ليبيا المحتلة: الاستعداد لطرد موظفي الدولة ولا شفافية، لا سيولة نقدية، ولا تعافي إقتصادي. وكتابة دستور جديد لسرقة البلاد

ليبيا المحتلة: الاستعداد لطرد موظفي الدولة ولا شفافية، لا سيولة نقدية، ولا تعافي إقتصادي. وكتابة دستور جديد لسرقة البلاد
	07/02/2012
مايك الكين/وكالة إنتر بريس سيرفس اسمى علي - وكالة انباء الرابطة - صوت كل مقاوم عربي  يتزايد الشعور بالإحباط في شرق ليبيا من المجلس الوطني الإنتقالي الذي صنعته المخابرات الامريكية والاوروبية بعد مرور عام تقريباً على بدء تمرد بنغازي تلك المدينة التي فقدت هويتها ضد القيادة التي حفظت البلاد موحدة وامنة بزعامة القائد الشهيد معمر القذافي، ومرور ثلاثة أشهر على استشهاده المؤلم والذي يؤكد جرائم من يريسده الناتو الصهيوني حاكما للبلاد. فقبل اسبوعين، هاجمت مجموعة من المتظاهرين مقر المجلس الإنتقالي في بنغازي أثناء تواجد رئيسه العميل واللص القاتل مصطفى عبد الجليل في الداخل، مما إضطره إلى الفرار من الباب الخلفي. وحتى الآن، لم يتعافي الإقتصاد الليبي، وما زال العاملين في الحكومة لا يتلقون رواتبهم. وهناك مشاكل كبيرة تتعلق بالسيولة، إلي حد أن البنوك قادرة علي صرف مجرد 2000 دينار ليبي فقط (حوالي 1500 دولاراً) شهرياً لكل حساب مصرفي.  وخلق الضغط الإقتصادي جواً من عدم الثقة بالمجلس الوطني الانتقالي الذي كان محبوباً في السابق، كما كثرت الشائعات حول الفساد واستيلاء اعضاء المجلس وعوائلهم ومقربين على خيرات البلاد. وبالطبع، يريد كثير ممن صنعتهم منظمات مشبوهة  أن يكون كلا من المجلس الوطني الإنتقالي وأية حكومة مستقبلية خاليان تماماً من رجال الحكم الشرعي، إلا أن البعض الآخر يرون إستحالة ذلك نظراً لأن العديد من الليبيين كانوا يعملون لحساب القيادة الشرعية لعدم وجود بدائل في ذلك الوقت.  ومع ذلك، فالمشكلة الحقيقية هي إنعدام الشفافية والتواصل من قبل المجلس الوطني الإنتقالي. ويقول عبد السلام الشريف، وهو محام وناشط سياسي (33 عاماً)، "لقد فقد المجلس الوطني الإنتقالي مصداقيته لدي الشعب.  ويضيف: "لقد إنضم الكثيرون إلى المجلس الوطني الإنتقالي بشكل سري بسبب استمرار تواجد عناصر موالية للقذافي، وتقبل الشعب هذه السرية لأسباب أمنية. لكن حتى بعد تحرير طرابلس، لم يكشف المجلس الوطني الإنتقالي أية معلومات حول أعضائه”.  ويستطرد المحامي الليبي: "لذلك نحن نتسائل: من هم هؤلاء الأعضاء ولماذا يتم إخفاء اسمائهم؟ هذه شفافية مطلوبة بشكل أساسي، ونحن لا نعرف حتى كم عددهم، وفي كل مرة نسال فيها... نحصل على إجابات مختلفة".  لكن خبيرا امنيا قال لوكالة انباء الرابطة ان السرية سببها جلب اعضاء دربتهم مخابرات دول عدة حتى ان من بينهم مجموعة خضعت لتدريب مكثف من قبل العدو الصهيوني. و واقع الحال يشير الى مصداقية هذه المعلومات.ووفقاً لفتحي باجا، وهو عضو مؤسس بالمجلس الوطني الإنتقالي ويترأس اللجنة السياسية التي تضع السياسات الوطنية والدولية للمجلس، فهناك 72 عضواً. لكن وجهة نظر عبد السلام الشريف  صحيحة، فموقع المجلس الوطني الإنتقالي الإلكتروني يذكر 66 عضواً ويسرد أسمائهم، ومناصبهم، وبلداتهم، وسيرهم الذاتية. وبالتالي، يتبين من الإطلاع علي الموقع الإلكتروني للمجلس الوطني الإنتقالي أن القائمة غير مكتملة، وأنه قد تم تحميلها في 29 يناير فقط وليس قبل ذلك.أما صفحة الفيسبوك الخاصة بالمجلس، فتقول منذ يوم 24 ديسمبر أن هناك 42 عضواً، في حين كانت قد ذكرت 61 عضواً يوم 8 ديسمبر. وقال الشريف: "نحن لا نعارض وجود المجلس الوطني الإنتقالي. نحن نريد فقط أن نعرف من هم!"  وأعترف عضو المجلس باجا، وهو أستاذ سابق للعلوم السياسية في جامعة بنغازي، بأخطاء المجلس في مجال التواصل ونشر المعلومات، لكنه أوضح أنه بصدد إتخاذ تدابير لتحسين ذلك.  لكن باجا يكشف عن نية المجلس ومن معه من عصابة على طرد الكثير من الليبيين من وظائف الدولة. وشدد على أن المجلس الوطني الإنتقالي سوف يختفي من الوجود بعد إجراء الإنتخابات في يونيو. لكن باجا الذي يكذب بدون خجل لا يقول انهم صنعوا لهم المال والنفوذ لادارة البلاد باعتبارهم يعملون لمصلحة دول كبرى اخرىوقال باجا إن "الهجوم على مبنى المجلس الوطني الإنتقالي قد أظهر لنا المدى الذي قد تتدهور إليه الأوضاع". وأضاف، "نحن نقوم الآن بإعادة تنظيم وسائل الاعلام الرسمية كي نستخدمها في التواصل بشكل أفضل مع الناس. وربما لو كنا فعلنا ذلك قبل شهر واحد لما كنا عانينا من هذه المشاكل".  والان في ليبيا يمكن ملاحظة أن الجيش والشرطة غائبين، والميليشيات العميلة التي هي العصابات  المحلية هي التي تملأ هذا الفراغ، وهي ظاهرة ينفذ بها مجلس العار في بنغازي سياسته الرامية للسيطرة على مقاليد الحكم بعد ان يصل بالشعب الليبي للانهاك ويتمكن خلالها من تصفية افراد الشعب الرافضين لاحتلال واستباحة بلدهم.  وقال باجا ولكن يتوجب علينا أن نبدأ بتغيير طبيعة الإقتصاد الليبي. فقد كان القذافي ينفق 17 مليار دولار في العام على رواتب موظفي الحكومة، وهذا أمر لا يجوز الإستمرار فيه. ولا يمكن إدارة دولة بهذه الطريقة. ولابد لنا من تشجيع القطاع الخاص على النمو".  ولا يجيب باجا لماذا تتخلى الدولة عن دورها غير ان خبراء يؤكدون ان دول الاحتلال هي من فرضت هذا الامر وتريد من الشعب الليبي ان يهاجر ولا تريد مؤسسات دولة كبيرة اذ ان دول بلا ادارات حكومية يمكن سرقتها بسهولة. هذا وتعد القضية الأكثر إلحاحا بالنسبة للمجلس الوطني الإنتقالي هي وضع الأساس لإنتخابات يونيو التي ستنتخب فيها البلاد مجلس تأسيسي.  وسوف ينتخب المجلس التأسيسي بدوره لجنة لصياغة دستور جديد. وتتضمن الخطة الحالية تكوينه من 200 مقعداً، يخصص 120 مقعداً منها للمرشحين الأفراد، و80 للأحزاب السياسية.  فيحذر المحامي والناشط السياسي عبد السلام الشريف من أن "هذه كارثة. فلابد للمجلس التأسيسي أن يشمل ممثلين عن جميع شرائح المجتمع. فقد تؤدي حصص الأحزاب لتهميش قطاعات كاملة في البلاد. والأحزاب السياسية يمكن أن تأتي في وقت لاحق، بعد أن يتم إرساء قواعد الدولة الجديدة". لكن المحلل السياسي مصطفى سالم ان هذا الاسلوب مشابه من حيث المبدأ لما حصل في العراق بعد الغزو حيث تم صياغة دستور جديد طائفي يبقي العراق ضعيفا طاملا بقي هذا الدستور ويسمح بكل قوة من سيطرة كاملة للشركات الامريكية والبريطانية من السيطرة على النفط العراقي. ويضيف سالم ما يراد الان في ليبيا ان يقوم عملاء "منتخبين" بكتابة دستور يبقي ليبيا مجرد دولة ضعيفة وهزيلة مثل قطر .