قال سبحانه وتعالى

قال سبحانه و تعالى
((ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدًمت لهم أنفسُهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون * ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أُنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكنً كثيراً منهم فاسقون))
صدق الله العظيم

الخميس، 9 مايو، 2013

انتقائية المالكي الطائفية لمتهمي المادة 4 إرهاب .. وفضيحة تهديدات قائد مليشيا عصائب أهل الباطل للمعتصمين عبر الفضائيات والتباهي باستعراض جيش القتل الطائفي...! - استقراء

انتقائية المالكي الطائفية لمتهمي المادة 4 إرهاب .. وفضيحة تهديدات قائد مليشيا عصائب أهل الباطل للمعتصمين عبر الفضائيات والتباهي باستعراض جيش القتل الطائفي...! - استقراء

المرابط العراقي
poster053
ظلت المادة 4 إرهاب بانتقائية تطبيقها في المشهد الأمني المضطرب في العراق، بمثابة مطرقة مرفوعة فوق رأس كل مواطن عراقي تجد فيه الحكومة مشروع معارضة سياسية أو مجرد فكرة على هذا الطريق، حتى إذا كان من داخل العملية السياسية، ذلك أن التوظيف السياسي لقانون مكافحة الإرهاب، أعطى السلطة التنفيذية قدرة غير عادية على الالتفاف على نصوص القانون نفسه عن طريق تحريك المخبر السري الذي يتحرك عادة بتوجيهات صاحب السلطة وخازن المال العام، ويأتمر بأوامره ويعد التقارير التي تخدم خططه للإطاحة بخصومه السياسيين، كلما شعر أن آليات الديمقراطية لم تعد حصنا كافيا وآمنا له تعصمه من بقية اللاعبين على المسرح السياسي، خاصة إذا كان صاحب السلطة غير مؤهل التأهيل اللازم لإدارة دفة الحكم،
في وسط يظن أن منطق المناورة المستندة على قاعدة من الخديعة، هو تقليد سياسي عريق له جذوره العميقة وما يبرر اعتماده في كل الفضاءات السياسية المفتوحة منها والمنغلقة.
نوري المالكي وجد في المادة 4 إرهاب حادلة يسحق بها كل معارضيه، إذا ما فكروا بالخروج على إرادته وإملاءاته، ويمكن القول من دون تردد إن المالكي حينما يسخّر أجهزة القمع التابعة للدولة للبطش بخصومه الحاليين أو المحتملين، فإنه في واقع الحال كان على استعداد أن يفعل ذلك ومن دون شعور بالحرج السياسي أو الأخلاقي داخليا وخارجيا، بكل من يشعر بأنه يمكن أن يكون مصدر خطر على مركزه كرئيس للوزراء، أو حتى إذا اصطف مع من لا يحبذ عودته لولاية ثالثة.
وحينما بدأ المالكي عملية ما تسمى صولة الفرسان عام 2008 من البصرة ضد جيش المهدي وهو المليشيا المرتبطة بالتيار الصدري، فإنه فعل ذلك نتيجة إحساس جارف بقوة المنافسة التي يمثلها التيار الصدري لحزب الدعوة في المحافظات ذات الأغلبية الشيعية، وما يمثله من خطر على فرص المالكي في أية انتخابات لاحقة، وهذا ما كاد يحصل بعد انتخابات عام 2010، عندما وقف مقتدى الصدر بكل ما يمتلك من قوة ضد عودة المالكي للحكم ثانية، لولا ما مارسته إيران من ضغوط متزامنة مع مذكرة التوقيف المخبأة في مكتب المالكي بحق الصدر بتهمة قتل عبد المجيد الخوئي، يلوح له فيها متى ما أحس بأنه ذهب أبعد مما ينبغي في مواقفه السياسية، لكن المالكي وهو يخوض غمار هذه المعركة كان يحشد كل ما تحت يده من أدوات الدعاية السياسية لتسقيط التيار الصدري تارة بوصفه تيارا سياسيا لا يريد الحفاظ على مكاسب الشيعة تارة، وتارة بوصفه قوة غوغائية لا تمتلك برنامجا سياسيا محددا يتماهى مع برنامج التحالف الوطني على الرغم من أن التحالف نفسه استمر بالحكم لعشر سنوات لم يطرح برنامجا سياسيا، ومع أن هذه المناكفات السياسية التي يعتمدها المالكي مع خصومه ضمن التحالف الشيعي، إلا أنه في واقع الحال لا يكسر معهم العظم بصورة نهائية، وبإمكاننا التقاط أكثر من صورة ميدانية صارخة في المشهد السياسي العراقي في الآونة الأخيرة دليلا على هذا التصور، ولسنا في معرض سرد كل تلك الشواهد ولكن سياسة تأليب زعامات الكتل الشيعية على بعضها من أجل تهميش قوتها وإضعافها إلى الحد الذي تأتي فيه إليه صاغرة طالبة العفو والمغفرة يعد واحدا من أدوات ضرب هذه الكتل من دون إلقاء أوصاف لا تدع لها مجالا للعودة، فهو لم يصف حتى اليوم أيا من الكتل الشيعية بأنها قوى إرهابية أو من الصداميين أو البعثيين، مع أنه يعرف جيدا أن هناك في صفوف هذه الكتل أعدادا هائلة من هؤلاء.
لكننا نريد أن نأخذ مثالا كانت فيه بوصلة نوري المالكي السياسية والقانونية والقضائية معطلة تماما، فقد سمع هو كما سمع القاصي والداني بتهديدات قيس الخزعلي وهو يطرح نفسه بوصفه قائد مليشيا عصائب أهل الحق، حينما هدد طيفا واسعا من السياسيين الذين يخالفونه الرأي وقال لهم (إنه سيصل إليهم ولو كانوا في فنادقهم أو في مصفحاتهم أو في أي مكان يظنون أنه محصن) فهل تعتبر هذه المليشيا حركة إرهابية بناء على هذه التهديدات؟ وإذا كان الأمر كذلك فما هو الإجراء الذي سيتخذه ضدها بموجب المادة 4 إرهاب؟
وإذا لم تكن هذه المليشيا كلها حركة إرهابية فهل سيصنف الخزعلي على أساس هذا الوصف بحكم أن تهديداته أطلقت في ساحة التحرير القريبة من المنطقة الخضراء، وهذه الساحة تعرضت فيها تظاهرات سلمية في انتفاضة 25 شباط إلى حركة قمع أشرف عليها أحد أقرب مستشاري المالكي حينما أشرف على فتح النار على المتظاهرين من فوق بناية المطعم التركي.
إن تصريحات الخزعلي ليست كلاما يرد على ألسنة العجائز أو طلاسم في كتب صفراء، وإنما هو واقعة مسجلة بالصورة والصوت وعرضتها فضائيات بالعشرات، والعرض العسكري الذي أجرته مليشيا عصائب أهل الحق جرى بحماية قوات المالكي وبعلم وزير الثقافة ووزير الدفاع وكالة الجنرال أركان حرب سعدون الدليمي، الذي صمت بعد هذا العرض وربما شعر أنه مهدد أيضا بتهديدات الخزعلي.
ما قامت به مليشيا عصابات الخزعلي، كان رسالة أراد المالكي توجيهها إلى أكثر من عنوان، لعل في مقدمتها الرسالة الموجهة لمقتدى الصدر من أن شمسه قد غربت وأن جيش المهدي أصبح جزء من متحف التاريخ السياسي، وأن العصائب هي الوريث الشرعي له، لكن ذلك العنوان ليس وحده الذي أراد المالكي إرسال الرسالة إليه، فالعنوان الثاني هو مدن الحراك الشعبي التي انتفضت على القهر والظلم والتهميش تماما كما ثارت على الاحتلال الأمريكي، لكن المالكي ارتكب هنا الخطيئة التي ستخرجه من الجنة التي هو فيها أي المنطقة الخضراء، فمدن الحراك مدن مجربة بخبرة ميدانية واستطاعت أن تهزم أمريكا بقضها وقضيضها، حتى باتت بطولاتها نهبا لكل من هب ودب من الأدعياء الذين يستميتون في نسبة بعض تلك الانتصارات لأنفسهم من دون أن يحققوا شيئا إلا الخيبة والخسران ويرتدوا على أعقابهم خاسئين.
إن مصداقية نوري المالكي لم يحسب لها أحد من العراقيين في يوم الأيام حسابا، لأنه لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة،همه التستر على ما جناه هو من في مكتبه من المرابين الذين أعمت بصيرتهم شهواتهم وحبهم لاكتناز السحت الحرام فراحوا يلوذون بكل من يوفر لهم الحماية والحصانة من يوم حساب قريب وعسير، ولكن شعاراته التي تحدث فيها عن سلطة القانون ودولة المواطنة، ربما دفعت ببعض البسطاء إلى الأمل بأن يلوّح بالمادة 4 إرهاب بوجه عصابات الخزعلي ولو من باب ذر الرماد في العيون، ولكن المالكي الذي يختزن موروثا سياسيا وطائفيا لا يستطيع التحرر من جزء يسير منه حتى عندما أصبح رئيسا للوزراء في بلد متعدد المكونات، لا يمكن أن يكون إلا كما هو، ضغينة وكراهية وطرقا ملتوية وأساليب سرية في إدارة شؤون الدولة وأموالها على النحو الذي أضاع على العراقيين أكثر من 750 مليار دولار خلال عشر سنوات، ولو أن هذا المبلغ دخل بلدا عاقلا تسود فيه قيم الشرف والوطنية والنزاهة، لأصبح اليوم في عالم آخر من الرقي والتعليم الصناعة والزراعة والخدمات الصحية والعامة، ولكن الحكم فيه أخلد إلى الأرض ....!.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق