قال سبحانه وتعالى

قال سبحانه و تعالى
((ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدًمت لهم أنفسُهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون * ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أُنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكنً كثيراً منهم فاسقون))
صدق الله العظيم

الأحد، 12 فبراير 2012

المغرب : الحكومة الجديدة تكرر أخطاء الماضي

المغرب : الحكومة الجديدة تكرر أخطاء الماضي
11/02/2012


 عبد الرحيم الوالي/وكالة إنتر بريس سيرفس
الدار البيضاء , (آي بي إس)
المصدرهنا
 تشير الإشتباكات الدامية بين قوات الشرطة والمتظاهرين والشبان في بلدة تازة شمال شرق المغرب الأسبوع الماضي إلى أن الحكومة المغربية الجديدة تكرر أخطاء الماضي، بل وتزيد من حدة التوتر وتؤجج موجة الإحتجاجات ضد النظام بدلا من تحقيق التغيير والاستقرار.
فقد بدأ النظام الحاكم في المغرب عملية لإصلاح في فبراير الماضي سعياً لتحييد الشعب خلال الربيع العربي، ولوح آنذاك بما وصفه ب "الإستثناء المغربي" متفاخراً بالهدوء النسبي خلال فترة من الإضطرابات الإقليمية العاصفة. 
ومن المعروف أن المغرب بدأت العمل بدستورها الجديد إعتباراً من 1 يوليو 2011، وهو الدستور الذي يمنح صلاحيات أوسع للسلطة التنفيذية للحكومة الجديدة، مع تقليص مفترض لسلطات الملك. 
وأعقب ذلك إجراء إنتخابات عامة في سبتمبر الماضي، فاز فيها حزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي أصبح أمينه العام، عبد الإله بن كيران، رئيساً للحكومة الجديدة لاحقاً. 
لكن بن كيران، الذي عرض برنامجه علي البرلمان الشهر الماضي، قد فشل حتى الآن بالوفاء بتعهداته الانتخابية. 
فبعد فترة وجيزة من تعيينه، تبخرت وعوده بالقضاء على البطالة تماماً، وهي التي تبلغ في الوقت الراهن حوالي 19 في المئة من القوي العاملة. فقد حقق مجرد إنخفاض ضئيل في معدل البطالة بنسبة واحد في المئة فقط. 
وكان الحبيب المالكي، رئيس Moroccan Centre for Conjuncture، قد أخبر الصحفيين في 20 يناير أن خطط الحكومة لمكافحة البطالة ليست بالقوة الكافية، فقد حدد البرنامج الأهداف دون توفير الوسائل، وأي برنامج لا تتوفر له الوسائل هو برنامج محكوم عليه بالفشل. 
ونتيجة لذلك تسارعت المعارضة الشعبية للمماطلة السياسية، وتحولت شوارع المغرب إلي حقل ألغام حقيقي للتوتر الشعبي. 
ففي أعقاب حملة عنيفة لقوات للشرطة ضد مظاهرة لمجموعة من خريجي الجامعات شاركون في إعتصام بمبنى تابع لوزارة التربية في الرباط للمطالبة بوظائف في القطاع العام يوم21 يناير، قام أحد الخريجين العاطلين عن العمل، ويدعى عبد الوهاب زيدون 27 عاماً، بإضرام النار في نفسه بالشارع.
وكان هذا الفعل أمراً نادر الحدوث في الماضي، لكن التضحية بالنفس أصبحت تكتيكاً أكثر شيوعاً الآن في العالم العربي، بعد أن أحرق محمد البوعزيزي، بائع الخضار التونسي، نفسه العام الماضي، مما أشعل شرارة الثورات المعروفة باسم الربيع العربي. 
وتوفي زيدون يوم 24 يناير. وكما قالت زوجته البالغة من العمر 25 عاماً لوكالة أسوشيتد برس الشهر الماضي، "أنا اتهم النخبة الحاكمة بقتله". 
وأثارت وفاة زيدون، التي جاءت بعد خمسة أيام من تنصيب الحكومة أمام البرلمان، موجة من الإحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، ودعا المتظاهرون إلى إلغاء النظام الملكي في العديد من المدن. 
وجاءت أكثر الإحتجاجات حدة في 1 فبراير من مدينة تازة، التي تقع على بعد 340 كيلومتراً شمال شرق الدار البيضاء، وهي واحدة من أفقر مناطق المملكة. 
وفي تازة، كشفت الحكومة الإسلامية الجديدة وجهها الحقيقي في الحملة الوحشية التي شنتها قوات الشرطة في مواجهتها مع المتظاهرين، مما خلف نحو 100 جريح من الجانبين. 
وكان رحيم مكتفي، وهو ناشط من حركة "20 فبراير"، شاهد عيان على هذه الأحداث. وقال لوكالة إنتر بريس سيرفس أن الاحتجاجات كانت سلمية في البداية. فحاصرت الشرطة المدينة... وقطعت الإنترنت وخطوط الهاتف قبل البدء في ضرب الجميع بالهراوات. 
وأضاف أن الشرطة دخلت منازل المواطنين لضربهم بالهراوات. وقد عرضت مقاطع الفيديو على الشبكات الإجتماعية مدنيين يدينون تهديدهم بالضرب والإغتصاب في منازلهم. 
وقال مكتفي أن المغرب كان دائماً أحد أكثر الأنظمة عنفاً في العالم، وأن الحكومة الإسلامية هي أفضل قناع يمكن النظام من مواصلة نفس ممارساته القديمة، مؤكداً أن هذه الحكومة بعيدة كل البعد عن تحقيق التغيير الذي تشتد الحاجة إليه. وأضاف أن هذه الحكومة لن تأتي سوي بإستمرار الطغيان لمدة خمس سنوات أخرى. 
هذا ولا يأتي الغضب ضد "الحكومة الملتحية"، كما يشار إليها في الصحافة المحلية، فقط مما يحدث من مواجهات مع الشرطة. 
ففي مراكش، وهي على بعد 250 كيلومترا إلى الجنوب من الدار البيضاء، حيث نظمت مظاهرات تضامناً مع تازة، لم يكن الغضب العام أقل وضوحاً. 
وصرح أبو زهرة، وهو ناشط من مراكش مع حركة 20 فبراير، لوكالة إنتر بريس سيرفس أن ن وصول الإسلاميين للحكومة هو مجرد "تلاعب سياسي" من النظام. 
وفي غضون ذلك، كان بن كيران قد وعد أيضاً في حملته الانتخابية بضمان حد أدنى للأجور يصل إلى 3000 درهم، أي ما يقرب من 465 دولارا. كما كان الملك قد وعد بهذه الزيادة سابقاً، إلا أنه تم تأجيلها إلى عام 2016، مما ترك الحد الأدنى الحالي للأجور في مستوي 2300 درهم، أي حوالي 290 دولار شهرياً. 
ووفقاً لرشيد أبو زهرة، فالحكومة الاسلامية ليس لها تأثير ايجابي على حياة المواطنين “والزيادة الوحيدة ستكون في عدد النساء المحجبات". 
أبو زهرة لا يقول ذلك لمجرد السخرية. فمصير حقوق المرأة في عهد حكومة الملتحين هو سبب رئيسي لقلق الكثيرين من السكان. 
ويذكر في الشأن أن بن كيران، أثناء عرض بيانه الحكومي أمام البرلمان، واجه إحتجاج بعض النائبات البرلمان ضد عدم وجود تمثيل للمرأة في حكومته. فعلى الرغم من حصة "الأربع نساء"، سمح لإمرأة واحدة فقط بالمشاركة. 
ويقول عزيز ندائي، الناشط السياسي من مدينة فاس الواقعة علي نحو 300 كيلومتراً شمال الدار البيضاء، لوكالة إنتر بريس سيرفس أن الحكومة ُسحقت بين استقطاب الحداثة من جهة، ممثلا في حركة 20 فبراير الثورية، والتقليديين من جهة أخرى. 
لكن تصرفات الحكومة الأخيرة، ووفقا لتحليل وسائل الإعلام المحلية،أظهرت أنها موالية للمحافظين. ولاحظت صحيفة "أخبار اليوم" اليومية المحلية، أن كلمة "الحداثة" كانت غائبة تماماً عن برنامج عمل الحكومة الجديدة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق