قال سبحانه وتعالى

قال سبحانه و تعالى
((ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدًمت لهم أنفسُهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون * ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أُنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكنً كثيراً منهم فاسقون))
صدق الله العظيم

الثلاثاء، 14 يوليو، 2015

قيادة قطر اليمن : مساهمة في إيجاد مخارج للأزمة اليمنية


بسم الله الرحمن الرحيم

حِزْبُ البَعْثِ العَرَبي الاشْتِرَاكي القومي                                                                  أُمةٌ عرَبِيةٌ وَاحِدَة  ذاتُ رِسالَةٍ خَالِدَة
قيادة قطر اليمن

مكتب أمانة سر القطر
                                                                         وحدة حرية اشتراكية
مساهمة في إيجاد مخارج للأزمة اليمنية

يا أبناء شعبنا اليمني الصابر
أيها الأحرار على امتداد ساحة أمتنا العربية المجيدة

في 22 مايو 2015 أعلن حزبنا –حزب البعث العربي الاشتراكي القومي- مباركته وتأييده لانعقاد (لقاء جنيف التشاوري بشأن الأزمة اليمنية) آملاً –ومعه كل جماهير شعبنا اليمني العظيم- أن يتمكن ذلك المؤتمر والمتشاورون فيه من الخروج من الحالة المأساوية التي فُرضت على شعب اليمن.. إلا أنه جاء مخيباً للآمال وعلى نحو مفجع، ولم يحقق الحد الأدنى من طموحات وآمال شعبنا، المتمثلة في تجنيب اليمن التدخل الخارجي بكل أطرافه وأهدافه الشريرة، وإيقاف حالة القتل اليومي المتواصل، الذي تنفذه المملكة العربية السعودية والمتحالفين معها ضد اليمن وشعبه، وكذا حالة الصراع والاقتتال الداخلي الذي لا يخدم سوى أعداء اليمن والعروبة والإسلام، ويهدر طاقات وإمكانات اليمنيين جميعاً ويسفك الدم اليمني، بدون أي مراعاة لحقوق الإنسان، أو حقوق المواطن اليمني في وطنه، ودون أي مراعاة لمواثيق الأمم المتحدة، وعرقل عجلة التوجه نحو تحقيق الأمن والأمان والاستقرار في اليمن.
لقد جاء (لقاء جنيف التشاوري) بنتائج عكسية، أدت إلى مزيداً من القتل والدمار الذي طال اليمن كله من أقصاه إلى أقصاه، ولم تعد طائرات العدوان على اليمن تفرق بين هدف عسكري أو سوق شعبي أو مراعي وأسواق الماشية، أو تجمع مدني، فارتفع عدد الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين إلى أكثر من (6000) شهيد، وأكثر من (10000) جريح –وفقاً لإحصائيات المنظمات الدولية والإنسانية- معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ ، كما ارتفع عدد ضحايا الاقتتال الداخلي، وتدهورت الخدمات العامة بشكل ينذر بكارثة حقيقية تشمل كل أبناء اليمن دون تمييز، الأمر الذي يحتم على كل الخيرين والشرفاء من مواطني الجمهورية اليمنية ومن أبناء الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمة الجميع القوى والمكونات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني في اليمن، الوقوف بجدية ومسؤولية تاريخية لإنهاء معاناة شعبنا في اليمن، ووقف نزيف الدم اليمني المتواصل.
انطلاقاً من هذا كله فإن حزب البعث العربي الاشتراكي القومي، يعتقد بأهمية وضع بعض مرتكزات الخروج من هذه الأزمة، والتوجه نحو مستقبل آمن تُرسخ فيه الديمقراطية وتُحفظ فيه كرامة وحقوق المواطن في الجمهورية اليمنية، فيضع رؤيته التالية للمساهمة الجادة في تجاوز كل التحديات والخروج من أجواء العدوان والصراعات الداخلية التي ستفضي –إذا استمرت- لحرب أهلية طاحنة محققة:
أ - أن فشل (لقاء جنيف التشاوري بشأن الأزمة اليمنية) يؤكد بأن حل (الأزمة اليمنية) يجب أن يكون يمنياً بالدرجة الأساس وهو ما سبق أن أعلناه في مبادرتنا (لإيقاف العدوان الخارجي على اليمن وشعبه وإيقاف الصراع والاقتتال الداخلي) المعلنة في 22 أبريل 2015 .
ب- أن دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة المنبثقة عنه يمثل السياج العملي لبقاء الدولة اليمنية تمارس دورها في إطار مكوناتها ومؤسساتها، ويمثل مرتكزاً أساسياً لمعالجة الأزمة اليمنية.
ج- أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، التي تم التوقيع عليها في الرياض بتاريخ في 23 نوفمبر 2011، واتفاق السلم والشراكة الوطنية، الموقع من قبل القوى والمكونات السياسية والاجتماعية اليمنية في صنعاء بتاريخ 21 سبتمبر 2014، برعاية الأمم المتحدة ورئيس مجلس النواب، والرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي-الذي فُرض كراعٍ رغم انتهاء ولايته في 22 فبراير 2014، خصوصاً وقد أعلن مجلس الأمن في 23 سبتمبر 2014عن ترحيبه بتوقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية، ووصفه بأنه "بني على المبادرة الخليجية"وأضاف بأن هذا الاتفاق وسيلة مثلى لتحقيق الاستقرار والحيلولة دون حدوث المزيد من العنف. وطالب المجلس كافة الأطراف بالتنفيذ الكامل والفوري لجميع بنود الاتفاق، كما جدد المجلس في وقت لاحق، تأكيده على ضرورة التنفيذ الكامل للانتقال السياسي في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل (تمشياً مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، واتفاق السلم والشراكة الوطنية وفقاً لقرارات (2014-21 أكتوبر 2011) و(2051-12 يونيو 2012) التي تمثل مرجعيات مهمة في معالجة الأزمة اليمنية (2011) والآثار الناجمة عنها، وهو ما أكسب الاتفاق أهمية استثنائية.
د- أن أية حوارات اليوم، بشأن الأزمة اليمنية يجب أن تنطلق من حيث انتهت إليه حوارات القوى والمكونات السياسية والاجتماعية اليمنية في صنعاء بحضور (المبعوث ألأممي) الأستاذ / جمال بن عمر، وأي قفز فوق هذا الواقع، لن يكون إلا إلى الفراغ، وتجاهل الجهود التي أوصلتنا –من خلال الحوار- إلى مخرجات الحوار الوطني العامة، والتي ينبغي أن تنصب جهودنا في إطار تنفيذها تنفيذاً سلساً وشفافاً.
وتأسيساً.. عليه فإننا في حزب البعث العربي الاشتراكي القومي، نتقدم إلى أبناء شعبنا اليمني العظيم، وإلى قواه السياسية ومكوناته الاجتماعية بالمساهمة الجادة التالية:
1 – تشكل الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وعلى وثيقة السلم والشراكة مع هيئة رئاسة مجلس النواب الحالي -كراعٍ- مجلس رئاسة، وينتخبون فيما بينهم رئيساً للمجلس ونائب.
2– يتولى مجلس الرئاسة، بالتشاور مع هيئة رئاسة مجلس النواب، تشكيل حكومة وحدة وطنية.
3 – يتولى مجلس الرئاسة وضع معالجة سريعة وشفافة للوضع العام في البلاد، بما في ذلك معالجة وضع المليشيات المسلحة بكل اتجاهاتها وأطرافها، وبما يحقق إنهاء المواجهات المسلحة بين جميع الأطراف، وعودة الوحدات العسكرية إلى مواقعها الأصلية، والانسحاب من المدن وتسليم مؤسسات الدولة للجهات المعنية في المحافظات والسلطة المركزية.
4- يعمل مجلس الرئاسة ومجلس النواب والحكومة على تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور النافذ.
5– يدعو مجلس الرئاسة للانتخابات العامة (رئاسية-نيابية-محلية) ويكلف اللجنة العليا للانتخابات بالبدء بإجراءاتها الانتخابية وفقاً للدستور الحالي المستفتى عليه والمقر من قبل شعب اليمن في 1993.
6– ينهي المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية مهامهما خلال سنة ونصف من تاريخ مزاولة مهامه.
7 - المنظمات الدولية والإقليمية (الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة دول عدم الانحياز) تكون راعية وميسِرة، لتنفيذ ماتم الاتفاق عليه من قبل الأطراف السياسية،لإنجاز كل الخطوات الواردة أعلاه، والإسهام إيجابياً في الدفع بالاتفاقات إلى حيز التنفيذ، وتشخيص أية حالة من حالات الخلل أو القصور أو عدم جدية أياً من ألأطراف في تعاطيه مع ما يتم الاتفاق عليه بشفافية وحيدة، تراعي مصلحة اليمن أولاً وأخيراً.
8 – باستكمال العملية الانتخابية تستقيم مؤسسات الدولة وهيئاتها، ويعمل الرئيس المنتخب ومعه مجلس النواب المنتخب والحكومة والهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، على إنجاز الدستور الجديد وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ومعالجة كل الآثار الناجمة عن العدوان الخارجي وحالة الاقتتال والصراع الداخلي.
إننا في قيادة قطر اليمن لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي، إذ نتقدم بمساهمتنا هذه لـ(إيجاد مخارج للأزمة اليمنية) نجدد دعوتنا لكل القوى والمكونات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني في الجمهورية اليمنية للالتقاء والحوار-الغير مشروط- الجاد والمسئول، للخروج بمشروع وطني متكامل يعبر عن كل اليمنيين، ويوقف العدوان الخارجي وينهي حالة الاقتتال والدمار الذي يتعرض له شعب اليمن.


ومن الله التوفيق..
صادر عن قيادة قطر اليمن
لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي
صنعاء في 14 يوليو/تموز 2015م



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق