مركز جنيف الدولي للعدالة: الأزمة في اليمن... موقف القانون الدولي من تمويل وتسليح الميليشيات المتمردة

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مركز جنيف الدولي للعدالة: الأزمة في اليمن... موقف القانون الدولي من تمويل وتسليح الميليشيات المتمردة

شبكة البصرة

اختتمت في جنيف، يوم الأربعاء 23 كانون الأول/ديسمبر 2015، اعمال المائدة المستديرة المتخصصة عن الأزمة اليمنية والتي تركزّت على دراسة "القضايا القانونية الدولية المتعلقة بتمويل وتسليح جماعات المتمردين". وتأتي هذه الفعّالية، التي نظّمها مركز جنيف الدولي للعدالة (GICJ) بالتنسيق مع مركز لندن لممارسة القانون الدولي (LCILP)، في إطار سلسلة من الفعّاليات التي يُخطّط المركزان لأقامتها بخصوص القضايا القانونية الدولية المتعلقة بالنزاعات في منطقة الشرق الأوسط. كما جاءت بعيد تأجيل الجولة الأخيرة من المفاوضات التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدّة واستمرت لمدة ستة أيام اختتمت في 20 من كانون الأول الجاري في مدينة بييل السويسرية حيث اجتمع الطرفان لأول مرة وجها لوجه. وقد حاضر في مائدة الحوار عدد من الخبراء الدوليين في مجالات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتناول المشاركون بالعرض والنقاش الوضع الحالي باليمن بعد شهور من المواجهات بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً من جهة والمتمردين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى، وما ترتب عن ذلك من انعكاسات كارثية على الواقع المعيشي للمواطن اليمني فضلاً عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا أغلبهم من المدنيين الأبرياء. وفي هذا الصدد كان من أبرز القضايا التي تناولتها مائدة الحوار، وضعية حقوق الانسان في اليمن لا سيما الأطفال الذين يتم تسليحهم و إقحامهم بكل وحشية في النزاع المسلح، مع عرض ما تنص عليه بنود القانون الدولي الإنساني في مثل هذه المسائل، كما تمت مناقشة مسالة تعثر وصول المساعدات الانسانية الى المناطق المحاصرة خاصة "تعز" وتعاظم معاناة الشعب اليمني يومياً جرّاء قلة الغذاء والدواء والدور الذي يجب ان تقوم به بصورة عاجلة جدّاً منظمات الاغاثة الدولية والمنظمات الحقوقية من اجل تحسين الوضع الإنساني ووضع حقوق الانسان والتخفيف من معاناة الشعب اليمني. وضع إنساني خطير وأكدّ المشاركون أنه، وكما هو الحال في أي صراع، فان المدنيين يتحملون العبء الأكبر من مخاطر جسيمة على سلامتهم النفسية والامنية.ولاحظوا في هذا الصدد ان الأمم المتحدة والهيئات المختصّة قد قدّرت ان عدد النازحين في اليمن قد وصل الى 2.5 مليون، وأن أكثر من نصف السكان البالغ 14.4 مليون شخص بحاجة إلى الحماية والمساعدة، بما فيهم 7.4 مليون طفل، وان حوالي 2.2 مليون طفل يعانون أو معرضين لخطر سوء التغذية، اضافة الى 537000 طفل دون سن الخامسة، معرّضون لخطر سوء التغذية الحادّ. ووجد المشاركون أن من المسائل الكارثية على مستقبل اليمن ان يفقد نحو 1.8 إمكانية الحصول على التعليم، اذ ان أكثر من 3500 مدرسة أغلقت في جميع أنحاء البلاد، وان يتم تجنيد الأطفال في النزاع بدلاً من ان يكونوا على مقاعد الدراسة. قضايا جوهرية واستعرض المشاركون المسائل القانونية الدولية المتعلقة بالنزاعات المسلحة في العالم بشكل عام مع التركيز على النزاع في اليمن والأطراف الفاعلة فيه ومن ذلك أثر الدعم العسكري الذي تقدّمه إيران في تغذية الصراع ودفع الجماعات المسلّحة لارتكاب المزيد من اعمال العنف. كما وناقشت الندوة مسالة العقوبات الدولية في مثل هذه الحالات من النزاع المسلّح غير الدولي. كما وناقشت المائدة المستديرة الجوانب القانونية الإضافية المتعلقة بـ: - حماية المدنيين ومنح الممرات الإنسانية الآمنة وتحريم الإعتقالات العشوائية للمدنيين واغتيال أو اعتقال الناشطين السياسيين - الأنشطة المحظورة مثل تزويد الميليشات المسلحة بالسلاح وهو ما يضع الجهات مرتكبة هذا الفعل تحت طائلة البنود العقابية بالقانون الجنائي الدولي والقانون الدولي الإنساني نداء عاجل إلى المجتمع الدولي للإلتفات لمعاناة المدنيين وفي الختام اتفق المشاركون على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي وفي مقدمته الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي والأطراف المعنيّة في الصراع إجراءات استثنائية عاجلة من أجل حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الى كل المناطق التي تحتاجها وتبادل المعلومات بخصوص كل المعتقلين وصولاً لإطلاق سراحهم. توصيات قانونية كما وأوصت المائدة المستديرة بما يلي: - دراسة خيارات العدالة الجنائية المتاحة دوليا بما فيها رفع دعاوى ضد الأشخاص والميليشيات المتورطة في الجرائم التي يعاني منها المدنيين اليمنيين - ضرورة الإلتزام الكامل بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات مجلس حقوق الإنسان - ضرورة العمل على تنفيذ بنود المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني من اجل الوصول الى حل شامل ينهي هذه المرحلة الدموية من تاريخ اليمن - مطالبة المنظمات الدولية بتشديد الإجراءات الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب والميليشيات المسلحة وذلك للحد من الأنشطة المحظورة التي تقوم بها جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة والجهات المتحالفة معها جنيف، 23 كانون الأول/ديسمبر 2015

شبكة البصرة