قال سبحانه وتعالى

قال سبحانه و تعالى
((ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدًمت لهم أنفسُهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون * ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أُنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكنً كثيراً منهم فاسقون))
صدق الله العظيم

الأربعاء، 18 يناير 2012

سوسن الشاعر: النصيحة الأمريكية التي قدمت للجلبي، اليوم قدمت للوفاق (البحرين) لترويجها كحزب سياسي ..


سوسن الشاعر: النصيحة الأمريكية التي قدمت للجلبي، اليوم قدمت للوفاق (البحرين) لترويجها كحزب سياسي ..
17/01/2012
تصحيح أخطاء شائعة
سوسن الشاعر
المصدلر هنا
هناك أخطاء شائعة نكررها دون أن ندرك مدى خطورة نشرها وتعميمها، أو أن ندرك تبعات انتشار مثل هذا المفهوم الخاطئ.
فمثلاً من الأخطاء الشائعة أن «النظام السياسي» هو الحكومة فقط، وحين تتحدث عن إصلاح النظام يعتقد المتلقي أنك تقصد إصلاح السلطة التنفيذية فحسب، أو يعتقد أن إصلاح النظام هو إصلاح النص المنظم للعلاقة بين السلطات، أي الدستور، وهذا خطأ شائع؛ إنما الصحيح أن النظام السياسي لا يقف عند الحكومة (السلطة التنفيذية) ولا يقف عند النص المنظم بين السلطات أي الدستور، بل يمتد ليشمل القوى السياسية التي ستستخدم تلك الصلاحيات. فالقوى السياسية أو الأحزاب جزء لا يتجزأ من النظام السياسي، وحين تطالب بإصلاح النظام فلابد أن تشمل عملية الإصلاح الأحزاب السياسية بأيديولوجياتها وبآلية عملها.
هذا هو المفهوم الصحيح لإصلاح النظام السياسي، لكنه مفهوم مخيف للأحزاب لأنه يمس خصوصيتها ويمس قداستها، فتتغاضى عن هذه الحقيقة وتتمتع بالخطأ الشائع الذي أسبغ عليها هذه القداسة وتركها خارج نطاق الإصلاح.
كل القوى السياسية الموجودة في البحرين، كل الجمعيات السياسية المرخصة، هي «النظام السياسي»، لا ينفصم ولا يقتصر مفهوم النظام السياسي على الحكومة فقط.
وبالتالي حين تطالب أي قوة سياسية بإصلاح أو تعديل «النظام السياسي»، فلابد أن تكون هي جزء من عملية التعديل والإصلاح؛ سواء بتركيبتها أو بصلاحياتها وسلطاتها أو بامتيازاتها أو بطبيعة العلاقة التي تربطها بالحكومة.
هذا الخطأ لابد أن يصحح في تصريحاتنا وفي عملنا وأدائنا، وأن نصر ونطالب بإصلاح الأحزاب كمؤسسات مدنية مثلما نطالب بإصلاح العلاقة بين السلطات أو بإصلاح الحكومات.
وإن كنا نريد أن يكون الشعب هو مصدر السلطات؛ فلابد أن نخلص الشعب من دكتاتوريات الزعماء الملهمين الذي يضحكون على الشعوب ويمنونهم بصكوك الجنة.
الخطأ الشائع الثاني أن «المعارضة»؛ هي تلك التي تريد تغيير الحكومة أو النظام أو تريد تعديله. 
الصحيح أن كل قوة سياسية، كل جماعة تعمل بالسياسة ليس لديها ممثلون داخل الحكومة هي معارضة، وإلى أن تدخل تلك القوى الحكومة وتكون جزءاً منه ممثلة بعضو أو أكثر، وما لم يكن لها ممثلون عنها في الحكومة، وهي جماعة تعمل وتنشغل وتشتغل بالسياسة فهي «معارضة».
وعليه فكل الجمعيات السياسية التي ليس لها أعضاء في الحكومة تعتبر «معارضة».
حين نصحح هذه المعلومات الخاطئة لا يعتبر حزب الله وحزب الدعوة وحدهما «معارضة»، لأن لديهم جمعية سياسية تسمى «الوفاق» وهي ترفع شعار إصلاح النظام، بل إن كل حزب سياسي آخر مسجل تحت مظلة وزارة العدل هو معارضة، وكل ترديد لتلك الأخطاء يكرس مفاهيم خاطئة يترتب عليها تبعات في الداخل والخارج.
اليوم هناك أحزاب سياسية تعارض تمديد الدوام المدرسي، وهناك أحزاب تعارض رسوم سوق العمل، وهناك أحزاب تعارض اتفاقية التجارة الحرة.. كل هذه المواقف المعارضة للمشاريع الحكومية مصدرها قوى سياسية غير ممثلة في الحكومة، وعلى إثر ذلك فلابد أن تصنف على أنها معارضة.
فلا يقدم أحد ماركة الاحتكار لحزب أو قوة سياسية واحدة ويمنحها (برستيج) المعارضة الذي تتاجر به وتكتبه على بطاقاتها وتقدم نفسها للخارج متدثرة بعباءته لتحصل على امتيازات الاستماع والإنصات و(التعاون).
استمرار شيوع ذلك الخطأ لا يتحمله حزب الله وحده، بل تتحمله القوى السياسية الأخرى؛ إذ أنها ترى في تصنيف «المعارضة» تصنيفاً شائناً أو معيباً أو مخلاً بالولاء للوطن، وهذا غير صحيح، ويضاف إلى الأخطاء الشائعة الأخرى، رغم أنها تمارس دور المعارضة في العديد من المواقف مع الحكومة وتكون أحياناً أكثر شراسة ممن يعتقد أنه يحتكر ماركة المعارضة، ومع ذلك لا يحبذون ذلك التصنيف!
لنتذكر أن اليوم خطابك مع الخارج وليس الأوان أوان أحب ولا أحب!!
القضية الأهم في تصحيح الأخطاء الشائعة هي تصحيح معنى ومفهوم شعار «إصلاح النظام السياسي». فحين تتقدم الحكومة بمشروع قانون أو يتقدم جلالة الملك بمرسوم فيه إجراءات تزيد وتوسع من صلاحيات السلطة المنتخبة، فإن جزءاً من النظام قد أدى ما عليه بهذه الخطوة، والإصلاح لن يستقيم ما لم تتقدم الأطراف الأخرى بخطوة مماثلة وعلى قدرها، وتطالب بإصلاح الأحزاب السياسية كجزء لا يتجزأ من إصلاح النظام السياسي وإلاَّ يكون إصلاحاً أعرج.
فالأحزاب السياسية التي هي جزء من النظام المراد إصلاحه مازالت تدار بآلية العصور الوسطى، حين كان البابا يتحكم فيها ويسيِّرها حسب نظرياته الإلهية، وتلك مرحلة متخلفة ومتأخرة جداً من مراحل التطور السياسي شهدتها الدول الأوروبية، ولم تتطور أنظمتها السياسية بتطور نظامها البرلماني فحسب؛ بل بتطور أحزابها السياسية معه.
اليوم تطالب الأحزاب السياسية بتطور النصوص الدستورية وتطالب بصلاحيات أكثر لنوابها داخل البرلمان، وتهتم بامتيازات نوابها أكثر من اهتمامها بالشعب نفسه، فماذا قدمت هي من إصلاحات داخل أحزابها؟
الأهم؛ من هو الذي عليه أن يطالبها بالتطوير ويراقب عملها ويحاسبها؟ الجواب هو.. الناس، المجتمع، المرأة، الرجل، الشاب، الكبير في السن، جماعات تعمل على تغيير الأنظمة الحزبية وتنقحها وتطالب بتشريعات تتأكد أن الأحزاب تمثل الإرادة الشعبية لا تمثل إرادة الفقيه أو الشيخ الفلاني أو العلاني.
تصحيح هذه المفاهيم والعمل بحرفية سياسية هي مهمة شبابنا، وتنبيه المجتمع الدولي للفروقات التي تفصل بين واقعنا وبين مسمياتهم واجب منظمات المجتمع المدني والحقوقي، وطلب المساعدة من المؤسسات الدولية لتقديم خبراتها في تطوير الأحزاب وفي التشريعات التي تبنتها، حتى تمكنت من تخليص الأحزاب من هيمنة رجال الدين هو ما نريد أن نسعى إليه، وإلا لكم خصوصية تعفيكم من الإصلاح؟ أم إنكم تؤمنون بنصف كتاب الأنظمة الديمقراطية العريقة وتكفرون ببعضه الآخر؟ أم إن الانتقائية هي ما تختارونه أنتم؟
- ملاحظة..
أتعتقدون أن بعض الدوائر الأمريكية التي تروج لواحدة من القوى السياسية أنها (المعارضة) لا تعرف أن الوفاق هي حزب الله وحزب الدعوة وأن وليها الفقيه هو من بيده قرارها؟ وإنهم أبعد ما يكون عن أي صورة من صور الديمقراطيات العريقة؟
بل تعرف.. وتعرف؛ بل ويعرفون كهنوت عيسى قاسم ودوره عند الوفاق مثلما يعرفون كهنوت السيستاني ودوره عند المالكي، ويعرفون أن هذه التركيبة أبعد ما تكون عن الآليات الديمقراطية، ولو انكشف دعمهم لأحزاب كهنوتية تضطهد المرأة وتضطهد الأقليات وتضطهد رأي الغالبية تصادره لضربت مصداقيتهم في مقتل على الأقل أمام رأيهم العام.
لهذا قدمت النصائح بإزالة أعلام حزب الله، وتراجعت العمائم وتقدم أصحاب الجل في قائمة الوفاق الانتخابية، وأسبغ عليهم وحدهم لقب (المعارضة) حتى يقال إن هناك إصلاحاً تم في الأحزاب والآن جاء الدور على الحكومة كي تصلح من نفسها. إنها ذات النصيحة الأمريكية التي قدمت للجلبي، اليوم قدمت للوفاق لترويجها كحزب سياسي (متطور) ترك العمامة وقدم التكنوقراط للواجهة، حتى حين يروِّجون له في أروقتهم تنخدع بهم الدوائر الأخرى.
اليوم نعيد لكم ترتيب الأوراق من جديد؛ فإننا نطالب بإصلاح الأحزاب السياسية إصلاحاً حقيقياً لا شكلياً، والكف عن ترويج نساء ورجال كل علاقتهم بالثقافة الديمقراطية هو إتقان اللغة الإنجليزية خاصة اللكنة الأمريكية، أما عبوديتهم للكهنوت فضاربة في أعماقهم وأنتم تعرفون كما رأيتموهم في العراق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق