تحت شعار: (المقاومة طريقنا لانتزاع حقوق العراق وضمان وحدته وحريته واستقلاله) - البيان الختامي للمؤتمر السنوي العاشر للجبهة الوطنية والقومية والإسلامية في العراق
في يوم الاثنين بتاريخ 26 جمادي الثاني 1437هـ المصادف الرابع من نيسان/ابريل 2016م، عقد المؤتمر السنوي العاشر للجبهة الوطنية والقومية والإسلامية في العراق بحضور أعضاء الأمانة العامة وعدد من أعضاء اللجان والهيئات وممثليها في اغلب الدول، وحضور عدد من الضيوف من الشخصيات الوطنية والعربية والدولية.
في جلسة الافتتاح ألقيت عدد من الكلمات والمداخلات التي عبرت عن موقف التضامن الثابت والراسخ مع كفاح شعبنا العراقي ومقاومته الوطنية الباسلة، واثنت كلمات الضيوف من ممثلي المنظمات العربية والأجنبية على دور الجبهة الوطنية والقومية والإسلامية في العراق، وجهود أمانتها العامة في الإسهام في العمل الوطني، وتمثيل المقاومة الوطنية الباسلة المتمثّلة بقيادة جبهة الجهاد والتحرير التي يقودها الرفيق المجاهد عزت إبراهيم حفظه الله ورعاه التي تسعى لاستكمال مهمات التحرير واسترجاع السيادة والاستقلال الوطني وتجميع طاقات الشعب العراقي للدفاع عن حقوق العراق وانتزاعها كاملة بعون الله.
ففي جلسة الافتتاح استمع المؤتمرون إلى كلمة الأخ الدكتور خضير ألمرشدي الأمين العام للجبهة والتي تم اعتبارها وثيقة أساسية من وثائق المؤتمر لما تضمنته من عرض هام لتاريخ ودور الجبهة وكفاحها، وحددت ملامح نشاطها، ورسمت توجهات وسياسة الجبهة على الصعيد الوطني والعربي والدولي... تلتها كلمات ومداخلات من قبل السادة الضيوف شملت كلمة المجلس السياسي لثوار العراق ألقاها الشيخ زيدان الجابري رئيس المكتب التنفيذي، وكلمة التحالف الوطني العراقي ألقاها الأستاذ عوني القلمجي رئيس التحالف، وكلمة الأحزاب والتجمعات المؤتلفة في الجبهة تحدث فيها الأخ عدنان الطالقاني نائب الأمين العام الأمين العام للحزب الشيوعي العراقي - اللجنة القيادية، تلتها كلمة لجان تمثيل الجبهة في الدول المختلفة تناولت فيها السيدة خولة توفيق ألجميلي رئيسة تمثيل الجبهة في كندا أهم القضايا التي تتعلق بعمل اللجان وأهدافها وبرنامج عملها. ثم جاءت كلمة الهيئات الشعبية والمهنية في الجبهة ألقاها نيابة عنهم الأخ جلال النداوي رئيس هيئة الإعلاميين في الجبهة، وتوالت كلمات ومداخلات السادة الضيوف العرب والأجانب مؤكدين دعمهم لقضية العراق وحقوق شعبه العادلة في الوحدة والتحرير والسيادة والاستقلال وتحقيق الأمن والاستقرار والبناء والتقدم.
وفي الجلسة الثانية المخصصة لمناقشة القضايا التنظيمية، تم عرض ومناقشة كافة التقارير المقدمة من قبل اللجان الفرعية والهيئات المهنية والشعبية، وراجع المؤتمرون ما تم تنفيذه من الخطة السنوية السابقة للجبهة وتقييم الأداء، كما تم مناقشة وإقرار المبادئ العامة لخطة عمل الجبهة للسنة المقبلة وفي كافة المجالات، وتم أيضا مناقشة التعديلات على هيكل الجبهة وإكمال الشواغر في بعض الساحات، وتقرر فتح فروع للجبهة في كافة محافظات العراق، وإكمال اللجان في الساحات الدولية، كما تم التأكيد على مناقشة المحاور المتعلقة بمتابعة جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في العراق وملاحقة مجرمي الحرب والعمل مع المجتمع الدولي لوضع الميليشيات المجرمة على قائمة المنظمات الإرهابية، إضافة إلى التركيز على برنامج الحوار والعلاقات الوطنية.
وقد ثمن المؤتمرون دور وجهود أعضاء الأمانة العامة للجبهة وأمينها العام والمكتب التنفيذي في إعداد تلك الوثائق ووضعها في متناول المؤتمرين للمناقشة والإقرار لتأخذ طريقها للتنفيذ.
أعلن المؤتمر تأييده لموقف قوى وفصائل المقاومة الوطنية والقومية والإسلامية في العراق بإعلانها التأييد والمساندة للتحالف العربي والإسلامي واستعدادها للمشاركة الفاعلة فيه ووضع كافة إمكانيات المقاومة في إطاره خاصةً إذا ما استهدف إنهاء الاحتلال الإيراني وميليشياته في العراق وبقية البلدان العربية، وليس محاربة داعش فقط.
وأكد المؤتمر على التمسك بعناصر الحل الشامل والجذري والنهائي لقضية العراق والذي وضعته القوى الوطنية والقومية والإسلامية في العراق والذي يرتكز على ثلاثة أسس رئيسية:
أولاً: طرد إيران وإنهاء هيمنتها واحتلالها للعراق وتفكيك ميليشياتها. وهذا إذا ما تحقق فإنه يهيئ للعراقيين أرضية رحبة للحوار الجاد والبناء من أجل التغيير والبناء وتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية.
ثانياً: تغيير العملية السياسية وهياكلها ومنظوماتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، تغييراً شاملاً وكاملاً ونهائياً.
ثالثاً: وضع خطة شاملة لبناء وأعمار العراق وبالتعاون مع المجتمع الدولي.
أولاً - طرد إيران وأدواتها وميليشياتها :
1- استخدام كافة الوسائل المشروعة من قبل قوى المقاومة وقوى الشعب وقراره وبدعم وإسناد عربي ودولي يجبر إيران على إنهاء احتلالها وتدخلها وهيمنتها، ومن هنا تأتي أهمية تأييد التحالف العربي والإسلامي لمحاربة الإرهاب بكافة أنواعه سواءً الذي تمثله داعش أو الذي تمثله الميليشيات المرتبطة بإيران وأحزاب السلطة الفاسدة، وتأييد أي جهد دولي يهدف لوضع حد لتهور إيران وتدخلاتها ونفوذها في العراق والدول العربية الأخرى.
2- العمل مع المجتمع الدولي والدول العربية لإصدار قرار من مجلس الأمن تحت البند السابع يفرض على إيران إنهاء وإيقاف تدخلها في شؤون الدول العربية وفي مقدمتها العراق.
3- العمل الحثيث مع المجتمع الدولي لوضع الميليشيات المسلحة المرتبطة بإيران وبأحزاب السلطة في العراق على قائمة المنظمات الإرهابية والتي بات من الواجب الوطني تفكيكها وملاحقتها ومحاكمة قادتها لارتكابهم جرائم حرب موثقة ومشهودة ولكون هذه الميليشيات تمثل أحد أوجه الإرهاب التي زادت بجرائمها عن داعش وباتت تهدد أمن واستقرار الدول العربية وبقية دول العالم، والمشاركة في أية إستراتيجية عربية أو دولية لمحاربة وتصفية هذه الميليشيات من جهة، ومحاربة وهزيمة تنظيم داعش من جهة ثانية.
ثانياً - تغيير جذري وشامل في العملية السياسية بكامل هياكلها التشريعية والتنفيذية والقضائية وإعادة بناء مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية على وفق قوانينها وأنظمتها وتقاليد عملها الوطنية. والدعوة لمؤتمر وطني موسع تحضره جميع القوى العراقية دون إقصاء أو اجتثاث لأحد، ليتخذ قرارات شجاعة واستثنائية بوضع مبادئ الحل الشامل موضع التنفيذ وبضمانات عربية ودولية ملزمة، وتكون من نتائجه الاتفاق على البدء بمرحلة انتقالية جديدة لمدة زمنية محددة تتضمن:
أ : تشكيل مجلس وطني مؤقت ولفترة انتقالية محددة من ممثلي القوى العراقية وشرائح وفئات المجتمع المدنية والمهنية والأكاديمية وفق آلية تضمن تمثيل الجميع ومساهمتهم.
ب : تشكيل حكومة مؤقتة من الكفاءات المستقلة، غير المنتمية لأي حزب سياسي من أحزاب السلطة أو الأحزاب والقوى المعارضة لها. تكون واجباتها :
1- المباشرة بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة التنفيذية والقضائية والخدمية بما يوفر آلية سريعة لتقديم الخدمات العامة والأساسية الضرورية للمواطنين.
وتحقيق عودة سريعة للنازحين والمهجرين من داخل العراق وخارجه، وإزالة مخلفات الاحتلال ومحاربة الفاسدين والمفسدين وملاحقتهم ومحاكمتهم وإرجاع الأموال المنهوبة.
2- كتابة دستور جديد تتم مناقشته من قبل المجلس الوطني المؤقت وعرضه للاستفتاء الشعبي العام، يضمن حقوق جميع العراقيين وينهي حالات الاجتثاث والإقصاء والمحاصصة والتقسيم ويؤسس لنظام وطني تعددي، يعتمد التنافس الحزبي أساساً في العمل السياسي، وليس التنافس بين الميليشيات والطوائف وما يسمى بالمكونات.
3- إلغاء قانون المسائلة والعدالة وإجراءات اجتثاث البعث وإلغاء عملية حظر الحزب بشكل كامل ونهائي، والسماح له بممارسة دوره السياسي الوطني والإنساني بحرية تامة، وإلغاء قوائم المطلوبين الأمريكية التي صدرت أثناء الاحتلال وبعده، وخاصة ما تبقى من المادة (55) المعيبة، التي استهدفت قيادة الحزب والدولة الوطنية، وتصفية آثار تلك القوانين التي طالت معظم شرائح وقوى المجتمع العراقي بشكل عام وليس البعثيين فقط، وكذلك إلغاء قرار حل الجيش العراقي والأجهزة الأمنية، وإلغاء المادة 4 من قانون الإرهاب الذي راح ضحيتها لأسباب سياسية عشرات الآلاف من الأبرياء وغير ذلك من القوانين المنتهكة لحقوق الإنسان.
4- إصدار عفو عام وشامل لا يستثني أحداً، وإطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين والمحجوزين منذ بداية الاحتلال ولحد ألان، وفي مقدمتهم مسئولي الدولة العراقية قبل الاحتلال من المدنيين والعسكريين الذين اعتقلتهم القوات الأمريكية في عام 2003 كأسرى حرب، ولا زالوا معتقلين في سجون الحكومة العراقية، مع ضمان حقوق المواطنين وعوائل الضحايا والشهداء من خلال قضاء يجب أن يكون مستقلاً في قراراته.
5- التعويض المادي والمعنوي المجزي لكافة العراقيين المتضررين من قوانين الإقصاء الاجتماعي والفصل السياسي والاجتثاث والحظر والأسرى والمعتقلين والمعوقين، وذوي الضحايا والشهداء والمفقودين بمختلف انتماءاتهم السياسية والاجتماعية والدينية والقومية من الذين قُتلوا أو اعتقلوا من قبل قوات الاحتلال أو الحكومات المتتالية والميليشيات المسلحة.
6- إعادة بناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على وفق قوانينها وأنظمتها وتقاليد عملها الوطنية الراسخة منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة، وحل الميليشيات المسلحة بكافة انتماءاتها ومنع تشكيلها، وتسليم السلاح للدولة وحصره بيد الجيش والأجهزة الأمنية، وبِمَا يضمن وحدة القيادة والقرار، ويساهم في تحقيق الأمن والاستقرار.
7- بدء عملية حوار وطني إيجابي وبناء لتحقيق مصالحة وطنية شاملة وحقيقية تقوم على أساس الالتزام بحقوق العراق والمحافظة على وحدته وسيادته واستقلاله وضمان مصالح شعبه، ومنع التدخل في شؤونه من قبل أية دولة إقليمية أو أجنبية وأن لا يكون منطلقاً لتهديد الدول العربية الشقيقة والصديقة.
8- بانقضاء الفترة الانتقالية يتم انتخاب رئيساً للبلاد انتخابا حراً مباشراً طبقاً للدستور الجديد، وإجراء انتخابات محلية وبرلمانية بمشاركة جميع الأحزاب والقوى العراقية دون استثناء.
9- بناء نظام سياسي وإداري يتمتع بالحيوية والمرونة والكفاءة ويعتمد معايير حديثة في تقييم الأداء واعتماد التقسيمات الإدارية المعتمدة منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة وتطويرها واستحداث وإضافة مدن ومحافظات أخرى بعيدا عن التقسيمات الاثنية والمذهبية والدينية والقومية بما يضمن المحافظة على وحدة العراق وسيادته واستقلاله ويحقق حالة التوازن بين فئات وشرائح المجتمع ويوفر توزيع عادل للثروات والواجبات والحقوق بين أبناء الشعب.
- يستفيد النظام من تجارب الدول المتقدمة في مجال بناء مؤسسات الدولة وهيكلتها وفي توزيع الصلاحيات والمسؤوليات بين الحكومة المركزية والمحافظات مع مراعاة الخصوصية والتجربة الوطنية العراقية.
- يفصل الدين عن السياسة بشكل تام، ويعالج كافة المشاكل والصراعات الناتجة عن ذلك وفق القوانين المدنية.
- يتعامل مع المؤسسة الدينية في العراق بشكل متوازن بما يضمن احترام كافة الأديان والمذاهب والطوائف والمعتقدات، ويضمن حرية الفرد في ممارسة طقوسه الدينية وفي اختياراته الفكرية وانتماءاته المذهبية وبما لا يخل بأمن الدولة والمجتمع. وتشكيل مجلس أعلى للأديان في العراق يضم ممثلين من كافة الأديان والطوائف والمذاهب والإثنيات ينسق المواقف ويحدد الممارسات ويطبّع العلاقات بين الأديان وفق قانون خاص يشرع لهذا الغرض.
- يهيئ الأرضية لتحقيق أوسع وأشمل مصالحة وطنية حقيقية بين فئات الشعب وفي مختلف المناطق والمحافظات ويزيل التوترات والاصطفافات الطائفية والعداوات التي تولدت أثناء الاحتلال الأمريكي والإيراني للعراق.
ثالثاً- بناء وأعمار العراق :
تعتبر عملية بناء وأعمار العراق من الأعمدة الرئيسية لأي مشروع وطني للحل بسبب ما تعرض له العراق من تدمير هائل في مؤسساته وبناه التحتية ومنظوماته الوطنية، لذا فإن مشاركة دولية واسعة في بناء وأعمار العراق وبأحدث ما يمكن من التقنيات والتطور والإسكان والتعمير وفي كافة المجالات يعتبر حجر الزاوية في نجاح أية عملية تغيير أو إصلاح، على أن يتم وفق مبدأ (النفط مقابل البناء والأعمار) يكون الأساس فيه هو أن تقوم كل دولة من الدول المتقدمة وشركاتها المتخصصة ببناء محافظة من محافظات العراق وفق اتفاقية شاملة وتفصيلية يتم الاتفاق عليها بين العراق بما في ذلك تشغيل وتدريب وتأهيل الكوادر العراقية من مختلف المهن والاختصاصات مع طواقم تلك الشركات المتخصصة الكبرى بحيث يكون مقابل كل مهندس وفني ومختص من شركة أو مؤسسة أجنبية كادر عراقي بذات الاختصاص لتدريبه وتأهيله بعد هذه الفترة الطويلة من الإقصاء والبطالة والتهجير لتتولى هذه الكوادر قيادة وصيانة المؤسسات بعد انتهاء عملية البناء من قبل هذه الدول وشركاتها.
وقبل اختتام أعمال المؤتمر تم فتح باب ألترشيح لمنصب الأمين العام للجبهة، ورشح كل من الدكتور عبد الكاظم العبودي والسيد عدنان الطالقاني نائبي الأمين العام، وبعد فرز الأصوات أعلن عن فوز الدكتور عبد الكاظم العبودي بمنصب الأمين العام لثلاث سنوات مقبلة.
وتقدم المؤتمر بالشكر والتقدير والعرفان إلى الدكتور خضير ألمرشدي لجهوده الكبيرة التي بذلها طيلة فترة مسؤوليته كأمين عام للجبهة ومواكبته لعملها ونشاطها منذ انطلاق لجنتها السياسية وأمانتها العامة عام 2007 ولحد ألان، وتقديرا لدوره في توطيد مكانة الجبهة ورفع اسمها عاليا، وعبر المؤتمر عن تثمينه للدور المميز للدكتور ألمرشدي وحسن إدارته وقيادته للأمانة العامة للجبهة خلال السنوات السابقة، متمنين له كل التوفيق والنجاح في مهماته الوطنية والقومية الجديدة والكبيرة التي كُلّف بها من قبل قيادة الحزب على المستوى القومي والقطري.
ومن الله العون والتوفيق.
المجد والخلود لشهداء شعبنا وحركته الوطنية المناضلة.
المجد للمقاومة الوطنية الباسلة
عاش العراق
عاش العراق
الأمانة العامة للجبهة الوطنية والقومية والإسلامية في العراق
بغداد المنصورة في يوم الاثنين بتاريخ 26 جمادي الثاني 1437هـ
المصادف الرابع من نيسان/ابريل 2016م.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق