قال سبحانه وتعالى

قال سبحانه و تعالى
((ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدًمت لهم أنفسُهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون * ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أُنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكنً كثيراً منهم فاسقون))
صدق الله العظيم

الاثنين، 30 يناير 2012

بينما يعيش أكثر من 40 % من الشعب العراقي تحت خط الفقر.. وثائق تكشف عن 29 ألف دولار لكل برلماني شهريا

بينما يعيش أكثر من 40 % من الشعب العراقي تحت خط الفقر.. وثائق تكشف عن 29 ألف دولار لكل برلماني شهريا


المصدر هنا

حصلت موسوعة الرشيد على وثائق برلمانية من مصادر لها داخل مجلس النواب تشير الى كتاب مرسل من قبل مدير عام الدائرة البرلمانية الى لجنة الأمن و الدفاع بتاريخ 24/01/2012 يطالب فيه مفاتحة وزارة الدفاع لشراء 20 قطعة سلاح لكل نائب في مجلس النواب بواقع لكل نائب عشرة مسدسات (من نوع CZ99) وعشرة بندقيات غدارة(نوع M4 ).
نص الكتاب :
عاجل / لجنة الأمن و الدفاع / م تقرير
إشارة الى كتابكم ذي عدد ل ه / 9 / 1765 في 12/19/2011
وإستنادا الى قرار هيئة الرئاسة في جلستها المنعقدة يوم الاحد الموافق 22/01/2012 و بعد التشاور مع لجنة شؤون الأعضاء و التطوير البرلماني .
راجين مفاتحة وزارة الدفاع و الداخلية لشراء أسلحة (بنادق مسدسات) للسادة النواب و حسب الأعداد المذكورة أدناه .
1. بندقية غدارة (m4) عيار 5.56 ملم مع الملحقات (عدد عشرة لكل نائب) .
2. مسدس (zc99) عيار 9 ملم مع الملحقات (عدد عشرة لكل نائب).
وبتوقيع حيدر جاسم مثنى مدير عام الدائرة البرلمانية .
يذكر أن لجنة الأمن و الدفاع هي برئاسة حسن السنيد القيادي في حزب الدعوة .
ولجنة شؤون الأعضاء و التطوير البرلماني هي برئاسة حنان الفتلاوي النائبة المقربة من رئيس الوزراء وهي التي أوصت بشراء هذه الكمية من السلاح لأعضاء مجلس النواب .
ويضاف ان جلسة يوم الاحد في 22/01/2012 إنعقدت بغياب القائمة العراقية المنسحبة من البرلمان و الحكومة .
أما عن أسعار الأسلحة :
نود هنا تذكيركم سريعاً وقبل الدخول في التفاصيل ان كل نائب يستلم ما يقارب 12.000.000 دينار مقطوعة عن 12 يوم عمل في كل شهر ,اي مليون دينار عن كل جلسة سواء عقدت ام لم تعقد ,كما يستلم 22.500.000 دينار لثلاثين شخصاً يحمونه ,علماً ان الغالب الاعم من النواب يقطنون المنطقة الخضراء, والتي لا يكادون يحتاجون فيها لحماية من أحد، ويعلم الجميع ان عضو المجلس يستلم كامل المبالغ المخصصة للحماية نيابة عن الحماية على اساس ان يوزعها لاحقاً.
وفوق هذا البذخ الكبير للمال العام قرر مجلس النواب ان يشتري لكل نائب عشرة مسدسات (من نوع CZ99 سعر القطعة في بلد المنشأ 500$ , وعشرة بندقيات (نوع M16 سعر القطعة في بلد المنشأ 586$ .
وبعملية رياضية بسيطة سيتضح ان كل نائب سيكلف الدولة 21.720$ دولار امريكي علماً اننا احتسبنا الكلفة حسب قيمة الاسلحة في بلد المنشأ وتغاضينا عن عمليات الفساد الحتمية التي ستضاعف المبلغ وتضخمه .
ومعنى هذا ان مجلس النواب سيقتني اسلحة بقيمة 7.059.000$ دولار امريكي اي ما يعادل 8.611.980.000 مليار دينار عراقي اذا اخذنا بالاعتبار ان عدد اعضاء المجلس 325 نائباً حفظهم الله ورعاهم ذخراً لنا وللفقراء والمعدمين.
و لإنعاش الذاكرة فحسب , نود التذكير ان المجلس موشِكٌ على الموافقة على شراء سيارة مصفحة لكل نائب فضلاً عما ذكرنا من قبل من اسلحة، وطالبت رئيسة لجنة الشؤون البرلمانية حنان الفتلاوي مناقشة الموضوع في جلسة سرية ضمن جدول أعمال مجلس النواب .
نص كتاب الفتلاوي لرئاسة مجلس النواب بتاريخ 01/12/2011
الى رئيس مجلس النواب المحترم / م سيارات مصفحة
ناقشت لجنة شؤون الأعضاء و التطوير البرلماني بإجتماعها المرقم 23/11/2011 مضمون كتابنا المرقم (160) في 15/06/2011 وأوصت اللجنة بضرورة مناقشة الموضوع وتحديد جلسة سرية ضمن جدول اعمال جلسات مجلس النواب .
توقيع حنان الفتلاوي
ولو افترضنا جدلاً ان كلفة السيارة المصفحة الواحدة 50.000$ دولار امريكي فان المجلس سيقتني مجمل السيارات بمبلغ 16.250.000$ مليون دولار وهو ما يعادل 18.281.250.000مليار دينار عراقي.
يذكر ان 40 بالمئة من سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر وبشكل عام ترتفع هذه النسبة وتنخفض من محافظة إلى أخرى لتصل مداها الأعلى في محافظات الجنوب إلى 43بالمئة وخاصة في مدينة المثنى التي سجلت أعلى نسبة فقر في العراق وصلت إلى 49بالمئة.‏
أما المحافظات الوسطى فان النسبة فيها تتراوح مابين 30إلى 40بالمئة في حين كان الحال في مدن الشمال أفضل من ذلك بكثير حسب أرقام تلك الدراسة الميدانية حيث أصبحت الأقل فقراً وبطالة من بين المدن العراقية قاطبة إذ لا تتعدى نسبة الفقر فيها مستوى 3بالمئة وقد بلغت حجم الاستثمارات الخارجية في تلك المدن الشمالية 16 مليار دولار .‏
وفي سنوات الاحتلال الأميركي وصل الشعب العراقي إلى درك مسبوق من الفقر، إذ شهدت البلاد استنزاف كم كبير من موارد العراق النفطية وذهبت أموالها إلى جيوب الأحزاب السياسية التي تتناحر حاليا على السلطة في مربع المنطقة الخضراء.‏
وقبل أشهر، أعلن الجهاز المركزي للاحصاء التابع لوزارة التخطيط والتعاون الانمائي ببغداد، ان هناك سبعة ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر وان محافظة المثنى هي الأفقر بين مدن العراق وذلك خلال العام الماضي، ونسبة الفقر فيها 49% تليها محافظة بابل ونسبة الفقر فيها 41% ثم محافظة صلاح الدين وقد بلغت نسبة الفقر فيها 40%”.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق