الحقيقة الغائبة عن لغز عودة الابن الضال (مشعان الجبوري) إلى أحضان حكومة نوري المالكي والدور التجسسي المشبوه لـ (عزت الشهبندر) ..واخفاء الفضيحة الكبرى..! - معلومات كثيرة
هناك فرق بين عودة شخص يدعى (المعارضة) سابقآ في فضائياته (الزوراء، الرأي، الشعب) ضد الاحتلال وحكومته العميلة الصفوية المجوسية ـ وهذا قولهم بأفواههم ـ وحسب دستور حكومة المالكي وقضائه أعتبر هذا الشخص إرهابي ومختلس وتم اصدار مذكرة جلب دولية بحقه حتى ان وزارة الخزانة الامريكية أصدرت في 2008 تقرير بأنها جمدت أموال جنرال في الجيش الإيراني وثلاثة عراقيين يعيشون في المهجر بينهم مشعان الجبوري وقناة الزوراء التلفزيونية التابعة له؟! ولكن اليوم نرى العجب العجاب حيث تنقلب القوانين رأسآ على عقب من قبل من يدعون أنفسهم بأنهم مع دولة القانون والمؤسسات وأصبح قضائهم هذا مجرد نكته يتداولها الناس فيما بينهم.
شكلت عودة النائب السابق (مشعان الجبوري) المتهم بالفساد والإرهاب الى العراق بتزكية مخابراتية سوريةوبمباركة شخصية من قبل (نوري المالكي) ضربة موجعة (للقضاء) حيث رافق هذا الرجوع المفاجئ هرج ومرج على الساحة القضائية والسياسية العراقية ما زالت تداعياتها مستمرة لغاية اليوم ولعلى ما قام به النائب (عزت الشاهبندر) والنائب (علي الصجري) قبل ايام باقتحامهم مجلس المفوضية للانتخابات من أجل أن تتراجع المفوضية عن عدم قبولها ترشيح كيان (جبهة الانصاف) التابع لمشعان؟ يا ترى ماذا سوف يكون ردة فعل الاعلام الحكومي وذيوله لو كان وزير المالية المستقيل والمتهم بالفساد والإرهاب رافع العيساوي من قام بهذا الفعل البلطجي!! نترك التعليق للقارئ الكريم على هذا الحدث.
الابن الضال (مشعان) متهم بجرائم إرهابية واختلاس المال العام ومحكوم عليه قضائيآ بخمسة عشر سنة، وتداعت في حينها وما تزال معظم المواقع الالكترونية والصحف والمحللين السياسيين والقنوات الإخبارية بالتعليق على هذا الحدث كل حسب الرؤية التي يشاهدها حيث شكل بعدها هذا الموضوع حيص بيص وتخبط وعشوائية في التصريحات؟! ومن متابعتي لهذا الحدث عن كثب والذي شكل في الوقت نفسه صدمة للشارع العراقي بعد ان برأه (قضاء) حكومة المالكي النزيه جدآ والمتمثل بـ (المحكمة الجنائية المركزية) من جميع التهم وأسقطها عنه خلال 11 دقيقة 34 ثانية حسب تصريح النائب (بهاء الاعرجي) وهو نفس هذا (القضاء) النزيه الذي اصدر احكاما بالسجن بحق (الجبوري) لمدة 15 سنه بتهم الإرهاب والفساد الاداري والمالي لتورطه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع بين عامي 2004 و 2005 وتأسيسه لهذا الغرض شركة وهمية للأطعمة مع نجله (يزن) ونتيجة لهذا الحدث فقد وصل الامر الى ان تحدث ملاسنة ولغة وقحة استخدمها القيادي في حزب المالكي (عزت الشاهبندر) ضد الوزير والمتحدث الرسمي السابق للحكومة (علي الدباغ) وصلت الى استخدام لغة سياسية إعلامية غير مؤدبة من قبله.
ولكي نضع بدورنا القارئ الكريم بصورة الحدث من الداخل قدر الإمكان وبعيدآ عن نصف ربع الكأس الفارغة التي حاول جاهدآ أن يملئها الاعلام الحكومي الطائفي المسيس بإخبار وتعليقات غير حقيقية عن عودة (مشعان الجبوري) الى العراق وهو بهذه القوة السياسية والاقتصادية!؟.
فقد حاورنا في وقت سابق احد السادة المسؤولين ليطلعنا على حقيقة الحدث ولكي ننقله بدورنا الى الرأي العام لتبيان الحقيقة الغائبة عن المواطن قدر الإمكان فقد أوضح لنا سيادته :" أن النائب السابق المتهم (مشعان الجبوري) قد أصبحت تحت يديه معلومات مهمة وحساسة عن الذين كانوا يعملون تحت أمرة جهاز مخابرات نظام العقيد القذافي السابق ومنهم سياسيين ومسؤولين وإعلاميين وهذا (مشعان) في الوقت نفسه كان يعرف جيدآ بأن النظام الليبي وجهاز مخابراته بصفة عامة والعقيد القذافي بصفة شخصية يمول ماديآ تنظيمات وتجمعات وحركات وأشخاص في العراق يعملون لصالحه ـ وهو أولهم ـ وكان الهدف الرئيسية لهذا التجنيد لغرض محاولة اختراق الساحة السياسية العراقية وإيجاد موطئ قدم له من خلال هذه التنظيمات والحركات والأشخاص الذين يعملون لصالحه ووفق اوامره وتوجهاته وهذا مما مكن نظام العقيد القذافي بعدها ومن باب التباهي السياسي والمخابراتي امام الادارة الامريكية بان يقول بأن ليبيا لديها وجود ملحوظ في العراق ونستطيع معها التأثير المباشر على القرار السياسي والإعلامي وليس فقط ايران والسعودية وسوريا لديها التأثير السياسي على ما يجري في العراق ومما قد يجعل بنظره ان تقوم الادارة الامريكية بتقدم بعض التنازلات السياسية والاقتصادية له وهذا ما كان يفكر ويؤمن به صراحة العقيد القذافي.
(مشعان الجبوري) قدم خدمة إعلامية ممتازة لنظام (القذافي) قبل سقوط نظام حكمه وإلقاء القبض عليه وقتله من قبل الثوار الليبيين وتتمثل بأن تكون فضائيته واجهتهم الاعلامية على العالم الخارجي اثناء عملية اسقاط نظامه من قبل التحالف الغربي بقيادة فرنسا حليفته المهمة والقوية بالأمس القريب.
أستلم (مشعان) ملفات مهمة من أسرار نظام العقيد (القذافي) تخص حصرآ الذين تم تمويلهم ماديآ من العراقيين وصلت له هذه الوثائق بصفة شخصية وسلمت له باليد عن طريق شخص كان يعمل بالدائرة الضيقة والمقربة جدآ لعائلة العقيد القذافي اسمه ((حارث درنة)) وبالأخص أبنه المعتقل حاليآ في ليبيا سيف الإسلام القذافي وهذا الموضوع كان في الأيام الاخيرة وقبل سقوط العاصمة طرابلس ومن هذه الوثائق والمستندات والتسجيلات المصورة تخص كل من النائب والقيادي في حكومة المالكي (عزت الشاهبندر) وكذلك الوزير والمتحدث الرسمي السابق للحكومة... النائب الشاهبندر كان يعمل لصالح المخابرات الليبية منذ التسعينات ولحين سقوط (القذافي) وقد استلم دفعات من الاموال على هذا العمل التجسسي أما المتحدث الرسمي السابق للحكومة فقد زار شخصيآ القذافي مرتين واستلم هدايا عينية ثمينة وكذلك قطعة ارض سجلت باسمه في دولة الامارات العربية المتحدة وكانت هدية مقدمة من سيف الاسلام القذافي له شخصيآ.
المخابرات السورية بدورها دخلت على الخط مباشرة بعد أن أعلمها (مشعان) بهذه الوثائق والتسجيلات وطلبت منه ان يقايض (نوري المالكي) بهذا الوثائق والمستندات والأشرطة التسجيلية المصورة وذلك بالسماح له بالرجوع للعراق والعفو عنه (المالكي) بدوره عند الاطلاع على الاشرطة والوثائق هاله ما يحدث من بعض أقرب المقربين اليه ومنعآ للفضيحة السياسية والإعلامية في حالة نشر هذه الوثائق والأشرطة المسجلة لأن كل من هذين الشخصين كان يعتبرهما من خطه الاول للتصدي لخصومه السياسيين وعلى ضوء هذه الوثائق التي اطلع عليها (المالكي) وكذلك التوصية المخابراتية السورية وافق بدوره وبدون أي تردد وشروط مسبقة يضعها على رجوع (مشعان) مع إعادة جميع حقوقه وامتيازاته ودفع جميع رواتبه ومستحقاته المالية والامتيازات كونه نائب سابق بالبرلمان ومن تاريخ خروجه من العراق إضافة الى ذلك عمل (المالكي) الى ان يضيفه الى الطاقم الاعلامي لمكتبه كمستشار إعلامي خاص له حتى أنه سمح له بالالتحاق بالوفد الأعلامي عندما زار المالكي العاصمة الايرانية طهران نهاية شهر نيسان 2012 لغرض توطيد العلاقة مع الايرانيين المسؤولين عن الملف العراقي وكسب تأييدهم بالعودة وطلب المغفرة منهم نتيجة الهجوم عليهم في فضائياته بالسابق!! ويعتبر اليوم مبعوث شخصي مهم للمالكي لزعماء العشائر السنية وقياداتهم السياسية في محافظات : صلاح الدين، الموصل، الأنبار لغرض اختراق التجمعات والتكتلات الحزبية السنية في هذه المحافظات والعمل بأهمية على تفتيت القائمة العراقية بقيادة (إياد علاوي).
وقد وجهنا بدورنا سؤال إلى السيد المسؤول حول اتهام (القضاء) من معظم الاطراف السياسية في الحكومة الحالية بأنه غير نزيه ومسيس وعديم الكفاءة والنزاهة ونستطيع أن نورد العشرات من هذه التصريحات الاعلامية وما صرح به على سبيل المثال وليس الحصر : الشيخ صباح الساعدي، وزير المالية المستقيل رافع العيساوي، وليس أخره رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي؟.
وأجابنا السيد المسؤول :" ان صح لنا التعبير فانه قضاء (نوري المالكي) وحزبه بصورة غير مرئية ولكنها واضحة للمتابعة، حيث سيطر عليه (المالكي) وجوقة مستشاريه باستخدامهم لغة التهديد والترغيب والوعيد للقضاة بتنفيذ توصياتهم أو في حالة الرفض من قبلهم سوف يكون مصيره الإقصاء والاجتثاث بحجة الانتماء إلى حزب البعث حيث تعمد (المالكي) بأن يكون القضاة في المحاكم المهمة من أصحاب الدرجة الحزبية المتقدمة في حزب البعث والذي وصل به الامر بأن يطلب من (مدحت المحمود) الى أن يجتمع مع النائب (الشاهبندر) والمستشار القانوني (طارق حرب) بإخراج توليفة قضائية لغرض تبرئة (مشعان الجبوري) من جميع التهم الموجهة إليه وهم اصبحوا ماهرين ومحترفين بالتلاعب بالقضايا الجنائية وتتم في هذه التسوية الصورية القضائية المخجلة وتتمثل أولآ بأن يقوم (مشعان الجبوري) بإعادة جميع الاموال المختلسة من قبله الى خزينة الحكومة وطبعآ هذه التسوية القضائية المعيبة سوف تتم بصورة صورية وعلى الورق فقط وأمام وسائل الاعلام، اما التهم الارهابية فقد تم اسقاطها من أول يوم وصل اليه امام قاضي التحقيق برفقة (الشاهبندر) عراب هذه الصفقة وأطلق سراحه بكفالة حيث أستنكر في حينها تجمع الحقوقيين والقانونيين في الموصل قرار المحكمة الغاء جميع التهم عن مشعان الجبوري وان محكمة الجنايات المركزية قد ارتكبت حماقة قانونية مكشوفة بإلغائها تهم الارهاب والفساد ضد النائب السابق ـ حسب تصريحهم الإعلامي
مع الاسف الوجه الأخر المظلم للقضاء اليوم في حكومة (المالكي) يتميز بأنه أصبح يشرع له القوانين والأنظمة ويقف ما يسمى بـ(مجلس القضاء الأعلى) مشلولآ وعاجزآ كليآ في إيقاف هذا التدخل من قبل السلطة التنفيذية والشواهد على كلامنا هذه كثيرة وعديدة ومتنوعة وعلى سبيل المثال وليس الحصر قضية كل من (طارق الهاشمي) و(مشعان الجبوري) فالأول أتهم خلال أقل من ساعة بتهم وجرائم إرهابية لا حصر لها من قبل هذا (القضاء) والأخر تم تبرئته من جميع جرائم الإرهاب والفساد الاداري واختلاس المال العام خلال أقل من 11 دقيقة من قبل نفس هذا (القضاء) وهي فضيحة قضائية بكل المقاييس والأنظمة والأعراف والتقاليد!؟ ولعلى تبرئة وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني من جميع التهم الموجهة اليه وسافر بعدها الى بلده الذي يعتز بحمل جنسيتها (بريطانيا) مع الاموال المختلسة... وفضيحة صفقة الاسلحة الروسية للعراق وفضيحة مزادات البنك المركزي وبيع عشرة اطنان من الذهب وغيرها من ملفات الفساد المسكوت عنها لغاية الان... لذا علينا اعادة محاولة التفكير بهذا القضاء المسيس من قبل السلطة التنفيذية واستخلاص الدروس والعبر مما يجري فيه؟! ومع هذا لا يعني بالمطلق أن هذا القضاء يفتقد إلى القضاة النزيهين والأكفاء المهنيين ولكن مع الأسف هؤلاء وعلى قلتهم صوتهم غير مسموع لان لغة الخطاب السياسي والإعلامي طاغية حاليا على ما هو مخالف لهذه النظرة والسبب الرئيسي والمباشر تتمثل بالدرجة الاساس تصريحات رؤساء الكتل السياسية والحزبية والنواب والوزراء والمسؤولين انفسهم حول هذا القضاء في مختلف وسائل الاعلام؟.
إعلامي وصحفي عراقي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق