصدة المخلوع وأعوانه المعيقين لتنفيذ المبادرة ..
رابعآ:- اللقاء المشترك :-
1:-التحرك القوي لدى رئيس الجمهورية لإستكمال الخطوات والإجراءات اللازمة لنقل السلطة وإصدار القرارات التغييرية المطلوبة العسكرية والأمنية والدبلوماسية والمدنية ..
2:-اصدار كشف بالمعتقلين والمخطوفين قسريآ وإعلانه إعلاميآ وتحميل بقايا العائلة مسؤلية استمرار اختفائهم باعتبارهم الجهة المسؤلة عن اختفائهم .
3:-اعداد مسودة حول التعديلات الدستورية وقانون الإنتخابات ورؤية المشترك في الحوار الوطني وحل القضية الجنوبية وقضية صعده.
4:-مناصرة أصحاب الحقوق والمنتسبين لمؤسسات الدولة المختلفة والمطالبة بإزاحة الفاسدين من جميع تلك المؤسسات .
5:-العمل على دعم الشباب وتوفير كل الامكانيات لهم في الساحات للمطالبة بإسقاط الحصانة وتقديم المخلوع للمحاكمة .
6:-اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتجميد ارصدة المخلوع وأعوانه المعيقين لتنفيذ المبادرة .
7:- الإستفادة من قرار مجلس الأمن في إصدار قرارات رئاسية جديدة ومحاسبة كنتهكي حقوق الإنسان وعدم إفلاتهم من الحساب والعقاب , والعمل على إلغاء قانون الحصانة .
8:- التوظيف الإعلامي والسياسي لقرار مجلس الأمن من خلال ما يلي :-
1:-إعطاء الوحدة والأمن بعدآ دوليآ وتحولها إلى مطلب داخلي ودولي وإعطائهم الأولوية إعلاميآ وسياسيآ ..
2:-حشد الأعلام بكل وسائله للظغط على الرئيس والحكومة في تنفيذ مانص عليه القرار من تغيير في القيادات العليا للجيش والأمن وإنهاء الإنقسام وإطلاق سراح المعتقلين من شباب الثورة والمطالبة بلجنة تحقيق محايدة وشفافية في جرائم الإنتهاكات.
3:-استمرار التأكيد على وقوف المجتمع الدولي والإقليمي إلى جانب الحكومة ودعمها وتطمين المواطنين بأن القادم أفضل .
4:-تناول إشادات مجلس الأمن بما حققته الحكومة من إنجازات أدت إلى إعادة المعونات والمساعدات من الهيئات الدولية لثقتها بجدية وقدرة الحكومة على تحقيق التنمية المنشودة .
5:- التركيز على ماتضمنه قرار مجلس الأمن من محاسبة منتهكي حقوق الإنسان وأنهم لن يفلتو من الحساب والعقاب وأنمجلس الأمن يرصد كل من يقوم بإنتهاك حقوق الإنسان وأن هذا البند يلغي حق الحصانة .
6:- إبراز مطالب مجلس الأمن بسرعة إصدار قانون العدالة الإنتقالية وتحميل المؤتمر مسؤلية التأخر في إصدار القانون .
7:-التركيز على مطالبة مجلس الأمن بإستكمال بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتقيد بالمواعيد المحددة بما فيها إجراء الإنتخابات في موعدها المحدد فبراير 2014م إنجاز كل المهام المؤدية لتحقيق ذلك بما فيها السجل المدني وتشكيل اللجنة العليا للإنتخابات بالتساوي بين الطرفين .
خامسآ:- إجراءات تقوم بها الجهات القانونية والحقوقية :-
1:-فتح ملفات جرائم العائلة بعد إصدار قانون الحصانة في المحاكم المحلية .
2:-فتح كافة الملفات الجديدة والسابقة في المحاكم والجهات المختصة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق