الأمم المتحدّة تؤكد ارتكاب قوات الأمن والميليشيات جرائم حرب وجرائم إبادة في العراق

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الأمم المتحدّة تؤكد ارتكاب قوات الأمن والميليشيات جرائم حرب وجرائم إبادة في العراق مركز جنيف الدولي للعدالة: على الأمم المتحدة إحالة المسؤولين في العراق الى القضاء الجنائي الدولي

شبكة البصرة

اعتبرت الأمم المتحدّة ان قوات الأمن العراقية والكردية والميليشيات تتحمل المسؤولية عن نهب وتدمير الممتلكات، وعمليات الإخلاء القسري والاختطاف والاحتجاز غير القانوني واحياناً القتل خارج نطاق القضاء. وفي هذا الصدد يرى مركز جنيف الدولي ان هذه الانتهاكات تمثل جرائم حرب ضمن نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية مما يتطلب إحالة المسؤولين عنها للقضاء الجنائي الدولي. ويرى المركز ان الجرائم تنطوي على جرائم إبادة ايضاً اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار ان الأمم المتحدّة تقرّر ان هذه الجرائم موجهة (حصراً) ضد (المجتمعات العربية السنيّة) في العراق. فقد عبّر مفوض الأمم المتحدّة السامي لحقوق الانسان عن الشعور بالقلق إزاء تقارير عن زيادة انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات التي ارتكبت ضد (المجتمعات العربية السنية) في مناطق من العراق تم استعادتها من تنظيم الدولة الإسلامية. وجاء في بيان على لسان الناطق الرسمي للمفوض السامي السيدة سيسلي بويلي (الجمعة 4/12/2015)، ان التقارير تشير الى (أن قوات الأمن العراقية وقوات الأمن الكردية والميليشيات التابعة لكلّ منهما تتحمل المسؤولية عن نهب وتدمير ممتلكاتٍ للمجتمعات السنية، وعمليات الإخلاء القسري والاختطاف والاحتجاز غير القانوني وفي بعض الحالات، القتل خارج نطاق القضاء). ويضيف البيان ان المجتمعات العربية (السنية) قد واجهت أيضا زيادة التمييز والمضايقة والعنف من الجماعات العرقية والدينية الأخرى التي تتهمهم بدعم تنظيم الدولة الإسلامية. ويؤكدّ تلقّي مكتب المفوض السامي تقارير فضلاً عن محدودية فرص وصولهم إلى الخدمات الأساسية والسلع الأساسية، مثل المياه والغذاء والمأوى والرعاية الطبية. وفي ختام البيان حث مكتب المفوض السامي السلطات العراقية على (التحقيق في جميعالاساءات والانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك التي ارتكبت ضد المجتمعات العربية السنية، لتقديم الجناة إلى العدالة وضمان وصول الضحايا إلى سبل الانتصاف المناسبة). ويحثّ البيان السلطات العراقية على (ضمان العودة الطوعيّة للنازحين داخلياً إلى أماكنهم الأصلية بما يتوافق مع المبادئ الإنسانية، وبكرامة وأمان ودون إكراه أو مضايقة من أي نوع. كما اكدّ على ضرورة ضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل المأوى والمياه والغذاء والصرف الصحي، والخدمات الصحية). ومن جانبه شدّد مركز جنيف الدولي للعدالة على اهميّة ما تضمنه بيان السيد المفوض السامي إلاّ انه اكدّ بعدم امكانيّة الركون الى السلطات العراقية مطلقاً لا جراء محاكمات للجناة اذ ان الكثير من المتهمين في الجرائم أعلاه هم جزء أساسي من النظام السياسي ومسؤولون متنفذون فيه. ويضيف المركز ان من الثابت عدم نزاهة وعدم استقلالية القضاء في العراق وخضوعه لأهواء السلطة التنفيذية وضغوطها. وقد ثبت ذلك بتقارير رصينة وموثقّة لعدد من منظمات المجتمع المدني إضافة الى ما يوثقه مركز جنيف الدولي للعدالة، وفضلاً عن تقارير مكتب الأمم المتحدة في العراق ومكتب المفوض السامي. كما كان اصلاح القضاء مطلباً جماهيرياً عراقياً طيلة السنوات الماضية وخلال التظاهرات الجارية حالياً. ومن هنا تأتي أهمية إحالة كل المسؤولين عن ما جرى ويجري في العراق من انتهاكات وجرائم الى المحكمة الجنائية الدولية لينالوا جزائهم العادل.

شبكة البصرة

السبت 23 صفر 1437 / 5 كانون الاول 2015