فيما رئاسة جمهورية العراق الكردية تشخر في نوم تاريخي عميق ورئاسة الحكومة الحيدرية العبادية تهيم بوجهها ..صمت مريب حول مجزرة الأسرى العراقيين في ايران.!

كتب بواسطة: داود البصري.     المرابط العراقي

كما توقعنا وراهنا وتحدينا، لم يتحرك أي طرف في حكومة المنطقة البغدادية الخضراء لمتابعة ملف جرائم النائب الإرهابي الإيراني نادر قاضي بور الذي اعترف علنا وفي مهرجان انتخابي قبل شهرين ونيف بقتله لأكثر من 700 أسير من الجيش العراقي وفي العمق العراقي العام 1983 تقربا لقيادته وقتذاك وأملا بانتصار ثورتهم التي كانت معدة للتصدير ذلك الملف المخزي والمعيب كان ينبغي أن تتجند له وتتفرغ كل مؤسسات الدولة العراقية القانونية والأمنية والدبلوماسية، وأن يرفع مستوى المتابعة من رئاسة الجمهورية للحكومة للبرلمان لمنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان؟ ولكن شيئا من ذلك لم يحدث ألبتة!

رئاسة جمهورية العراق الكردية تشخر في نوم تاريخي عميق، أما رئاسة الحكومة الحيدرية العبادية فهي متشابكة تشابكا صميميا مع الحليف الصدري للخروج بتوافق ينهي مخاطر الصدام الدموي المحتمل؟ أما رئاسة البرلمان وأعضاؤه فهم في كل واد يهيمون ويقولون ما لا يفعلون، وكل همهم على الرواتب والأعطيات والسفريات وعمليات التجميل والتكبير والتصغير والتبييض.

أما الديبلوماسية العراقية التائهة في قمقم الانس والجان، فهي حكاية طويلة وأشد طولا من حكاية غرام الموسيقار الراحل فريد الأطرش.

لقد أضحى واضحا وبشكل جلي ان حكومة العراق قد أسدلت ستائر النسيان على الماضي خصوصا إذا كان الحبيب والعشيق الإيراني طرفا فيه فكيف إذا كان متورطا بجرم لا يغسله التقادم التاريخي ولا يعطره النفاق. وييدو أن توالي المشكلات الداخلية في العراق والفشل في إقرار الإصلاحات التي وعد بها رئيس الحكومة حيدر العبادي قبل شهور طويلة، والاعتصامات التي أدارها التيار الصدري قد جعلت من ملف متابعة ضحايا الجيش العراقي من الإعدامات الإرهابية أثرا بعد عين، خصوصا أن عددا كبيرا من المسؤولين العراقيين الحاليين كانوا جنودا ومقاتلين في الحرس الثوري الإيراني وفي الميليشيات العراقية المساندة لهم زمن الحرب العراقية الإيرانية التي شهدت فصولا دموية مروعة لاختراقات عسكرية في العمق العراقي شهدت مجازر مروعة، كما حصل في معارك شرق البصرة صيف 1982 ثم في معارك احتلال الفاو وتحريرها أعوام 1986 و1988! المهم ان ملف الحرب العراقية الإيرانية يحمل صفحات مؤلمة لملفات ما زال النظام الإيراني يمجدها ويعتبرها حربا مقدسة، وهو ما دفع البرلماني الإيراني نادر قاضي بور للتفاخر العلني بإعدام مئات الأسرى العراقيين دون أن يخشى من أي ردة فعل مقابلة أو أية إجراءات قانونية قد تتخذها الدولة العراقية! وهو حق مشروع وقانوني في مواجهة جريمة بشعة ضد الإنسانية، ولكن يبدو أن الإيرانيين في غاية الاطمئنان والتأكد من عدم وجود رد رسمي حكومي عراقي وخصوصا أن صوت وزارة الخارجية العراقية تحديدا متناغم بالكامل مع الرؤى الرسمية الإيرانية وهو ما يتجسد بشكل واضح في المواقف العراقية الرسمية من جماعات الإرهاب التي تساندها طهران كـ»حزب الله« اللبناني، وحيث لم يتورع وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري عن توجيه الاتهام لدول »مجلس التعاون« الخليجي بدعمها للإرهاب في الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب في القاهرة.الوضع الداخلي العراقي المتشابك اليوم على صعيد الصراع الشديد القائم بين الأحزاب والجماعات المنضوية تحت إطار التحالف الوطني الحاكم، والخوف من انفلات الأوضاع نحو نهايات مواجهات شوارعية في حال تصاعد الصراع مع جماعة التيار الصدري، قد أدى لتجميد عدد من الملفات في دوائر السياسة رغم أنه في ضوء التحالفات الطائفية والسياسية يبدو من المستحيل أن تتقدم الحكومة العراقية الحالية لرفع أي شكوى ضد البرلماني الإيراني ومجرم الحرب لاعتبارات واضحة ومعروفة للجميع، ولكن الى متى يستمر الصمت حول هذا الموضوع المؤلم من جانب البرلمان العراقي الذي يعيش في عالم آخر لاعلاقة له بهموم الإنسان العراقي ومعاناته!

كل شيء في العراق اليوم متشابك بدرجة مؤلمة تؤشر على حجم الضياع السلطوي الذي يعيشه البلد في ظل التخبط السياسي العام.. أما ملف الضحايا من أسرى الجيش العراقي المغدورين فهو ملف إنساني يظل منتصبا في مواجهة تطورات المستقبل، ملف الجرائم ضد الإنسانية لن يقفل أبدا مهما كانت درجات التواطؤ والخذلان.