كلمة المحرر الأسبوعي لموقع طليعة لبنان : النزوح السوري وفزاعة التوطين

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

النزوح السوري وفزاعة التوطين

شبكة البصرة

كلمة المحرر الأسبوعي لموقع طليعة لبنان

بعد فترة على بدء النزوح السوري إلى لبنان ودول الجوار الجغرافي، بدأت "مفردة التوطين" تشق طريقها إلى صلب خطاب سياسي لبعض القوى في الساحة اللبنانية. واليوم بعد خمس سنوات على تفجر الوضع في سوريا، وتعرض أكثر من نصف سكان سوريا لترك أماكن سكنهم بحثاً عن ملاذات آمنة في داخل الأراضي السورية وقلما وجدت، والى خارجها، بدأ العزف مجدداً على وتر التوطين بعيداً عن معايير التوصيف الموضوعي وخارج سياقات الحدود الدنيا من المبررات. فالتوطين شعار يرفع عادة لإسكان فئة من الناس اقتلعت من أرضها ونزعت هويتها الوطنية ودفعت إلى خارج حدود أرضها الوطنية، ويمنع عليها العودة بقوة الأمر الواقع وإلا بالتشريع الظالم واللاقانوني. والعنوان الصارخ لهذه الحالة هي ما وقعت تحت تأثيره حالة النزوح الفلسطيني. وإذا كانت الحركة الصهيونية ومعها كل القوى الدولية الداعمة لها تضغط لفرض التوطين على الكتل الشعبية التي أخرجت من أرضها، فلكي تفرض واقعاً يسقط حق العودة إلى أرض استلبت واغتصبت بالقوة وحل مستوطنون استقدموا من كل إنحاء المعمورة مكان السكان الأصليين للبلاد، ومع هذا فإن الكتلة الشعبية الفلسطينية وهي تواجه ظروفاً معيشية صعبة وتحرم من أبسط الحقوق المدنية، ترفض التوطين وتصر على العودة إلى أرضها لأن هذا الحق الوطني هو حق غير قابل للتصرف، وبالتالي فإن هذه المسألة ما تزال أهم نقاط الاستعصاء التي تطرح نفسها بقوة في إطار مشاريع التسوية وخاصة ما يتعلق منها بما يسمى الحل النهائي. هذا الواقع الذي يرخي ظلاله على الواقع الفلسطيني هل يسحب نفسه على الواقع السوري حتى ترفع بين الحين والآخر شماعة التوطين لمن يريد أن ينشر عليها "غسيل مواقفه"؟ بطبيعة الحال أن الحالتين مختلفتان لأن النزوح السوري إلى لبنان يختلف بسياقاته السياسية عن النزوح الفلسطيني. حيث الأول جاء في سياق الصراع السياسي الداخلي الذي تعسكر وما ترتب على ذلك من نتائج، أما الثاني فجاء في سياق مشروع الاقتلاع الوطني لشعب فلسطين من أرضه وبالتالي فإن استحضار مصطلح "التوطين" في التعاطي مع موضوع النزوح السوري، هو من قبيل التوظيف السياسي في سياق تقاذف المواقف في الداخل اللبناني حول قضايا خلافية. وأن تستعمل ورقة النزوح الإنساني كورقة للابتزاز السياسي، فهذا لا يخدم وحدة الموقف اللبناني الذي يفترض فيه أن يكون موحداً في تعامله مع هذه المأساة الإنسانية التي طالت أكثر من اللازم، وأن يكون أيضاً موحداً تجاه تعامله مع الجهات الدولية المانحة لزيادة تقديماتها بالشكل الذي يجعلها تحقق غاياتها المنشودة، لجهة توفير شروط أكثر أنسنة للنازحين ولجهة تمكين لبنان من تحمل هذا العبء الكبير بالنظر إلى إمكاناته المحددة بالقياس إلى حجم النزوح. أما وأن الخلل في وحدة الموقف في التعامل مع هذا الملف قد كُشفت عوراته وظهرت من خلال التعامل مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسي البنك الدولي والبنك الإسلامي، فإن هذا الخلل أعطى انطباعاً سلبياً عن حقيقة الواقع السياسي اللبناني وهو العائم بسلبياته أصلاً، وبيّن أن بعضاً من القوى السياسية يتعامل مع قضايا حيوية ومنها قضية النزوح بنزق وخفة سياسيتين، ومن خلال إسقاط شعار "التوطين" على قضية ليست مطروحة أصلاً،لا عند النازحين الذين ينتظرون اليوم قبل الغد للعودة إلى منازلهم وأرضهم التي تركوها درءاً لخطر على أمنهم الحياتي،ولا عند الذين يطبخون الحلول السياسية على موقد المحرقة السورية. وإذا كانت الأمم المتحدة والجهات المانحة ترغب بتفعيل وزيادة مساهماتها للبنان للمساعدة على تلقي النتائج التي فرضها عبء النزوح، فهذه لا تسجل في خانة توفير أرضية لمقومات التوطين بقدر ما تهدف تجنب تجرع علقم كأس النزوح إلى مجتمعات الغرب السياسي خاصة والتي ارتفعت وتيرته في الآونة الأخيرة،وهذا مبادرة يجب التقاطها بالتعاطي الإيجابي معها لتوفير مستلزمات دعم إنساني من ناحية ولدفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته حيال أزمة باتت مدولة بامتياز في شقها السياسي وبما يوجب التعامل باهتمام أكبر مع شقها الإنساني. أما إذا كان من يرفع فزاعة "التوطين" لديه معلومات بأن ثمة تغيير ديموغرافي سيطرأ على الخارطة السورية، فليفصح عن هذه المعلومات وعندها سيأتي الجميع إلى أرضية موقفه ليس بإعلان رفض التوطين وحسب بل بمقاومته وما دون ذلك فإن الموقف لا يعدو معها بروبغندا (إعلامية – سياسية) لا علاقة لها بقضية النزوح السوري بما هي قضية إنسانية يجب النظر والتعامل بمنظار الأخوة القومية وبعيداً عن أي استغلال سياسي رخيص لها.

شبكة البصرة