المنسقية الوطنية : بلاغ حول المستجدات والتطورات التي تعرفها الساحتان اللغوية والهوياتية بالوطن

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المنسقية الوطنية للائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية بلاغ حول المستجدات والتطورات التي تعرفها الساحتان اللغوية والهوياتية بالوطن

شبكة البصرة

عقدت المنسقية الوطنية للائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية يومه السبت 26 مارس2016 الموافق لـ 16 جمادى الآخرة 1437 هـ، اجتماعا عاديا لتدارس المستجدات والتطورات التي تعرفها الساحتان اللغوية والهوياتية بالوطن. فبالرغم من الآمال التي فتحها دستور 2011 وقناعة مختلف الأطياف المجتمعية بضرورة سن سياسة لغوية مندمجة تحفظ الأمن اللغوي والثقافي للمغاربة، فإن مجريات النقاش الحاصل تهدد كل محاولات تنزيل النص الدستوري الذي أقر الانفتاح دون المساس بمقومات الهوية المغربية. لذا فإن المنسقية الوطنية تسجل بارتياح تحول قضية اللغة العربية إلى قضية مشتركة وهم لعدد من الفاعلين الذين أصبحوا يولونها أهمية أكبر، والدليل على ذلك تزايد التظاهرات الرسمية والمدنية والإعلامية الموجهة لخدمة اللغة العربية والدفاع عنها، وإن كان لا يرقى إلى مستوى الحاجة الكبيرة لتعزيز حضور اللغة الوطنية الرسمية والاعتزاز بها، إلا أنه يطمئن على وجود حركية وتحول في هذا الاتجاه. لكن بالمقابل يسجل الائتلاف استمرار محاولات العديد من الأطراف الفاقدة للشرعية المجتمعية والشعبية فرض اختياراتها على المغاربة والتشويش على مستقبلهم الفكري والتربوي، منقلبة على مقتضيات النص الدستوري بل وحتى على رؤية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي المسماة "استراتيجية". وعليه فإننا في الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية نعلن: · دعمنا لكل المبادرات الرسمية والمدنية التي تسعى لتعزيز حضور اللغة العربية والعناية بها من مختلف المواقع والهيئات، وتثميننا للمحاولات الرامية إلى توحيد جهود المنافحين عن لغة الضاد. · رفضنا لكل محاولات الانقلاب على النص الدستوري وتراكمات الهوية الوطنية الموحدة والمتعددة التي نص عليها الدستور المغربي وبناها المغاربة عبر قيم العيش المشترك بغية فرض لغة المستعمر؛ · دعوة الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة، لتفادي محاولات "بعض" أعضائها التراجع عن توافقات المغاربة مما سيضر بالمدرسة المغربية وبمستقبل الأجيال وإشعاع المغرب الحضاري؛ · دعوتنا لتنزيل رصين "للرؤية الاستراتيجية" وفق سياسة متجانسة ومنسجمة مع روح الدستور، وتأكيدنا على ضرورة الانفتاح اللغوي الذي لا يعني القفز على مقتضيات الهوية المغربية التي تعتبر العربية ركنا أساسا فيها؛ · ندعو كافة المسؤولين إلى التخلي عن لغة المستعمر في تواصلهم وخطاباتهم الرسمية واستعمال اللغة العربية لغة وطنية تحفظ الهوية وتضمن السيادة اللغوية للمغاربة؛ وحرر بالرباط في: 26 مارس 2016م الموافق لـ 16 جمادى الآخرة 1437هـ

شبكة البصرة