مصر.. لم تحدث ثورة، والانتفاضة يعاد إنتاجها لتكون موت حلم ... قشعريرة العسكر واموال الرجعية التي اوصلت الاخوان للبرلمان

مصر.. لم تحدث ثورة، والانتفاضة يعاد إنتاجها لتكون موت حلم ... قشعريرة العسكر واموال الرجعية التي اوصلت الاخوان للبرلمان
	25/01/2012
كام ماكغراث/وكالة إنتر بريس سرفيس سلوى خالد - وكالة انباء الرابطة - صوت كل مقاوم عربي  تعهد القادة العسكريون، الذين سيطروا علي زمام الحكم في مصر بعد الإطاحة بحسني مبارك، "بحماية الثورة" وتسليم الحكم إلي سلطات مدنية في غضون ستة أشهر. والآن وبعد مرور عام كامل، يبدو أن الجنرالات الحاكمين قد عمدوا إلي إختطاف المرحلة الإنتقالية بغية المحافظة على الإستقلالية الإقتصادية لمؤسستهم العسكرية وتأمين مستقبلهم السياسي الذاتي.  فيقول الناشط المعروف أحمد ماهر، "المجلس العسكري لم يحمي الثورة أبدا وإنما حمي نفسه". ويقول المحلل السياسي مصطفى سالم منذ الايام الاولى التي تلت رحيل مبارك العام الماضي أتضح إن الاحتجاجات في مصر لم تتطور إلى ثورة وإن عملاء الولايات المتحدة الامريكية بشقيهم العسكري والاسلامي ومعهم حفنة من الليبراليين استولوا على الانتفاضة.  وكان المصريون قد أشادوا برفض الجيش المصريين إطلاق النار على المتظاهرين خلال بداية الثورة التي أطاحت بمبارك بعد مجرد 18 يوما من إندلاعها، لكن شعبية الجيش تراجعت بصورة كبيرة في الاشهر الاخيرة مع تصاعد الغضب الشعبي ضد تصاعد ممارسات العسكر لأعمال القمع والإبطاء في إنجاز المرحلة الإنتقالية.  كما جرى إتهام العديد من الجنرالات بالسعي إلي الحفاظ علي الإمتيازات التي تمتعت بها المؤسسة العسكرية المصرية منذ ثورة 23 يوليو 1952 بقيادة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر..  والمعروف أيضا أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد تعرض لموجة عارمة من الإحتجاجات جراء محاولاته صياغة مادة دستورية تهدف إلي إستثناء العسكر من سلطة أي برلمان منتخب.  فإضطر المجلس الحاكم إلي التخلي عن إقتراحه في هذا الصدد بعد معارضة شديدة من جانب معارضين  والنشطاء والحركات السياسية، والذين رفضوا القبول بأي نصوص دستورية يكون من شأنها تكريس السلطة العسكرية وإستثناء ميزانية القوات المسلحة من الرقابة المدنية.  والواقع هو أنه لدي الجنرالات الحاكمين مصالحا اقتصادية كبيرة، بما في ذلك حصة تقدر بنسبة 30 في المئة من إجمالي الاقتصاد المصري البالغ حجمه 180 مليار دولار سنويا، و 1،5 مليار دولار علي شكل "أجر" من واشنطن في مقابل الحفاظ علىاتفاقية كمب ديفيد مع العدو الصهيوني..  كما من المعروف أن كبار الضباط العسكريين قد سيطرا علي قطاع الأعمال والشركات والمنتجعات السياحية، فضلا عن مصانع تنتج كل شيء، من الاسلحة والمركبات إلي الملابس والمياه المعبأة.  فيشير أحمد صقر عاشور، أستاذ الإدارة بجامعة الإسكندرية، إلي أن الجيش يتحكم في كثير من القطاعات الاقتصادية، والآن يسيطر على الحكومة التي تنظم هذه القطاعات... مما يفسر عدم رغبتهم في التخلي عن كل ذلك.  هذا ولقد تباطأ المجلس العسكري أيضا في تنفيذ عملية تفكيك مؤسسات الدولة التي دعمت نظام مبارك القمعي. وعلي الرغم من أن المحكمة أمرت بحل الحزب الحاكم سابقا، وقدمت العديد من قادته السابقين للمحاكمة، إلا أن السلطات راعت إحترام مبارك وحاشيته.  كذلك فقد إتهم كثير من الناشطين المحاكم بالرخاوة مع ضباط الشرطة المتهمين بقتل المئات من المتظاهرين خلال الاحتجاجات، وأيضا بأن التغييرات الواقعة في وزارة الداخلية ما هي سوي مجرد عملية تجميلية بحتة. فالواقع أنه لم يتم عزل أو محاسبة العديد من كبار الضباط المتورطين في التجاوزات والإنتهاكات المرتبكة.  هذه المعاملة اللينة تتناقض مع إستخدام الجيش الاساليب الوحشية ضد الأهالي. فمنذ الاطاحة بمبارك، عمدت قوات الأمن إلي إستخدام القوة الساحقة لتفريق المظاهرات، وخاصة تلك التي تنتقد الحكم العسكري.  يضاف إلي ذلك أن المجلس العسكري قد وسع في سبتمبر نطاق قوانين الطوارئ التي وضعها نظام مبارك والتي تجيز للشرطة الحق إعتقال المواطنين من دون تبرير.  كما جرت محاكمة أكثر من 12000 مواطنا مدنيا، بما في ذلك المحتجين، في حاكمات غير نزيهة أمام محاكم عسكرية. ويشكو الكثيرون من التعذيب وسوء المعاملة في السجون العسكرية، في حين تعرضت بعض المعتقلات للمسماة "اختبارات العذرية" المذلة علي أيدي العسكر.  يضاف إلي كل ما سبق أن قادة المجلس العسكري قد أتهموا مرارا وتكرارا ما أسموه "يد خفية" بالتحريض على العنف، بما في ذلك الإشتباكات التي وقعت بين قوات الامن والمتظاهرين والتي خلفت أكثر من 80 قتيلا وآلاف الجرحى خلال الأشهر الثلاثة الماضية.  "اليد الخفية هي المجلس الأعلي للقوات المسلحة نفسه"، حسبما يؤكد المحامي والناشط نجاد البرعي، الذي يضيف "الجيش يضرب الناس ويقتل المتظاهرين في الشوارع ولم ينفذ أي من مطالب الثورة... وهذا هو السبب وراء العنف".  والآن وقد إنقضت السنة الأولي علي الانتفاضة الشعبية، يشدد الكثيرون علي أن مبارك قد ولى لكن الجنرالات الذين أحلوا محله لا يزالوا يواصلون حكم البلاد على حساب الشعب. فيؤكد البرعي أن "ثورة حقيقية تتطلب مساءلة العسكري أمام حكومة مدنية منتخبة”. ويضيف المحلل السياسي مصطفى سالم انه لو كانت في مصر ثورة لم بقى نفوذ للولايات المتحدة الامريكية ولا للرجعية العربية التي اوصلت بالمال الاخوان ومن شابههم الى البرلمان. ما يحدث في مصر يؤكد ان ثورة لم تحدث وان انتفاضة يجري اعادة انتاجها لتكون موت حلم بثورة.