ثروة نفطية طائلة و55% من السعوديين يعيشون حالة فقر مدقع..؟ |
 أكدت دراسة نشرت على موقع شبكة "راصد" الإخبارية عدم وجود أي تغيير في دخل المواطن السعودي منذ عقد الثمانينات، حيث يقول الكاتب تركي الحقيل إن الدخل الحقيقي للمواطن السعودي كما جاء في الدراسة لم يتغير منذ الثمانينات بعيداً عن الإحصائيات الرسمية التي تدّعي ارتفاع الدخل إلى 118 بالمئة. وذكرت الدراسة أن هذا المعدل في الدخل حقق 10,53 دولاراً عام 2011 حسب التقديرات الأولية وهو قريب جداً لما تحقق عام 1991 والذي يقل جداً عمّا كان عليه عام 1980 حين كانت آنذاك 14.773 ويرجع عدم حصول أي تغيير في دخل ذلك المواطن السعودي إلى أن ارتفاع النمو السكاني وعدم توسيع الاقتصاد خاصة القطاع الخاص غير النفطي بالرغم من تسجيل نمو مفاجئ عام بلغ 7,8 بالمئة بما يتناسب مع زيادة السكان وبالمقارنة مع دول مثل نيجيريا وماليزيا أو جنوب إفريقيا أو تركيا، إذ سجلت نسبة السكان ما يصل إلى 182,4 بالمئة بين عامي1980 و2010. ويمضي كاتب الدراسة بالقول: نيجيريا، التي تلي السعودية وفق بيانات الدول الثماني التي شملتها الدراسة الأخيرة لقسم السكان التابع للأمم المتحدة، ازداد عدد سكانها بنسبة 112،4 بالمائة خلال نفس الفترة، بينما ازداد سكان تركيا بنسبة 64 بالمائة، التي لا تزيد كثيراً عن المتوسط العالمي وقدره 56 بالمائة. ونتيجةً لهذا المعدّل المرتفع نسبياً لنمو سكان المملكة، سجّلت أيضاً معدّلات نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في السعودية مستويات أدنى بكثير من تلك التي سجّلتها نظيراتها في العالم. ويقول الكاتب الحقيل أيضاً: بالمقارنة مع كوريا الجنوبية ونيجيريا وسنغافورة وجنوب إفريقيا وتركيا، تحديداً، سجّلت السعودية أدنى مستوىً لنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي المحتَسب على أساس معادِل القوى الشرائية "للعملات"، والذي يأخذ بالحسبان معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي الاسمي ومعدّلات تضخم الأسعار المحلية. وطبقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، نما معدل دخل الفرد المحتَسب على أساس معادِل القوى الشرائية في المملكة بين عاميّ 2000 و2010، بنسبة 44 بالمائة بالمقارنة مع 99 بالمائة في كوريا الجنوبية و90 بالمائة في سنغافورة و66 بالمائة في جنوب إفريقيا و77 بالمائة في تركيا و124 بالمائة في نيجيريا. وأضاف الحقيل: إنه على المستوى الإقليمي أشارت بيانات صندوق النقد الدولي إلى أنّ السعودية سجّلت مستويات منخفضة، لنمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي المُعادَل. فقد ازداد هذا النصيب بنسبة 39،7 بالمائة من مستويات عام 1980، بالمقارنة مع أكثر من 42 بالمائة بقليل في الكويت والإمارات العربية المتحدة ونحو 200 بالمائة في البحرين، وأكثر من 300 بالمائة في كلٍّ من مصر والمغرب وعمان وتونس. وتُبرز بيانات الدخل الحقيقي المنخفض نسبياً في المملكة مدى أهمية موازنة الأجور في البلاد خلال السنوات القادمة؛ وقد ناقشت هذا التحدي في مقالات وتقارير سابقة حيث شدّدت على ضرورة انتقال سوق العمل السعودية من الاعتماد على اليدّ العاملة الرخيصة إلى توفير فرص عمل بأجور مرتفعة للمواطن مع التدريب والتحفيز، لضمان موازنة الأجور وتعزيز أفضلية القطاع الخاص لدى العمالة السعودية وخفض معدّلات البطالة. وفي الختام قال تركي الحقيل: إن من شأن هذا التحوّل أنْ يرفع المداخيل الحقيقية للمواطنين وأنْ يخفف الأعباء التي تتحمّلها خزينة الدولة السعودية. وفي العام الماضي، قامت الحكومة السعودية بخطوة مهمة في هذا الاتجاه عندما رفعت الحد الأدنى للرواتب الشهرية لموظفي قطاع الخدمات العامّة الحكومية من 2،185 ريالاً سعودياً إلى ثلاثة آلاف ريال سعودي. لكنْ ينبغي إلزام شركات القطاع الخاص بالقيام بنفس الخطوة من أجل تقديم الحوافز المناسبة عبر تحسين الأجور الحقيقية في هذا القطاع، الذي يُشغّل أكثر من 80 بالمائة من إجمالي القوة العاملة في المملكة. ويُمثِّل الوافدون غالبية العاملين في القطاع الخاصّ «92 بالمائة». ويشكلون حوالي الضعف 11 مرة عن السعوديين العاطلين عن العمل. ولن يتغيّر هذا الوضع إلا عندما تصبح الأجور والمحفزات مع ساعات العمل أكثر إغراءً للمواطنين. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق