مصالح أثرياء أميركا تشل الإجتماعقافلة مؤتمر الدوحة المناخي تضيع في عاصفة مالية
بقلم ستيفن لييهي/وكالة إنتر بريس سيرفس
الدوحة, ديسمبر (آي بي إس) - قرر المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة للتغيير المناخي في الدوحة تمديد إجتماعهم إلى اليوم 8 ديسمبر، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. وجاء قرار التمديد في أعقاب خلافات حادة بين دول الشمال ودول الجنوب بشأن بضعة قضايا حاسمة.
وكان المؤتمر -بمشاركة مندوبين عن 190 دولة وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية- قد بدأ أعماله يوم 26 نوفمبر وكان مقررا اختتامه الجمعة 7 ديسمبر الجاري.
وفي غضون ذلك، تفجرت موجة من الغضب في صفوف البلدان النامية جراء رفض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهم من الدول الصناعية، رفع حصصها من تخفيض انبعاثات أكسيد الكربون، والموافقة على تمويل إضافي للدول النامية للمساعدة علي تحييد تأثيرات التغيير المناخي.
عن هذا، شدد النشطاء علي أن الشلل الذي اصاب مؤتمر الدوحة هو بسبب مصالح قطاع الوقود الأحفوري للمليارديرات الأكثر ثراء في العالم، بما فيهم الأخوين تشارلز وديفيد كوتش، الذين تقدر ثروتهما بحوالي 80 مليار دولار.
فقد تجاوز الشقيقان كوتش ما تخصصه كافة شركات النفط الأخرى -بما في ذلك اكسون – للإنفاق على منع صدور تشريعات حماية المناخ الأمريكية.
ونجحا في ذلك من خلال التبرعات للحملات الانتخابية، والضغط، ومعارضة قوانين الهواء النظيف، ووقف الإعانات الهادفة للتحول إلى الطاقة النظيفة، وفقا لتحليل المنتدى الدولي للعولمة، وهي المنظمة غير الحكومية ومقرها الولايات المتحدة.
فيقول فيكتور مينوتي، مدير المنتدى الدولي للعولمة لوكالة إنتر بريس سيرفس، أن السبب في عدم بذل الولايات المتحدة جهوداً أكبر (للتوصل إلي إتفاق) هو مصالح الأخوين كوتش وغيرهم من ذوي المصالح في قطاع الوقود الأحفوري، والذين يهاجمون أي سياسات بشأن المناخ".
في هذا الشأن يوثق تقرير المنتدى الدولي للعولمة المعنون "الوجوه خلف الأزمة العالمية"، مساعي الأخوين كوتش لاستباق السماح لخط الأنابيب من كندا، ومهاجمة حق وكالة حماية البيئة الامريكية في تنظيم إنبعاثات أكسيد الكربون، والجهود المبذولة لوقف معايير أقوى لمحطات توليد الكهرباء.
وحسبما ذكر التقرير، "ربح الشقيقان كوتش كثيرا من تلويث كوكبنا، والآن يستخدمان ثرواتهما للتلاعب في القواعد لصالحهم".
ويأتي هذا التقرير في أعقاب دراسة لعام 2011 حددت أن 50 من أغنى الأفراد في العالم يملكون النفوذ الساحق على أزمات المناخ العالمية. وذكر أن "هناك الكثير من النفوذ في أيدي عدد قليل جدا. نحن بحاجة لإخراج سلطة المال من السياسة ".
ومن جانبه، طالب وفد من الشباب الأمريكي أن الرئيس باراك أوباما بتجاهل السياسة القديمة وإدراك أن هناك حركة قوية من الشباب الذين يناضلون من أجل العمل على قضايا المناخ.
فقالت هانا بريستول، من واشنطن، "عملت لمدة ستة أشهر للمساعدة في انتخاب الرئيس أوباما لأنه يعلم الشباب يريدون العمل بشأن التغيير المناخي، ولكن لم نرى منه شيئاً حتى الآن ".
وعقدت بريستول وأربعة شبان آخرين من الولايات المتحدة مؤتمرا صحفيا في مؤتمر الدوحة بهدف إرسال رسالة مفادها أن المناخ يجب أن يكون على رأس أولويات إدارة أوباما.
فقال إيان كراه من جورجيا، أن "مئات الجامعات والمجتمعات المحلية تناضل لنقل الولايات المتحدة لمرحلة ما بعد الفحم، بعيدا عن النفط والغاز الطبيعي، وتخطو خطوات مذهلة. لكن لا يمكننا التصرف بسرعة كافية، ولا يمكننا أن نعمل وحدنا."
وأعرب الشباب عن خيبة أملهم العميقة في الولايات المتحدة لعدم أخذ زمام المبادرة في الدوحة، بعد كل المعاناة والأضرار التي سببها إعصار ساندي في أواخر أكتوبر. وقالت بريستول، "إنه امر محبط بشكل لا يصدق ... قليل جداً يحدث هنا في الدوحة".
وقال روني جوموو، السفير المعني بالتغيير المناخي في جزر سيشيل، والذي يمثل تحالف الدول الجزرية الصغيرة النامية، "لقد ضاعت قافلة الدوحة في عاصفة رملية. الطموح لا حدود له".
والطموح هنا يشير إلى زيادة التخفيضات في الانبعاثات من حرق الوقود الأحفوري أساساً. وحتى لو نجحت البلدان في تحقيق التخفيضات المفروضة حاليا، فسوف ترتفع درجات الحرارة بين أربعة و 10 درجات مئوية بحسب أحدث التقديرات العلمية.
وقال جوموو أن الدول الجزرية والبلدان الأقل نمواً لا تريد فقط تعهدات من الدول الصناعية لزيادة التخفيضات، وإنما أيضا ألا تكون تلك التعهدات طوعية بل ملزمة قانونيا.
وقال جوموو فى مؤتمر صحفى، "لا يمكننا بعد بضع سنوات من الآن أن نكون في وضع تقول فيه بعض البلدان أن الظروف الاقتصادية منعتهم من الوفاء بتعهداتهم".
ويوافقه يوكلينغ تشى من شبكة العالم الثالث، وهي منظمة غير حكومية مقرها ماليزيا تعني بإجراء تحليل مفصل للمحادثات، مؤكدا أن "المستقبل يبدو قاتماً للغاية هنا"
هذا وكانت الدول الصناعية قد وعدت بإيداع 100 مليار دولار سنويا في صندوق المناخ الأخضر بحلول عام 2020. ولسد الفجوة حتى ذلك الحين، تطالب الدول النامية بمبلغ 60 مليار دولار بحلول عام 2015.
لكن جوناثان بيرشينج، رئيس الوفد الأمريكي، قال "الولايات المتحدة ليست ملزمة بتقديم أي تمويل إضافي"، وإن كان قد أكد أن الولايات المتحدة "تنوي" المساعدة.(آي بي إس / 2012)
بقلم ستيفن لييهي/وكالة إنتر بريس سيرفس
 مندوبين من الشباب في مؤتمر الدوحة. Credit: Stephen Leahy/IPS |
وكان المؤتمر -بمشاركة مندوبين عن 190 دولة وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية- قد بدأ أعماله يوم 26 نوفمبر وكان مقررا اختتامه الجمعة 7 ديسمبر الجاري.
وفي غضون ذلك، تفجرت موجة من الغضب في صفوف البلدان النامية جراء رفض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهم من الدول الصناعية، رفع حصصها من تخفيض انبعاثات أكسيد الكربون، والموافقة على تمويل إضافي للدول النامية للمساعدة علي تحييد تأثيرات التغيير المناخي.
عن هذا، شدد النشطاء علي أن الشلل الذي اصاب مؤتمر الدوحة هو بسبب مصالح قطاع الوقود الأحفوري للمليارديرات الأكثر ثراء في العالم، بما فيهم الأخوين تشارلز وديفيد كوتش، الذين تقدر ثروتهما بحوالي 80 مليار دولار.
فقد تجاوز الشقيقان كوتش ما تخصصه كافة شركات النفط الأخرى -بما في ذلك اكسون – للإنفاق على منع صدور تشريعات حماية المناخ الأمريكية.
ونجحا في ذلك من خلال التبرعات للحملات الانتخابية، والضغط، ومعارضة قوانين الهواء النظيف، ووقف الإعانات الهادفة للتحول إلى الطاقة النظيفة، وفقا لتحليل المنتدى الدولي للعولمة، وهي المنظمة غير الحكومية ومقرها الولايات المتحدة.
فيقول فيكتور مينوتي، مدير المنتدى الدولي للعولمة لوكالة إنتر بريس سيرفس، أن السبب في عدم بذل الولايات المتحدة جهوداً أكبر (للتوصل إلي إتفاق) هو مصالح الأخوين كوتش وغيرهم من ذوي المصالح في قطاع الوقود الأحفوري، والذين يهاجمون أي سياسات بشأن المناخ".
في هذا الشأن يوثق تقرير المنتدى الدولي للعولمة المعنون "الوجوه خلف الأزمة العالمية"، مساعي الأخوين كوتش لاستباق السماح لخط الأنابيب من كندا، ومهاجمة حق وكالة حماية البيئة الامريكية في تنظيم إنبعاثات أكسيد الكربون، والجهود المبذولة لوقف معايير أقوى لمحطات توليد الكهرباء.
وحسبما ذكر التقرير، "ربح الشقيقان كوتش كثيرا من تلويث كوكبنا، والآن يستخدمان ثرواتهما للتلاعب في القواعد لصالحهم".
ويأتي هذا التقرير في أعقاب دراسة لعام 2011 حددت أن 50 من أغنى الأفراد في العالم يملكون النفوذ الساحق على أزمات المناخ العالمية. وذكر أن "هناك الكثير من النفوذ في أيدي عدد قليل جدا. نحن بحاجة لإخراج سلطة المال من السياسة ".
ومن جانبه، طالب وفد من الشباب الأمريكي أن الرئيس باراك أوباما بتجاهل السياسة القديمة وإدراك أن هناك حركة قوية من الشباب الذين يناضلون من أجل العمل على قضايا المناخ.
فقالت هانا بريستول، من واشنطن، "عملت لمدة ستة أشهر للمساعدة في انتخاب الرئيس أوباما لأنه يعلم الشباب يريدون العمل بشأن التغيير المناخي، ولكن لم نرى منه شيئاً حتى الآن ".
وعقدت بريستول وأربعة شبان آخرين من الولايات المتحدة مؤتمرا صحفيا في مؤتمر الدوحة بهدف إرسال رسالة مفادها أن المناخ يجب أن يكون على رأس أولويات إدارة أوباما.
فقال إيان كراه من جورجيا، أن "مئات الجامعات والمجتمعات المحلية تناضل لنقل الولايات المتحدة لمرحلة ما بعد الفحم، بعيدا عن النفط والغاز الطبيعي، وتخطو خطوات مذهلة. لكن لا يمكننا التصرف بسرعة كافية، ولا يمكننا أن نعمل وحدنا."
وأعرب الشباب عن خيبة أملهم العميقة في الولايات المتحدة لعدم أخذ زمام المبادرة في الدوحة، بعد كل المعاناة والأضرار التي سببها إعصار ساندي في أواخر أكتوبر. وقالت بريستول، "إنه امر محبط بشكل لا يصدق ... قليل جداً يحدث هنا في الدوحة".
وقال روني جوموو، السفير المعني بالتغيير المناخي في جزر سيشيل، والذي يمثل تحالف الدول الجزرية الصغيرة النامية، "لقد ضاعت قافلة الدوحة في عاصفة رملية. الطموح لا حدود له".
والطموح هنا يشير إلى زيادة التخفيضات في الانبعاثات من حرق الوقود الأحفوري أساساً. وحتى لو نجحت البلدان في تحقيق التخفيضات المفروضة حاليا، فسوف ترتفع درجات الحرارة بين أربعة و 10 درجات مئوية بحسب أحدث التقديرات العلمية.
وقال جوموو أن الدول الجزرية والبلدان الأقل نمواً لا تريد فقط تعهدات من الدول الصناعية لزيادة التخفيضات، وإنما أيضا ألا تكون تلك التعهدات طوعية بل ملزمة قانونيا.
وقال جوموو فى مؤتمر صحفى، "لا يمكننا بعد بضع سنوات من الآن أن نكون في وضع تقول فيه بعض البلدان أن الظروف الاقتصادية منعتهم من الوفاء بتعهداتهم".
ويوافقه يوكلينغ تشى من شبكة العالم الثالث، وهي منظمة غير حكومية مقرها ماليزيا تعني بإجراء تحليل مفصل للمحادثات، مؤكدا أن "المستقبل يبدو قاتماً للغاية هنا"
هذا وكانت الدول الصناعية قد وعدت بإيداع 100 مليار دولار سنويا في صندوق المناخ الأخضر بحلول عام 2020. ولسد الفجوة حتى ذلك الحين، تطالب الدول النامية بمبلغ 60 مليار دولار بحلول عام 2015.
لكن جوناثان بيرشينج، رئيس الوفد الأمريكي، قال "الولايات المتحدة ليست ملزمة بتقديم أي تمويل إضافي"، وإن كان قد أكد أن الولايات المتحدة "تنوي" المساعدة.(آي بي إس / 2012)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق