هل تحتاج تونس الى بوعزيزي جديد: تونس تعلن حالة الطوارىء

غزة - دنيا الوطن
وكأن الرئيس التونسى صاحب السجل الطويل فى الدفاع عن حقوق الإنسان، والحكومة التى يقودها حزب النهضة الإسلامى، قد أفلسا فى إيجاد أى حلول لعلاج المشكلات والمظالم الاجتماعية فى تونس الثورة، فلم تبق إلا الاستعانة بالإجراءات الاستثنائية التى كان لجوء الدولة البوليسية إليها فى السابق من الأسباب التى عجلت بقيام الثورة، حيث مدّ الرئيس منصف المرزوقى حالة الطوارئ المفروضة فى البلاد منذ فرار الرئيس الهارب زين العابدين بن على إلى السعودية منتصف يناير عام 2011.
الناطق الرسمى باسم رئاسة الجمهورية قال فى تصريح، أول من أمس، الجمعة، نقلته وكالة «تونس إفريقيا» الرسمية، إن التمديد يبدأ من مطلع مايو 2012 ويستمر حتى 31 يوليو 2012، وجرى اتخاذه بعد التشاور مع رئيس المجلس الوطنى التأسيسى ورئيس الحكومة.
ولفتت الوكالة إلى أن هذا الإجراء «يدخل فى خانة التدابير الاستثنائية وتقرره السلطات العمومية وحدها، متى تراءى لها انعدام استتباب الأمن بالبلاد».
لكن مراقبين يرجحون أن تمديد العمل بالطوارئ للمرة الخامسة يعود إلى تواصل الاحتجاجات الاجتماعية والإضرابات العمالية والاعتصامات وحالات الانفلات الأمنى بعدة مناطق داخل البلاد.
ويجيز القانون صلاحيات لوزارة الداخلية بوضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات والتجوال ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعى والعروض السينمائية والمسرحية، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا، دون إذن مسبق من القضاء.
ومن شأن هذه الخطوة أن تزيد حالة الاستقطاب السياسى فى تونس، ما بين حكومة النهضة والمعارضة الليبرالية، والنقابات العمالية التى تقول إن أداء الحكومة لم يحقق ما كان يأمل به الشعب، كما أن رسائل الطمأنة من جانب رئيس الحكومة حمادى الجبالى، فشلت فى تهدئة مخاوف إعلاميين ونشطاء تونسيين يقولون إن حرية الإعلام باتت مهددة بمزيد من التضييق من جانب حكومة النهضة.
وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشى قد اتهم التليفزيون الرسمى بـ«الانحياز إلى التيارات اليسارية» وبـ«التعتيم على نشاط الحكومة والحركة» وهدّد الإعلاميين بخصخصة الإعلام العمومى، معتبرا إياه «عدو الثورة».