هل تعلم أن المشروع الطائفي الاقليمي.. يتجسد بتحويل الظواهر الطائفية المسلحة إلى حكومات طائفية تمارس التمييز الطائفي علنا في العراق وسوريا ولبنان وتفرض شريعة الغاب لصالح البلطجي الايراني القبيح .! - دراسة وتحليل
المرابط العراقي
د.مهند العزاوي *
يشهد العالم العربي متغيرات سياسية خطيرة افرزها غزو العراق ، وغياب التوازن العربي الاقليمي ، وأبرزها خطورة المشروع الطائفي الاقليمي وتحول الظواهر الطائفية المسلحة الى حكومات طائفية تمارس التمييز الطائفي علنا في العراق وسوريا ولبنان ، وقد شهد العقد الماضي التوغل الايراني الذي استطاع الى يخلق موجات سياسية ومسلحة ذات طابع طائفي، تعتنق التشيع السياسي وفق التغذية الايديولوجية "الامة الشيعية " ، لتكون هذه الاقلية في العالم العربي والإسلامي اوراق ضغط سياسية لخلق الاضطراب السياسي والأمني ، وخرق منظومة الامن القومي العربي ، ونخر الامن والسلم الدوليين الذي تخلى عنه النظام الرسمي العالمي لصالح الشركات القابضة الباحثة عن الفوضى مما يبرر السلوكيات الايرانية الهدامة في العراق والتي تعد بمثابة احتلال علني سافر خارج اطار الشرعية الدولية ومنافياً للقانون الدولي..
حرب المائة عام
تستهدف المخططات الايرانية الديموغرافية العربية الاسلامية ، وبدعم روسي صيني ، وبمباركة امريكية غربية كسلوكيات استراتيجية عبر مخلب القط الايراني لتفتيت المنطقة وإشغالها بحروب المائة عام الطائفية ، وبات من المقلق توظيف مليشيا ايران المختلفة لخلق الاضطراب السياسي والأمني في الدول العربية ، وزرع الترويع المجتمعي والرعب من خلال جرائم الابادة ضد الانسانية ، ولعل مجازر المليشيات تنتهك القانون وحقوق الانسان والبلدان ، والملفت للنظر تواطؤ المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا تجاه الجرائم تلك والتي فاق ضحاياها الملايين وقد وثقتها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ، وبذلك اصبح القتل الطائفي مصرح به علنا في سوريا ولبنان والعراق واليمن ، كما ان الولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل وكما يبدوا مطمئنين من الموقف الايراني الهدام الساعي لتمزيق الدول العربية ومجتمعاتها ، وهي تخوض حرب التفكيك العربي بالوكالة عن مخططات صهيوغربية استهدفت ولتزال العالم العربي الاسلامي وتجسد باستهداف نازف دموي مقلق وخطير .
تستهدف المخططات الايرانية الديموغرافية العربية الاسلامية ، وبدعم روسي صيني ، وبمباركة امريكية غربية كسلوكيات استراتيجية عبر مخلب القط الايراني لتفتيت المنطقة وإشغالها بحروب المائة عام الطائفية ، وبات من المقلق توظيف مليشيا ايران المختلفة لخلق الاضطراب السياسي والأمني في الدول العربية ، وزرع الترويع المجتمعي والرعب من خلال جرائم الابادة ضد الانسانية ، ولعل مجازر المليشيات تنتهك القانون وحقوق الانسان والبلدان ، والملفت للنظر تواطؤ المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا تجاه الجرائم تلك والتي فاق ضحاياها الملايين وقد وثقتها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ، وبذلك اصبح القتل الطائفي مصرح به علنا في سوريا ولبنان والعراق واليمن ، كما ان الولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل وكما يبدوا مطمئنين من الموقف الايراني الهدام الساعي لتمزيق الدول العربية ومجتمعاتها ، وهي تخوض حرب التفكيك العربي بالوكالة عن مخططات صهيوغربية استهدفت ولتزال العالم العربي الاسلامي وتجسد باستهداف نازف دموي مقلق وخطير .
التمحور الطائفي الاقليمي
شهدت المنطقة منذ عام 2010 تغيرات سياسية جوهرية كان ابرزها ظهور التمحور الطائفي الايراني بلباس التشييع السلطوية (حكومات طائفية)، وتجسد تطبيقيا في تغيير الحكومة اللبنانية التي يرأسها سعد الحريري بـ نجيب ميقاتي المنصب من مليشيا حزب الله الايرانية في لبنان ، وكذلك تنصيب المالكي رئيس حزب الدعوة الشيعي رغم عدم فوزه بالانتخابات والتلاعب بمواد الدستور العراقي الاعرج قانونيا ، وكانت اتفاقية اربيل المجافية للدستور العراقي قد جددت لسلطة طائفية بالعراق بعد جولات الحج المكوكية من والى ايران ، واكتمل الضلع الرابع عند انطلاق ثورة الغضب السورية والعراقية في شباط 2010 حيث برز الاصطفاف الطائفي بوضوح بعد استكمال حلقة الوصل وهو العراق وتدخل الحرس الايراني والبسيج في قمع الثورة العراقية ، وكذلك جرى نقل سيناريو العراق الدموي وفق السيناريو الايراني الى سوريا وقد حشدت ايران مليشياتها الاقليمية لتقتل وتروع في سوريا ، وتحرف ارادة الثوار السلمية الى احتراب طائفي علني ، وأصبحت مكافحة الارهاب مادة دسمة طيعة تبرر قتل الشعوب وترويعهم عبر ممارسة سلوكيات الارهاب السياسي بغية فرض حكومة الطائفة والمذهب تماما كما جرى في العراق لبسط السيطرة الايرانية .
شهدت المنطقة منذ عام 2010 تغيرات سياسية جوهرية كان ابرزها ظهور التمحور الطائفي الايراني بلباس التشييع السلطوية (حكومات طائفية)، وتجسد تطبيقيا في تغيير الحكومة اللبنانية التي يرأسها سعد الحريري بـ نجيب ميقاتي المنصب من مليشيا حزب الله الايرانية في لبنان ، وكذلك تنصيب المالكي رئيس حزب الدعوة الشيعي رغم عدم فوزه بالانتخابات والتلاعب بمواد الدستور العراقي الاعرج قانونيا ، وكانت اتفاقية اربيل المجافية للدستور العراقي قد جددت لسلطة طائفية بالعراق بعد جولات الحج المكوكية من والى ايران ، واكتمل الضلع الرابع عند انطلاق ثورة الغضب السورية والعراقية في شباط 2010 حيث برز الاصطفاف الطائفي بوضوح بعد استكمال حلقة الوصل وهو العراق وتدخل الحرس الايراني والبسيج في قمع الثورة العراقية ، وكذلك جرى نقل سيناريو العراق الدموي وفق السيناريو الايراني الى سوريا وقد حشدت ايران مليشياتها الاقليمية لتقتل وتروع في سوريا ، وتحرف ارادة الثوار السلمية الى احتراب طائفي علني ، وأصبحت مكافحة الارهاب مادة دسمة طيعة تبرر قتل الشعوب وترويعهم عبر ممارسة سلوكيات الارهاب السياسي بغية فرض حكومة الطائفة والمذهب تماما كما جرى في العراق لبسط السيطرة الايرانية .
احتلال ايراني
كثيرا ما يقف المحللون عاجزين عن توليفة الموت والغزو والاحتلال وحرب الوكالة المنافية للقانون الدولي وصكوك حقوق الانسان ، ولعل احتلال ايران للعراق يجسد هذه التوليفة ، ونسأل هل ان احتلال ايران للعراق شرعيا وفقا للمعايير الدولية ؟ وفي علم القوة العسكرية هناك قواعد تؤكد ان التاثير المباشر بمثابة احتلال للمنطقة المستهدفة مادام انها تحت النار والسيطرة ، وليس بالضرورة تحتل بقطعات عسكرية رسمية ، حيث توصف المعطيات والحقائق الظرفية احتلال ايران للعراق بشكل علني وفقا للقاعدة اعلاه ، وهي توظف مقدرات العراق الجبارة لإدامة منهجها الطائفي المذهبي التوسعي ، وتمول برنامجها النووي ، وتنعش اقتصادها المتهالك وترمم رئتها السياسية والمسلحة في المتوسط ، وقد تمكنت ايران من غزو العراق بالتزامن مع الغزو الامريكي التي اسندته بكافة الوسائل ، واستطاعت ادخال موجاتها السياسية من الاحزاب الشيعية والمسلحة كالمليشيات الطائفية والقاعدة والمرجعيات الطائفية لتمزق التوازن الديموغرافي بالمنطقة وتعبث بأمن وديموغرافية العراق لصالح مشروعها الطائفي الاقليمي والمتسق بتصدير الثورة الايرانية .
كثيرا ما يقف المحللون عاجزين عن توليفة الموت والغزو والاحتلال وحرب الوكالة المنافية للقانون الدولي وصكوك حقوق الانسان ، ولعل احتلال ايران للعراق يجسد هذه التوليفة ، ونسأل هل ان احتلال ايران للعراق شرعيا وفقا للمعايير الدولية ؟ وفي علم القوة العسكرية هناك قواعد تؤكد ان التاثير المباشر بمثابة احتلال للمنطقة المستهدفة مادام انها تحت النار والسيطرة ، وليس بالضرورة تحتل بقطعات عسكرية رسمية ، حيث توصف المعطيات والحقائق الظرفية احتلال ايران للعراق بشكل علني وفقا للقاعدة اعلاه ، وهي توظف مقدرات العراق الجبارة لإدامة منهجها الطائفي المذهبي التوسعي ، وتمول برنامجها النووي ، وتنعش اقتصادها المتهالك وترمم رئتها السياسية والمسلحة في المتوسط ، وقد تمكنت ايران من غزو العراق بالتزامن مع الغزو الامريكي التي اسندته بكافة الوسائل ، واستطاعت ادخال موجاتها السياسية من الاحزاب الشيعية والمسلحة كالمليشيات الطائفية والقاعدة والمرجعيات الطائفية لتمزق التوازن الديموغرافي بالمنطقة وتعبث بأمن وديموغرافية العراق لصالح مشروعها الطائفي الاقليمي والمتسق بتصدير الثورة الايرانية .
تحالف غير قانوني
في ضل صدمة غزو العراق برزت الموجات السياسية الطائفية الوافدة وشكلت اضلاع العملية السياسية والتي ركبت موجتها ايران لتحقيق سلطة طائفية تابعة لها في العراق ، وتحقق ذلك عبر الاعلان عن البيت الشيعي وكذلك التحالف الطائفي الاثني ضد مكونات الشعب العراقي ، وكانت تلك الظواهر الوافدة تخالف القانون والقيم الوطنية ، وتستهدف مكونات الشعب العراقي وأطلق عليه "التحالف الكردي الشيعي " المثير للجدل والمنافي للأخلاق والقيم الوطنية والقانون والأعراف السياسية والدستورية ، ليحقق فيما بعد الهيمنة الشاملة لإيران على العراق ، وتحقق بذلك اول سلطة طائفية علنية بالمنطقة بعد ان كانت ظواهر طائفية سياسية مسلحة ، وأضحت تهيمن على كافة مفاصل الدولة العراقية السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والتربوية ، وعملت على محو الذاكرة العراقية من تاريخها المشرف ، وشهد العراق حرب الابادة لكافة القدرات البشرية العراقية التي تمكنت من تحقيق النصر التاريخي على ايران في حرب الثماني اعوام ، ومارست تجريف القدرات العلمية والعسكرية وباستخدام قوانين العزل والاجتثاث والإرهاب والقتل والاغتيالات والترويع التي تديرها القيادات المتقدمة بالحرس الايراني ومليشياتهم العاملة بالعراق ، ولوحظ مؤخرا تنصل اتباع ايران عن هذا الحلف بعد تمكنهم من مقدرات العراق لينطلقوا الى تأسيس دولة العراق الشيعية ضمن التمحور الطائفي الاقليمي.
في ضل صدمة غزو العراق برزت الموجات السياسية الطائفية الوافدة وشكلت اضلاع العملية السياسية والتي ركبت موجتها ايران لتحقيق سلطة طائفية تابعة لها في العراق ، وتحقق ذلك عبر الاعلان عن البيت الشيعي وكذلك التحالف الطائفي الاثني ضد مكونات الشعب العراقي ، وكانت تلك الظواهر الوافدة تخالف القانون والقيم الوطنية ، وتستهدف مكونات الشعب العراقي وأطلق عليه "التحالف الكردي الشيعي " المثير للجدل والمنافي للأخلاق والقيم الوطنية والقانون والأعراف السياسية والدستورية ، ليحقق فيما بعد الهيمنة الشاملة لإيران على العراق ، وتحقق بذلك اول سلطة طائفية علنية بالمنطقة بعد ان كانت ظواهر طائفية سياسية مسلحة ، وأضحت تهيمن على كافة مفاصل الدولة العراقية السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والتربوية ، وعملت على محو الذاكرة العراقية من تاريخها المشرف ، وشهد العراق حرب الابادة لكافة القدرات البشرية العراقية التي تمكنت من تحقيق النصر التاريخي على ايران في حرب الثماني اعوام ، ومارست تجريف القدرات العلمية والعسكرية وباستخدام قوانين العزل والاجتثاث والإرهاب والقتل والاغتيالات والترويع التي تديرها القيادات المتقدمة بالحرس الايراني ومليشياتهم العاملة بالعراق ، ولوحظ مؤخرا تنصل اتباع ايران عن هذا الحلف بعد تمكنهم من مقدرات العراق لينطلقوا الى تأسيس دولة العراق الشيعية ضمن التمحور الطائفي الاقليمي.
شريعة الغاب والديمقراطية اللفظية
تؤكد حضارات العراق انها اول من ارست القانون والديمقراطية والعدالة بالعالم ، بينما تؤكد القراءة الواقعية للمشهد السياسي العراقي شريعة الغاب ، وان الديمقراطية التي يتشدق بها ساسة الغرب ، وأبواق الحواشي السلطة التي يستخدمونها للتسويق الانتخابي ليست إلا ظاهرة لفظية لا وجود لها موضع التنفيذ ، اذا ما قورنت بعسكره المجتمع العراقي ونزيف القدرة البشرية والمالية ، وظواهر القتل الطائفي ، واستباحة المكونات الاجتماعية ، وسلب النخب عقولهم وحرية التعبير عن رأيهم ، وكذلك ظاهرة اعتقال النساء وتعذيبهن واغتصابهن باستخدام القانون الذي اصبح اداة طيعة بيد الطائفيون الجدد ، ليمارسوا شذوذهم الانساني والوطني على شعب العراق الحر الابي ، ويبدوا ان هذه السلوكيات تتسق بالديمقراطية الامريكية والتي امتدحها اوباما امام الكونغرس الامريكي ، بالتزامن مع ملحمة نهب المال العام لصالح ايران ، عبر التضليل الذي تمارسه وسائل الاعلام الناطقة باللهجة العراقية وباللغة العربية ، وتؤكد الحقائق والمعطيات السياسية الراهنة غياب الدولة والقانون والعدالة الاجتماعية والخدمات الاساسية للمواطن العراقي في اغنى بلد بالعالم حيث يصل تصديره النفطي الى 3، 5 مليون برميل يوميا وتبلغ ميزانيته مائة مليار دولار تذهب لتمويل المشروع الطائفي الاقليمي .
تؤكد حضارات العراق انها اول من ارست القانون والديمقراطية والعدالة بالعالم ، بينما تؤكد القراءة الواقعية للمشهد السياسي العراقي شريعة الغاب ، وان الديمقراطية التي يتشدق بها ساسة الغرب ، وأبواق الحواشي السلطة التي يستخدمونها للتسويق الانتخابي ليست إلا ظاهرة لفظية لا وجود لها موضع التنفيذ ، اذا ما قورنت بعسكره المجتمع العراقي ونزيف القدرة البشرية والمالية ، وظواهر القتل الطائفي ، واستباحة المكونات الاجتماعية ، وسلب النخب عقولهم وحرية التعبير عن رأيهم ، وكذلك ظاهرة اعتقال النساء وتعذيبهن واغتصابهن باستخدام القانون الذي اصبح اداة طيعة بيد الطائفيون الجدد ، ليمارسوا شذوذهم الانساني والوطني على شعب العراق الحر الابي ، ويبدوا ان هذه السلوكيات تتسق بالديمقراطية الامريكية والتي امتدحها اوباما امام الكونغرس الامريكي ، بالتزامن مع ملحمة نهب المال العام لصالح ايران ، عبر التضليل الذي تمارسه وسائل الاعلام الناطقة باللهجة العراقية وباللغة العربية ، وتؤكد الحقائق والمعطيات السياسية الراهنة غياب الدولة والقانون والعدالة الاجتماعية والخدمات الاساسية للمواطن العراقي في اغنى بلد بالعالم حيث يصل تصديره النفطي الى 3، 5 مليون برميل يوميا وتبلغ ميزانيته مائة مليار دولار تذهب لتمويل المشروع الطائفي الاقليمي .
يعول الطائفيون الجدد على المشروع الطائفي الاقليمي لديمومة بقائهم وباستخدام نظرية الازمات المصطنعة لصدمة المجتمع وخلط الاوراق وصرف الانظار عن المجازر والجرائم ضد الابرياء التي يرتكبونها ، ولابد للشعب العراقي الخروج من دوامة الصمت امام احتلال ايران للعراق وتدميره ونهبه ، وإيقاف انهيار الوطن والمواطن وجر العراق الى شريعة الغاب الطائفية لصالح البلطجي الايراني القبيح وعلى حساب العراق وشعبه ومصلحته العليا ، ولا نعول اليوم على اسناد ودعم خارجي بل نعول على الوعي الجماهيري والإرادة الصلبة لأنهما سفينة النجاة العراقية وربانها الذي سينقذ العراق من موجات الجهل الطائفية والله المعين.
*مفكر عربي من العراق
الإثنين، 03 كانون الأول، 2012
الإثنين، 03 كانون الأول، 2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق