قال سبحانه وتعالى

قال سبحانه و تعالى
((ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدًمت لهم أنفسُهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون * ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أُنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكنً كثيراً منهم فاسقون))
صدق الله العظيم

الخميس، 16 يوليو، 2015

تصريح الدكتور خضير المرشدي الممثل الرسمي لحزب البعث في العراق: التمسك بوحدة العراق وحرمة الدم العراقي يأتي في رأس قائمة الأولويات في موقف البعث وشعب العراق بأكمله/ يتم التعبير عن الموقف الرسمي للحزب من خلال مصادره المعروفة المتمثّلة بإستراتيجيته وبرنامجه السياسي المعلن، وبيانات وخطابات الرفيق الامين العام للحزب، وبيانات قيادته القطرية، وتصريحات الممثل الرسمي للحزب، والمخوّلين من الرفاق أعضاء القيادة

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
تصريح الدكتور خضير المرشدي الممثل الرسمي لحزب البعث في العراق: التمسك بوحدة العراق وحرمة الدم العراقي يأتي في رأس قائمة الأولويات في موقف البعث وشعب العراق بأكمله/ يتم التعبير عن الموقف الرسمي للحزب من خلال مصادره المعروفة المتمثّلة بإستراتيجيته وبرنامجه السياسي المعلن، وبيانات وخطابات الرفيق الامين العام للحزب، وبيانات قيادته القطرية، وتصريحات الممثل الرسمي للحزب، والمخوّلين من الرفاق أعضاء القيادة
شبكة البصرة
في تصريح للدكتور خضير المرشدي الممثل الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي في العراق :
- التمسك بوحدة العراق وحرمة الدم العراقي يأتي في رأس قائمة الأولويات في موقف البعث وشعب العراق بأكمله، وهما من بين أهم الأهداف الوطنية الاخرى التي لايمكن تجزئتها أو التنازل عنها أو بعض منها، مهما طال الزمن وغلت التضحيات.
- يتم التعبير عن الموقف الرسمي للحزب من خلال مصادره المعروفة المتمثّلة بإستراتيجيته وبرنامجه السياسي المعلن، وبيانات وخطابات الرفيق الامين العام للحزب، وبيانات قيادته القطرية، وتصريحات الممثل الرسمي للحزب، والمخوّلين من الرفاق أعضاء القيادة.
- حزب البعث العربي الاشتراكي يرفض رفضاً تاماً كافة الحلول المستندة لأجندات طائفية ومذهبية، ويقف بالضد من كافة المؤتمرات ودعوات المصالحة الزائفة والكاذبة والشكلية البعيدة عن جوهر المشكلة الحقيقية وحيثيات الصراع في العراق

وفي مايلي نص التصريح :
من المعلوم أن حقيقة الصراع الجاري في العراق الآن، وحيثياته الاساسية هو بين الاحتلال وعمليته السياسية التي أنشأها وما أفرزته من طائفية وفساد وارهاب وهياكل ومنظومات تشريعية وتنفيذية وقضائية من جانب، وبين شعب العراق ومقاومته وقواه الوطنية وفي مقدمتها حزب البعث العربي الاشتراكي من جانب آخر.
وقد بذلت أطراف عراقية وإقليمية ودولية عديدة جهوداً كبيرة وحثيثة، وخصصت أموالاً طائلة لتغيير مجرى هذا الصراع، وتسويقه على إنه صراع طائفي (سني - شيعي)، في محاولة لإجهاض مشروع المقاومة الوطني في التحرير والاستقلال والخلاص والبناء من خلال مؤامرة لازالت خيوطها مستمرة ومتفاعلة والدعوات لها قائمة من قبل بعض أطراف العملية السياسية المستفيدة من هذا الواقع الغريب عن شعب العراق وتاريخه وفكره وعقيدته وقيمه واهدافه الوطنية. وبذلك فإن أية محاولة لمعالجة المشاكل القائمة في العراق التي فرضها الاحتلال وكان سبباً في نشوئها، وأي حديث أو عمل (لتسوية تاريخية أو مصالحة وطنية) كما يعلن البعض، لابد وأن تكون من خلال وضع الحلول الشاملة لطبيعة الصراع الاساسية وحيثياته وأسبابه، والذي هو صراع سياسي بأمتياز، وفي مقدمة ذلك الدخول في حوار إيجابي وبناء مع قوى الثورة والمقاومة وفي مقدمتها حزب البعث العربي الاشتراكي، لتنفيذ مباديء الحل الشامل، والتي ستكون مدخلاً لوضع حد لسلسلة الكوارث التي يتعرض لها العراق وشعبه العزيز.
أما الحديث عن مصالحة (سنية - شيعية) أو (عشائرية - عشائرية) أو مناطقية - مناطقية)، فهو لايتعدى عن كونه (كلمة حق يراد بها باطل) وبنتيجته يَصْب في خدمة تنفيذ مشروع الاحتلال ومحاولة ترميم لعمليته السياسية المتهاوية، ويخدم توجهات مشبوهة لضرب مشروع المقاومة الوطني والالتفاف عليه، والتنكر لحقوق العراق التي انتهكها الاحتلال، تحت عنوان ضرورة المصالحة بين فئات المجتمع مع بعضها البعض، أو العشائر مع عشائر أخرى، والتي عاشت متآخية منسجمة مع بعضها الاف السنين ولا زالت ولم تكن يوماً بحاجة لمصالحة.
وبهذا الصدد فقد تابعنا في الأيام الماضية تصريحات لبعض أطراف العملية السياسية والحكومة التي تشكلت بتوافق أمريكي - إيراني، ومنها ماأدلى به السيد (محمود المشهداني) الرئيس الأسبق لما يسمى البرلمان، والذي تطرق فيه الى موقف حزب البعث من موضوع (المصالحة) وما أطلق عليه (التسوية التاريخية) بين (السنة والشيعة) لصياغة مشروع وطني كما يدعي، وقد ذكر إنه وآخرين قد التقوا بممثلين عن الجهات الوطنية العراقية الرافضة للأحتلال وعمليته السياسية ومن ضمنها وفي مقدمتها أحد الرفاق أعضاء قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي الاشتراكي من اجل الوقوف على رأي الحزب وموقفه من الاحداث الجارية ووثيقة الاتفاق السياسي وموضوع المصالحة، وللحصول على إجابة لسؤال من قبل أطراف أخرى في العملية السياسية عن موقف البعث. وأشار إلى إنهم قد حصلوا على موقف الحزب الرسمي الذي إختزله (بالحفاظ على وحدة العراق وحرمة الدم العراقي، وإن الحزب يتنازل عن الكثير من مواقفه ولايطلب شيئاً، في حالة أن يتفق السنة والشيعة كما يقول)!!!
ونقلوا ماأدعى إنه (موقف الحزب) لأطراف أخرى في العملية السياسية التي وجهت لهم السؤال!!!

وللتعليق على هذا الموضوع الهام والأساسي، ولتوضيح موقف الحزب الثابت والمعلن والمعروف، والذي تم طرحه من قبل الرفيق عضو القيادة والوفد المرافق له في هذا اللقاء، وبموجب محضر الاجتماع الذي حضره عدد من الشخصيات الوطنية العراقية، وللاسف لم يتم نقله أو ذكره كما تقتضي الامانة من قبل الشخص المذكور، وكما ينبغي أن يكون.
نود إيضاح مايلي :
من المؤكد إن وحدة العراق وحرمة الدم العراقي تأتي في رأس قائمة الأولويات في موقف البعث وشعب العراق بأكمله، وهما من بين أهم الأهداف الوطنية الاخرى التي لايمكن تجزئتها أو التنازل عنها أو بعض منها، مهما طال الزمن وغلت التضحيات.
إن حزب البعث في الوقت الذي يتمسك فيه بوحدة العراق أرضاً وشعباً، ويسعى بكل ما أوتي من قوة لوقف نزيف الدماء الجارية في العراق.
إلاّ أن موقفه من أية حلول سياسية أو تسوية تاريخية أو مصالحة حقيقية أو توافق وطني لابد وأن يستند الى تنفيذ مباديء حل شامل وكامل ونهائي، من خلال (مؤتمر وطني شامل) يضم جميع الاطراف السياسية بدون استثناء ويتخذ قرارات مصيرية وتاريخية شجاعة بضمانات عربية ودولية ملزمة، تتناسب مع حجم الكارثة التي يمر بها العراق وشعبه والخروج بحل وطني شامل.
وليس كما يدعو البعض لعقد مؤتمرات فئوية ضيقة لتحقيق أهداف طائفية ومذهبية أو عشائرية أو مناطقية أو شخصية، والتي لن تؤدي الا الى المزيد من التفرقة والتجزئة والتناحر وتفريق الصفوف وتعقيد الموقف أو لإنجاح ودعم العملية السياسية وهياكلها الفاشلة والفاسدة.

وعليه فإن مباديء الحل السياسي الوطني الشامل التي تمثل موقف حزب البعث العربي الاشتراكي تتلخص بما يلي :
1- تغيير وإعادة تأسس العملية السياسية في العراق بكافة مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية بشكل جذري وتام على أسس جديدة تضمن إقامة نظام وطني ديمقراطي تعددي يعتمد (التعددية السياسية) وليست (المحاصصة الطائفية) أساساً للتنافس وبناء الدولة، والتي كانت هذه المحاصصة وستبقى السبب الرئيسي فيما يتعرض له العراق من صراعات وكوارث وفساد قد تفضي الى تجزئته وتقسيمه.

2- صياغة دستور عراقي جديد يضمن حقوق جميع العراقيين، وينهي حالة الاجتثاث والاقصاء السياسي والاجتماعي والديني والمحاصصة الطائفية، ويؤسس لبناء دولة المؤسسات والمواطنة والقانون.

3- الغاء قانون المسائلة والعدالة وإجراءات إجتثاث البعث وإنهاء عملية إقصاءه وحظره بشكل كامل ونهائي، والسماح له بممارسة دوره السياسي الوطني والانساني بحرية تامة، وتصفية آثار تلك القوانين التي طالت معظم شرائح وقوى المجتمع العراقي بشكل عام وليس البعثيين فقط. وكذلك إلغاء قرار حل الجيش العراقي والاجهزة الأمنية، وإلغاء المادة ٤ من قانون الارهاب الذي راح ضحيتها لأسباب سياسية عشرات الآلاف من الابرياء، وقانون المخبر السري وغيرها من القوانين والقرارات المنتهكة لحقوق الانسان.

4- إصدار قانون عفو عام وشامل لايستثني أحداً، وإطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين والمحجوزين منذ بداية الاحتلال ولحد الان.. وفي مقدمتهم المسؤولين في الدولة الوطنية العراقية قبل الاحتلال من المدنيين والعسكريين الذين اعتقلتهم القوات الامريكية في عام2003 ولا زالوا معتقلين في سجون الحكومة العراقية

5- التعويض المادي والمعنوي لكافة المتضررين من قوانين الاقصاء الاجتماعي والفصل السياسي والإجتثاث، والاسرى والمعتقلين والمعوقين، وذوي الضحايا والشهداء والمفقودين بمختلف انتماءاتهم السياسية والاجتماعية والدينية والقومية والعشائرية.

6- تشكيل مجلس وطني مؤقت ولفترة انتقالية محددة من ممثلي القوى العراقية بدون استثناء وشرائح المجتمع المدنية والعسكرية والمهنية والعشائرية وفق آلية تضمن مساهمة جميع الاطراف بنِسَب تمثيل متكافئة.

7- تشكيل حكومة إنقاذ مؤقته تتكون من الكفاءات العراقية المستقلة، ومن غير المنتمين لأي حزب سياسي من أحزاب السلطة أو الاحزاب المعارضة والمقاومة لها، ولفترة انتقالية محددة. تعمل هذه الحكومة على تقديم الخدمات العامة والأساسية، وبسط الأمن والاستقرار، وضمان عودة النازحين والمهجرين من داخل العراق وخارجه، والتصدي الحازم لقوى الاٍرهاب والطائفية ومحاربة الفساد.
وتعمل على صياغة الدستور الجديد، لمناقشته من قبل المجلس الوطني المؤقت، ومن ثم عرضه على الاستفتاء الشعبي العام لإقراره. وإعداد قانون للأحزاب ينظم عملها وشروط تأسيسها ويحدد مصادر تمويلها، وقانون للانتخابات.

8- اعادة بناء القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية على وفق قوانينها وأنظمتها وتقاليد عملها الوطنية الراسخة منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة. وحل الميليشيات المسلحة بكافة انتماءاتها ومنع تشكيلها، وتسليم السلاح للدولة وحصره بيد الجيش والاجهزة الأمنية، وبِمَا يضمن وحدة القيادة والقرار، ويساهم في تحقيق الأمن والاستقرار.

9- بدء عملية حوار وطني إيجابي وبناء يقوم على اساس الالتزام بحقوق العراق وسيادته واستقلاله، وحفظ مصالحه ووحدة شعبه وارضه، ومنع التدخل في شؤونه من قبل أية دولة إقليمية أو أجنبية، أو جعله مرتعاً لأجندات اجنبية أو منطلقاً لتهديد الدول العربية الشقيقة والصديقة.

10- بإنقضاء الفترة الانتقالية يتم إنتخاب رئيساً للبلاد إنتخاباً حراً مباشراً من قبل الشعب طبقاً للدستور الجديد، وإجراء إنتخابات محلية وبرلمانية بمشاركة جميع الأحزاب والقوى العراقية دون استثناء.

وأشار الممثل الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي في العراق :
إلى أن الموقف الرسمي للحزب يتم التعبير عنه من خلال مصادره المعروفة المتمثّلة بإستراتيجيته وبرنامجه السياسي المعلن، وبيانات وخطابات الرفيق الامين العام للحزب، وبيانات قيادته القطرية، وتصريحات الممثل الرسمي للحزب، والمخوّلين من الرفاق أعضاء القيادة، وإن أية معلومات ومواقف قد تحصل عليها شخصيات أو أطراف معينة في العملية السياسية أو خارجها من خلال لقاءات تجمعهم مع أعضاء في حزب البعث وبمستويات حزبية مختلفة أو من أصدقاءه أو حلفاءه، فإنها تعتبر وجهات نظر شخصية لاتعبر عن رأي الحزب ومواقفه بأي شكل من الأشكال. كما وإن محاولات إختزال مواقف حزب البعث بأهداف محددة ومجتزئة تعد حلقة من حلقات الاجتثاث والاستهداف والتشويه والتزييف والشيطنة والحرب الدائرة ضد البعث والقوى الوطنية المؤتلفة معه، من قبل الدوائر الأمريكية والأيرانية وادواتهما في العراق ودول أخرى، والتي تأتي متوافقة مع حملات فاشية من التهديد والوعيد ضد الحزب ومناضليه التي تطلقها هذه الأيام أبواق رموز الفتنة والطائفية والارهاب من رؤساء الميليشيات والعصابات بأختلاق قصة التحالف الوهمية مع تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) أو غيرها. وكذلك التسريبات المخابراتية من مايسمى إعترافات مزعومة لشخص قد تم طرده من الحزب منذ مدة طويلة، بسبب خيانته الامانة وإفشائه اسرار الحزب أمام أعدائه وتعريض أمنه للخطر الجسيم، والتي كانت تستهدف سمعة الحزب وعدد من أعضاء قيادته ومناضليه، وتشويه موقفه الوطني الرافض والمقاوم للاحتلال وما نتج عنه من طائفية وفساد وإرهاب.
وأختتم الممثل الرسمي للبعث تصريحه بالتأكيد على أن حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق، يرفض رفضاً تاماً كافة الحلول المستندة لأجندات طائفية ومذهبية، ويقف بالضد من كافة المؤتمرات الفئوية التي تعقد بدعوات المصالحة الزائفة والكاذبة والشكلية التي تبتعد عن جوهر المشكلة الحقيقية في العراق.
وإنه يتصدى وشعب العراق الكريم بصبر وإقتدار وبسالة ويدعو كافة القوى الخيرة للوقوف صفاً واحداً لإجهاض التوجهات والمؤامرة التي تهدف الى الالتفاف على المشروع الوطني والتنكر لحقوق العراقيين، وما يرتبط بهذه التوجهات من حملة فاشية ضد البعث والقوى الوطنية العراقية الاخرى، والتي تقف وراءها ايران وأدواتها وعملاءها ممن أشترتهم بثمن بخس.
ونؤكد لشعب العراق العزيز، إن كل تلك التخرصات وحملات الاجتثاث المستمرة والتهديدات والمؤامرات لن تثني البعث ومعه كل الخيّرين عن المضي بثبات وثقة بالله أولاً، وبالشعب الكريم ثانياً، نحو إنجاز التحرير الكامل والشامل والعميق للعراق العزيز ليعود بلداً للخير والحرية، وإعادة بناء دولته الوطنية التي يسودها العدل والانصاف والمساواة. ومن الله العون والتوفيق.
شبكة البصرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق