عبد المهدي يعترف : انا وطالباني والهاشمي صادقنا بسنتين على 75 اعداما.. والخزاعي لوحده 96 اعداما بـ9 أشهر فقط .! - لقاء مثير
المرابط العراقي
كشف ما يسمى نائب الرئيس العراقي المستقيل وعضو كتلة عمار الحكيم عادل عبد المهدي انه تم تصديق احكام الاعدام عندما كانت له صلاحية التصديق كونه عضوا في مجلس الرئاسة الى جانب طالباني والهاشمي 75 قضية في عامي 2007 و2008 بينما نفذت في تسعة أشهر من العام الجاري (96) حكم اعدام حيث يصادق عليها نائب الرئيس العراقي مسؤول حزب الدعوة تنظيم العراق خضير الخزاعي باشراف الرئيس طالباني حسب بيان لديوان الرئاسة حصلت وكالة الاستقلال للأخبار على نسخة منه اليوم.
وقال انه لا يختلف اثنان عن تدهور امني خطير تمثل في سلسلة من التفجيرات والسيارات المفخخة والاغتيالات وعدد كبير من الضحايا المدنيين والعسكريين، بما في ذلك في مناطق حساسة وبحمايات عالية.... وهروب منظم من السجون لعناصر وصفت بالخطيرة محكومة بالاعدام.
واضاف عندما تحسن الوضع الامني نسبياً (2007-2008) لم يكن وضع القوات اكثر عدداً وعدة وتمويلاً مما هو عليه اليوم.. كذلك لم يكن السبب الاساس أحكام الاعدام ، رغم كل الملاحظات.
وتساءل لماذا التراجع والقيادة بيد طرف واحد على صعيد الوزارات والقيادات العسكرية والاستخباراتية في اشارة لتولي المالكي منصبي وزارة الدفاع والداخلية والقيادة العامة للقوات المسلحة كذلك لا يمكن القول ان هناك تجاذبات وخلافات في ادارة الملف الامني..
واضاف عندما تحسن الوضع الامني نسبياً (2007-2008) لم يكن وضع القوات اكثر عدداً وعدة وتمويلاً مما هو عليه اليوم.. كذلك لم يكن السبب الاساس أحكام الاعدام ، رغم كل الملاحظات.
وتساءل لماذا التراجع والقيادة بيد طرف واحد على صعيد الوزارات والقيادات العسكرية والاستخباراتية في اشارة لتولي المالكي منصبي وزارة الدفاع والداخلية والقيادة العامة للقوات المسلحة كذلك لا يمكن القول ان هناك تجاذبات وخلافات في ادارة الملف الامني..
واضاف سيقول قائل ان السبب في انهيار الوضع الامني يعود لانسحاب القوات الاجنبية.. وهذا ان كان صحيحاً من جهة، لكنه خاطىء من جهة اخرى.. فاحد عوامل التدهور الاساسية كان وضع العراق تحت الاحتلال.. وسلسلة طويلة من الاخطاء ساهمت بتعقيد الاوضاع.
وقال استهدفت خطة "فرض القانون" (2007) الجانبين الامني والسياسي.. لخلخلة حواضن الارهاب.. وحشد الشعب والقوى لمواجهته. فالمهنية والهجومية والعمل الاستخباراتي مرتكزات مهمة للعمل الامني، وهي التي تحدد الاعداد اللازمة وطبيعة الانتشار والواجبات.
واضاف اقتضت الضرورة، لنجاح الخطة، زيادة عدد القوات الاجنبية والعراقية واستقدام قوات البيشمركة من كردستان.. كذلك تم دعم الصحوات ومقاومة الارهاب.. وتنادت القوى المؤمنة بالاستقرار والنظام واحترام الدستور لدعم خطة "فرض القانون" والحرب على الارهاب .. وتم التركيز على طروحات المصالحة والشراكة والخدمات والاعمار وتحسين العلاقات بدول الجوار ودول العالم لتوفير افضل الشروط لكسب المعركة.
وقال بدل اخذتنا نشوة النصر، وهي باب واسع للاخطاء.. وفي مقدمتها استخدام مصادر القوة والقدرة، وعلى رأسها القوات المسلحة، وتحريكها لغير الاهداف والمواقع لمواصلة الخطة ولمحاربة الارهاب والعنف.. بعيداً عن قرارات تساهم بها وتراقبها مؤسسات الدولة وهيئات الرأي والقرار. مما فتح ويفتح باب التداعيات..بدلا من ان تعزز المكاسب الاولية وتستثمر لبناء المؤسسات وكسب المعركة نهائياً وعودة الحياة الطبيعية، ويضعف شروط الوحدة الوطنية والشراكة.. ويحول اي خلاف الى عداء يستهلك الجميع، ليصل الامر لاقرب الحلفاء ولمرتكزات سياسية اساسية، بما في ذلك حلفاء الساحة الواحدة في اشارة للتحالف الوطني العراقي الذي يضم احزاب الدعوة الثلاث والتيار الصدري وكتلتي الحكيم وفيلق بدر فتفككت مرتكزات العمل الايجابي لـ (2007
ديوان الرئاسة : الاعدامات يصادق عليها الخزاعي باشراف مباشر من طالباني
أصدر ديوان الرئاسة العراقية بيانا تلقت وكالة الاستقلال للأخبار نسخة منه ردا على ما نشرت احدى الصحف الصادرة هذا اليوم الثلاثاء تصريحا لعضو لجنة الامن والدفاع النائب عدنان رميض خرنوب عبيد المياحي وهو عضو حزب الدعوة برئاسة المالكي وعضو لجنة الامن والدفاع وخريج اعدادية متضمنا اتهاما لديوان الرئاسة في تعطيل تنفيذ احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم العراقية
وقال ديوان الرئاسة الذي يرأسه نصير العاني عضو جبهة التوافق انه حرصا منه على بيان الحقيقة يوضح بخصوص المحكومين الهاربين من سجن التسفيرات في صلاح الدين فان المياحي جانب الصواب في تصريحه، اذ انه يعلم بان بعض المحكومين الهاربين قد صدرت بحقهم احكام الاعدام، وان وزير العدل حسن الشمري صرح لوسائل الاعلام بان الوزارة طلبت ارسالهم لتنفيذ الاحكام الصادرة بحقهم.
واضاف اما بشأن تعطيل تقديم ملفات المحكومين بالاعدام الى نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي مشؤول حزب الدعوة تنظيم العراق للمصادقة عليها، نبين للرأي العام بان المصادقة على ملفات المحكومين بتلك الاحكام، قد تمت المصادقة على بعضها وتنتظر اوامر الجهات المختصة لتنفيذها، اما البعض الاخر فان معاملاتهم اخذت طريقها للدائرة القانونية لتدقيقها وبدون تدخل اي طرف حسب توجيهات الرئيس طالباني تحقيقا للعدالة والدقة، وعلى هذا الاساس فان لديهم كل الوقت والامكانيات المُيسرة من قبلنا لتحقيق هذا الهدف.
وأختتم البيان قائلا نود من النواب والمسؤولين السياسيين تحرّي الدقة والموضوعية عند الادلاء بتصريحاتهم وتقديم الادلة على ما يصرحون به بما يحقق خدمة القانون ولتحقيق العدالة.
وقال ديوان الرئاسة الذي يرأسه نصير العاني عضو جبهة التوافق انه حرصا منه على بيان الحقيقة يوضح بخصوص المحكومين الهاربين من سجن التسفيرات في صلاح الدين فان المياحي جانب الصواب في تصريحه، اذ انه يعلم بان بعض المحكومين الهاربين قد صدرت بحقهم احكام الاعدام، وان وزير العدل حسن الشمري صرح لوسائل الاعلام بان الوزارة طلبت ارسالهم لتنفيذ الاحكام الصادرة بحقهم.
واضاف اما بشأن تعطيل تقديم ملفات المحكومين بالاعدام الى نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي مشؤول حزب الدعوة تنظيم العراق للمصادقة عليها، نبين للرأي العام بان المصادقة على ملفات المحكومين بتلك الاحكام، قد تمت المصادقة على بعضها وتنتظر اوامر الجهات المختصة لتنفيذها، اما البعض الاخر فان معاملاتهم اخذت طريقها للدائرة القانونية لتدقيقها وبدون تدخل اي طرف حسب توجيهات الرئيس طالباني تحقيقا للعدالة والدقة، وعلى هذا الاساس فان لديهم كل الوقت والامكانيات المُيسرة من قبلنا لتحقيق هذا الهدف.
وأختتم البيان قائلا نود من النواب والمسؤولين السياسيين تحرّي الدقة والموضوعية عند الادلاء بتصريحاتهم وتقديم الادلة على ما يصرحون به بما يحقق خدمة القانون ولتحقيق العدالة.
وزير العدل العراقي: لا قرار بشأن إعدام سجناء سعوديين
نفى القيادي في حزب الفضيلة ووزير العدل العراقي حسن الشمري ، لصحيفة الشرق الاوسط السعودية أن «تكون وزارة العدل العراقية قد قررت إعدام سجناء سعوديين قبل عيد الأضحى المبارك، أو أن وزارته تتشدد مع سجناء عرب وسعوديين بالذات».
وأضاف وزير العدل العراقي قائلا: «خلال لقائي بسعادة السفير السعودي في عمان طمأنته على أوضاع السجناء السعوديين وطلبت منه إرسال وفود للاطلاع على أوضاع السجناء السعوديين والاطمئنان عليهم، كما اقترحت عليه إرسال عوائل السجناء للقاء بأبنائهم والاطمئنان عليهم»،
وحول الاتفاقية بين العراق والسعودية بشأن تبادل السجناء، أوضح وزير العدل العراقي بأن «الاتفاقية معروضة على مجلس النواب (البرلمان) العراقي منذ فترة للمصادقة عليها ولتصبح نافذة، وقد طالبنا بالإسراع في إجراءات التصديق لتنفيذها ونقل السجناء السعوديين»، منبها إلى أن «هذه الاتفاقية لا تشمل المحكومين بالإعدام وإنما تشمل العقوبات المانعة للحرية؛ أي السجن».
وحول طلب ممثل الأمم المتحدة في العراق توضيحات منه بشأن الإعدامات المتسلسلة التي تنفذها الوزارة بحق سجناء من جنسيات متعددة، داعية إلى موافاة المنظمة بتفسير واضح يبرر تنفيذ الأحكام بهذا الحجم المتزايد، قال الشمري: «فيما يتعلق بظروف العراق الأمنية نجد من الصعب حاليا إلغاء عقوبة الإعدام أو تأجيلها ونأمل أن تتحسن الظروف الأمنية، عند ذاك تراجع الحكومة الموضوع وتقرر ما هو لصالح العراق والعراقيين».
وحول طلب ممثل الأمم المتحدة في العراق توضيحات منه بشأن الإعدامات المتسلسلة التي تنفذها الوزارة بحق سجناء من جنسيات متعددة، داعية إلى موافاة المنظمة بتفسير واضح يبرر تنفيذ الأحكام بهذا الحجم المتزايد، قال الشمري: «فيما يتعلق بظروف العراق الأمنية نجد من الصعب حاليا إلغاء عقوبة الإعدام أو تأجيلها ونأمل أن تتحسن الظروف الأمنية، عند ذاك تراجع الحكومة الموضوع وتقرر ما هو لصالح العراق والعراقيين».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق