بيان صادر عن الهيئة الشرعية لجيش رجال الطريقة النقشبندية استخدام السلاح ضد قتلة ابناء العراق واجب شرعي لا يحتاج لفتاوى

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بيان صادر عن الهيئة الشرعية لجيش رجال الطريقة النقشبندية استخدام السلاح ضد قتلة ابناء العراق واجب شرعي لا يحتاج لفتاوى

شبكة البصرة

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ﴾ أيها الشعب العراقي الصابر المجاهد يا أبناء أمتنا العربية الإسلامية سبق وأن بينا وأكدنا مرات عديدة بأن المحتلين وأذنابهم المجوس لما غزوا العراق كان هدفهم الأهم تقسيمه وتفريق شعبه، وأسسوا لذلك في دستورهم المزيف، ولما خرج الشعب العراقي في مظاهراته واعتصاماته السلمية استعملت حكومة الاحتلال الصفوية المجوسية معه القمع وقتلت المتظاهرين والمعتصمين في المحافظات ثم ارتكبت مجزرة الحويجة ضد المتظاهرين السلميين العزل في مشهد إجرامي يثبت أن هذه الحكومة حكومة طائفية دموية، ثم أعدَّت عدتها من جديد وهددت بقمع ساحات التظاهر الأخرى، وبصدد التطورات الأخيرة نبين ما يأتي : 1. إن حكومة المنطقة الغبراء حكومة غير شرعية وباطلة لأنها استعانت بالكافر الحربي على احتلال بلد مسلم، ونتجت عن دستور باطل كتبته أياد صهيونيةٌ وصفويةٌ واستندت إليه في انتخابات مزيفة جرت في ظل حراب المحتل، فكانت حكومةَ عصابات وميليشيات طائفية صفوية أوغلت في دماء أبناء شعب العراق، وإن حق الدفاع عن النفس وردَ الصائل من ثوابت الإسلام، وعليه فإنها لا تحتاج إلى فتاوى المفتين ولا اجتهادات المجتهدين، فينبغي على المسلمين أن لا ينتظروا فتوى من مفتٍ أو دعوةً من مرجع للخروج على هذه الحكومة الطائفية الصفوية المجردة من كل معاني الشرعية لأنها بقية الاحتلال وذنب المجوس وعدوة الشعب العراقي، وإن من المؤسف أن نرى ارتباكا كبيرا وتناقضا واضحا في بعض الدعوات في تفسير معنى الدفاع عن النفس لينتهيَ الأمر إلى التخاذل والتخذيل، وإننا نتساءل : إذا قتلت الحكومة أهلنا في الحويجة ألا يجب على أبناء نينوى والأنبار والنجف والقادسية والتأميم وغيرها أن يدفعوا عنهم بأس هذه الحكومة؟، وإذا قتلت أجهزتها القمعية عراقيين كالمتظاهرين والمعتصمين السلميين العزل في الحويجة وسليمان بيك والفلوجة ونينوى وديالى والرمادي ألا يحق لكل عراقي ردُ الاعتداء عنهم؟،ورسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: ((مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ في تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إذا اشْتَكَى منه عُضْوٌ تَدَاعَى له سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى))، "رواه البخاري ومسلم"، ومن الناحية الشرعية إذا اشترك اثنان أو أكثر في قتل شخص واحد متعمدين قتله حكم عليهم بالقتل جميعا قصاصا لما فعلوا، فقد روي عن سعيد بن المسيب (رضي الله عنه) أن سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة، وقال سيدنا عمر (رضي الله عنه): ((لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا))، "رواه مالك في الموطأ"، وهذا ما ينطبق على رئيس حكومة المنطقة الغبراء وعلى عصاباته التي أوغلت في دماء العراقيين وعن سبق إصرار وترصد. قال الإمام ابن حجر رحمه الله في تحفته: (وإذا استعانوا علينا بأهل الحرب فنعاملهم معاملة الحربيين) أي إنَّ من شهر السلاح ضدنا في الظرف الذي نقاتل به الكفرة الذين يغزون بلادنا، واستعانوا علينا بقوة الكفرة وأساليبهم وجيوشهم وسلاحهم وتخطيطاتهم ففي هذه الحالة نعاملهم معاملة أسيادهم الكفرة في مقاتلتهم. وإن الواجب الشرعي يلزم الشخصيات الدينية من كل الطوائف العراقية "بعد أن تأكد لهم عدم فائدة الترقيع لهذه الحكومة الطائفية وقتلها البشع للعراقيين" أن يقفوا من ذلك موقفا واضحا وصريحا ويحثوا العراقيين لحمل السلاح ضد الحكومة الطائفية العميلة وتخليص العراق منها، ودفع الْهَلَاك عن الشعب العراقي ورد العدوان سواء كان في مكان الحادث او في أي مكان آخر تتواجد فيه عصابات ومليشيات هذه الحكومية الطائفية، فإذا دافع المسلمون عن أنفسهم وقاموا بقتل المعتدي الصائل عليهم ومن يسانده فلا إثم عليهم شرعا، وإن أصحاب الدعوات الضعيفة المتخاذلة سيعلمون يوما ما بأنهم كانوا على خطأ كبير، لكن الفرصة اليوم مواتية لمن أراد أن يصحح موقفه أو على الأقل أن يسكت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. 2. وقد عاودت بعض الأصوات النشاز وبتحريك من القوى السياسية العميلة التي مررت الدستور الصهيوني الصفوي المزيف دعواتها لتقسيم العراق تحت مسمى الفدرالية، وقد سبق وأن أكدنا أن الدعوة للفدرالية في الحقيقة هروب من مجابهة الظلم، وهي تمثل الخطوة الأولى لتقسيم العراق الذي هو من أهم أهداف الاحتلال، وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): ((فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فإن يَدَ اللَّهِ على الْجَمَاعَةِ))، "رواه الطبراني في الكبير". إن هذه الدعوة العقيمة تترتب عليها أضرار ومفاسد عاجلا أو آجلا لا محالة، وهي محرمة شرعا بل هي من أشنع المحرمات؛ ونقول لمن يدعون للفدرالية والأقاليم إن جميع الذرائع التي تتذرعون بها لا أصل لها في الشريعة الإسلامية وهي تغرير وإيهام للشعب العراقي، وإنكم ستتحملون مسؤولية عظيمة أمام الله وأمام التاريخ وأمام الشعب الذي لن يرحمكم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الهيئة الشرعية لجيش رجال الطريقة النقشبندية 26 جمادي الثانية 1434 06 / أيار / 2013 م

شبكة البصرة

الاثنين 26 جماد الثاني 1434 / 6 آيار 2013