ماذا يعرف المصريون حقا عن ممارسات حكامهم؟
بقلم كام ماكغراث/وكالة إنتر بريس سيرفس
القاهرة, أغسطس (آي بي إس) - إقتحم المتظاهرون المصريون مقر أمن الدولة في القاهرة خلال الثورة التي أنهت 30 عاماً من حكم حسني مبارك. وفي الداخل إكتشفوا كنزاً من الوثائق -بما في ذلك تقارير الرقابة على الناشطين وتفريغ للمكالمات الهاتفية وإعتراض رسائل البريد الإلكتروني- مما دلل علي مدى دقة السجلات التي تحتفظ بها الدولة حول أنشطة مواطنيها.
وخلافاً لتلك الواقعة، لا يعرف المواطنون المصريون سوى القليل جداً عن أنشطة حكومتهم. فقد منعت الأنظمة المتعاقبة المصريين من الإطلاع على الوثائق والبيانات التي تسمح بمساءلة الحكومة. وتشدد منظمات حقوقية علي أن هذه السرية عززت جو الفساد والإفلات من العقاب.
ويقول توبي مندل، المدير التنفيذي لمركز هاليفاكس للقانون والديمقراطية، "إن وصول الجمهور إلى المعلومات من شأنه أن يجعل الحكومة أكثر شفافية، بل هو أيضا مبدأ أساسي من مبادئ الديمقراطية".
ويضيف مندل في حديثه مع وكالة إنتر بريس سيرفس، "المواطنون ينتخبون حكومة لهم ذات ولاية لخدمة مصالحهم والحكومة تعمل بإستخدام المال العام. ولذا فإن فكرة أن الحكومة هي وحدها التي لديها الحق في إمتلاك المعلومات يتعارض مع ما يفترض من الحكومة القيام به".
وتسمح الاستفادة من المعلومات بإشراك الجمهور في تصرفات الحكومة –أي في كل شيء بدءاً من التخطيط المجتمعي إلى الإنتخابات.
ويوضح مندل، "بالنسبة لمشاركة المواطنين في عملية صنع القرار العام، يجب أن يكون لهم حق معرفة المعلومات التي ستستند إليها هذه القرارات".
ويضيف، "على سبيل المثال، إذا كنت تريد بناء الطرق، فعليك أن تعرف أين يتجه الطريق، والأساس المنطقي لبنائه، وتحليل تكاليف وفوائد بنائه".
هذا ولقد سنت ما لا يقل عن 90 بلداً تشريعات وطنية تنص على حق الجمهور في طلب وتلقي المعلومات التي تسيطر عليها الحكومة، وإجراءات الحصول عليها.
وفي مايو 2011، أصبحت تونس ثاني دولة عربية بعد الأردن تتبني تشريع حرية المعلومات، فتمكنت من الوفاء بوعد الحكومة المؤقتة بوضع حد لصمت وسائل الاعلام وغياب المساءلة في النظام السابق.
وبعد سقوط حسني مبارك في فبراير 2011، ضغط المجتمع المدني على الحكومة المصرية المؤقتة كي تبرهن على نهاية ماضيها الإستبدادي من خلال إتخاذ مبادرة مماثلة.
وقال تقرير صادر في أبريل عن الجمعية المصرية الأمريكية لسيادة القانون أن قانون حرية المعلومات من شأنه أن يعزز الشفافية والمساءلة في الحكومة المصرية الجديدة، ويمكنه أن يضع حد أيضاً للفساد المستشري الذي يشل من قدرات الاقتصاد الوطني والنظام السياسي.
وحسبما ذكر التقرير، تعطي مثل هذه القوانين للمواطنين فرصة للمشاركة في الإشراف على المسؤولين الحكوميين بغية ضمان إنفاق أموال الخزينة العامة لمصلحة البلد بدلا من إختلاسها في حسابات المسؤولين خاصة.
وأضاف، "وبالمثل، فالأعمال التجارية تستخدم هذه القوانين لضمان توفر فرص المنافسة العادلة والحصول على عقود حكومية على أساس الجودة والكفاءة بدلا من المحسوبية والمحاباة ".
وفي ظل حكم مبارك، قمعت الحكومة محاولات من جانب الجماعات الحقوقية لتقديم مشاريع قوانين الى البرلمان من شأنها أن تفتح قنوات المعلومات أو تؤدي لزيادة الرقابة والمساءلة العامة.
ومع ذلك، سعت الحكومة بعد الثورة للحصول على قروض من الجهات الدولية المانحة لدعم إقتصاد البلاد المتداعي. وكان أحد الشروط، بحسب المصادر، هو إتفاق ضمني على سن تشريعات تعمل على تحسين الشفافية.
وقد قام البنك الدولي بتكليف توبي مندل بصياغة مشروع قانون حرية المعلومات لحساب الحكومة المصرية. لكن في يونيو 2011، وبعد مراجعة الميزانية، رفضت الحكومة التي يشرف عليها المجلس العسكري قرض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي البالغ 3.2 مليار دولاراً وقامت بتجميد مشروع القانون.
ويقول مندل، "خلال ذلك الوقت، أخذ المجتمع المدني مسودة المشروع الذي أعددته وقاموا بتعديله ثم تقديمه الى البرلمان. كما عملت الحكومة على المشروع الأصلي، وخرجت في وقت لاحق بمشروع قانون خاص بها".
وقام المشرعون بمناقشة مشروعي القانون عندما تم حل البرلمان الشهر الماضي. ويشمل المشروعان مواد مشتركة، لكنهما يختلفان في إجراءات الكشف وقائمة الإعفاءات.
فمشروع قانون الحكومة يعامل الوصول إلى المعلومات على أنه إمتياز يتم منحه. كما أنه يوفر آلية للمواطنين لطلب المعلومات، لكنه يتطلب من مؤسسات الدولة أن توفر البيانات "التي يحقق إفشائها مصلحة مشروعة".
أما مشروع قانون المجتمع المدني فيذهب لأبعد من ذلك، فهو يكرس الحصول على المعلومات كحق من الحقوق. ويلزم مشروع القانون الهيئات العامة -وبعض المؤسسات الخاصة - بنشر التفاصيل حول الأنشطة الداخلية وهيكلها التنظيمي وإتخاذ القرارات، بصورة روتينية.
ويقول مندل لوكالة إنتر بريس سيرفس، إنه من المهم بالنسبة للمشاريع أن يتم إنشاء هيئة مراجعة مستقلة تضمن امتثال الحكومات للقانون.
"فيمكن للمواطنين اللجوء إلى مفوض المعلومات -الذي قد يكون فرداً أو لجنة- إذا كانوا يعتقدون أنه قد تم رفض طلب للحصول على معلومات بشكل غير عادل أو تعمد تأخير الحصول عليها”.
كما ينبغي أن يكون لدي مفوض المعلومات أيضاً سلطة تحديد ما إذا كانت الحكومة قد صنفت المعلومات بشكل صحيح على أنها إستثناء، وهي فئة التي يمكن من خلالها حرمان الحق في المعلومات.
هذه النقطة أدت لتعثر الكثير من القوانين بذلك الشأن. ففي الهند، على سبيل المثال، يستبعد العديد من أجهزة الدولة والمشاريع والالتزامات من الكشف عن معلوماتها بحجة المخاوف التي تتعلق بالامن القومي.
وتعد شروط الاستبعاد واسعة وغامضة مما يجعل من السهل على المسؤولين إخفاء المعلومات التي يمكن أن تفضح سوء الادارة والفساد.
ويقول مندل، " كانت نقطة الخلاف الكبيرة بالنسبة لمصر هي مسألة ما اذا كان سيتم إستبعاد العسكريين (من نطاق القانون). فالجيش في مصر يسيطر على نحو 40 في المئة من الاقتصاد الوطني، بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة والكثير من الشركات العادية. وعدم إدراج هذه العمليات الواسعة النطاق في إطار القانون هو أمر لا يمكن تصوره".
ووفقاً للمؤرخ والمحلل العسكري روبرت سبرنجبورغ، يمتلك جنرالات مصر الأراضي ويديرون المصانع ويرسمون الموازنة العامة للدولة بحرية، ويتلقون سنوياً 1.3 مليار دولاراً كمساعدات عسكرية من واشنطن. إلا أن ممتلكاتهم ومقتنياتها ونفقاتهم محمية عن أنظار الرأي العام حتى الآن، بل ويعتبر الإبلاغ عنها جريمة جنائية.
ويقول سبرنجبورغ، "الجيش لديه حق الوصول إلى الموارد العامة التي لم يتم تسجيلها بدقة في الموازنة العامة للدولة، وحتى البرلمان لا يعرف كيف تستخدم هذه الأموال".
ويضيف، "الجنرالات يستطيعون إستخدام المدفوعات المباشرة التي يتلقونها من وزارة المالية من دون أي رقابة أو مساءلة".
هذا ويقول المدافعون الحقوقيون إن معركة جعل المؤسسة العسكرية والهيئات العامة الأخرى أكثر مساءلة أمام الشعب تتجاوز صياغة قانون لحرية المعلومات. فمصر لديها عدد من القوانين التي تقيد الوصول إلى الوثائق والبيانات التي تسيطر عليها الحكومة.
ويقولون أيضا أنه لا بد لأي قانون جديد لحرية المعلومات أن يحل صراحة محل جميع القوانين السابقة، أو أن يتم تكريس الحق في المعلومات في الدستور الجديد، الذي سيصاغ قريباً.(آي بي إس / 2012)
بقلم كام ماكغراث/وكالة إنتر بريس سيرفس
 لم تنجح الإحتجاجات الشعبية المصرية في إنتزاع حق الحصول على المعلومات Credit: Khaled Moussa al-Omrani. |
القاهرة, أغسطس (آي بي إس) - إقتحم المتظاهرون المصريون مقر أمن الدولة في القاهرة خلال الثورة التي أنهت 30 عاماً من حكم حسني مبارك. وفي الداخل إكتشفوا كنزاً من الوثائق -بما في ذلك تقارير الرقابة على الناشطين وتفريغ للمكالمات الهاتفية وإعتراض رسائل البريد الإلكتروني- مما دلل علي مدى دقة السجلات التي تحتفظ بها الدولة حول أنشطة مواطنيها.
وخلافاً لتلك الواقعة، لا يعرف المواطنون المصريون سوى القليل جداً عن أنشطة حكومتهم. فقد منعت الأنظمة المتعاقبة المصريين من الإطلاع على الوثائق والبيانات التي تسمح بمساءلة الحكومة. وتشدد منظمات حقوقية علي أن هذه السرية عززت جو الفساد والإفلات من العقاب.
ويقول توبي مندل، المدير التنفيذي لمركز هاليفاكس للقانون والديمقراطية، "إن وصول الجمهور إلى المعلومات من شأنه أن يجعل الحكومة أكثر شفافية، بل هو أيضا مبدأ أساسي من مبادئ الديمقراطية".
ويضيف مندل في حديثه مع وكالة إنتر بريس سيرفس، "المواطنون ينتخبون حكومة لهم ذات ولاية لخدمة مصالحهم والحكومة تعمل بإستخدام المال العام. ولذا فإن فكرة أن الحكومة هي وحدها التي لديها الحق في إمتلاك المعلومات يتعارض مع ما يفترض من الحكومة القيام به".
وتسمح الاستفادة من المعلومات بإشراك الجمهور في تصرفات الحكومة –أي في كل شيء بدءاً من التخطيط المجتمعي إلى الإنتخابات.
ويوضح مندل، "بالنسبة لمشاركة المواطنين في عملية صنع القرار العام، يجب أن يكون لهم حق معرفة المعلومات التي ستستند إليها هذه القرارات".
ويضيف، "على سبيل المثال، إذا كنت تريد بناء الطرق، فعليك أن تعرف أين يتجه الطريق، والأساس المنطقي لبنائه، وتحليل تكاليف وفوائد بنائه".
هذا ولقد سنت ما لا يقل عن 90 بلداً تشريعات وطنية تنص على حق الجمهور في طلب وتلقي المعلومات التي تسيطر عليها الحكومة، وإجراءات الحصول عليها.
وفي مايو 2011، أصبحت تونس ثاني دولة عربية بعد الأردن تتبني تشريع حرية المعلومات، فتمكنت من الوفاء بوعد الحكومة المؤقتة بوضع حد لصمت وسائل الاعلام وغياب المساءلة في النظام السابق.
وبعد سقوط حسني مبارك في فبراير 2011، ضغط المجتمع المدني على الحكومة المصرية المؤقتة كي تبرهن على نهاية ماضيها الإستبدادي من خلال إتخاذ مبادرة مماثلة.
وقال تقرير صادر في أبريل عن الجمعية المصرية الأمريكية لسيادة القانون أن قانون حرية المعلومات من شأنه أن يعزز الشفافية والمساءلة في الحكومة المصرية الجديدة، ويمكنه أن يضع حد أيضاً للفساد المستشري الذي يشل من قدرات الاقتصاد الوطني والنظام السياسي.
وحسبما ذكر التقرير، تعطي مثل هذه القوانين للمواطنين فرصة للمشاركة في الإشراف على المسؤولين الحكوميين بغية ضمان إنفاق أموال الخزينة العامة لمصلحة البلد بدلا من إختلاسها في حسابات المسؤولين خاصة.
وأضاف، "وبالمثل، فالأعمال التجارية تستخدم هذه القوانين لضمان توفر فرص المنافسة العادلة والحصول على عقود حكومية على أساس الجودة والكفاءة بدلا من المحسوبية والمحاباة ".
وفي ظل حكم مبارك، قمعت الحكومة محاولات من جانب الجماعات الحقوقية لتقديم مشاريع قوانين الى البرلمان من شأنها أن تفتح قنوات المعلومات أو تؤدي لزيادة الرقابة والمساءلة العامة.
ومع ذلك، سعت الحكومة بعد الثورة للحصول على قروض من الجهات الدولية المانحة لدعم إقتصاد البلاد المتداعي. وكان أحد الشروط، بحسب المصادر، هو إتفاق ضمني على سن تشريعات تعمل على تحسين الشفافية.
وقد قام البنك الدولي بتكليف توبي مندل بصياغة مشروع قانون حرية المعلومات لحساب الحكومة المصرية. لكن في يونيو 2011، وبعد مراجعة الميزانية، رفضت الحكومة التي يشرف عليها المجلس العسكري قرض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي البالغ 3.2 مليار دولاراً وقامت بتجميد مشروع القانون.
ويقول مندل، "خلال ذلك الوقت، أخذ المجتمع المدني مسودة المشروع الذي أعددته وقاموا بتعديله ثم تقديمه الى البرلمان. كما عملت الحكومة على المشروع الأصلي، وخرجت في وقت لاحق بمشروع قانون خاص بها".
وقام المشرعون بمناقشة مشروعي القانون عندما تم حل البرلمان الشهر الماضي. ويشمل المشروعان مواد مشتركة، لكنهما يختلفان في إجراءات الكشف وقائمة الإعفاءات.
فمشروع قانون الحكومة يعامل الوصول إلى المعلومات على أنه إمتياز يتم منحه. كما أنه يوفر آلية للمواطنين لطلب المعلومات، لكنه يتطلب من مؤسسات الدولة أن توفر البيانات "التي يحقق إفشائها مصلحة مشروعة".
أما مشروع قانون المجتمع المدني فيذهب لأبعد من ذلك، فهو يكرس الحصول على المعلومات كحق من الحقوق. ويلزم مشروع القانون الهيئات العامة -وبعض المؤسسات الخاصة - بنشر التفاصيل حول الأنشطة الداخلية وهيكلها التنظيمي وإتخاذ القرارات، بصورة روتينية.
ويقول مندل لوكالة إنتر بريس سيرفس، إنه من المهم بالنسبة للمشاريع أن يتم إنشاء هيئة مراجعة مستقلة تضمن امتثال الحكومات للقانون.
"فيمكن للمواطنين اللجوء إلى مفوض المعلومات -الذي قد يكون فرداً أو لجنة- إذا كانوا يعتقدون أنه قد تم رفض طلب للحصول على معلومات بشكل غير عادل أو تعمد تأخير الحصول عليها”.
كما ينبغي أن يكون لدي مفوض المعلومات أيضاً سلطة تحديد ما إذا كانت الحكومة قد صنفت المعلومات بشكل صحيح على أنها إستثناء، وهي فئة التي يمكن من خلالها حرمان الحق في المعلومات.
هذه النقطة أدت لتعثر الكثير من القوانين بذلك الشأن. ففي الهند، على سبيل المثال، يستبعد العديد من أجهزة الدولة والمشاريع والالتزامات من الكشف عن معلوماتها بحجة المخاوف التي تتعلق بالامن القومي.
وتعد شروط الاستبعاد واسعة وغامضة مما يجعل من السهل على المسؤولين إخفاء المعلومات التي يمكن أن تفضح سوء الادارة والفساد.
ويقول مندل، " كانت نقطة الخلاف الكبيرة بالنسبة لمصر هي مسألة ما اذا كان سيتم إستبعاد العسكريين (من نطاق القانون). فالجيش في مصر يسيطر على نحو 40 في المئة من الاقتصاد الوطني، بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة والكثير من الشركات العادية. وعدم إدراج هذه العمليات الواسعة النطاق في إطار القانون هو أمر لا يمكن تصوره".
ووفقاً للمؤرخ والمحلل العسكري روبرت سبرنجبورغ، يمتلك جنرالات مصر الأراضي ويديرون المصانع ويرسمون الموازنة العامة للدولة بحرية، ويتلقون سنوياً 1.3 مليار دولاراً كمساعدات عسكرية من واشنطن. إلا أن ممتلكاتهم ومقتنياتها ونفقاتهم محمية عن أنظار الرأي العام حتى الآن، بل ويعتبر الإبلاغ عنها جريمة جنائية.
ويقول سبرنجبورغ، "الجيش لديه حق الوصول إلى الموارد العامة التي لم يتم تسجيلها بدقة في الموازنة العامة للدولة، وحتى البرلمان لا يعرف كيف تستخدم هذه الأموال".
ويضيف، "الجنرالات يستطيعون إستخدام المدفوعات المباشرة التي يتلقونها من وزارة المالية من دون أي رقابة أو مساءلة".
هذا ويقول المدافعون الحقوقيون إن معركة جعل المؤسسة العسكرية والهيئات العامة الأخرى أكثر مساءلة أمام الشعب تتجاوز صياغة قانون لحرية المعلومات. فمصر لديها عدد من القوانين التي تقيد الوصول إلى الوثائق والبيانات التي تسيطر عليها الحكومة.
ويقولون أيضا أنه لا بد لأي قانون جديد لحرية المعلومات أن يحل صراحة محل جميع القوانين السابقة، أو أن يتم تكريس الحق في المعلومات في الدستور الجديد، الذي سيصاغ قريباً.(آي بي إس / 2012)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق