تسائلات وجدالات واسعة عن حقيقة مايجري خلف في الكواليس لحقيقة السياسة المالية الأفسد لحكومة المالكي التي تعاني التناقض والاضراب وضياع ميزانيات تنهض بالعراق من القاع وتفيض على شعبه.! - تقرير موثق بالأرقام للمركز العالمي للدراسات التنموية
يثير التناقض والاضطراب في السياسة المالية لحكومة المالكي جدلا وسعا ويفرض تسائلات كثيرة عن حقيقة مايجري خلف في كواليس هذه الحكومة من صفقات فساد مالي مشبوهة ضيعت اموال العراق خلالها.
المركز العالمي للدراسات التنموية الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقر له انتقد طلب الحكومة الحالية في العراق اقتراض مبلغ 900 مليون دولار من البنك الدولي، في ظل الارتفاع المتواصل لإيرادات النفط العراقي خلال الفترة الأخيرة، والتي لم تفلح في خفض عدد الفقراء العراقيين الذين وصل عددهم إلى 8 ملايين مواطن. المركز اوضح في بيان صدر عنه مؤخرا أن ارتفاع أسعار النفط العالمية وزيادة الإنتاج من النفط العراقي الذي وصل إلى مستوى 3.35 مليون برميل يومياً، لم تغن عن قيام العراق إلى اللجوء للاقتراض.
المركز العالمي للدراسات التنموية الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقر له انتقد طلب الحكومة الحالية في العراق اقتراض مبلغ 900 مليون دولار من البنك الدولي، في ظل الارتفاع المتواصل لإيرادات النفط العراقي خلال الفترة الأخيرة، والتي لم تفلح في خفض عدد الفقراء العراقيين الذين وصل عددهم إلى 8 ملايين مواطن. المركز اوضح في بيان صدر عنه مؤخرا أن ارتفاع أسعار النفط العالمية وزيادة الإنتاج من النفط العراقي الذي وصل إلى مستوى 3.35 مليون برميل يومياً، لم تغن عن قيام العراق إلى اللجوء للاقتراض.
وبحسب البيان الصادر عن المركز المذكور ، فإن المراقب لتفاصيل هذا القرض يستغرب كيف يمكن لهذه المبالغ الموزعة على مدى أربع سنوات أن تخلق فرص عمل وتبني مؤسسات عجزت الموازنة العراقية لهذا العام 2012 والبالغة قرابة 112 مليار دولار عن القيام بها، وعلى الرغم من أن الأموال المدورة خلال الأعوام السابقة بلغت 50 مليار دولار فإن حكومة المالكي ، لم تتمكن من استغلال هذه المبالغ في أية أنشطة تنموية ملحوظة.
المركز العالمي انتقد ايضا خلال بيانه التبرعات التي تهدرها حكومة المالكي بصيغة التبرعات إلى دول أخرى مثل السودان وسوريا واليمن والتي وصلت قيمتها إلى أكثر من 30 مليون دولار خلال عام واحد من موازنة العراق الذي تتأرجح نسبة الفقر فيه بين 35 % و39% وباعتراف من داخل تلك الحكومة ، فضلا عن وجود قرابة ثمانيةملايين عراقي يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم، وقرابة 7 ملايين شخص لا يعرفون القراءة والكتابة.
المعلومات التي ذكرها البيان تؤكد ان هذا القرض الجديد لن يختلف عن غيره من القروض السابقة التي وصلت في سنوات سابقة إلى أكثر من 5 مليارات دولار، لأن العراق يعاني من فساد مالي وإداري كبير يعوق أية عملية تنموية فيه.
فأزمة العراق اليوم لا تتمثل في ضعف البنى التحتية والفقر فقط وإنما تتجسد في سوء توزيع الموارد وضعف الكفاءات والإشراف على الخطط الاقتصادية للدولة في العراق ، ففي الوقت الذي تقارب فيه موازنة العراق للعام القادم 2013 مبلغ الـ 138 مليار دولار فإن العراق لا يزال في إطار الاقتصاد المركزي الذي تسيطر عليه الدولة وما أزمة البنك المركزي الأخيرة إلا إحدى علامات توجه العراق نحو مزيد من المركزية في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الاقتصاد الحر.
وغير هذا وذاك فإن ملامح الاقتصاد العراقي تبدو مضطربة ومشوهة في كثير من الأحيان فبدلاً من تشجيع أجواء الاستثمار وتهيئة مناخ جاذب للشركات تصب حكومة المالكي جل تركيزها على التحشيد العسكري والاستعداد لأجواء الحرب.
فحكومة المالكي التي حاولت وبشدة إصدار قانون يتيح لها اقتراض أكثر من 20 مليار دولار لدعم البنى التحتية تشتري اليوم أسلحة وطائرات بأكثر من 12 مليار دولار ، ففي حين تقترض ذات الحكومة مليارات الدولارات نجدها تخصص 20 مليار دولار تصنف تحت بند خدمات ومصروفات أخرى في موازنة العام القادم.
البيان الصادر عن المركز العالمي اختتم بالتاكيد على أن التجربة التي تقوم بها حكومة المالكي في اقتراض مليارات الدولارات على مدى السنوات الماضية لن تتمكن من التغلب على الأزمات الحالية طالما بقي العراق في ظل ذات العقلية التي تحكمه، ولا يمكن أن ينجح العراق في بناء اقتصاده في ظل نزاع جميع الأطراف فيه لأن الجميع سيكون خاسراً ولن يكون هناك أي رابح.
المعلومات التي ذكرها البيان تؤكد ان هذا القرض الجديد لن يختلف عن غيره من القروض السابقة التي وصلت في سنوات سابقة إلى أكثر من 5 مليارات دولار، لأن العراق يعاني من فساد مالي وإداري كبير يعوق أية عملية تنموية فيه.
فأزمة العراق اليوم لا تتمثل في ضعف البنى التحتية والفقر فقط وإنما تتجسد في سوء توزيع الموارد وضعف الكفاءات والإشراف على الخطط الاقتصادية للدولة في العراق ، ففي الوقت الذي تقارب فيه موازنة العراق للعام القادم 2013 مبلغ الـ 138 مليار دولار فإن العراق لا يزال في إطار الاقتصاد المركزي الذي تسيطر عليه الدولة وما أزمة البنك المركزي الأخيرة إلا إحدى علامات توجه العراق نحو مزيد من المركزية في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الاقتصاد الحر.
وغير هذا وذاك فإن ملامح الاقتصاد العراقي تبدو مضطربة ومشوهة في كثير من الأحيان فبدلاً من تشجيع أجواء الاستثمار وتهيئة مناخ جاذب للشركات تصب حكومة المالكي جل تركيزها على التحشيد العسكري والاستعداد لأجواء الحرب.
فحكومة المالكي التي حاولت وبشدة إصدار قانون يتيح لها اقتراض أكثر من 20 مليار دولار لدعم البنى التحتية تشتري اليوم أسلحة وطائرات بأكثر من 12 مليار دولار ، ففي حين تقترض ذات الحكومة مليارات الدولارات نجدها تخصص 20 مليار دولار تصنف تحت بند خدمات ومصروفات أخرى في موازنة العام القادم.
البيان الصادر عن المركز العالمي اختتم بالتاكيد على أن التجربة التي تقوم بها حكومة المالكي في اقتراض مليارات الدولارات على مدى السنوات الماضية لن تتمكن من التغلب على الأزمات الحالية طالما بقي العراق في ظل ذات العقلية التي تحكمه، ولا يمكن أن ينجح العراق في بناء اقتصاده في ظل نزاع جميع الأطراف فيه لأن الجميع سيكون خاسراً ولن يكون هناك أي رابح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق