يؤكد حادث وفاة الشاب الاردني الذي احرق نفسه الحاجة لان يتفهم الشعب الاردني والمعارضة ان الاصلاح الذين يطالبون به يجب أن يبدا بتحويل الملك عبد اله الثاني الى ملك يملك ولا يحكم وكف يد الفاسدين الذين هم عبارة عن حكومة حالية وحكومات سابقة بوزراءها فضلا عن اقرباء واثرياء مقربين من الملك والامراء.
وتوفي الأردني احمد المطارنة الذي يبلغ من العمر 52 عاما ليل الاثنين الثلاثاء بعد أن اضرم النار في نفسه بوسط عمان بسبب ظروفه الاقتصادية، في حادث هو الأول من نوعه في الأردن.
واعترفت مديرية الامن العام التابعة للنظام الفاسد في بيان لها بوفاة المطارنة وقالت "شوهد وهو يقوم باضرام النار بنفسه عصر الاثنين في منطقة وسط البلد وتم نقله إلى المستشفى من أجل تقديم العلاج اللازم".
وقال مصدر أمني انه "توفي ليل الاثنين الثلاثاء في مستشفى البشير في عمان متأثرا بحروقه".
ومشكلة الانظمة التابعة للمخابرات الامريكية مثل الاردن والسعودية والعراق المحتل والكويت وقطر ومصر وتونس وليبيا المحتلة يتم فيها التعذيب بشكل ممنهج وبشع .
وحسب تصريحات اعضاء من عائلته فان المطارنة موظف سابق في أمانة عمان حيث عمل 22 عاما واحيل على الاستيداع (نهاية الخدمة) في الاول من تموز/ يوليو الماضي ويعاني من ظروف اقتصادية صعبة حيث كان يعيل عائلة كبيرة مكونة من 15 فردا.
واوضحوا انه حاول الانتحار مرتين في السابق امام امانة عمان والديوان الملكي.
ومن جهتها، اعربت امانة عمان عن "اسفها لوقوع هذا الحادث"، مشيرة الى انه "حصل على مبلغ تعويض من صندوق الضمان الخاص بموظفي الامانة بلغ ثمانية آلاف دينار (11260 دولار) حال تركه الخدمة".
ونتيجة الاوضاع الاقتصادية التي يمر بها الاردن لاسيما مع الفساد الهائل للحكومة والادارات فأن البلاد تشهد سحقا هائلا للفقراء وانتشرت فيها الدعارة بشكل مخيف .
وكالعادة ومثل بقية الاقطار العربية اصدرت امانة عمان بيانا كاذبا من اوله الى اخره إذ أنها بسبب الاجراءات لم تمنح المطارنة ما طالب به الا بعد ان وصل الى درجة من العدم لا توصف.
ويقول معارض بارز لوكالة انباء الرابطة نأمل ان يفهم الجميع ان الملك لم يعد مؤهلاء لحكم البلاد وان الابقاء عليه بلا سلطات هو الضمان لانطلاق ديمقراطية لا تسمح بمجيء الفاسدين الذي عودنا على اختيارهم لتحطيم العباد والبلاد.
وتقول جماعات معارضة كانت قد بدأت منذ اكثر من عام احتجاجات انها تخشى من ان يضطر الكثير لتكرار مافعله المطارنة للتخلص من الاوضاع الاقتصادية التي يقف وراءها ملك فاسد وفق لقول معارضة بارزة.
ويعتقد خبراء ان الاردن ليس مثل المغرب الذي قاده فيه الملك حركة اصلاحية . اذ ان الملك في الاردن هو من يقف ضد الاصلاح وهو الذي يلقي في وجوه المواطنين مسؤولين فاسدين واجهزة امنية تحتفظ بسجل مخزي في الاعتقال والتعذيب والعمل لصالح المخابرات الامريكية والصهيونية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق