هل تدهورت حقوق الإنسان في ليبيا "المحررة"؟
بقلم ميل فرايكبيرغ /وكالة إنتر بريس سيرفس
طرابلس, يوليو (آي بي إس) - "حالة حقوق الإنسان في ليبيا هي أسوأ بكثير الآن مما كانت عليه في ظل الديكتاتور معمر القذافي".
هذا ما قاله ناصر الهواري، الباحث في المرصد الليبي لحقوق الإنسان، لوكالة إنتر بريس سيرفس. وأطلع الوكالة على شهادات لعائلات تعرض أفرادها للضرب حتى الموت على يد الكثير من الميليشيات التي تستمر في السيطرة على مساحات شاسعة من ليبيا.
ويقول الهواري، مشيراً إلى صور للجثث الملطخة بالدماء والمصاحبة للشهادات، "لقد تعرض ما لا يقل عن 20 شخصاً للضرب حتى الموت وهم محتجزون من قبل الميليشيات منذ قيام الثورة، وهذا رقم متحفظ، فالرقم الحقيقي ربما يكون أعلى من ذلك بكثير".
الهواري لا يوالي نظام القذافي. وهو معروف بأنه، كسلفي، كان معارضاً سياسياً للقذافي وسجنته الشرطة السرية في السابق مرات عديدة. لكنه لم ينكسر. وحدث ما هو أسوأ من السجن لأصدقائه الاسلاميين في ظل نظام القذافي الذي كان يعارض بشدة الأصولية الإسلامية.
وفي النهاية هرب الهواري إلى مصر حيث بقي حتى ثورة 17 فبراير في ليبيا عام 2011، وهي التي مكنته وغيره من الإسلاميين من العودة لبلادهم.
وحتى بعد "تحرير" البلاد، تستمر الهجمات الإنتقامية وعمليات القتل والخطف ضد أنصار القذافي السابقين وضد الرجال السود، الذين يرى الثوار أنهم عملوا كمرتزقة للقذافي خلال الحرب.
وقبل عدة أشهر أختطف محمد دوسه، 28 عاماً، من قبل رجال من الميليشيات المسلحة في نقطة تفتيش بمدينة مصراتة الشمالية بينما كان يقود سيارة رب عمله، وهي شركة فوررستر للنفط، من مدينة راس العامود إلى العاصمة طرابلس.
ويقول شقيقه حسام، 25 عاماً، لوكالة إنتر بريس سيرفس، "لا نعرف ما إذا كان حياً أو ميتاً. فلم نسمع عنه شيئاً منذ إختفائه من حاجز الميليشيا والشرطة التي تحقق في إختفائه تقول أنه لا توجد أدلة كافية".
وكانت الشرطة قد تمكنت من تعقب السيارة عبر العديد من المدن في الجانب الشرقي من ليبيا لكنها توقفت عند ذلك. ولم تتم رؤية محمد منذ ذلك الحين، وعائلته ليست لديها أي فكرة عما حدث له.
ويضيف حسام، "يقال أنه أختطف لأنه أسود أو لأن المسلحين كانوا يريدون السيارة التي كان يقودها. نحن ليبيين ولكن والدي من تشاد".
قصة محمد هي واحدة من العديد من عمليات الإختطاف، والقتل العشوائي، والتعذيب، والسرقة التي يواصل رجال الميليشيات من خلالها تطبيق القانون بأيديهم.
وعلى الرغم من تعهد المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بوضع أكثر من 6000 شخصاً رهن الاعتقال امام المحاكم أو إطلاق سراحهم، فقد أطلق سراح مجرد البعض منهم في حين تم التغاضي عن الفظائع التي أرتكبت من قبل المتمردين الموالين للثورة.
فالميليشيات المسلحة تسيطر على الشوارع وتفرض مفهومها للقانون، والأمن يمثل مشكلة حتى في المدن الكبرى حيث من المفترض أن يكون المجلس الوطني الانتقالي المؤقت قد إستعاد السيطرة.
وتسمع أصوات العيارات النارية ليلاً بانتظام في طرابلس، وأحيانا خلال النهار.
وقال المقاتل الثوري السابق، سهيل بن لاجي، لوكالة إنتر بريس سيرفس، "كل الشباب لديهم أسلحة ... أو يسرقون الناس الذين يستخدمون الأسلحة... وقد إعتادوا على حل الخلافات السياسية والنزاعات التافهة على هذا النحو. ويؤدي إرتفاع معدلات البطالة والمصاعب المالية إلى تفاقم الوضع".
وحذر اللاجي، "هذه ليست هي ليبيا الجديدة التي قاتلنا من أجلها، وقد نضطر إلى حمل السلاح مرة أخرى إذا إستمر الفساد والجشع. لكننا سنحمل السلاح هذه المرة ضد الحكومة الجديدة".
وفي حين يمثل الأمن مشكلة في طرابلس، إلا أن الوضع في المحافظات هو أسوأ. فهناك ترى الميليشيات المتشرذمة، حيث يرتدي الرجال أزياء عسكرية غير متطابقة، ويقومون بإبتزاز الأموال من المسافرين من خلال نقاط التفتيش التابعة لهم، ولا سيما إذا كانوا من الأجانب أو السود.
وينطوي السفر من حدود السلوم والعبور من مصر الى طرابلس على عبور عشرات من نقاط التفتيش التي تحرسها الميليشيات المتعددة، والتي تتألف من العشائر المحلية ذات الولاءات المنقسمة.
وعند نقطة تفتيش مصراتة التي عبرها مراسل وكالة إنتر بريس سيرفس، قرر رجل ميليشيا ملتحي أنه يتوجب على الأجانب الخضوع لفحص الإيدز قبل أن يتمكنوا من إسترجاع وثائق السفر الخاصة بهم. ومنع تدخل الآخرين من حدوث ذلك.
وفي عدد من نقاط التفتيش في منطقة طبرق، إضطر العمال المهاجرين المصريين لدفع رشاوى للميليشيات تصل الى 30 دولاراً لكل منهم قبل أن يتمكنوا من إسترجاع جوازات سفرهم.
ويقول حسن عيسى، وهو عضو بالمجلس الوطني الإنتقالي المؤقت في أجدابيا، "نحن على بينة بالمشاكل التي تواجه بلادنا، ونحاول حل القضايا"، في حين يقول عضو المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت، عبد الكريم الصبيحي، لوكالة إنتر بريس سيرفس، "ليس من السهل بالنسبة لنا وضع كل المليشيات تحت السيطرة في هذه المرحلة".(آي بي إس / 2012)
بقلم ميل فرايكبيرغ /وكالة إنتر بريس سيرفس
 Credit: Karlos Zurutuza/IPS. |
طرابلس, يوليو (آي بي إس) - "حالة حقوق الإنسان في ليبيا هي أسوأ بكثير الآن مما كانت عليه في ظل الديكتاتور معمر القذافي".
هذا ما قاله ناصر الهواري، الباحث في المرصد الليبي لحقوق الإنسان، لوكالة إنتر بريس سيرفس. وأطلع الوكالة على شهادات لعائلات تعرض أفرادها للضرب حتى الموت على يد الكثير من الميليشيات التي تستمر في السيطرة على مساحات شاسعة من ليبيا.
ويقول الهواري، مشيراً إلى صور للجثث الملطخة بالدماء والمصاحبة للشهادات، "لقد تعرض ما لا يقل عن 20 شخصاً للضرب حتى الموت وهم محتجزون من قبل الميليشيات منذ قيام الثورة، وهذا رقم متحفظ، فالرقم الحقيقي ربما يكون أعلى من ذلك بكثير".
الهواري لا يوالي نظام القذافي. وهو معروف بأنه، كسلفي، كان معارضاً سياسياً للقذافي وسجنته الشرطة السرية في السابق مرات عديدة. لكنه لم ينكسر. وحدث ما هو أسوأ من السجن لأصدقائه الاسلاميين في ظل نظام القذافي الذي كان يعارض بشدة الأصولية الإسلامية.
وفي النهاية هرب الهواري إلى مصر حيث بقي حتى ثورة 17 فبراير في ليبيا عام 2011، وهي التي مكنته وغيره من الإسلاميين من العودة لبلادهم.
وحتى بعد "تحرير" البلاد، تستمر الهجمات الإنتقامية وعمليات القتل والخطف ضد أنصار القذافي السابقين وضد الرجال السود، الذين يرى الثوار أنهم عملوا كمرتزقة للقذافي خلال الحرب.
وقبل عدة أشهر أختطف محمد دوسه، 28 عاماً، من قبل رجال من الميليشيات المسلحة في نقطة تفتيش بمدينة مصراتة الشمالية بينما كان يقود سيارة رب عمله، وهي شركة فوررستر للنفط، من مدينة راس العامود إلى العاصمة طرابلس.
ويقول شقيقه حسام، 25 عاماً، لوكالة إنتر بريس سيرفس، "لا نعرف ما إذا كان حياً أو ميتاً. فلم نسمع عنه شيئاً منذ إختفائه من حاجز الميليشيا والشرطة التي تحقق في إختفائه تقول أنه لا توجد أدلة كافية".
وكانت الشرطة قد تمكنت من تعقب السيارة عبر العديد من المدن في الجانب الشرقي من ليبيا لكنها توقفت عند ذلك. ولم تتم رؤية محمد منذ ذلك الحين، وعائلته ليست لديها أي فكرة عما حدث له.
ويضيف حسام، "يقال أنه أختطف لأنه أسود أو لأن المسلحين كانوا يريدون السيارة التي كان يقودها. نحن ليبيين ولكن والدي من تشاد".
قصة محمد هي واحدة من العديد من عمليات الإختطاف، والقتل العشوائي، والتعذيب، والسرقة التي يواصل رجال الميليشيات من خلالها تطبيق القانون بأيديهم.
وعلى الرغم من تعهد المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بوضع أكثر من 6000 شخصاً رهن الاعتقال امام المحاكم أو إطلاق سراحهم، فقد أطلق سراح مجرد البعض منهم في حين تم التغاضي عن الفظائع التي أرتكبت من قبل المتمردين الموالين للثورة.
فالميليشيات المسلحة تسيطر على الشوارع وتفرض مفهومها للقانون، والأمن يمثل مشكلة حتى في المدن الكبرى حيث من المفترض أن يكون المجلس الوطني الانتقالي المؤقت قد إستعاد السيطرة.
وتسمع أصوات العيارات النارية ليلاً بانتظام في طرابلس، وأحيانا خلال النهار.
وقال المقاتل الثوري السابق، سهيل بن لاجي، لوكالة إنتر بريس سيرفس، "كل الشباب لديهم أسلحة ... أو يسرقون الناس الذين يستخدمون الأسلحة... وقد إعتادوا على حل الخلافات السياسية والنزاعات التافهة على هذا النحو. ويؤدي إرتفاع معدلات البطالة والمصاعب المالية إلى تفاقم الوضع".
وحذر اللاجي، "هذه ليست هي ليبيا الجديدة التي قاتلنا من أجلها، وقد نضطر إلى حمل السلاح مرة أخرى إذا إستمر الفساد والجشع. لكننا سنحمل السلاح هذه المرة ضد الحكومة الجديدة".
وفي حين يمثل الأمن مشكلة في طرابلس، إلا أن الوضع في المحافظات هو أسوأ. فهناك ترى الميليشيات المتشرذمة، حيث يرتدي الرجال أزياء عسكرية غير متطابقة، ويقومون بإبتزاز الأموال من المسافرين من خلال نقاط التفتيش التابعة لهم، ولا سيما إذا كانوا من الأجانب أو السود.
وينطوي السفر من حدود السلوم والعبور من مصر الى طرابلس على عبور عشرات من نقاط التفتيش التي تحرسها الميليشيات المتعددة، والتي تتألف من العشائر المحلية ذات الولاءات المنقسمة.
وعند نقطة تفتيش مصراتة التي عبرها مراسل وكالة إنتر بريس سيرفس، قرر رجل ميليشيا ملتحي أنه يتوجب على الأجانب الخضوع لفحص الإيدز قبل أن يتمكنوا من إسترجاع وثائق السفر الخاصة بهم. ومنع تدخل الآخرين من حدوث ذلك.
وفي عدد من نقاط التفتيش في منطقة طبرق، إضطر العمال المهاجرين المصريين لدفع رشاوى للميليشيات تصل الى 30 دولاراً لكل منهم قبل أن يتمكنوا من إسترجاع جوازات سفرهم.
ويقول حسن عيسى، وهو عضو بالمجلس الوطني الإنتقالي المؤقت في أجدابيا، "نحن على بينة بالمشاكل التي تواجه بلادنا، ونحاول حل القضايا"، في حين يقول عضو المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت، عبد الكريم الصبيحي، لوكالة إنتر بريس سيرفس، "ليس من السهل بالنسبة لنا وضع كل المليشيات تحت السيطرة في هذه المرحلة".(آي بي إس / 2012)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق