السيد زهره: اعلام المعارضة البحرينيه يلعب الدور الاخطر فيما يتعلق بالطائفية واثارتها وتأجيجها...

السيد زهره: اعلام المعارضة البحرينيه يلعب الدور الاخطر فيما يتعلق بالطائفية واثارتها وتأجيجها... كي يتحقق الأمل المعقود على اللجنة السيد زهره المصدر هنا قلت بالأمس ان الأمل معقود على اللجنة المعنية بتنفيذ توصيات لجنة بسيوني لتقصي الحقائق في ان تكون بما تنجزه احدى الخطوات الاساسية على طريق تجاوز الازمة ، وعلى طريق الاصلاح واستعادة الامن والاستقرار الوطني العام ، وان هناك عددا من الملاحظات من المهم ابداؤها في هذا السياق.    بداية ، نتمنى من اعضاء اللجنة الا يتقمصوا شخصية بسيوني ويسيروا على نهجه في الطريقة التي تعامل بها مع التقرير وقدم بها التوصيات.   نعني بذلك ما فعله بسيوني في عرضه للنتائج الختامية للتقرير وتوصياته حين ركز فقط على الجوانب التي تتعلق بالانتهاكات الرسمية او التقصير الحكومي وتجاهل ما عدا ذلك . مع ان هذا يتناقض مع مضمون وروح التقرير نفسه.   يجب على الاخوة اعضاء اللجنة ادراك ان بسيوني حين فعل ذلك كان يخاطب العالم الخارجي اساسا ، وتصور انه بهذه الطريقة يثبت استقلالية اللجنة وحيادها.   لكن هذه اللجنة البحرينية معنية بالأساس بمخاطبة الوضع الداخلي والاسهام كما قلنا في تجاوز الازمة والتهدئة العامة.   الذي دفعنا الى ابداء هذه الملاحظة ان نهج بسيوني هذا هو ما فعلته اللجنة بالضبط حين قدمت ما اسمته " قرارات " اتخذتها فيما يتعلق بالإعلام.   بعض الزملاء طرحوا في كتاباتهم كثيرا من الملاحظات الانتقادية على ما اقترحته اللجنة ، كان اهمها الملاحظات التي ابدتها الزميلة سوسن الشاعر في احد مقالاتها ، وكلها ملاحظات وجيهة.   بالاضافة الى الملاحظات التي ابداها الزملاء ، الذي لفت نظري هو التالي.    ان الروح العامة لما " قررته" او " اقترحته" اللجنة في مجال الاعلام ، انها تتعامل مع الاعلام الرسمي على اعتبار انه اعلام طائفي او يحض على الكراهية الطائفية وعلى انه غير مهنى ويظلم الجماعات المعارضة .. الخ.   طبعا ، من حق اعضاء اللجنة ، ومن حق أي احد ، ان يكون له تقييمه للاعلام الرسمي ايا كان هذا التقييم.   المهم هنا ان التعامل مع الاعلام الرسمي بهذه الروح لا يتسق مع ما جاء في نتائج تقرير لجنة بسيوني لتقصي الحقائق نفسه.   صحيح ان التقرير وجه انتقادات عدة للاعلام الرسمي ممثلا في التلفزيون اساسا ، والى الصحف ايضا. وبغض النظر عن اتفاقنا او اختلافنا مع هذه الانتقادات ، وكثير منها غير منصف على اية حال. لكن التقرير ينص على ان " اللجنة لم تجد في التغطية الاعلامية أي دليل يشير الى وجود خطاب مفعم بالكراهية او تحريض على العنف". كما ينص التقرير تعليقا على الملفات التي قدمتها الوفاق الى اللجنة تتهم فيها التلفزيون بالتشهير والتحريض واستخدام لغة غير مهنية . ينص على ان المواد التي قدمتها الوفاق "لم تتضمن ادلة كافية تسوغ الانتهاء الى نشر او اذاعة مواد تنطوي على التحريض على العنف او تناوئ جمعية الوفاق او غيرها من جماعات المعارضة السياسية" .    أي ان التقرير برا الاعلام الرسمي من تهمة معادة المعارضة او التحريض عليها او التشهير بها.   ثم ان اللجنة حين اوصت باصلاحات تشريعية او تطوير في اداء الاعلام بشكل عام فيما اسمته " قضايا التحريض الاعلامي" اوصت بان يشمل هذا الاعلام سواء كان عاما او خاصا.   لكن اللجنة البحرينية في " قراراتها " لم تتطرق الا الى الاعلام الرسمي فقط وحملته كل المسئولية. هذا مع اننا نعلم جميعا ان اعلام المعارضة يلعب الدور الاخطر فيما يتعلق بالطائفية واثارتها وتأجيجها.   واذا اردنا اصلاحا اعلاميا شاملا فلا بد ان يشمل هذا كل ما يتصل بالاعلام سواء كان عاما او خاصا.   ركزنا على هذا الجانب لأنه يجسد الروح التي نريد من اللجنة ان تتعامل بها مع تقرير لجنة بسيوني ونتائجه وتوصياته.   والقضية الجوهرية هنا التي اود ان الفت انظار اعضاء اللجنة اليها فيما يتعلق بالروح العامة في التعامل مع التقرير هي التالي:   تقرير لجنة تقصي الحقائق توصل الى نتيجة كبرى جوهرية هي بالنص " ان كلا من الحكومة والمعارضة تتحملان جزءا من المسئولية عن تلك الاحداث وما ترتب عليها من نتائج"  ماذا يعني هذا النص؟   يعني – من بين امور كثيرة – ان الاخطاء والانتهاكات او التجاوزات المطلوب اصلاحها لا تتعلق بالحكومة وحدها.   معناه ان مسئولية تجاوز الازمة والاصلاحات المطلوبة في سبيل ذلك ، ليست مسئولية الحكومة وحدها.   وهذه هي الروح التي نريد من اللجنة البحرينية ان تتعامل بها مع التقرير وتوصياته.   واذا كان بسيوني قد ركز في التوصيات النهائية على الجوانب المتعلقة بالحكومة والمؤسسات الرسمية فقط ، للسبب الذي ذكرناه في البداية ، فليس معقولا ان تحذو اللجنة البحرينية حذوه.    هذا ليس معقولا من حيث المبدا فقط ، لكنه ضرورة اذا اريد للجنة ان تقدم اسهاما مهما للعمل الوطني ولتجاوز الازمة.   نعني ان المصلحة الوطنية العامة في تجاوز الازمة والتأسيس لمرحلة جيدة لا يمكن ان تتحقق بالاكتفاء بتحميل الحكومة وحدها المسئولية كاملة وتجاهل مسئوليات الآخرين وخصوصا المعارضة ، او بالاكتفاء باقتراح اصلاحات حكومية فقط وتجاهل الاصلاح العام المنشود على كل الجبهات.   واذن ، كي يتحقق الأمل المعقود على اللجنة وعملها نتمنى ببساطة  ان تراعي ذلك فيما تقدمه من مقترحات وتوصيات.