أوقفوا جريمة إغتيال سلطان هاشم
جاء في الأخبار أن نوري المالكي ينوي استغلال غياب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، ليمرر قرار المصادقة من خلال (الدعوجي) خضير الخزاعي النائب الثاني لرئيس الجمهورية، على إعدام كل من الفريق أول سلطان هاشم وزير الدفاع الأسبق، والفريق أول حسين رشيد رئيس أركان الجيش الأسبق،
وقد ورد تصريح رسمي للمالكي يصف "عدم تنفيذ الإعدام بسلطان هاشم وحسين رشيد" بأنه كان لدوافعسياسية، وطالب المالكي بسرعة إعدامهما ليكونا عبرة للضباط!!
وقال المالكي في تصريح لموقع "خندان الإخباري الكردي"، إن "ملابسات عدم تنفيذ الحكم بحق سلطان هاشمسياسية وليست قانونية"، مبينا أن "قرارات المحكمة المركزية غير قابلة للتمييز أو التخفيف أو العفو في أحكامها من أية جهة كانت ويجب أن تنفذ خلال شهر من صدور الحكم وتصديقه". وأضاف رئيس الوزراء أن "كتابا من هيئة الرئاسة طلب عدم تسليم سلطان هاشم وحسين رشيد بحجة أن إعدامهما يتناقض مع توجهات المصالحة الوطنية وأنهما عسكريان ويجب أن لا يتحملا اي مسؤولية ", مشيرا إلى أن "إعفاء الضباط المدانين تعتبر خطورة لأنه ينتهي إلى براءة كل العسكريين الذين ضربوا الأسلحة الكيماوية وارتكبوا جرائم المقابر الجماعية وهذا ما نرفضه".
وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني رفض سابقاً التوقيع على إعدام الرئيس الراحل صدام حسين كما رفض التوقيع على إعدام وزير الدفاع في النظام الوطني سلطان هاشم احمد وآخرين، قائلا حينها "إنني من بين المحامين الدوليين الذين وقعوا على التماس دولي ضد عقوبة الإعدام في العالم وستكون مشكلة بالنسبة لي لو أصدرت محاكم عراقية هذه العقوبة".
وبينما يتجاهل نوري المالكي الأصوات العراقية التي تتصاعد المطالبة بعدم تنفيذ حكم الإعدام بحق وزير الدفاع سلطان في النظام السابق هاشم ورئيس الأركان حسين رشيد، يأتي إصراره على تنفيذ الأعدام بالقائدين العسكريين إمعاناً في شهوة الإنتقام، وإرضاءً لأسياده في طهران الذين ماإنفكوا يطالبونه باستمرار بالاسراع في تنفيذ حكم الاعدام بالضباط القادة السابقين انتقاما لحرب الثماني سنوات.
مجلس شيوخ وعشائر محافظة صلاح الدين اعتبر تنفيذ الحكم ضربة "قاصمة" لمشروع المصالحة الوطنية، محذراً من التأثيرات السلبية لعمليات الإعدام على التوافق الوطني. فيما طالب مجلس محافظة نينوى بالعفو عنهم ترسيخاً لمفهوم المصالحة الوطنية، كما حذر نواب من نينوى من تداعيات على الساحة العراقية في حال تنفيذ الحكم. فيما اعتبر تجمع عراقيون برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي إعدام المسؤولين السابقين تأسيساً لدكتاتورية جديدة تستخدم المؤسسة العسكرية لضرب المعارضين، وترك الحدود مكشوفة للعدوان الخارجي، داعياً الحكومة العراقية إلى إعادة النظر بالقرار حفاظاً على الأسس والمبادئ العسكرية.
وتتوقع بعض المصادر المطلعة ان يقدم رئيس الوزراء نوري المالكي على "حماقة جديدة بتنفيذ الاعدام ضد الفريقين سلطان هاشم وحسين رشيد" مما سيثير ضده غضبة عارمة بين اوساط الشعب العراقي وبالاخص بين العشائر العراقية والمحافظات السنية لكون ذلك يعد دق الاسفين الاخير في نعش ما تسمى بالمصالحة الوطنية التي يتمشدق بها نوري المالكي.
لقد كان موضوع تنفيذ أحكام الإعدام بحق سلطان هاشم ومن معه موضع شد وجذب بين نوري المالكي والقيادة الأمريكية، وتدخل مجلس الرئاسة العراقي بالأمر من خلال رفضه التصديق على قرار إعدام سلطان هاشم وموافقته على تنفيذ الحكم في علي حسن المجيد فقط، إلا أن المالكي ظل يرفض مدعيا أن لا سلطة للرئاسة في التصديق من عدمه.
أخبار سابقة كانت قد أشارت إلى أن المالكي كان يسعى لتنفيذ الإعدام مع قرب الانتخابات النيابية، وهو يريد من وراء هذا الإجراء تعزيز قناعة ملالي طهران به، لأن إيران هي صاحبة الشأن الأول في العراق من خلال وكلائها وأعوانها، خاصة وان ملالي طهران ابدوا امتعاضهم من عصيان المالكي لأوامرهم بوجوب التوحد مع ما يسمى بالائتلاف الشيعي في جبهة واحدة، لتعزيز قوة الكتلة الموالية لطهران في مواجهة الكتل العراقية العربية والكردية.
وبغض النظر عن موضوع شرعية قرار المحكمة من عدمه، فان مسائلة قادة الجيوش عن تنفيذ أوامر القيادات السياسية هو موضوع قانوني، خلصت بشأنه الفتاوى القضائية بأن لا مسؤولية علي العسكري في تنفيذ الأوامر لأنه ملزم بطاعة ما يصدر إليه من أوامر، وإنما تقع المسؤولية (إن ثبتت الجريمة) علي القادة السياسيين. وكل القوانين الجزائية والعسكرية - بما فيها العراقي - تنص على نص واحد متقارب مفاده: ((.....
• لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام تنفيذ أمر من رئيس تجب عليه طاعته، أو اعتقد أنها واجبة عليه...
• يعفى العسكري من الجزاء إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيسه، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر وحده.))
هذا إذا افترضنا صدق الادعاءات والوقائع المدعي بها، لان ما تسمى بحملة الأنفال كانت في سياق الحرب العراقية ـ الإيرانية، لتهجير وإخلاء القرى الحدودية المتاخمة للحدود مع إيران ضمانا لسلامة ساكنيها وعدم تعريضهم للخطر. وكذلك قمع المتسللين والمتآمرين المتواطئين مع العدو. ورأينا كيف أن إيران في الأشهر الماضية تقصف القري الكردية المتاخمة للحدود معها على ادعاء أنها تؤوي عناصر من المعارضة، وطالبت إيران بإجلاء القري الحدودية مسافة 15 كلم داخل الحدود العراقية.
إن عملية السعي إلى إعدام الفريق سلطان والفريق حسين رشيد، تعد عملية ثأرية سياسية، للثأر منهما باعتبار أنهما كانا علي رأس الجيش العراقي خلال فترة الحرب العراقية ـ الإيرانية (80 ـ 1988). وللتاريخ فان المعروف للإعلام، ان الجنرال بترايوس، قائد القوات العسكرية الأمريكية في العراق. وكان وقتها (2003) قائد الفرقة (101) في الموصل، أرسل رسالة الي الفريق سلطان هاشم، بعثها بيد احد الوسطاء، وفيها خاطب بترايوس الفريق هاشم بالقول أنا وأنت ضباط وقادة جيوش ننفذ ما يصدر إلينا من أوامر من قياداتنا السياسية، وليس لنا الحق في الاعتراض، وأنت قمت بواجبك العسكري ولا تتحمل مسؤولية علي الإطلاق، وآمل أن تسلم نفسك حتي لا تتهم بأنك هارب .. ويفترض بالجنرال بترايوس، وحكومته، وقيادته، أن يكونوا عند التزامهم ويحترموا التقاليد والأعراف العسكرية وشرف الكلمة.
الفريق سلطان هاشم شخصية عسكرية محترفة كفؤ، فضلا عن خلقه العالي وتواضعه، حتي إن الجنرال شوارتزكوف كتب في مذكراته يقول لقد فوجئت بالموقف الشجاع للفريق سلطان هاشم، حين تصرف بطريقة صارمة جعلتني مجبرا علي احترامه وتأدية التحية العسكرية له .
الفريق الركن سلطان هاشم عرفناه عربيا مسلما ملتزما، مثقفا ومتابعا، عسكريا يتمتع بسمات الفروسية، يحترم العاملين معه ويفرض احترامه على الآخرين بسلوكية الفارس الشهم الشجاع. سجاياه عالية وهي والمكرمات إخاء، له قلب لا يراع لغاصب، هو من الحمائم في السلم ومن الجوارح في الحرب، يتعامل بسماحة الإسلام وهو لها أمين. أباطرة إيران الجدد أعداء للعرب والعروبة جهلة لا يفقهون أن الجوار محبة وإخاء. أباطرة إيران الجدد والصهاينة معا ويدا بيد حربا على العرب والإسلام، وهم ان تمكنوا من الغدر بسلطان هاشم فإن التاريخ سيخلد الشهداء وسيلعن الغادرين حتى يوم الدين...
إن تنفيذ المالكي لأحكام الإعدام، هو تجاوز على الدستور الذي يتمشدقون به، كما انه لن يؤدي إلا الى زيادة تنكئة جراح العراقيين، ووضع العراقيل أمام المصالحة الوطنية المنشودة. وإفشال لمساعي كل الذين يريدون الخير للعراق، وإيقاف نزف الدم العراقي، وإنهاء مسلسل الانتقام الأهوج.
ذكرت أنباء أن نائب رئيس الجمهورية الخزاعي قد وقع تصديق قرارات الاعدام ومن المحتمل أن تنفذ قريباً، وبغض النظر عن عدم دستورية قرار جلال الطالباني تخويل سلطته في التصديق على أحكام الأعدام إلى أحد نواب رئيس الجمهورية، حيث أن الدستور العراقي النافذ (دستور 2005) قد أناط سلطة التصديق على الأحكام القضائية الخاصة بإعدام المدانين جنائيا، وجعلها محصورة برئيس الجمهورية شخصياً وفقا لنص المادة المادة(70): ((يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الاتية: ثامناً. المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة.)). ولايحق لرئيس الجمهورية تفويض صلاحياته الشخصية لأحد من نوابه إلا عند غياب رئيس الجمهورية لنص المادة (72) من الدستور العراقي: ((المادة(72): ثانيا: يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه)).. أي أن التخويل غير دستوري ويتعارض مع الدستور الذي لايخول الرئيس التنازل عن صلاحياته الشخصية لنائبه الا في حالة غيابه (السفر أو المرض).
الفريق الركن سلطان هاشم والفريق حسين رشيد يمثلان رمزا للعسكرية العراقية ويشهد تاريخهما العسكري بمهنيتهما العالية. وإعدامهما يشكل سابقة خطيرة ويجعل الحكم الصادر سياسياً ولا يستند الى أي صفة قانونية كون المذكورين كانا يؤديان واجبهما العسكري ولم يثبت تلطخ ايديهما بدماء العراقيين. ويتوقع مراقبون ان يثير تنفذ حكم الإعدام بحق سلطان هاشم وحسين رشيد الكثير من ردود الفعل في محافظات الموصل وصلاح الدين والانبار، حيث يتم الإعداد الآن لخروج تظاهرات تطالب بإيقاف تنفيذ الحكم والدعوة الى عدم التصديق عليه من قبل الرئاسة .
ولئن تمكن حكام المنطقة الخضراء اليوم بأوامر أسيادهم في طهران، من الغدر بسلطان هاشم... فإن التاريخ سيخلده مع الشهداء.. وستبقى اللعنة تطارد الغادرين حتى يوم الدين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق