بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
|
د. ناجي صبري آخر وزير خارجية للعراق قبل الاحتلال
يكشف أسرار الحصار والاحتلال (3)
رؤساء أمريكا تناوبوا على قتل العراقيين
|
 |
* فظائع وفضائح تضمنها ملف التعويضات ونهب منظم لثروات العراق 91-2003
* بوش الأب والابن تناوبا على قتل العراقيين وتعرضنا لـ4 اعتداءات كبرى في عهد الديمقراطيين
* لن ننسى تصريح أولبرايت بأن استمرار العقوبات يستحق وفاة نصف مليون طفل عراقي
* البرادعي نفذ الأجندة الأمريكية وكذب على العرب والعالم وكان يبحث عن شيء يعرف أنه غير موجود
* المجتمع المدني العربي تحدى الحصار بتسيير طائرات للتضامن مع الشعب العراقي
* البرادعي لم يقل بأن العراق خال من أسلحة الدمار الشامل واكتفى بالقول إننا لم نجدها
* تقرير البرادعي تلقفه الجنرال كولن بول لاستصدار قرار من مجلس الأمن بشن الحرب
* إدعاءات ووثائق مزورة قدمتها أمريكا للبرادعي لإعلانها أمام مجلس الأمن
* أمريكا مارست التزوير للترويج لوثائق مضللة لم يستطع البرادعي إثبات صحتها
* صفحات في التقرير كتبها كبير المفتشين أبو شادي تؤكد خلو العراق من الأسلحة لكن أخفاها البرادعي عمداً
|
شبكة البصرة
|
أدار اللقاء: جابر الحرمي
أعده للنشر: طه حسين - عبد الحميد قطب
|
** معالي الدكتور، هل اختلف التعاطي الأمريكي مع الملف العراقي ما بين حزبي الرئاسة الديمقراطي والجمهوري وخاصة أنه تعاقب على الإدارة الأمريكية أثناء أزمة العراق رئيسان أحدهما ديمقراطي "كلينتون" والآخر جمهوري "بوش"؟
الدكتور ناجي صبري الحديثي: نحن لم نشعر بفارق بين الإدارتين فهناك 4 اعتداءات كبرى شنتها الولايات المتحدة على العراق في عهد الرئيس بل كلينتون بين بداية عام 1993 وبداية عام 2001، وواصلت الطائرات الأمريكية في عهده استباحة أراضي العراق. وفي عهده أصدر الكونغرس ما يسمى بقانون "تحرير العراق" وهو في الواقع قانون ينظم الجهود الأمريكية لتحرير العراق من أهله وسيادته وأمنه واستقلاله السياسي. واستمر في عهده استنزاف طاقات العراق ومحاصرته والفتك بشعبه. ولا ينسى العراقيون والمنصفون من التنظيمات الأهلية الأمريكية المناهضة للحصار تصريح وزيرة خارجيته مادلين أولبرايت بأن التمسك بسياسة العقوبات (أي الحصار) يستحق وفاة نصف مليون طفل عراقي كما تناوب الجمهوريون على قتل العراقيين.
** وكيف كان تفاعل البيئة العربية معكم في هذه الفترة.. هل كان هناك تضامن فعلي أم ماذا؟
الدكتور ناجي صبري الحديثي: الوضع العربي آنذاك كان على مستويين، رسمي وشعبي، والأخير متفاعل مع العراق ومع أزمته والصعوبات التي يلاقيها ويدفع باتجاه نجدة العراق ومساندته في مواجهة ظلم الحملة الحربية الأمريكية، وهو تفاعل صميمي وصادق، أما المستوى الرسمي فقرارات مجلس الأمن والضغوط الأمريكية والبريطانية الشديدة منعت حكومات الدول العربية من التفاعل التام مع العراق.
المجتمع المدني العربي
** وهل كانت هناك مبادرات عربية رسمية لفك الحصار والوصول للشعب العراقي الذي كان يعاني أشد المعاناة؟
الدكتور ناجي صبري الحديثي: بعد عام 96 بدأت منظمات المجتمع المدني العربية تُسيّر رحلات إلى العراق في اختراق واضح للحصار المفروض على شعبه بقرارات مجلس الأمن وقوة السيف المسلط عليه من الولايات المتحدة وبريطانيا. وكان أعضاء هذه الطائرات يأتون إلى العراق للتضامن مع الشعب العراقي، ولإشعاره أن الشعب العربي لن يقف متفرجا على مأساته.
ورغم أن هذه الإجراءات كانت بسيطة، إلا أنها كانت تزعج الأمريكيين والبريطانيين كثيرا، لأنهم كانوا يعتبرون ذلك دلالة على انهيار الحصار.
كذبة البرادعي
** لكن البرادعي بعد أن عاد إلى مصر بعد ثورة 25 يناير حاول البحث عن شعبية وكان يردد أنه وقف ضد إرادة أمريكا وبريطانيا ولم يعطهم ما يستندون إليه في الغزو.. وأنه أعلن في مجلس الأمن أن العراق خال من أسلحة الدمار الشامل؟
الدكتور ناجي صبري الحديثي: البرادعي لم يقل العراق خال من أسلحة الدمار الشامل، إنما قال "لم نجد" وهذه تعني أن هناك مسائل مخفية، تستوجب الضغط على العراق أكثر، وأن اللجنة الدولية يجب أن تستمر، بمعنى أنه يقول أنا فتشت بيتك فلم أجد أسلحة، لكن هذا لا يعني أنه خال، وربما تكون أخفيته في مكان ما.
** وهل كان يقف ضد إرادة الأمريكيين كعربي يتضامن مع الشعب العراقي ويشعر بمأساته أو كان مثل جميع مديري الوكالة أداة لجهاز الاستخبارات الأمريكية؟
الدكتور ناجي صبري الحديثي: إذا أخذنا في عين الاعتبار هو لم يكن لديه شيء، لأن الملف النووي الذي من المفترض أنه يفتش عنه أُغلق وانتهى منذ 92، لأن المنشآت النووية ليست شيئا صغيرا نستطيع أن نخفيه، عكس الكيماوي أو البيولوجي، الذي من الممكن إخفاؤه، وهناك الكثير من المفتشين غير عراقيين قالوا بكل صراحة "انتهى الملف النووي، وهذا الكلام عام 92".
قبل العدوان
** وكيف كان التقرير الذي قدمه البرادعي قبل العدوان؟
الدكتور ناجي صبري الحديثي: البرادعي قدم تقريرا إلى مجلس الأمن يوم 9 يناير 2003 عن الإعلان الكامل والشامل الذي قدمه العراق يوم 6/12/2002 وضم 11807 صفحات تلبية لقرار مجلس الأمن 1441 الصادر قبل نحو شهر.وكان الإعلان شاملا لكل ما يتعلق ببرامج الأسلحة منذ البداية. قدم البرادعي تقريرا إلى مجلس الأمن يوم 9/1/2003 قال فيه نصا: "لم يقدم العراق حتى الآن معلومات جديدة ذات أهمية بشأن برنامجه النووي السابق لعام 1991، ولا بشأن أنشطته التالية خلال الفترة 1991-1998.... الوثائق المقدمة لم تتضمن معلومات ذات علاقة باهتمامات وأسئلة الوكالة المعلقة منذ عام 1998، وعلى وجه الخصوص مسائل تصميم السلاح النووي والطاردات المركزية".
ما قاله البرادعي تلقفه الجنرال كولن بول وزير الخارجية الأمريكي واستخدمه في عرضه المطوّل الشهير أمام مجلس الأمن يوم 5/2/2003 عندما كانت الولايات المتحدة تقوم بمحاولتها الثالثة لدفع مجلس الأمن لإصدار قرار يضفي الشرعية الدولية على مشروعها لغزو العراق واحتلاله فقال: "لقد طلبت عقد هذه الجلسة اليوم لغرضين، الأول هو دعم التقييمات الجوهرية التي أجراها السيدان بليكس والبرادعي.... حيث جاء في تقرير السيد البرادعي أن إعلان العراق المؤرخ 7 كانون الأول لم يقدم أي معلومات جديدة تتعلق بمسائل معينة كانت معلقة منذ عام 1998).
البرادعي في طهران!
وهكذا أعلن لمجلس الأمن في مراجعته لأوضاع التفتيش يوم 14/2/2003 ما نصه: "لم نجد حتى الآن أي دليل على القيام بأنشطة نووية أو ذات صلة بأنشطة نووية محظورة في العراق، غير أن عددا من المسائل ما زال قيد التحري ولسنا بعد في وضع يتيح لنا الوصول إلى استنتاج بشأنها". ومن الغريب أن البرادعي بعد عرض هذا التقرير ذهب في نفس الأسبوع إلى طهران، وهناك صرح: "لم ننجز بعد عملنا في العراق، وهم لا يتعاونون معنا تعاوناً تاماً".
وفي 7/3/2003 حضر البرادعي جلسة مجلس الأمن لآخر مرة قبل الغزو وعرض تقريرا عن تقدم عمل الوكالة في العراق، خصص الجزء الأكبر منه للحديث عن ادعاءات ووثائق مزورة قدمتها له أمريكا وأمضى فترة طويلة في التحقق منها رغم سهولة الكشف عن تزويرها، مثل شراء العراق أنابيب الألمونيوم والمغانط لاستخدامها في أجهزة التخصيب بالطرد المركزي وشراؤه خامات اليورانيوم من النيجر، وأنهى كلمته بتأكيد حاجته لمزيد من الوقت واعتزامه مواصلة أنشطته التفتيشية، ودعا الدول إلى تقديم المزيد من المعلومات عن برامج العراق السابقة للتحقق منها قائلا: "بعد ثلاثة أشهر من عمليات التفتيش الاقتحامية لم نجد، حتى الآن، ما يدل أو يشير بشكل معقول إلى إحياء برنامج الأسلحة النووية في العراق ونعتزم مواصلة أنشطتنا التفتيشية".
وبهذا أعطى البرادعي مبرراً لشكوك الولايات المتحدة وبريطانيا المفتعلة بوجود برامج عراقية محظورة، ولم يحدد أفقا لإنهاء عمله، وأنفق الكثير من الوقت والجهد والأموال العراقية للتحقق من وثائق مزورة وادعاءات باطلة كان يجب عليه أن يرفضها من أوّل وهلة. فمثلا الوثيقة المزورة التي تدعي استيراد العراق اليورانيوم الخام من النيجر في أواخر التسعينيات، والتي تحدث عنها بوش الابن في أكثر من مناسبة وضمّنها في خطابه السنوي عن حالة الاتحاد في 2003، لم يكلّف البرادعي نفسه بأن يخضع الوثيقة للفحص الجنائي للتحقق من تزويرها الذي كان تزويرا يسهل كشفه. بدلا من ذلك أرسل للعراق فرق التفتيش واحدة تلو الأخرى وطالب العراق بتقديم نماذج تواقيع جميع قناصله في سفاراته خلال التسعينيات، واستدعى وكيل وزير الخارجية المتقاعد الأستاذ وسام الزهاوي المقيم آنذاك في الأردن لاستجوابه عن جولته في بعض الدول الإفريقية في عام 1999. واكتفى في كلمته أمام مجلس الأمن يوم 7/3/2003 بالقول: "إن الوثائق التي تشير إلى شراء العراق اليورانيوم من النيجر ليس لها أساس من الصحة".
أمريكا تمارس التزوير
لنتصوّر لو أن صفحة واحدة فقط من آلاف الصفحات التي قدمها العراق في إعلانه الشامل والنهائي في كانون أول/ديسمبر 2002 كانت تتضمن وثيقة مزورة أو معلومات مضللة، هل سيكتفي البرادعي وبليكيس ومن ورائهما حكومتا أمريكا وبريطانيا بهذا القول، أم أنهم سيقلبون الدنيا صراخا عن (تحدي العراق للمجتمع الدولي وتعمده الغش والخداع وانتهاكه قرارات مجلس الأمن إلخ)"؟ أمّا عندما تمارس الإدارة الأمريكية ورئيسها التزوير علنا يغض الطرف عنهما. والشيء نفسه حصل مع ادعاء أمريكا شراء العراق المغانط لاستخدامها في جهاز التخصيب بالطارد المركزي، فهنا أيضا قال البرادعي إنه لم تتوافر لديه الأدلة على صحة هذا الادعاء لكنه لم يغلق المسألة بل وعد بأن "يبقى موضوع جهود العراق الشرائية محل تحقيق شامل وسيجرى المزيد من التحقق عما قريب".
وقبل ساعات من الغزو، عقد مجلس الأمن جلسة، لم يحضرها البرادعي، لكن تقريره للمجلس أعاد التذكير بما اعتاد أن يسميه (المسائل المعلقة وعناصر القلق) في برنامج العراق النووي السابق، فقال: "منذ ديسمبر 1998 لم تكن هناك مسائل نزع سلاح غير محلولة في المجال النووي، لكن هناك عددا من المسائل ومصادر القلق عن برنامج العراق النووي السابق، وإن تقديم العراق لإيضاحات بشأنها سوف يقلل من درجة عدم التيقن في إكمال معرفة الوكالة وفهمها، وبالذات في مسألة عدم التيقن بشأن التقدم الذي أحرز في تصميم الأسلحة النووية وفي تطوير الطاردات المركزية وذلك بسبب نقص الوثائق الداعمة".
تواطؤ البرادعي
وثمة تصريح يكشف خلفية هذا التقرير يفصح بما لا يقبل الشك عن تواطؤ البرادعي مع المخطط الأمريكي لغزو العراق بعد الاجتماع بساعات. فقد ذكر كبير مفتشي وكالة الطاقة الذرية المصري الدكتور "يسري أبو شادي" أنه شارك في كتابة التقرير الذي قدمه البرادعي لمجلس الأمن، وقال: "كتبنا في التقرير أن العراق خالٍ من أسلحة الدمار الشامل، وليس لديه القدرة، ولا يستطيع تصنيع السلاح النووي، وأوصينا بأن يخرج العراق من تحت البند السابع الخاص بالعقوبات، وقبل وصول التقرير إلى مجلس الأمن تغيرت اللغة والصياغة، وأن البرادعي هو السبب في تغيير التقرير قبل تسليمه إلى مجلس الأمن".
ملجا العامرية ببغداد قصفته طائرات امريكية حرب 91
وحرقت فيه حتى الموت 355 من الشيوخ والنساء والأطفال
مهمات التدمير
ومن المفيد التذكير بأن مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب قرار مجلس الأمن 687 في 3/4/1991 هي تدمير المواد النووية في العراق أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر والقيام بأعمال التفتيش للتحقق من إعلانات العراق وإنشاء منظومة للمراقبة المستمرة لضمان امتثال العراق لالتزاماته. وقد أنجزت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهمات التدمير والتفتيش في العراق منذ عام 1992، وأعلن عن ذلك كبير المفتشين النوويين في الوكالة ورئيس فريقها التفتيشي الخبير الإيطالي السيد زفريرو يوم 2/9/1992 نصا: "أن برنامج العراق النووي يقف الآن عند نقطة الصفر". وفي تشرين الأول/أكتوبر 1993 وقّع الجانب العراقي مع الفريق النووي اتفاقا يقضي بغلق ملف التفتيش والبدء بمرحلة المراقبة المستمرة بقيام العراق بتسليم ملف مشتريات الطارد المركزي. وقد فعل العراق ذلك. وكان المفروض أن تبلغ الوكالة مجلس الأمن بهذه الحقيقة وتتوقف أنشطة التفتيش وتتحول جهود الوكالة إلى المراقبة المستمرة. لكن هذا لم يحدث حتى الغزو الأمريكي للعراق، لأن نهاية التفتيش وغلق ملف برنامج العراق النووي يعني فتح استحقاق رفع الحصار الشامل المفروض على العراق، ويعني أيضا وقف استخدام ذريعة أسلحة العراق النووية َغطاء للعدوان العسكري على العراق.
مهمة غير منجزة
ولذلك واصلت جميع تقارير البرادعي (ومن قبله بليكس) الحديث عن "مهمة غير منجزة وأسئلة معلقة ووثائق ناقصة ومصادر للقلق محتملة" وغالبا ما تنتهي بعبارة "لم نجد أدلة على أنشطة نووية محظورة حتى الآن". وواضح أن انتهاء التقارير بعبارة (حتى الآن) يعني أن المهمة مفتوحة للنهاية، وأن هناك إمكانية للعثور على أنشطة محظورة بمواصلة التفتيش. وفي تشرين الأول/أكتوبر 1993 وقّع الجانب العراقي مع الفريق النووي اتفاقا يقضي بأنه عند تسليم الجانب العراقي ملف مشتريات الطارد المركزي يغلق ملف التفتيش وتبدأ مرحلة المراقبة المستمرة. وكان المفروض أن تبلغ الوكالة مجلس الأمن بهذه الحقيقة وتتوقف أنشطة التفتيش وتتحول جهود الوكالة إلى المراقبة المستمرة، لكن هذا لم يحدث حتى الغزو الأمريكي للعراق، لأن نهاية التفتيش وغلق ملف برنامج العراق النووي يعني فتح استحقاق رفع الحصار الشامل المفروض على العراق، ويعني أيضا وقف استخدام ذريعة (أسلحة العراق النووية) غطاء للعدوان العسكري على العراق.
لم يفعل ذلك البرادعي وحجته أسوأ وأكثر غرابة من فعله، حينما قال لتسويغ تنكره للحق والحقيقة ولولايته ولضميره أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية واللجنة الخاصة المكلفة بإزالة برامج التسليح الكيماوية والبيولوجية والصواريخ هما مثل حصانين يقودان عربة واحدة ويجب أن يصلا معا إلى الهدف، وما دامت اللجنة الخاصة لديها المزيد من أعمال التفتيش فهو ملتزم بانتظار إنهائها عملها!.
اللجان الاقتحامية
وكان البرادعي قد عمل على توسيع صلاحيات لجان التفتيش الاقتحامية بعد موافقة العراق يوم 16/9/2002 على عودة المفتشين وصدور قرار مجلس الأمن 1441 يوم 8/11/2002. وكان يتذرع بأنها السبيل لكسب ثقة العالم بمصداقية التفتيش. فوافق العراق على مضض، فنشر البرادعي مفتشيه في طول البلاد وعرضها ومعهم أحدث الأجهزة للكشف عن أي نشاط نووي، وبدأ بنشر نظام للمراقبة الجوية ليس له في التاريخ مثيل للكشف عن كل ما يكمن فوق الأرض أو تحتها ويشمل ست مستويات تبدأ بالأقمار الصناعية فالطائرات ثابتة الجناح عالية الارتفاع وأخرى متوسطة الارتفاع وطائرات الهليوكوبتر وتنتهي بالطائرات المسيّرة منخفضة الارتفاع.
معمل حليب الأطفال ببغداد قصفته طائرات امريكية
بزعم أنه مصنع أسلحة كيماوية
وبعد كل هذا يصرح البرادعي لصحيفة الغارديان البريطانية يوم 31/3/2010 قائلا إن جميع تقاريره حول ما أسماه بـ(نزع أسلحة العراق) في فترة التحضير للحرب على العراق صيغت بطريقة تجعلها "محصنة ضد سوء الاستخدام من قبل الحكومات"!!. ثم يزيد في مذكراته عن احتلال العراق أن هذه اللحظة كانت أسوأ يوم في حياته، وقال "كان ينبغي علي أن أصرخ أكثر"! لا ندري ما الذي منعه من ذلك. لماذا صرخ العالم كله ضد عملية الغزو الأمريكي البريطاني الوحشية غير المشروعة لدولة العراق المستقلة ذات السيادة والمؤسسة للحضارة الإنسانية ورائدة الحضارة العربية الإسلامية؟ ولماذا صرخ العديد من مسؤولي الأمم المتحدة الكبار من أبرزهم اثنان من مساعدي الأمين العام للأمم المتحدة الذين استقالا احتجاجا على ظلم الأمم المتحدة للعراق، وعشرات المسؤولين الغربيين بأعلى أصواتهم مستنكرين هذا الغزو، بينما لم يستطع البرادعي الحقوقي العربي المسلم أن "يصرخ" من أجل الحق والحقيقة.
11 ألف صفحة
** ذكرت أن إعلان العراق النهائي مكون من أكثر من 11 ألف صفحة. ما الذي تضمنه تقرير بهذا الحجم؟
الدكتور ناجي صبري الحديثي: الإعلان النهائي الكامل والشامل الذي أعده الخبراء العراقيون المختصون ويتضمن كل شيء بشأن برامج التسليح وبجميع التفاصيل، من نقطة البداية إلى تاريخ تقديمه، ويتضمن آلاف الوثائق والمستندات.
** وماذا كان ردهم عليكم؟
الدكتور ناجي صبري الحديثي: كانوا يقولون إن الإعلان العراقي لم يأتِ بجديد!. ما الجديد إذا كان هذا هو الواقع؟ ماذا عسانا أن نفعل لإرضائهم غير إبلاغهم بالحقيقة بكل جوانبها التفصيلية؟ لكنهم لم يكونوا يبحثون عن الحقيقة بل عن ذرائع لإطالة الحصار الإجرامي ولتوفير المسوغات للأمريكيين والبريطانيين لمزيد من الضغوط والاعتداءات وصولا إلى الغزو.
** ولماذا صبرتم على هذا التعامل المستفز من قبل لجان التفتيش؟
الدكتور ناجي صبري الحديثي: لأن سيف العقوبات والحصار الذي كان مسلطا على رقبة العراق، كان رهنا بإعلان لجان التفتيش أن العراق قد أنجز ما طلب منه، وأنه لم تعد لديه أي أسلحة أو مواد أو برامج محظورة بموجب قرار مجلس الأمن 678 (1991). كان من شأن هذا الإشعار أن يفتح الباب لتنفيذ الفقرة 22 من هذا القرار التي تتيح للعراق معاودة تصدير نفطه، ويفتح الباب لتنفيذ الفقرة 21 من القرار نفسه ما يؤدي إلى رفع الحصار عن العراق أو تخفيفه. وكان الألوف من العراقيين يموتون كل شهر جوعاً ومرضا نتيجة استمرار الحصار وقصفا من طائرات أمريكا وبريطانيا. فماذا عسانا أن نفعل؟ وبمناسبة الحديث عن قصف الطائرات الأمريكية والبريطانية المتكرر للعراق أذكر أن الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش أجاب الصحفيين الذين تقاطروا عليه للاستفسار عن سبب الهجوم الجوي على بغداد في أوائل عام 2001 قائلا: "هذا أمر روتيني"!. هكذا إذن، قصف عاصمة دولة أخرى مستقلة وذات سيادة والاعتداء على سكانها الآمنين أمر روتيني في عرف رئيس الولايات المتحدة التي تحتل مقعدا دائما في مجلس الأمن المكلف بحفظ السلم والأمن الدولي.
إيران لم تحاصر
** لكن إيران تعرضت لما تعرضتم له ومع ذلك فوّتت الفرصة حتى لا يحدث معها مثلما حدث معكم؟
الدكتور ناجي صبري الحديثي: إيران لم تتعرض أبدا لمثل ما تعرضنا له، فلم تُشن ضدها حرب شاملة كما حدث مع العراق عام 1991 ولم تضرب بآلاف الصورايخ ست مرات في فترة وقف إطلاق النار كما ضُربنا، ولم يُفرض عليها حصار خانق شامل كالذي فرض علينا، ولم تطلق عليها رصاصة واحدة، ولم تتعرض لحرب استنزاف يوميا لما يزيد على 13 سنة تعرض فيها للقصف والتدمير يوميا حيث كانت تجوب سماءه الطائرات الأمريكية والبريطانية، وتختار ما تشاء من المواقع، والأهداف لكي تضربها.
نظام شاذ
** وماذا عن نظام التعويضات الذي فرضه مجلس الأمن، وهل بالفعل كان وسيلة لاستنزاف ثروات العراق؟
الدكتور ناجي صبري الحديثي: كانت أول إشارة لموضوع التعويض عما تسبب به التدخل العسكري العراقي في الكويت من أضرار للكويت ولأطراف ثالثة قد وردت في قرار مجلس الأمن رقم 670 (1990) الذي حمل العراق المسؤولية القانونية وفق القانون الدولي. وعاد مجلس الأمن للتذكير به في قراره 686 (1991). وقد أعلن العراق قبوله بتحمل المسؤولية القانونية عن التعويض وفق قواعد القانون الدولية المرعية.
لكن قرار 687 (1991) جاء بنظام شاذ وغريب عن الممارسات المتبعة في القانون الدولي للتعويض في مثل هذه الحالات. فمنح مجلس الأمن نفسه بموجب القرار سلطة قضائية لنظر المطالبات والفصل فيها وهي سلطة لا يستحقها ولم يفوضه بها ميثاق الأمم المتحدة، لكونها من اختصاصات محكمة العدل الدولية. فالممارسات المتبعة في القانون الدولي تقضي بالحل الرضائي بين الدولتين المعنيتين، أو في حال الخلاف أن تذهبا إلى محكمة العدل الدولية وهي الذراع القضائية الأولى للتنظيم الدولي. وهكذا كانت لجنة التعويض التي أنشأها المجلس بموجب هذا القرار وترتبط به تمارس التسييس لقضايا قانونية بحتة بهدف إيقاع المزيد من الأذى بدولة العراق وإعاقة أي جهد لإعادة إعمار ما هدمته وخربته الحرب ومنعها من التفكير بالتنمية وبالتالي المزيد من إفقار العراقيين.
وهكذا كانت ممارسات لجنة التعويضات توغل في منع العراق من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه أمام السلطة القضائية التي تولاها المجلس دون وجه حق. فلم تكن اللجنة تمنح العراق وقتا كافيا للتهيؤ للمرافعات، ولم تكن لديه آنذاك الموارد لكي يستعين بمحامين دوليين يردون عنه ادعاءات المطالبين. وبالكاد كان يدبر سفر خبراء قانونيين عراقيين إلى نيويورك للترافع عن العراق والرد في الوقت القصير أمامهم على ألوف المطالبات الكاذبة والمثيرة للسخرية.
التعويض مرتين
من ضمن العدد الكبير من هذه المطالبات ومن نماذج تعمد مجلس الأمن استنزاف موارد العراق وهدرها موافقته على الحكم بتكرار التعويض في 575 مطالبة أي الدفع مرتين عن المطالبة نفسها!. وهناك سفارة دولة أجنبية في الكويت تخلصت من معدات عسكرية كانت تحتفظ بها فطالبت العراق بالتعويض، وسفير دولة أرسل أسرته لقضاء إجازة في أستراليا طيلة فترة الأزمة وطالبت دولته العراق أيضا بتحمل نفقات الإجازة الطويلة، وسفارات دول بعينها في بعض دول المنطقة وفي الأرض المحتلة طالبت العراق بتعويضها عما أنفقته في فترة الأزمة. والنماذج كثيرة على استنزاف موارد العراق. ومنها أن مجلس الأمن حكم للجنة الوطنية الكويتية للمفقودين بأكثر مما طلبته خلافا للمبادئ القانونية المتعارف عليها. حيث طالبت دولة الكويت بصرف مبلغ (, 452, 768 58) دولار فحكم لها مجلس الأمن بـ(153, 462, 000) دولار أي أكثر من ضعف ونصف المبلغ الذي طلبته الجهة المدعية وهذه مخالفة صريحة للمبادئ القانونية فالمدعي هو من يقدر ضرره ومن يحدد المبلغ الذي يطلبه للتعويض عن هذا الضرر.
بذخ
** تكلمت وسائل إعلام آنذاك عن نجل كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة وقالت إنه تلقى رشاوى في برنامج "النفط مقابل الغذاء".. هل تحدثنا عن هذا الأمر؟
الدكتور ناجي صبري الحديثي: ليس لدينا معلومات عن هذا الأمر غير ما نشر ولذلك لا يمكن أن نجزم فيه، لأن الأمور الإدارية والمالية للبرنامج لم تكن تحت تصرفنا، بل تحت إدارة الأمانة العامة للأمم المتحدة. ولكن كما قلت سابقا فإن موظفي أجهزة الأمم المتحدة في العراق وتلك المعنية بالعراق، كانوا يأخذون اللقمة من أفواه العراقيين، فيبذخون ويهدرون الأموال التي كانت تقتطع من موارد العراق وتُعطى لجيوش جرارة منهم. كانوا يعتبرون وجودهم في العراق "إجازة" للمتعة والرفاهية، ويحصلون على رواتب ضخمة. وقد كانت هذه اللجان ترفض مطالباتنا المستمرة بتشغيل العراقيين في أعمال مكاتب الأمم المتحدة في العراق خصوصا أن العراق مليء بالكفاءات. وكانوا يأتون بموظفي هذه اللجان والوكالات من خارج العراق، وكل ذلك طبعا من أموال الشعب العراقي الخاضع للحصار.
معركة دبلوماسية
** لكن كيف أدارت وزارة الخارجية العراقية هذه المعركة الدبلوماسية في مجلس الأمن وكيف سحبت البساط من تحت كولن بول لتضطر في النهاية واشنطن إلى خوض الحرب على العراق دون غطاء دولي وبالخروج على الشرعية الدولية؟ وكيف نجحت الدبلوماسية العراقية في نقل المعركة إلى نيويورك وإلى مجلس الأمن وكيف نجحت في تسديد ضربات دبلوماسية استباقية للمخطط الأمريكي؟
هذا ما سيجيب عنه معالي الدكتور ناجي صبري الحديثي في الحلقة القادمة غداً إن شاء الله.
الشرق القطرية 5/4/2016
|
الأربعاء، 6 أبريل 2016
د. ناجي صبري آخر وزير خارجية للعراق قبل الاحتلال يكشف أسرار الحصار والاحتلال (3) رؤساء أمريكا تناوبوا على قتل العراقيين
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق