قال سبحانه وتعالى

قال سبحانه و تعالى
((ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدًمت لهم أنفسُهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون * ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أُنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكنً كثيراً منهم فاسقون))
صدق الله العظيم

الثلاثاء، 31 يوليو 2012

مهزلة بنك الرشيد وآخر هبات حكومة القروض (المحرمة) للأرامل المنكوبات.! - تابع ما صرحت به وزيرة المرأة ابتهال بنت كاصد


مهزلة بنك الرشيد وآخر هبات حكومة القروض (المحرمة) للأرامل المنكوبات.! - تابع ما صرحت به وزيرة المرأة ابتهال بنت كاصد

iraqiwomen1
بنك سني وبنك شيعي والاختلاط ممنوع.!
طلعت علينا ابتهال بنت كاصد امس وهي تضم يديها قائلة:: اننا نشيد بخطوة مصرف الرشيد بتقديم قروض للأرامل بقيمة ثلاثة ملايين دينار،وهي خطوة ستساهم في تحقيق استقلالها الاقتصادي بعيداً عن سياسة المعونات والمنح التي لا تقوى في أحسن أحوالها على سد حاجة الفئات المعوزة.!
يا ناس اقسم لكم انا اعرف جدول الضرب والقسمة وناتج واحد زائد يساوي اثنين ولكني لا اعرف هوية القسم الجديد الذي تم استحداثه في هذه الوزارة وهو قسم" التحشيش الالكتروني" التابع الى قسم العلاقات العامة والذي يعمل فيه شخص واحد فقط اطلق عليه ذات يوم"صحفي لنكه".
1-الوزارة تشيد بخطوة مصرف الرشيد وما درت ان من صلب عمل البنوك هو تقديم القروض بفوائدها حتى تستطيع الاستمرار.. ترى هل نالت بعض العاملين في الوزارة حصتهم من هذه الاشادة،عفوا اقصد القروض؟ وهل يمكننا ان نشيد بالوزيرة التي لم تغادر مكتبها الا الى البيت لطبخ وحش "الطاوه"؟.
2- هل تعرف بنت كاصد كم عدد الارامل في العراق العظيم؟ واذا صح ذلك وهذا نادر الحدوث كصلاة الاستسقاء فلا يسعنا الا نقول لها ان عددهن قد تجازو حاجز ال 5 مليون ارملة بشهادة الامم المتحدة وهي الهيئة الوحيدة التي اطلقت على العراق اسم بلد"الارامل".
تعالي نقرأ انا وانت فقط هذه الفقرة"أن هناك أكثر من 2،3 مليون أرملة في العراق، يابنت كاصد، من بينهن 400 ألف أرملة في بغداد وحدها والبقية يتوزعن في مختلف المحافظات العراقية. كما أن عدد الأرامل يزداد بمعدل90- 100 أرملة يوميا جراء الاغتيالات والعمليات الارهابية. وهذا ما أيده تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية من جنيف حيث أشار أن هذه الأرقام قد تكون أقل مما هي في الواقع إذا أخذنا بنظر الاعتبار جرائم القتل الخفية التي يتعذر تسجيلها. ويشير التقرير إلى أن هناك 300 ألف أرملة في بغداد وحدها إلى جانب 8 ملايين أرملة في مختلف أنحاء العراق حسب السجلات الرسمية. وهذا يعني إن نسبة الأرامل تشكل 35% من عدد نفوس العراق، و60% من عدد نساء العراق.
شفتي شلون بنت كاصد المصيبة اللي وكعت نفسج بيها؟.
لا والمصيبة الالعن تطالبين "إدارة البنك المركزي وجميع المسؤولين عن الملف الاقتصادي بالبلد الى انشاء مصارف خاصة بالنساء، تلبي احتياجات جميع شرائحهن بما فيهن الارامل والموظفات وسيدات الاعمال، لتقديم كل التسهيلات الممكنة، ولا يستثنى من ذلك النساء غير المتعلمات والمبتدئات في سوق العمل لكونهن شريحة كبيرة يتوجب دعمهن من خلال تدريبهن وتمكنيهن من الاعتماد على أنفسهن" .
ومو غريبه بعد كم يوم تطالبين ببنك شيعي وبنك سني وبنك خاص للصائبة وآخر للقادرية ثم النقبشندية ومن الاكيد ما راح تذكرين المسيحيين لأنهم غادروا وطنهم من جمان.
ولاتنسي ان تؤكدي على ضرورة منح الارملة الشيعية ضعف ما تمنح للارملة السنية او الصابئية على اساس انها نازله من ربها بزنبيل.!!
ولاتنسي ايضا ان تشيري الى ان ارامل بغداد يفرقن عن ارامل بقية المحافظات،فالواحدة منهن لاتجلس في البيت الا قليلا ولا تتسوق الا قليلا ولاتعمل الا قليلا.
ثم يأتي الموظف الوحيد في قسم العلاقات العامة في وزارتك الموقرة ليقترح تصنيف هذه القروض على اساس حجم الاعاقة وتعفى الارملة ذات الكرسي المتحرك من دفع الفوائد البنكية (المصرفية يعني) لمدة 3 سنوات ونصف لأنه لايجوز ان يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون.
فاصل بنكي: يرجى من يهمه الامر ان يجمع ويطرح ويقسم هذا القرض على عدد الارامل وكم هي فوائد "ربا" هذه القروض التي سوف يجنيها البنك اياه في بلد تدعي حكومته انها جاءت بنظرية اسلام ابو سكسوكة.!!

Egypt Opening Doors to Gaza, Slowly

Egypt Opening Doors to Gaza, Slowly

the URL here
Tightly sealed for years under Mubarak, Egypt's Rafah border crossing with Gaza may soon be open for business. Credit: Adam Morrow/IPS.
Tightly sealed for years under Mubarak, Egypt's Rafah border crossing with Gaza may soon be open for business. Credit: Adam Morrow/IPS.
CAIRO, Jul 31 2012 (IPS) - With the election of the Muslim Brotherhood’s Mohamed Morsi as Egypt’s first-ever freely elected president, the Gaza file – especially as it pertains to Egypt’s border with the besieged enclave – is fast becoming one of the new president’s first major foreign policy challenges.
“Morsi knows that the Gaza issue is intimately linked to Egypt’s relations with Israel and the U.S.,” Tarek Fahmi, director of the Israel desk at the Cairo-based National Centre for Middle East Studies told IPS. “He understands well that any unilateral change to the status quo on the Egypt-Gaza border would have serious international repercussions, for which Egypt isn’t currently prepared.”
Therefore, Fahmi added, the new president “is likely to tread very, very cautiously on the issue.”
In May of last year, three months after Mubarak’s ouster, the closure of Egypt’s border with Gaza – first imposed by the Mubarak regime in 2007 – was eased slightly in a nod to post-revolution public pressure. A limited number of passengers from the strip were allowed to pass through the Rafah international border crossing, albeit only during certain hours and on certain days.
The crossing was, however, kept firmly closed to anything resembling commercial traffic. The flow of desperately needed commodities from outside – including foodstuffs, fuel and cement (the latter being necessary to rebuild the strip’s infrastructure, largely destroyed during Israel’s 2008/2009 war on the enclave) – continued to rely on subterranean tunnels under the Egypt-Gaza border.
In the months following last year’s Tahrir Square uprising, the complete opening of the Rafah crossing to all forms of traffic had been one of the political demands voiced by a number of Egyptian revolutionary groups. The country, however, was soon convulsed by domestic political upheaval, which included days-long street battles between the army and protesters, along with hard-fought parliamentary and presidential elections. The festering Gaza issue was relegated to the backburner.
But Morsi’s election in hotly contested June presidential polls appears to have brought the issue back to the fore. In statements made shortly before his election, Morsi, a long-time member of Egypt’s Muslim Brotherhood, of which Palestinian resistance group Hamas is a loose affiliate, stated that “the time has come to open the Rafah crossing to traffic 24 hours a day and all year round.”
Recent statements emanating from Hamas, which has governed the Gaza Strip since 2007, certainly suggest that a major change at the border is imminent.
On Jul. 13, two week’s after Morsi’s inauguration, Hamas political chief Khaled Meshaal expressed confidence that, along with “protecting the Gaza Strip from any would-be Israeli aggression,” Egypt’s new president “will open the border and end the commercial siege of the strip.”
On the same day, Ismail Heniya, head of the Hamas-run Gaza government, also voiced that confidence that Egypt under Morsi “would never provide cover for any new (Israeli) aggression on the Gaza Strip,” in a clear reference to the policies of Egypt’s ousted Mubarak regime. Nor would a Morsi-led Egypt, Heniya added, “continue to take part in the siege on Gaza.”
Statements by officials from the Muslim Brotherhood and its Freedom and Justice Party (FJP) likewise suggest that the days of the five-year-old border closure are drawing to a close.
“The FJP believes that Israel’s oppressive siege of the Gaza Strip must be eased and that Egypt’s participation (in the siege) must end,” leading FJP member Saad al-Husseini told IPS. “Egypt must take a firm position vis-à-vis Israel in this regard.”
Al-Husseini added that the FJP – which controls roughly half the seats in the lower house of Egypt’s (currently dissolved) parliament – had “no objections to opening the Rafah crossing to both passengers and commercial traffic, or even establishing a free-trade zone.”
But in light of geo-political realities – namely, Israeli and U.S. opposition to the notion of relaxing pressure on Hamas – some analysts believe that Morsi will adopt an extremely gradualist approach to the issue.
“Morsi is likely to run into resistance from Egypt’s deeply-entrenched intelligence apparatus, which views the Gaza border file as a security, political and intelligence issue, over which it – not the president – has jurisdiction,” said Fahmi.
Initially at least, Fahmi added, Morsi “is only likely to take a series of half-measures aimed at the gradual easing of restrictions on cross-border traffic.”
On Jul. 23, new procedures came into effect allowing Palestinians entering Egypt from Gaza to stay in the country for up to 72 hours. Previously, Palestinians under the age of 40 entering Egypt had been escorted by Egyptian security personnel directly from the border to the airport. Egyptian security feared their possible affiliation with Hamas.
On Saturday, Jul. 28, Heniya, having met with Morsi two days earlier, said that the latter had agreed to “several measures” aimed at improving conditions in the Gaza Strip. These included increasing the Rafah crossing’s working hours to 12 per day and raising the daily limit on passengers from Gaza to 1,500.
Fahmi predicts that Morsi will also eventually open talks with other parties involved aimed at eventually opening the border up to commercial traffic.
“Morsi can’t just unilaterally open the Rafah crossing to commercial traffic without first discussing it with other relevant parties, namely, Israel and the (West Bank-based) Palestinian Authority,” he said.
“If the new president makes any serious changes in terms of Egypt’s Gaza policy, he will likely make them later on down the road,” Fahmi added. “But he will not make any dramatic moves in the short term while Egypt is facing so many domestic crises, political and otherwise.”
The FJP’s al-Husseini appeared to confirm this.
“Strategic decisions (like those regarding the Gaza border) aren’t the president’s to make alone,” he said. “Opening the crossing to commercial traffic, and thus ending the longstanding siege on Gaza, requires careful study of the political, economic and security-related implications of such a move.”

ماذا يعرف المصريون حقا عن ممارسات حكامهم؟

ماذا يعرف المصريون حقا عن ممارسات حكامهم؟
بقلم كام ماكغراث/وكالة إنتر بريس سيرفس


لم تنجح الإحتجاجات الشعبية المصرية في إنتزاع حق الحصول على المعلومات
Credit: Khaled Moussa al-Omrani.

القاهرة, أغسطس (آي بي إس) - إقتحم المتظاهرون المصريون مقر أمن الدولة في القاهرة خلال الثورة التي أنهت 30 عاماً من حكم حسني مبارك. وفي الداخل إكتشفوا كنزاً من الوثائق -بما في ذلك تقارير الرقابة على الناشطين وتفريغ للمكالمات الهاتفية وإعتراض رسائل البريد الإلكتروني- مما دلل علي مدى دقة السجلات التي تحتفظ بها الدولة حول أنشطة مواطنيها.

وخلافاً لتلك الواقعة، لا يعرف المواطنون المصريون سوى القليل جداً عن أنشطة حكومتهم. فقد منعت الأنظمة المتعاقبة المصريين من الإطلاع على الوثائق والبيانات التي تسمح بمساءلة الحكومة. وتشدد منظمات حقوقية علي أن هذه السرية عززت جو الفساد والإفلات من العقاب.

ويقول توبي مندل، المدير التنفيذي لمركز هاليفاكس للقانون والديمقراطية، "إن وصول الجمهور إلى المعلومات من شأنه أن يجعل الحكومة أكثر شفافية، بل هو أيضا مبدأ أساسي من مبادئ الديمقراطية".

ويضيف مندل في حديثه مع وكالة إنتر بريس سيرفس، "المواطنون ينتخبون حكومة لهم ذات ولاية لخدمة مصالحهم والحكومة تعمل بإستخدام المال العام. ولذا فإن فكرة أن الحكومة هي وحدها التي لديها الحق في إمتلاك المعلومات يتعارض مع ما يفترض من الحكومة القيام به".

وتسمح الاستفادة من المعلومات بإشراك الجمهور في تصرفات الحكومة –أي في كل شيء بدءاً من التخطيط المجتمعي إلى الإنتخابات.

ويوضح مندل، "بالنسبة لمشاركة المواطنين في عملية صنع القرار العام، يجب أن يكون لهم حق معرفة المعلومات التي ستستند إليها هذه القرارات".

ويضيف، "على سبيل المثال، إذا كنت تريد بناء الطرق، فعليك أن تعرف أين يتجه الطريق، والأساس المنطقي لبنائه، وتحليل تكاليف وفوائد بنائه".

هذا ولقد سنت ما لا يقل عن 90 بلداً تشريعات وطنية تنص على حق الجمهور في طلب وتلقي المعلومات التي تسيطر عليها الحكومة، وإجراءات الحصول عليها.

وفي مايو 2011، أصبحت تونس ثاني دولة عربية بعد الأردن تتبني تشريع حرية المعلومات، فتمكنت من الوفاء بوعد الحكومة المؤقتة بوضع حد لصمت وسائل الاعلام وغياب المساءلة في النظام السابق.

وبعد سقوط حسني مبارك في فبراير 2011، ضغط المجتمع المدني على الحكومة المصرية المؤقتة كي تبرهن على نهاية ماضيها الإستبدادي من خلال إتخاذ مبادرة مماثلة.

وقال تقرير صادر في أبريل عن الجمعية المصرية الأمريكية لسيادة القانون أن قانون حرية المعلومات من شأنه أن يعزز الشفافية والمساءلة في الحكومة المصرية الجديدة، ويمكنه أن يضع حد أيضاً للفساد المستشري الذي يشل من قدرات الاقتصاد الوطني والنظام السياسي.

وحسبما ذكر التقرير، تعطي مثل هذه القوانين للمواطنين فرصة للمشاركة في الإشراف على المسؤولين الحكوميين بغية ضمان إنفاق أموال الخزينة العامة لمصلحة البلد بدلا من إختلاسها في حسابات المسؤولين خاصة.

وأضاف، "وبالمثل، فالأعمال التجارية تستخدم هذه القوانين لضمان توفر فرص المنافسة العادلة والحصول على عقود حكومية على أساس الجودة والكفاءة بدلا من المحسوبية والمحاباة ".

وفي ظل حكم مبارك، قمعت الحكومة محاولات من جانب الجماعات الحقوقية لتقديم مشاريع قوانين الى البرلمان من شأنها أن تفتح قنوات المعلومات أو تؤدي لزيادة الرقابة والمساءلة العامة.

ومع ذلك، سعت الحكومة بعد الثورة للحصول على قروض من الجهات الدولية المانحة لدعم إقتصاد البلاد المتداعي. وكان أحد الشروط، بحسب المصادر، هو إتفاق ضمني على سن تشريعات تعمل على تحسين الشفافية.

وقد قام البنك الدولي بتكليف توبي مندل بصياغة مشروع قانون حرية المعلومات لحساب الحكومة المصرية. لكن في يونيو 2011، وبعد مراجعة الميزانية، رفضت الحكومة التي يشرف عليها المجلس العسكري قرض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي البالغ 3.2 مليار دولاراً وقامت بتجميد مشروع القانون.

ويقول مندل، "خلال ذلك الوقت، أخذ المجتمع المدني مسودة المشروع الذي أعددته وقاموا بتعديله ثم تقديمه الى البرلمان. كما عملت الحكومة على المشروع الأصلي، وخرجت في وقت لاحق بمشروع قانون خاص بها".

وقام المشرعون بمناقشة مشروعي القانون عندما تم حل البرلمان الشهر الماضي. ويشمل المشروعان مواد مشتركة، لكنهما يختلفان في إجراءات الكشف وقائمة الإعفاءات.

فمشروع قانون الحكومة يعامل الوصول إلى المعلومات على أنه إمتياز يتم منحه. كما أنه يوفر آلية للمواطنين لطلب المعلومات، لكنه يتطلب من مؤسسات الدولة أن توفر البيانات "التي يحقق إفشائها مصلحة مشروعة".

أما مشروع قانون المجتمع المدني فيذهب لأبعد من ذلك، فهو يكرس الحصول على المعلومات كحق من الحقوق. ويلزم مشروع القانون الهيئات العامة -وبعض المؤسسات الخاصة - بنشر التفاصيل حول الأنشطة الداخلية وهيكلها التنظيمي وإتخاذ القرارات، بصورة روتينية.

ويقول مندل لوكالة إنتر بريس سيرفس، إنه من المهم بالنسبة للمشاريع أن يتم إنشاء هيئة مراجعة مستقلة تضمن امتثال الحكومات للقانون.

"فيمكن للمواطنين اللجوء إلى مفوض المعلومات -الذي قد يكون فرداً أو لجنة- إذا كانوا يعتقدون أنه قد تم رفض طلب للحصول على معلومات بشكل غير عادل أو تعمد تأخير الحصول عليها”.

كما ينبغي أن يكون لدي مفوض المعلومات أيضاً سلطة تحديد ما إذا كانت الحكومة قد صنفت المعلومات بشكل صحيح على أنها إستثناء، وهي فئة التي يمكن من خلالها حرمان الحق في المعلومات.

هذه النقطة أدت لتعثر الكثير من القوانين بذلك الشأن. ففي الهند، على سبيل المثال، يستبعد العديد من أجهزة الدولة والمشاريع والالتزامات من الكشف عن معلوماتها بحجة المخاوف التي تتعلق بالامن القومي.

وتعد شروط الاستبعاد واسعة وغامضة مما يجعل من السهل على المسؤولين إخفاء المعلومات التي يمكن أن تفضح سوء الادارة والفساد.

ويقول مندل، " كانت نقطة الخلاف الكبيرة بالنسبة لمصر هي مسألة ما اذا كان سيتم إستبعاد العسكريين (من نطاق القانون). فالجيش في مصر يسيطر على نحو 40 في المئة من الاقتصاد الوطني، بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة والكثير من الشركات العادية. وعدم إدراج هذه العمليات الواسعة النطاق في إطار القانون هو أمر لا يمكن تصوره".

ووفقاً للمؤرخ والمحلل العسكري روبرت سبرنجبورغ، يمتلك جنرالات مصر الأراضي ويديرون المصانع ويرسمون الموازنة العامة للدولة بحرية، ويتلقون سنوياً 1.3 مليار دولاراً كمساعدات عسكرية من واشنطن. إلا أن ممتلكاتهم ومقتنياتها ونفقاتهم محمية عن أنظار الرأي العام حتى الآن، بل ويعتبر الإبلاغ عنها جريمة جنائية.

ويقول سبرنجبورغ، "الجيش لديه حق الوصول إلى الموارد العامة التي لم يتم تسجيلها بدقة في الموازنة العامة للدولة، وحتى البرلمان لا يعرف كيف تستخدم هذه الأموال".

ويضيف، "الجنرالات يستطيعون إستخدام المدفوعات المباشرة التي يتلقونها من وزارة المالية من دون أي رقابة أو مساءلة".

هذا ويقول المدافعون الحقوقيون إن معركة جعل المؤسسة العسكرية والهيئات العامة الأخرى أكثر مساءلة أمام الشعب تتجاوز صياغة قانون لحرية المعلومات. فمصر لديها عدد من القوانين التي تقيد الوصول إلى الوثائق والبيانات التي تسيطر عليها الحكومة.

ويقولون أيضا أنه لا بد لأي قانون جديد لحرية المعلومات أن يحل صراحة محل جميع القوانين السابقة، أو أن يتم تكريس الحق في المعلومات في الدستور الجديد، الذي سيصاغ قريباً.(آي بي إس / 2012)

How the Economy Works: the Necessity of Crime

How the Economy Works: the Necessity of Crime

الاثنين، 30 يوليو 2012

الجزيرة والعربية: فن احتقار العقول


الجزيرة والعربية: فن احتقار العقول


علاء اللامي

من تظاهرة منددة بـ»الجزيرة» في بيروت (أرشيف)
قد لا تماثل سرعة صعود وتألق قناة «الجزيرة» الفضائية القطرية، إلا سرعة سقوطها المهني والمعنوي المدوي. أما تجربة قناة «العربية» السعودية التمويل والإدارة، فلا يمكن وصفها بالأصالة والتَمَيُّز، لأنّها إنما أُطلِقَت من باب النكاية والكيد السياسي والإعلامي المتبادل بين الأسرتين الحاكمتين في السعودية وقطر. ومع ذلك، يمكن للمراقب هنا، أن يلاحظ أنَّ «العربية» استمرت تتمتع بشيء من الرصانة المهنية، وإن بدا متناقصاً باستمرار، حتى ما قبل إسقاط الدكتاتور القذافي بقليل، وبعد ذلك غدا من الصعب التمييز بين القناتين، حتى ليحسبهما المشاهد قناة واحدة بشاشتين. إنَّ العوامل التي ساعدت على صعود قناة «الجزيرة» وانتشارها السريع موجودة في نسيج الواقع السياسي والاجتماعي والإعلامي العربي ذاته. فـ»الجزيرة» لم تكن القناة العربية الفضائية الخاصة وغير الحكومية الأولى، بل سبقتها بعدة سنوات قناة «أم بي سي» السعودية، لكنَّ هذه الأخيرة ظلت حبيسة توجهات الإعلام العربي الحكومي التقليدي، لذلك لم تحقق ما حققته شقيقتها الجديدة.
فحين بدأت «الجزيرة» نشاطها بنبرة مستقلة عالية الحدة، ومنهجية جديدة على المشاهد العربي وجريئة في التغطية والتحليل والتعامل، كان العالم العربي أشبه بصندوق مضغوط ومعتم محكم الإغلاق، لذلك كان صوت «الجزيرة» وصورتها أشبه بنفحة أوكسجين للملايين داخل ذلك الصندوق الشمولي!
ولدت قناة «الجزيرة» بطريقة لا تخلو من الغموض، وقد قيل الكثير عن تفاصيل تلك الولادة، مما يبقى مثار نقاش وأخذ ورد، لكن الثابت هو أنّها بولادتها، وبهذه الكيفية في الأداء، أجابت عن حاجة حقيقية في كافة المجتمعات العربية المحكومة من قبل أنظمة شمولية فاسدة وقمعية. غير أن ذلك لا ينفي، أنّ الكثيرين سجلوا عليها مبكراً سكوتها عن النظام القطري المموِّل والمطلِق والمالك الحقيقي لها، وقد فَهِمَ المتحفظون أسباب هذا السكوت فسكتوا.
كذلك سجل كثيرون تحفظهم على شروع القناة في عملية تطبيع واسعة وسريعة مع إسرائيل، عبر استضافة أقطابها ومسؤوليها أياً كانوا، فيما أبدى البعض من جمهور النخبة العربية ــ وهؤلاء هم الأسرع تصفيقاً دوما لأية توجهات تطبيعية مع العدو ــ تفهماً وتشجيعاً لتلك التوجهات التطبيعية.
على الصعيد المضموني لتجربة «الجزيرة»، كان واضحاً، منذ السنة الأولى لنشاطها، أن أداءها وفكرها هما خلاصة لتوازن سياسي وأيديولوجي داخل تحالف يدير كابينة قيادتها. يتكوّن هذا التحالف أو الشراكة، مثلما بدا من خلال الأداء والتقارير والتسريبات الخاصة، من شخصيات إسلامية تتوزع على قوس واسع من حيث الاعتدال والتطرف، ومجموعة من القوميين العروبيين والبعثيين، إضافة إلى ليبراليين وأشباه ليبراليين معروفين بدفاعهم عن توجهات اليمين الليبرالي الأوروبي خاصة.
كانت نتيجة هذه التجربة الجديدة في المشهد الإعلامي العربي هائلة حقاً على مستوى الوعي والاستقبال والتعامل، وقد تسببت في العديد من الأزمات السياسية بين عدد من الأنظمة العربية التي استهدفتها القناة وبين حاكم قطر، الذي اعتُبِر صاحبها الفعلي. تمكنت القناة أيضاً، من استقطاب أمهر وأنضج الكفاءات الإعلامية العربية في ميادين الإعلام، مقابل مرتبات وامتيازات غير مسبوقة، واكتسبت تعاطفاً جماهيرياً واسعاً من المحيط الى الخليج، فكان أنْ بلغت ذروة صعودها عند هذه اللحظة! عندها، وجد الحُكْم السعودي نفسه مضطراً ومدفوعاً إلى إيجاد نسخته الشبيهة، ولو شكلياً، بهذه «الدمية» القطرية اللطيفة. هكذا أطلق فضائيته «العربية»، لكنها جاءت شاحبة ومرتبكة وبلا ملامح إعلامية خاصة، رغم كل الإمكانات المالية والفنية الهائلة التي وضعت تحت تصرفها، ورغم استفادتها من الخبرة الواسعة والغنية التي اكتسبها الإعلام السعودي المحافظ، الذي سبق له أن اشترى بأموال البترودولار أغلب أجزاء الماكينة الإعلامية العربية، وبخاصة اللبنانية منها في الثمانينيات من القرن الماضي.
مع بدايات مدِّ الربيع العربي، وجدت القناتان لهما دوراً واسعاً للحركة والأداء. ولا يمكن لأيِّ كان أنْ ينكر ضخامة هذا الدور وتأثيراته، لكنَّ حدة الحراك الثوري في الشارع العربي، وقوة المتغيّرات السياسية والاجتماعية الهائلة، أربكتا إدارتيهما. إنَّ هذا الارتباك يعود أساساً إلى ارتباك الأسرة الحاكمة في قطر ومحدودية فهمها لما يحدث، فلجأت هذه الأخيرة الى فرملة أداء «الجزيرة»، والتخفيف من سرعته وجذريته تارة في جبهة معينة، وإلى التسريع الشديد في الحركة والجذرية تارة أخرى وعلى جبهة أخرى. وقد تأثر أداء «الجزيرة» بسرعة بهذا الوضع المتقلب. فراح تارة يناصر الحراك الثوري اليمني بشدة بلغت مستوى العداء الشخصي والتهجمات السوقية على الدكتاتور علي عبد الله صالح وحاشيته، ويهادنه تارة أخرى، مما أخرجها كثيراً عن إطار المهنية وأخلاقيات العمل الإعلامي. وقد عكس هذا العداء والتشنج على نحو دقيق نوع العلاقة بين الدكتاتور اليمني وحاكم قطر، اللذان ما لبثا أن هدآ بمجرد دخول الوسطاء على الخط بينهما!
في هذا الخضم، ارتكبت «الجزيرة» خطيئتها الثانية، وكانت من النوع الجديد والمستفِز، لكونه أضفى عليها طابعاً طائفياً رثاً، وذلك حين عتَّمت على تفاصيل الحدث البحريني، بل إنّها حرفت تفاصيله وتوجهاته على نحو فظ ومعيب، حتى لم يعد ممكناً التفريق بينها وبين قناة البحرين الحكومية إلا قليلاً. يمكن التذكير هنا بأنّ هذه العاهة الطائفية في أداء «الجزيرة» لم تكن الأولى، فقد ناوأت هذه القناة الحكم العراقي المحسوب شيعياً وموالياً لإيران، مع أنّه في حقيقته تحالف طائفي وقومي من أصدقاء الاحتلال الأميركي، يشارك فيه سياسيون من الشيعة والسنّة والأكراد وفق نسب دقيقة حددتها مبادئ المحاصصة التي غرسها الاحتلال.
لم تكن هذه الواقعة مجرد كبوة في أداء «الجزيرة»، بل إنها أصبحت واحدة من سلسلة طويلة من الوقائع المشابهة، في أماكن وساحات أخرى من ساحات الربيع العربية. ففي تونس، أصبحت «الجزيرة» لسان حال حركة النهضة، ولم تحظ الحركات الديموقراطية واليسارية الأخرى بأي نوع من العدالة في الاهتمام والتغطية. الأمر ذاته تكرر في مصر، حيث وضعت القناة ثقلها إلى جانب الإسلاميين «الإخوانيين والسلفيين»، مع استثناء طارئ أبدته حين أحرز المرشح الانتخابي «الناصري» حمدين صباحي نتائج طيبة في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، إذْ يبدو أن القناة سمحت للقوميين الناصريين في كابينتها بفسحة أوسع من العمل والحركة لمناصرة صديقهم صباحي، مع أنّ الرجل لا يمت بصلة حقيقية إلى تجربتهم الأصلية.
مع انطلاق الانتفاضة الشعبية السورية، لوحظ منذ البداية موقف «الجزيرة» المسبق من الأحداث ومن الشخصيات الحقيقية أو الاعتبارية المشاركة فيها. وقد سجل المراقبون زيادة كبيرة في جرعة التحريض الطائفي والدفع باتجاه بلوغ الأحداث الذروة واعتماد السلاح وعسكرة التحرك الثوري السلمي. هنا، أصبح من الصعب التفريق بين «الجزيرة» و«العربية»، من حيث الخطاب والتقنيات، وعلى نحو يماثل التطابق في أداء وزارتي الخارجية في السعودية وقطر.
برز أيضاً، وعلى نحو واسع، اعتماد أساليب رخيصة كانت القناتان قد تجنبتاها ماضياً، من قبيل فبركة الوثائق وبثِّ القديم من التسجيلات المصورة والصوتية وافتعال الحوادث والتصريحات والاعتماد المتزايد على شهود العيان المجهولين والمصادر الخاصة والتسريبات الاستخبارية. ويمكن وبسهولة توثيق كل هذه الأساليب بأمثلة حقيقية كثيرة من أرشيف المحطتين ذاتهما. وقد وقعت «الجزيرة» وشقيقتها في أخطاء وهفوات كبيرة ومضحكة في هذا المجال أصبحت موضع تندر الكثيرين. أما الجانب المعنوي والأخلاقي، فقد جرى إهماله تماماً، وأصبح الضيوف المخالِفون لنهج وسياسات «الجزيرة» موضع تشكيك و سخرية واستفزاز، بل وحتى ابتزاز غير مباشر. وصار النقل المباشر للحدث السوري نوعاً من الردح والرقص بين الجثث، والتهويل والدعوة إلى احتلال البلد. وقد تواكب ذلك كله مع تسليط الضوء الغامر على الشخصيات الداعية إلى التدخل العسكري الأجنبي، وذات النزوع الطائفي، حتى لو كانت هامشية ومتسلقة ومجهولة، والتعتيم على مخالفيهم حتى لو كانوا من أعلام معارضة نظام الأسد، وممن قضوا جلَّ أعمارهم في سجونه. غير أنّ أحط ما سجل في هذا الباب هو استخدام التقنيات الفنية الحديثة للإساءة إلى الضيوف والخصوم، وثمة أمثلة كثيرة في هذا الباب، نكتفي منها بمثال قريب: استضافت «الجزيرة» قبل أيام قليلة البروفيسور والمحلل السياسي الروسي ماتسادوف، وطرحت عليه سؤالاً عن مبررات قيام روسيا باستخدام حق النقض الفيتو أخيراً، وفيما كان الضيف يجيب، كان المخرج قد وضع صورته في مربع صغير في أعلى الشاشة، وأخذ يعرض في الوقت نفسه تسجيلاً مكرراً لمجموعة كبيرة من جثث شهداء الانتفاضة السورية مع تركيز واضح على جثث الأطفال. كان ماتسادوف يتكلم، و لا يبدو أنّه كان يعلم بما كانت تعرضه «الجزيرة» على الشاشة نفسها.
وفي موضوع التركيز على عرض جثث الأطفال من قبل قناتي «الجزيرة» و«العربية»، فقد اعتبر يورغن إلساسير (Jürgen Elsässer) رئيس تحرير مجلة «كومباكت» الألمانية، التي أماطت اللثام عن مسؤولية جماعات تكفيرية مسلحة مدعومة من قطر والسعودية عن مجزرة «الحولة»، اعتبر أنّ هذا الأسلوب في التركيز على عرض جثث الأطفال كان دائماً الدعوة الأكثر مباشرةً وخبثاً إلى شنِّ الحروب الغربية على بلدان العالم الثالث (http://www.youtube.com/watch?v=lmjRYzse3tk&feature=player_embedded#%21)، مذكرا بأكذوبة قطع الأوكسجين عن حاضنات الأطفال الكويتيين الرضع من قبل عناصر من الجيش العراقي التي روَّج لها الإعلام الغربي، وجعلها بمثابة المقدمة الموسيقية لحرب تدمير العراق. هنا، نتساءل عن المغزى الأخلاقي أو السياسي لفعلة «الجزيرة» مع ضيفها البروفيسور الروسي؟ ترى، أليس فيها إساءة إلى الضيف الذي أريد تصويره كقاتل أو كمشارك في قتل هؤلاء الشهداء، بعدما استُقدِم كضيف يراد التعرف على وجهة نظره؟ أليس ثمة إساءة إلى الشهداء السوريين أنفسهم، حين جرى استخدام جثامينهم بهذه الطريقة المنحطة، التي توحي بتبرئة قاتلهم الحقيقي؟ ألا يلطخ جزء غير قليل من دماء الشهداء، هذه الشاشات والقنوات التي مارست دوراً خطيراً في التحريض والإثارة والتسعير باستخدام الكذب والفبركة والتضليل؟ وأخيراً ألا ينطوي هذا النوع من الأداء الإعلامي المنحاز والمتخلف، على احتقار شديد لعقلية المشاهد، لدرجة بات معها هذا المشاهد يشعر، وهو يتابع تغطية «الجزيرة» و«العربية»، كأنّه يجلس إلى شخص يكيل له الإهانات والشتائم الشخصية ويسخر منه دون أنْ يكون قادراً على الدفاع عن نفسه؟
* كاتب عراقي

ناجي علوش... فارس فلـسطيني لم يترجّل


ناجي علوش... فارس فلـسطيني لم يترجّل



مع أبو عمّار في بيروت (أرشيف)
عاش الراحل الكبير ناجي علوش، الذي رحل أمس عن عمر يناهز 77 عاماً، مخلصاً لقضية فلسطين رافضاً التعايش مع اغتصابها أو تقديم أي تنازل لدولة الاحتلال مثلما لم يبخل عن خوض معارك الدفاع عن الحركة الوطنية الفلسطينية واللبنانية. مسيرة نضال طويلة، فكريّة وعسكرية، طعّمها بنضالات داخلية ضد مسارات التسوية، بداية من «برنامج النقاط العشر»، وصولاً إلى أوسلو وما بعدها. مسيرة قضاها بين عمّان وبيروت، قبل أن تستقرّ به الحال في الأردن، حيث فارق الحياة، التي قضاها مخلصاً لفكره الوطني والقومي، متمسكاً بعروبته وببرنامج تحرير فلسطين وعدم التنازل عن شبر من الوطن، ومؤمناً بأن القضية الفلسطينية قضية تحرر وطني عربي وقضية معاداة للإمبريالية
زياد منى
نجد أنفسنا مرة أخرى إزاء موعد جديد مع تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة. فبرحيل المفكر والقائد الوطني/القومي الكبير ناجي علوش، تقترب مرحلة مشرفة من تاريخ نضال شعبنا المعاصر ضد العدو الصهيوني المغتصِب، من الغروب ولم يتم تسجيلها وتوثيقها. من الأمور الأصعب على المرء الكتابة عن شخصيات عايشها ورحلت حتى قبل أن نتمكن من زيارتها. فالمنافي الإجبارية والطوعية بعدت المسافات بيننا، لكنها لم تتمكن من مصادرة ذاكرتنا.
لقد عرفت الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة قامات كبيرة، يعمل التأريخ الحالي المزور على محاولة طمسها وطمس دورها الكبير في رفعة شأن القضية الوطنية والنضال ضد العدو الصهيوني، ومن أجل تحرير فلسطين.
سوف يكتب الكثير عن الراحل الكبير، وعن مؤلفاته والمواقع التي تسلمها، لكنني سأكتب عنه كما عرفته.
التقيت بالراحل الكبير في عام 1969 في عمان عندما التحقت بحركة فتح، وتحديداً في الإعلام المركزي الذي كان قائماً في جبل الحسين. لقد كان إعلام «فتح» وقتها الخلية التي تحتضن قامات فكرية كبيرة، سواء أكانوا عاملين فيه أم زائرين، أذكر منهم الكبار محمد داوود عودة (أبو داوود)، كمال عدوان، ماجد أبو شرار، حنا مقبل (أبو ثائر)، جورج شفيق عسل (أبو خالد) وحنا ميخائيل (أبو عمر) الذين التحقوا بالكثير من شهداء شعبنا، كما تعرفت فيه إلى قامات لا يسرّ القلب أكثر من أنها لا تزال بيننا، ومنهم محمد أبو ميزر ووديع أبو سعدة ونزيه أبو نضال وجيهان الحلو (أم عمر) ومي الصايغ (أم وائل) وسلوى العمد وغيرهم الكثيرين.
لقد كان الفقيد الكبير عنواناً للمعرفة وللتواضع. عندما التقيته كنت وقتها حديث السن والتجربة والمعرفة الفكرية النظرية. كان، هو ورفاقه، يجلسون معنا، يحدثوننا عن القضية وأبعادها القومية العربية وطبيعتها المعادية للإمبريالية. وكنا نستمع، ونناقش. الميزة الكبيرة التي رافقت الراحل الكبير تواضعه الحقيقي واستعداده لسماع كل الآراء، مهما كانت ضحلة، ومن ثم مناقشتها. كان يحثّنا دوماً على القراءة المفيدة، وفي كافة المجالات، كالسياسة والفكر والأدب، وكنا نقرأ كتاباته ومقالاته التي كانت بمنزلة المرشد والدليل في خضم الأفكار الكثيرة التي كانت تتسع لها حركة «فتح» في ذلك الحين.
سيُكتب كثير عنه، لكنني سأركز هنا على مواقفه السياسية الرافضة لأي تعايش مع اغتصاب فلسطين. فعلى سبيل المثال كان ناجي علوش، إلى جانب الفقيد الكبير محمد داوود عودة (أبو داوود)، العضوين الوحيدين اللذين صوّتا عام 1974 في «المجلس الوطني الفلسطيني» ضد ما سمّي وقتها «البرنامج المرحلي» أو «برنامج النقاط العشر»، الذي شكل بداية التنازلات الفلسطينية لمطالب العدو المغتصِب. وتنازلات المؤسسة السياسية الفلسطينية، كما نعرف، لا قاع لها، تماماً كمطالب العدو الصهيوني المغتصب التي لا حدود لها.
الراحل الكبير تولّى منصب الأمين العام للاتحاد العام للكتاب والصحافيين الفلسطينيين، والذي شكل مركز استقطاب لكل القوى الديموقراطية «الفتحاوية» التي كانت ترفض سياسة القيادة الفلسطينية اللاهثة وراء الصلح مع العدو وقبول التعايش مع اغتصاب العدو فلسطين. هذا لم يرق بعض قيادة «فتح» حينذاك، فحاولت محاصرته مالياً بكل الطرق الأخرى، لكن دون جدوى.
القضية الوطنية كانت، من منظوره، تعلو فوق كل الاعتبارات الأخرى. فعندما انتقل السيد منير شفيق عسل، الذي كان يشغل منصب رئيس فرع لبنان للاتحاد العام للكتاب والصحافيين الفلسطينيين، إلى موقع التنظير لمقولة «التضامن العربي»، أي تضامن الأنظمة والشعوب «ضد من !» [أسهب الأخ الكبير العزيز نزيه أبو نضال في الحديث عن الأمر في حوارنا معه (انظر عدد جريدة الأخبار الصادر في 20 نيسان من العام الحالي «al-akhbar.com/node/62567»] ، لم يتردد ناجي علوش في العمل على مواجهته، رغم العلاقة العائلية التي كانت تربطهما، فدعا إلى مؤتمر استثنائي لفرع الاتحاد في لبنان الذي اتخذ قراراً بإعفاء منير شفيق عسل من منصبه وانتخب الأخ نزيه أبو نضال بدلاً منه، وكانت تربطه هو أيضاً علاقة عائلية به.
كذلك لا بد من العودة إلى مسألة قيل فيها بعض الكلام، ولكن من دون توثيق. لقد ذكرنا سابقاً عن اتفاق جمع 12 عضواً من المجلس الثوري لحركة «فتح» و3 أعضاء من اللجنة المركزية للحركة، هدفه منع قيادة «فتح» من فرض وقف إطلاق النار مع العدو الصهيوني في جنوب لبنان. وقتها انفجر الصراع في حركة «فتح» واتهمت قيادة الحركة المشاركين بمحاولة تدبير انقلاب عليها، وعملت على اعتقال كثير من المقاتلين التابعين لكل من الراحل الكبير ورفيقه أبو داوود.
كذلك أمرت القيادة باعتقال الراحل الكبير، وكنت وقتها أعمل في مكتب العلاقات الخارجية لحركة «فتح»، الذي كان يرأسه الأخ الكبير محمد أبو ميزر (أبو حاتم). عندها انفجر الصراع، حيث دعا الأخير إلى مؤتمر صحافي متحدياً قرار القائد العام اعتقال ناجي علوش، منطلقاً ليس فقط من التطابق الفكري بينه وبين فقيدنا الكبير، بل أيضاً من منطلق تمتع عضو المجلس الثوري (بمنزلة «اللجنة المركزية» في الأحزاب الشيوعية) بحصانة، ولا يحق لأي كان التعرض إليه من دون إذن مسبق من المجلس الثوري. وقتها انفجر الصراع وخرج إلى العلن، بعدما أصدرت قيادة حركة فتح حينئذ بياناً يسوغ اعتقالها الراحل الكبير انطلاقاً من تهم باطلة من نوع (وديه السجن وبكره الصبح أوجه لو تهمة)! تدخل كثيرون في الأمر خوفاً من انفجار الحركة، وأجبر القائد العام على إطلاق سراح الراحل الكبير ناجي علوش الذي اضطر بعدها إلى مغادرة لبنان هو والقائد الكبير الراحل أبو داوود.
بقية الحادثة تبقى تفاصيل هامشية حيث اضطر المفكر والقائد ناجي علوش إلى التنقل بين مختلف الدول وترك حركة فتح وأسّس «الحركة الشعبية العربية» محاصراً بين هذه الدولة وتلك، إلى أن استقر به المقام في نهاية الأمر في الأردن، حيث التقيت به آخر مرة في عام 2000، وأصيب بعدها بجلطة دماغية أقعدته عن النشاط، مع أن دماغه الجبار لم يتوقف عن التفكير والمساهمة في إبداء الرأي في مسائل حيوية مهمة لأمتنا المنكوبة.
بقي الراحل الكبير مخلصاً لفكره الوطني القومي، متمسكاً بعروبته وببرنامج تحرير فلسطين وعدم التنازل عن شبر من الوطن، ومؤمناً بأن القضية الفلسطينية قضية تحرر وطني عربي وقضية معاداة للإمبريالية.
ناجي علوش دخل بوابة الخلود الفلسطينية من خلال نضاله الذي لم يعرف الملل في المجال الفكري والسياسي، بل وحتى العسكري، حيث قاد هو ورفيق دربه الراحل أبو داوود معارك الدفاع عن الحركة الوطنية الفلسطينية واللبنانية في بيروت، وخصوصاً في منطقتي القنطاري وعين المريسة. والتاريخ سيذكر الكثير لفقيدنا، وفي مقدمة ذلك بُعدُ نظره في مسألة التنازلات للعدو، حيث وجب تذكر أنه كان أحد اثنين، لا ثالث لهما، صوتاً ضد «برنامج النقاط العشر» الذي مثّل بداية العد التنازلي للحركة الوطنية الفلسطينية وللتنازل المجاني للعدو في قضيتنا الوطنية/ القومية، الذي ثبت أنه لا قاع له.
رحم الله الفقيد الكبير، القائد والمفكر والمناضل الذي لم يهدأ يوماً.

تاريخ من النضال الفكري
رحل المفكر القومي الفلسطيني، ناجي علوش، فجر أمس، عن عمر يناهز 77 عاماً، في العاصمة الأردنية، بعد صراع مرير مع المرض إثر إصابته بشلل نصفي منذ نحو 14 عاماً، تاركاً وراءه إرثاً فكرياً وقومياً وتاريخاً من النضال الوطني والقومي ضدّ الاحتلال والاستعمار.
علّوش كان أحد قياديي حركة «فتح»، وهو عضو سابق في المجلس الثوري للحركة. من أبرز من تمسكوا بالثوابت الفلسطينية. وقاد التيار اليساري الجذري في الحركة. وُلد في مدينة بيرزيت الفلسطينية عام 1935، وتخرج من الكلية الأهلية الثانوية في رام الله عام 1955، وعمل بعد تخرجه معلماً في مدينة الفحيص في الأردن. سافر عام 1956 إلى الكويت، حيث عمل في مستودعات الأدوية التابعة لوزارة الصحة، وفي صحيفة «أضواء المدينة» الكويتية.
بعد الكويت، انتقل علوش الى بيروت حيث عمل في دار الطليعة ما بين عامي 1964 و1969، قبل أن يعود الى الأردن، حيث عمل في مجال السياسة والأدب. وكان لبيروت موعدٌ جديد معه، حيث عاد إليها في بداية السبعينيات وعمل فيها حتى أوائل الثمانينيات، في فترة شديدة الحساسية من تاريخ المدينة. انتقل الى بغداد، حيث لم تتجاوز إقامته العام، قبل أن يغادر الى دمشق لمواصلة عمله السياسي. لم يبق علوش في دمشق، وفضل العودة إلى الأردن، محطته الأخيرة في رحلة النضال الثوري، حيث وافته المنية تاركاً وراءه إرثاً غنياً من الأدب والفكر السياسي.
أصدر علّوش ما يزيد على 40 كتاباً توزعت بين الشعر والسياسة والبحث الأكاديمي. شغل علّوش في حياته عدّة مواقع، من بينها عضو المجلس الوطني الفلسطيني، والأمين العام لحركة التحرير الشعبية العربية، وعضو المجلس الثوري لحركة «فتح»، والأمين العام لاتحاد الكتاب والصحافيين الفلسطينيين ما بين عامي 1972 و1977 ثم ما بين عامي 1977 و1980. وأُعيد انتخابه أميناً عاماً من جديد عام 1997 حتى الآن. وهو عضو مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية منذ 1974، وعضو مجلس أمناء المجلس القومي للثقافة العربية منذ 1985، ومدير دار الطليعة للطباعة والنشر، ومدير تحرير مجلة «دراسات عربية» ما بين 1965 و1972.

المقاوم ومثقّف الناس
في بيان نعيه، أعلنت حركة «فتح» أن «الفقيد عاش سبعة وسبعين عاماً قضاها في العمل الوطني والقومي، وخلف وراءه عشرات الكتب وتراثاً من العطاء الفكري والشعري والنضالي، وعقوداً من الكفاح العسكري والسياسي في خضم الثورة الفلسطينية، وسجلاً مشرقاً من المواقف السياسية المشرفة».
كذلك نعى الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، وبيت الشعر، ووزارة الثقافة المناضل القومي والمفكر ناجي علوش. وقال في بيان إن «علوش رفع شعار عدم مهادنة الاستعمار وعدم التفريط بالحقوق الفلسطينية، وكان موقعه مؤثراً في القيادة الفلسطينية، لأنّه جمع بين رئاسة اتحاد الكتاب وعضوية المجلس الثوري».
ورأى أمين سرّ رابطة الكتاب الأردنيين هشام عودة أنه برحيل المفكر البارز فإن «الثقافة القومية خسرت واحداً من أشد المدافعين عنها، وقد عرفنا علوشاً شاعراً وباحثاً وناقداً ومفكراً ومناضلاً ونقابياً وقائداً سياسياً، وظل طوال حياته منحازاً إلى قضايا الأمة والوطن».
وكتب الكاتب الفلسطيني علي بدوان عن علوش يرثيه أن «ناجي علوش كان مثقفاً وطنياً ومفكراً سياسياً بامتياز ينتمي إلى عموم الناس». وقال فيه إنه «مثقف الناس، ولم يكن مثقف السلطة أو السلطان، فدفع أثمان انحيازاته إلى الشارع والناس، وقد تعرض لمحن كثيرة كان منها محاولة أو محاولتان للتصفية والاغتيال نهاية سبعينيات القرن الماضي». وأشار إلى أنه «كان على الدوام حالة استقطابية للمثقفين الفلسطينيين والعرب في بيروت وغير بيروت».

العلم الاحوازي في اولمبياد لندن


العلم الاحوازي في اولمبياد لندن

1
يقام هذا العام الاولمبياد في المملكة المتحدة بريطانيا هذا الاولمبياد الذي تشارك فيه دول كثيرة من العالم تتسابق فيه في مباريات مختلفة و ذلك للحصول على ميداليات مخصصة له . في اول يوم افتتاح دوريات الاولمبياد في العاصمة البريطانيا لندن شارك العلم الاحوازي الى جانب اعلام الدول الاخرى المشاركة مرفوعا على يد احوازيين . و شاركت ام خلود الاحوازية احدى اعضاء الجبهة الديمقراطية الشعبية الاحوازية مع بناتها في احتفالية اولمبياد لندن و رفعت هناك العلم الاحوازي لتعلن للعالم بان الاحوازيين موجودين اليوم بعلمهم و سياتي اليوم الذي سيشاركون فيه بوفود احوازي في هذه المسابقات . 
يحاول الاحوازيين ان يستغلون اي مناسبة يشاركون فيها من اجل ان تكون القضية الاحوازية اكثر معروفة لدى العالم و ان يكون هناك اصدقاء للقضية الاحوازية بعد ما حاولت سلطات الاحتلال الايرانية تغيبها على طيلة اكثر من ثمانية عقود الماضية فنرى مشاركة الاحوازيين في هذا الاولمبياد و رفعها للعلم الاحوازي من اجل كسر هذا القيد و الخروج بالقضية الاحوازية الى العالم الحر و مطالبته بمساندة الشعب العربي الاحوازي التواق للحرية و الاستقلال .


عمرو عبد الرحمن : بعد إقامة قاعدة عسكرية للناتو في ليبيا: مصر بين فكي كماشة صهيونية– أميريكية


بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بعد إقامة قاعدة عسكرية للناتو في ليبيا: مصر بين فكي كماشة صهيونية– أميريكية
شبكة البصرة
عمرو عبد الرحمن
كشفت مصادر مطلعة أن المشير "محمد حسين طنطاوي" رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، قد أبلغ "مصطفي عبد الجليل" رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي رفض مصر التام لإقامة قواعد عسكرية أميريكية بالقرب من حدود مصر الغربية، فى رد فعل مباشر على التصريحات التى أطلقها الرئيس "باراك أوباما"، معلنا فيها أن نحو اثني عشر جندي من قوات المارينز الأميريكية المتمركزة فى قاعدة عسكرية بمالطة، على أهبة الاستعداد للانتقال إلى الأراض الليبية، من أجل تأمين المنشآت النفطية والمشاركة فى مساعدة الجيش الليبي ضد الهجمات التى لا تزال مستمرة من جانب ميليشيات العقيد معمر القذافي، الذي تم اصطياده وقتله قبل شهور مضت.

يأتي هذا فى الوقت الذي كشفت المصادر ذاتها، أن الوجود الأميريكي لا زال مستمرا على الرغم من انتهاء الحرب الأهلية رسميا وإقامة انتخابات برلمانية مؤخرا، على طريق تكوين مؤسسات ليبيا ما بعد القذافي، مشيرة إلى أن هناك عشرات الخبراء الذين يعكفون حاليا على دراسة أفضل المواقع المناسبة لإقامة قواعد عسكرية أميريكية، داخل الأراض الليبية، وهو ما يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري من الجبهة الغربية، حيث يمكن لهذه القواعد أن تتكفل بوضع مصر تحت الحصار بين فكي كماشة، حال تعرضها لهجوم مباغت من الجبهة الشرقية، عن طريق جيش العدو الصهيوني.
مصر الجديدة 28/7/2012
شبكة البصرة
الاحد 10 رمضان 1433 / 29 تموز 2012

صلاح المختار : ناجي علوش مصباح ينير في دياجير الظلام


بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
ناجي علوش مصباح ينير في دياجير الظلام
شبكة البصرة
صلاح المختار
لم اكن اعرفه شخصيا ولكنني كنت اعرفه من كتاباته ككاتب ومناضل عربي كبير، وفي مطلع عام 1971  اخبرني الاستاذ نجاح عبدالرحمن، ابن صاحب مكتبة النهضة في بغداد وصديق الدراسة، بان الاستاذ ناجي علوش سأله من هو ابو اوراس؟ وكنت في ايلول عام 1969 قد نشرت دراسة طويلة، في مجلة (دراسات عربية) التي كانت تصدر في بيروت بذلك الاسم، تحت عنوان (العسكريون والثورة) تناولت فيها التجربة المرة للبعث مع العسكريين بعد ردة تشرين 1963، وكانت في الواقع تحلل دور العسكريين في الاحزاب الثورية، بشكل عام وفي البعث بشكل خاص، وكان نجاح يعرف ان ابو اوراس هو، انا فقال له ان ابو اوراس صلاح المختار، ولم يكن الاستاذ ناجي يعرفني وقتها ولكنه استنادا الى ما قراه لي طلب من نجاح تنظيم لقاء بيننا عند زيارته لبغداد وكان يزورها بين فترة واخرى. والتقينا انا والاستاذ ناجي وبسرعة تطورت علاقتنا وتعمقت خصوصا لانه كان يمثل الخط الرافض للاستسلام في صفوف الثورة الفلسطينية، وكنت ادعم، كما انا الان ولم اتغير رغم مرور العقود، خط رفض المساومة ومواصلة الكفاح المسلح بصفته الطريق الامثل لتحرير فلسطين.
وبمرور الزمن وتوالي اللقاءات بيني وبين الاستاذ ناجي صارت علاقتنا صداقة قوية ورفقة نضال، واكتشفت صفاته النبيلة وتكوينه القومي العربي التقدمي، وكان التحاقه مبكرا بصفوف الثورة الفلسطينية في منظمة فتح واحتلاله مركزا قياديا بارزا فيها طوال سنوات النضال اضافة نوعية لتلك الحركة التاريخية التي كان لها شرف تفجير الثورة الفلسطينية.
وخلال علاقتنا وعبر عقود طويلة ادركت ان المناضل علوش يتعرض لحملات تشويه حتى من اقرب الناس اليه، وكانت صدمتي ان احد قادة الثورة الفلسطينية الذي عرفني عليه الاستاذ ناجي وامتدحه امامي كثيرا اول من طعن بناجي علوش امامي!!! وقتها صدمت وقلت له ولكن الاستاذ ناجي هو من عرفني عليك وهو من امتدحك فكيف تقول عنه ذلك الكلام؟ وادركت ان دافع الهجوم على الاستاذ ناجي هو الغيرة والحسد من مواصفاته القيادية النادرة ليس الا. كان ذلك الكلام في ذروة طغيان الهوية القومية والوطنية وغياب اي مؤشر للنزعات الطائفية بل كانت موضة التمركس والمزايدات اليسارية طاغية، وكان ذلك الشخص يدعي انه من اليسار الفتحاوي ويتهم المرحوم ياسر عرفات باليمينية وبالعمالة! لم اخبر الاستاذ ناجي بتلك المحادثة الا بعد ان افترقا تنظيميا فابتسم رحمه الله ورفض الطعن بمن هاجمه بدون وجه حق.
ومرت السنين وتحولنا نحن الى حركة تحرر وطني بعد غزو العراق، وحينما اتيحت لي فرصة زيارة عمان كان من بين اول رغباتي زيارة الاستاذ ناجي، خصوصا وانني عرفت انه اصيب بجلطة شلته، وبالفعل اتصلت بابنه الدكتور ابراهيم واتفقنا على موعد وزرته ولم اكد اراه حتى اعتصر قلبي الالم الشديد، فتلك القامة الشامخة والبسمة الدائمة تحولتا الى جسد مشلول وابتسامة يبذل جهدا كبيرا كي يرسمها لي حبا و تقديرا لانه كان يعرف انني من بين ابرز داعمي المقاومة العراقية. فذلك بالنسبة له انجاز كبير وتحقيق لاحلامه، فقد كان يحلم ان يكون البعث حركة تحرر تحمل السلاح لتحرير الوطن ولكن شاءت الاقدار ان لا يحصل ذلك الا بعد احتلال العراق، فكان سرور الاستاذ ناجي بدور البعث الفعال والحاسم في المقاومة العراقية مصدر تفاول وتعويض عما وصلت اليه الثورة الفلسطينية من تراجعات بسبب تيار الاستسلام والتطبيع، وكان يتكلم بتدفق لا تسمح به حالته الصحية حول شروط نجاح المقاومة العراقية وكان يقدم تجاربه كثائر كبير لي للاستفادة منها في الثورة العراقية المسلحة وكنت انصت اليه باحترام ومحبة كبيرين.
ناجي علوش استراح من الم المرض الذي حد من قدرته على الكتابة وهو المفكر والمناضل وفي ظرف كان الاخطر منذ غزو فلسطين، وكان ورغم مرضه يصر على الكتابة والنشر وكانت كتاباته مختصرة وعميقة لانه لا يستطيع الكتابة المطولة. وكانت كتاباته حتى وهو يتحدث عن المقاومة العراقية تصب في نفس النهر الاصيل (ثورة حتى النصر)، وبلا مساومات او تراجعات.
ما يجعلني ممتلئا بذكريات عطرة عن هذا المناضل الكبير الطهري الالتزام هو ان اخر كلماته التي قالها لي كانت عن المقاومة العراقية واهميتها ودورها في تحقيق انتصار الامة العربية، فمات وهو عراقي الخيار وكان العراق بالنسبة له هو المقاومة المسلحة التي توقع انها ستعيد اشعال الثورة الفلسطينية بانتصارها على الاحتلال الامريكي الداعم الرئيس للكيان الصهيوني.
عهدا للمناضل ناجي علوش بان الثورة العراقية المسلحة ستكون القداحة التي ستعيد اشعال الثورة الفلسطينية كما كنت تريد وترغب.
29/7/2012
شبكة البصرة
الاحد 10 رمضان 1433 / 29 تموز 2012

السيد زهره : بالنسبة لحادثة ال(11) مليون دولار


بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بالنسبة لحادثة ال(11) مليون دولار
شبكة البصرة
السيد زهره
كما نعلم، تفجرت في الفترة الماضية حالة من الغضب العام بسبب حادثة ال 11 مليون دولار، التي ادخلها امريكي الى البحرين وقيل انها لدفع رواتب الامريكين في القاعدة.
كثير من الزملاء الكتاب، ومن الناشطين و في جمعايت سياسية وطنية، عبروا كلهم عن غضبهم من الحادثة، واعتبروا ان العملية برمتها هي عملية مشبوهة، خاصة وان تقريرا اعلاميا كان قد ذكر في البداية ان هذه الاموال هي لتمويل جمعية سياسية او ناشطين معارضين.
لأول وهلة، يبدو هذا الغضب العام غير مفهوم تماما وليست له مبررات كثيرة.
لماذا؟.. لأنه حتى لو افترضنا فعلا ان هذه الاموال كانت مخصصة لتمويل معارضين وقوى طائفية.. فما هو الجديد هنا الذي يستدعي كل هذا الغضب؟
السنا نعلم جميعا ان امريكا، ومنذ سنوات طويلة في الحقيقة، تحتضن جماعات وقوى طائفية في البحرين، وتدعمها بسبل عديدة للدعم؟
السنا نعلم جميعا، ان امريكا تقدم اموالا لهذه الجماعات والقوى وهؤلاء الافراد، وتمول ايضا برامج لتدريبهم ولرحلاتهم المشبوهة الى الخارج؟
كلنا يعلم هذا. والامر ليس سرا على اية حال. الامريكان انفسهم لطالما تحدثوا عن هذا الدعم والتمويل، وان كانوا يتحدثون عنه بالطبع على اعتبار انه ياتي في اطار دعم الديمقراطية وتشجيع المجتمع المدني.. الى آخر هذه الشعارات التي اصبحت نكتة في غاية السماجة.
بالطبع، هذا هو ما يعلنه الامريكان. لكن نعلم ايضا انه بعيدا عن المعلن، فان الدعم الذي يقدمونه الى هذه القوى المشبوهة في البحرين، ليس الا جزءا يسيرا مما يقدمونه فعلا لهم من سبل دعم مالي وسياسي واعلامي.
الكل يعلم هذا. فما هو الداعي اذن لهذا الغضب الذي عبر عنه الكثيرون بعد اكتشاف حادثة ال11 مليون دولار؟
الحقيقة ان هذا الغضب ليس لأن الناس اكتشفت امرا جديدا لا تعلمه، وليس لأنها فوجئت مثلا بان هناك شبهات حول تمويل امريكي لجماعات طائفية مخربة.

الغضب وراءه اسباب كثيرة، في مقدمتها ما يلي:
1– الناس غضبت اولا لأنها لم تقتنع كما هو واضح بالرواية الرسمية عن حادثة ال11 مليون دولار. والنا س على حق. فالرواية متهافتة الى حد كبير.
بعبارة اخرى، الناس غضبت لأنها شعرت ان هناك اما تستر على امر خطير لا يجوز التستر عليه، واما استهتار بأمر خطير لا يجوز الاستهتار به.

2– والناس غضبت لأن الحادثة جاءت لتذكرها بخطر حقيقي وجسيم يتهدد البلد.
بعبارة اخرى، الناس مع هذه الحادثة استشعرت ان الخطر الذي تعرفه ما زال كما هو على الرغم من كل ما شهدته البلاد.
نعني بالطبع، الخطر الذي يمثله الاحتضان والدعم الامريكي لجماعات وقوى طائفية مخربة، بكل ما يترتب على ذلك من تبعات خطيرة تتهدد امن البلاد واستقرارها وسلامها الاجتماعي ومستقبلها.
ومرة اخرى، الناس بلا شك عندها حق. فبعيدا عن الحادثة نفسها، خطر الموقف الامريكي والتدخل السافر في الشئون الداخلية والانحياز الى القوى الطائفية، ليس خطرا افتراضيا او متخيلا. الاحداث اثبتت انه خطر ماثل بالفعل.

3– والناس غضبت لأنها استشعرت ان الدولة لا هي تصارحهم بالحقيقة، ولا هي تتخذ موقفا عمليا حازما يعرفه الناس في مواجهة الخطر.
بسبب الحادثة، استشعر الناس ان الدولة تتجنب مصارحة الراي العام بالحقائق بشأن هذه القضية الخطيرة. وليس مهما هنا سبب تجنب الدولة هذه المصارحة.
والناس، في حدود ما تعلم على الاقل وما تستشعره، تعتقد ان الدولة مقصرة في مواجهة هذا الخطر، وفي اتخاذ ما يلزم من مواقف وسياسات واجراءات.

والأمر اذن ان حادثة ال11 مليون دولار، وبغض النظر عن الحقيقة بشأنها التي لم نعرفها بعد، ورد الفعل الغاضب بشانها، انما جاء في جوهره بمثابة مناسبة لتنبيه الراي العام للدولة بخطورة القضية، وبفداحة هذا الخطر، وبمثابة مطالبة من الراي العام للدولة بان تتخذ الموقف المطلوب والاجراءات المطلوبة.
لكن، ماذا يتوقعه الناس من الدولة بهذا الشأن بالضبط؟
هذا حديث آخر باذن الله.
شبكة البصرة
الاحد 10 رمضان 1433 / 29 تموز 2012