السيد زهره : القانون الروسي والمنظمات المشبوهة

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

القانون الروسي والمنظمات المشبوهة

شبكة البصرة

السيد زهره

يدور جدل واسع في روسيا هذه الأيام حول القانون الذي اقره البرلمان ووقعه قبل يومين الرئيس الروسي والمتعلق بالمنظمات التي تتلقى تمويلا من الخارج. ولسنا بحاجة الى القول ان هذه القضية تهمنا في الدول العربية، ويهمنا بالتالي متابعة هذا الجدل في روسيا ومعرفة ابعاده. القانون الروسي الذي اثار هذا الجدل يتضمن باختصار جوانب ثلاثة، هي: 1 – ان المنظمات التي تمارس نشاطا سياسيا والتي يتم تمويلها من الخارج يجب ان تكتسب صفة "الوكيل الأجنبي"، وان يعاد تسجيلها رسميا بهذه الصفة. 2 – ان تخضع هذه المنظمات لنظام قانوني جديد للمراقبة والمحاسبة. 3 – ان تقدم هذه المنظمات الى السلطات المسئولية تقارير مرتين في الشهر عن انشطتها. بالطبع، كما كان متوقعا اثار القانون خلافا شديدا على الساحة الروسية ما بين معارضين ومؤيدين. وكل فريق لديه حججه. المعارضون للقانون، وعلى راسهم بالطبع العاملون في هذه المنظمات المعنية، يعتبرون ان تسمية المنظمات ب"الوكيل الأجنبي"، يعتبر وصما لها بالعمالة للخارج، وبانها منظمات غير وطنية تتآمر في الخفاء على الشعب. ويعتبر المعارضون للقانون ان الهدف الحقيقي منه هو التقييد على الحريات، وعلى انشطة المنظمات المعارضة، والحيلولة بينها وبين الكشف عن تزوير الانتخابات مثلا او التصدي لسياسات قمعية للنظام. ويعتبر المعارضون ان اقرار القانون هو مؤشر على حقبة جديدة من القمع وتقييد الحريات في روسيا. بالمقابل، يعتبر المؤيدون للقانون انه ليس قانونا فريدا ولا غريبا، اذ توجد في امريكا والدول الاوروبية قوانين شبيهة. ويعتبر المؤيدون ان هذه المنظمات المعنية هي منظمات تحيط بها شبهات كثيرة في مصادر تمويلها وفي الانشطة التي تقوم بها، وان من حق الشعب ان يعرف وبدقة الحقائق كاملة عن تمويلها وعن انشطتها. كما يعتبرون ان المصلحة الوطنية تحتم ان تكون هناك ضوابط صارمة ومحاسبة دقيقة لهذه المنظمات وما تقوم به. بعيدا عن هذا الجدل الدائر في روسيا حول القانون ما بين معارض ومؤيد، الحادث ان هذا القانون يتعامل مع مشكلة حقيقية في روسيا. بعبارة اخرى، القانون يتعامل مع ظاهرة خطيرة في روسيا، كما هي ظاهرة خطيرة في دولنا العربية ودول كثيرة في العالم. نعني اننا ازاء ظاهرة منظمات تتلقى تمويلات من جهات اجنبية،وتمارس انشطة سياسية في الداخل. ومن الوارد طبعا ان تكون هذه المنظمات مجرد ادوات لتنفيذ اجندات مشبوهة لهذه الجهات الاجنبية، وهي اجندات قد يكون هدفها التخريب او اشاعة الفوضى، او تهديد المصالح الوطنية بشكل عام. والقانون حين يطلق على هذه المنظمات تسمية " الوكيل الاجنبي"، فهو في الحقيقة يسمي الامور بمسمياتها. فهي بالفعل منظمات تعمل لحساب جهات اجنبية. ولو افترضنا ان أيا من هذه المنظمات لا تفعل شيئا يهدد المصلحة الوطنية، وليس في انشطتها ما يريب، فما الذي يضيرها في ان تخضع للرقابة والمحاسبة الحكومية الدقيقة؟. والحقيقة ان مجرد صدور هذا القانون هو في حد ذاته عامل ردع من شأنه ان يحد من هذه الظاهرة. وبالفعل، بمجرد صدور القانون، اعلنت بعض هذه المنظمات في روسيا انها سوف تتوقف عن تلقي أي تمويل اجنبي. وهذا تطور جيد. بطبيعة الحال، هذا القانون الروسي والجدل حوله، لا بد ان يثير الموقف من الظاهرة عندنا نحن في الدول االعربية. كما نعلم، ظاهرة هذه المنظمات والجهات التي تتلقى تمويلا اجنبيا، هي في دولنا العربية اكثر خطورة بكثير مما هي في روسيا. وقد سبق وكتبنا الكثير من المقالات عن الظاهرة. السؤال : على ضوء هذا القانون الروسي، كيف يجب ان نتعامل نحن مع الظاهرة؟ رايي الذي سبق وعبرت عنه، وما زلت اصر عليه، انه في ظروف دولنا العربية الحالية، وبالنظر الى حالة الفوضى والاضطراب التي يراد لها ان تعم دولنا والتي تخطط لها قوى وجهات اجنبية، فان الموقف الوطني السليم هو منع هذا التمويل الاجنبي منعا نهائيا. أي ان دولنا يجب ان تحظر على أي منظمة او أي جهة سواء كانت حزبا او جمعية سياسية او ايا كانت تلقي أي تمويل من الخارج على الاطلاق. لكن، وفي الحد الادني، من حق الناس في دولنا العربية ان تعرف بدقة وبالتفصيل حدود هذه الظاهرة بالضبط. من حقها ان تعرف، ما هي الجهات التي تتلقى تمويلا من الخارج؟.. وما هي الجهات التي تقدم الاموال؟.. وما هو حجم هذا التكويل؟.. وماذا تفعل هذه المنظمات والجهات بهذه الاموال بالضبط؟. لا بد من قوانين تلزم الدولة باعلان هذه المعلومات بالكامل للراي العام. في نفس الوقت، يجب ان يضمن القانون فرض رقابة صارمة على هذه التمويلات الخارجية، وعلى الجهات التي تتلقاها، ومحاسبتها بدقة متناهية على الانشطة التي تقوم بها. هذا هو الحد الادني المطلوب.

شبكة البصرة

الاربعاء 6 رمضان 1433 / 25 تموز 2012