بعد فضيحة الاغتصابات في سجون محبي الحسين وصفقات الأسلحة المشبوهة.. نظام العملاء أيل للسقوط.. وعربة حكومة المالكي تهرول نحو نهايتها.! - تحليل
المرابط العراقي
تسير عربة حكومة المالكي الى نهاياتها، بعد فشل جلال طالباني لم شمل رؤوساء الكتل السياسية في مؤتمر وطني، وانقطاع حبل الوصل بينه وبين المالكي ودولة القانون، اثر تصريحات سامي العسكري وياسين مجيد وغيرهم، من أعضاء دولة القانون وهجومهم على التحالف الكردستاني وعلى مسعود البرازاني ونعته بكلمات قاسية، بعد إعلان تشكيل قيادة عمليات دجلة في كركوك، وظهور تصريحات متقابلة من ما يسمى التحالف الكردستاني ضد المالكي وما تسمى دولة القانون، والإعلان عن تشكيل قيادة عمليات حمرين كإجراء مقابل لعمليات دجلة، حتى وصلت العلاقة بينهم الى تحشيد القوات العسكرية وانتظار أمر المواجهة العسكرية بين الجيش العراقي والبشمركة في كركوك وديالى،
وكادت شرارة بدء المواجهة في سيطرة طوزخورماتو أن تشعل العراق كله بحرب بين العرب والكرد، وحدث بعدها انهيار امني مريع في اغلب محافظات العراق، من تفجيرات واغتيالات واعتقالات بالجملة، وفي ظل هذا الانهيار الأمني، رافقه انهيار سياسي واضح في إعلان القطيعة من قبل جلال طالباني لنوري المالكي الذي أصر على إبقاء قيادة عمليات دجلة متأهبة للرد على استفزازات البشمركة في المناطق المختلف عليها (اخذ تسميها الأحزاب الكردية المستقطعة بعد أن كانت المتنازع عليها) وهذا تطور جديد في نزعة التوسع الكردي للأراضي العراقية)، حيث طلب الطالباني من ما يسمى التحالف الوطني (بحث سلوكيات المالكي وإمكانية إبداله)، أو مطالبة طالباني بإحياء قضية سحب الثقة من المالكي، ورد المالكي على هذه الطلبات بضرورة إنشاء حكومة الأغلبية الوطنية (يقصد الأغلبية الطائفية)..
وهكذا أصبح التراشق الإعلامي والتصريحات السياسية النارية بهدف الابتزاز السياسي والتسقيط السياسي والضغط السياسي من اجل الحصول على تحقيق اكبر المكاسب والمناصب والمغانم في الحكومة، وقد فجرت عمليات الفساد المالي الكبير لمسئولين كبار من وزراء ونواب من دولة القانون (صفقة السلاح الروسي وقضية الطائرات الأوكرانية والكندية والجيكية وغيرها)، (تم إقالة قسم منهم قبل التحقيقات معهم مثل علي الدباغ)، الوضع السياسي مع الكتل الأخرى ومجلس النواب، إذن معركة المالكي أصبحت لها عدة رؤوس وفتح على نفسه أكثر من جبهة سياسية (التحالف الكردستاني والعراقية ومجلس النواب)، وأوقع التحالف الوطني في (ورطة) أحرجه أمام الكتل الأخرى خاصة بعد انبرى التيار الصدري بإيقاظ قضية سحب الثقة والموافقة عليها إذا ما تقدمت بها كتل العراقية والتحالف الكردستاني،
لذلك طلب جلال طالباني من التحالف تبيان موقفه الصريح من المالكي (وسلوكياته مع الأكراد)، وهكذا طار ما يسمى عضو المجلس الإسلامي الأعلى عادل عبد المهدي الى اربيل واجتماعه مع مسعود برازاني لطمأنته على موقف المجلس الإسلامي تجاه (تخبط وفساد وفشل حكومة المالكي وأعضاء من دولة القانون ضد الأحزاب الكردية)..
في حين انفتحت جبهة أخرى ضد حكومة المالكي في قضية اغتصاب وتعذيب السجينات العراقيات في سجون الحكومة، وخروج مظاهرات في مدن عراقية تطالب بإطلاق سراحهن فورا، وتهديدات رؤوساء عشائر ورجال دين ومثقفين من الانبار والموصل وديالى وبعض محافظات الجنوب والحركات والأحزاب والمنظمات الجماهيرية بالاعتصام وغيره ضد الحكومة إذا لم تطلق سراح المعتقلات العراقيات (ما حصل داخل مجلس النواب من مشادات كلامية واشتباك بالأيدي بين بعض نواب العراقية ودولة القانون)، هذا المشهد السياسي المتفجر داخل العملية السياسية العرجاء، ينبئ عن سقوط حكومة المالكي، بعد إصرار التحالف الكردستاني (مسعود برازاني حصريا) على إلغاء عمليات دجلة، بالرغم من الزيارات المكوكية لأسامة النجيفي رئيس مجلس النواب الى اربيل واجتماعه مع مسعود برازاني ولقائه لأكثر من مرة بالمالكي في بغداد، لنزع فتيل الأزمة التي تنذر بحرب أهلية مؤكدة بين العرب والكرد حول المناطق المختلف عليها، حقيقة الوضع الأمني والسياسي في أسوء حالاته بسبب فقدان الثقة المطلقة بين الفرقاء السياسيين في العملية السياسية، واستشراء سرطان الفساد في جسد كبار المسئولين في الحكومة والأحزاب المتنفذة، وهكذا فالحكومة على وشك الانهيار والسقوط آجلا أم عاجلا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق