معلومات تؤكد سرقة شركة بلاك ووتر لطائرات حربية متنوعة وبيعها بنصف القيمة.. وهادي العامري يتابع الموضوع..! أمـَّن حرامي الزوية شحمه..!؟
كشف مصدر سياسي رفيع المستوى ان شركة بلاك ووتر الامريكية سرقت 39 طائرة عراقية بعد دخول القوات الامريكية للعراق.. وقال المصدر الذي فصل عدم الكشف عن هويته لـ(صحيفة الدستور العراقية): ان 14 طائرة هليكوبتر و25 طائرة مقاتلة نوع ميغ 29 سرقت بعدعام 2003، وهناك معلومات تؤكد بأن شركة بلاك ووتر قامت بالاستيلاء عليها، مؤكدا: بأن هذه الطائرات غير مستخدمة، وأنها كانت في صناديقها عندما تم الاستيلاء عليها، وقد تم بيعها بأقل من سعرها بـ50 % على حد قوله.
من جانبه أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي بأن ملف اختفاء هذه الطائرات بيد لجنته، كاشفا وجود تحقيقات للكشف عنها.. وقال الزاملي لـصحيفة (الدستور): ان بعض المفسدين يحاولون اخفاء ملفات هذه الطائرات وذلك بعلاقاتهم مع الدول التي تم التعاقد معها، مؤكدا: ان النظام السابق دفع قيمة عقود هذه الطائرات، ومنها طائرات عمودية ومقاتلة من نوع ميغ 29 واسلحة متنوعة، فضلاً عن معامل ميدانية ومتوسطة للدروع والمدفعية، واضاف الزاملي ان بعد الحرب العراقية الايرانية وحرب 1991 ودخول الكويت استنزف النظام السابق قدرته العسكرية وبدأ ببناء مؤسسة عسكرية جديدة اعتمد عليها بالتسليح الكامل من عدة دول اهمها روسيا وفرنسا وايطاليا لبناء قدرة عسكرية متكاملة.
في سياق آخر أكدت مصدر في لجنة النزاهة النيابية لـ(الدستور):ان اللجنة لديها وثائق تؤكد سرقة بلاك وتر للطائرات العراقية.. وقال المصدر: أن هذه القضية محالة من قبل النزاهة إلى القضاء العراقي منذ أكثر من عام، وأن الطائرات إذا كانت غير صالحة للاستخدام فكان على الشركة إما إصلاحها أو إرجاعها إلى السلطات العراقية لاستخدامها في حماية أنابيب نقل النفط.
من جانب آخر اكد مصدر رفيع المستوى في وزارة النقل: ان وزارته وضعت دراسة معمقة بهدف تقويم الطائرات العراقية الجاثمة في مطارات الدول العربية منذ تسعينيات القرن الماضي.. وقال المصدر لـ(الدستور): أن ملف استعادة الطائرات الجاثمة في المطارات العربية بحاجة الى تفاهمات مع حكومات تلك الدول والتي قد تتطلب دفع تعويضات مالية لهذه الدول كنوع من الإيجارات على مدى السنوات الماضية.
يذكر ان الحكومة الحالية خولت مؤخرا وزير النقل هادي العامري صلاحية التصرف بالطائرات العراقية الجاثمة في مطاري عمان وتونس إستناداً للآلية المقررة بموجب التشريعات النافذة..!
كشف مصدر سياسي رفيع المستوى ان شركة بلاك ووتر الامريكية سرقت 39 طائرة عراقية بعد دخول القوات الامريكية للعراق.. وقال المصدر الذي فصل عدم الكشف عن هويته لـ(صحيفة الدستور العراقية): ان 14 طائرة هليكوبتر و25 طائرة مقاتلة نوع ميغ 29 سرقت بعدعام 2003، وهناك معلومات تؤكد بأن شركة بلاك ووتر قامت بالاستيلاء عليها، مؤكدا: بأن هذه الطائرات غير مستخدمة، وأنها كانت في صناديقها عندما تم الاستيلاء عليها، وقد تم بيعها بأقل من سعرها بـ50 % على حد قوله.
من جانبه أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي بأن ملف اختفاء هذه الطائرات بيد لجنته، كاشفا وجود تحقيقات للكشف عنها.. وقال الزاملي لـصحيفة (الدستور): ان بعض المفسدين يحاولون اخفاء ملفات هذه الطائرات وذلك بعلاقاتهم مع الدول التي تم التعاقد معها، مؤكدا: ان النظام السابق دفع قيمة عقود هذه الطائرات، ومنها طائرات عمودية ومقاتلة من نوع ميغ 29 واسلحة متنوعة، فضلاً عن معامل ميدانية ومتوسطة للدروع والمدفعية، واضاف الزاملي ان بعد الحرب العراقية الايرانية وحرب 1991 ودخول الكويت استنزف النظام السابق قدرته العسكرية وبدأ ببناء مؤسسة عسكرية جديدة اعتمد عليها بالتسليح الكامل من عدة دول اهمها روسيا وفرنسا وايطاليا لبناء قدرة عسكرية متكاملة.
في سياق آخر أكدت مصدر في لجنة النزاهة النيابية لـ(الدستور):ان اللجنة لديها وثائق تؤكد سرقة بلاك وتر للطائرات العراقية.. وقال المصدر: أن هذه القضية محالة من قبل النزاهة إلى القضاء العراقي منذ أكثر من عام، وأن الطائرات إذا كانت غير صالحة للاستخدام فكان على الشركة إما إصلاحها أو إرجاعها إلى السلطات العراقية لاستخدامها في حماية أنابيب نقل النفط.
من جانب آخر اكد مصدر رفيع المستوى في وزارة النقل: ان وزارته وضعت دراسة معمقة بهدف تقويم الطائرات العراقية الجاثمة في مطارات الدول العربية منذ تسعينيات القرن الماضي.. وقال المصدر لـ(الدستور): أن ملف استعادة الطائرات الجاثمة في المطارات العربية بحاجة الى تفاهمات مع حكومات تلك الدول والتي قد تتطلب دفع تعويضات مالية لهذه الدول كنوع من الإيجارات على مدى السنوات الماضية.
يذكر ان الحكومة الحالية خولت مؤخرا وزير النقل هادي العامري صلاحية التصرف بالطائرات العراقية الجاثمة في مطاري عمان وتونس إستناداً للآلية المقررة بموجب التشريعات النافذة..!
المصدر: منتديات كتاب المقاومة العراقية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق