هل تعلم أن قيام المحتل بفرض ديمقراطية مشوّهة خارج سياقاتها التاريخية أنتج نظاما استبداديا وفرض "سياسيون انتحاريون" لا يحكمهم القانون.. والمحصلة انفجار أو تجزؤ.! - تحليل
المرابط العراقي
" القوة المسيطرة في العراق لا تملك سوى خيار انتهاج سياسة داخلية وخارجية نابعة عن روح ومضمون الوعي الوطني اليقظ اجتماعيا وسياسيا "!
* ان نظام الحكم في العراق لا يحمل حكمة أو فلسفة أو فكرة شمولية أو برامج تفصيلية حول تسيير الدولة والمجتمع ! في العراق حكم فوضوي ! في العراق فوضى سياسية وبيروقراطية، والديمقراطية والعدالة والمساواة وحكم القانون وحماية الكرامة الأنسانية للعراقيين ليست قضايا مركزية، بل هي أوهام وشعارات يجري تسويقها من قبل رجال الدولة والحكومة والبرلمان!
* ان نظام الحكم في العراق لا يحمل حكمة أو فلسفة أو فكرة شمولية أو برامج تفصيلية حول تسيير الدولة والمجتمع ! في العراق حكم فوضوي ! في العراق فوضى سياسية وبيروقراطية، والديمقراطية والعدالة والمساواة وحكم القانون وحماية الكرامة الأنسانية للعراقيين ليست قضايا مركزية، بل هي أوهام وشعارات يجري تسويقها من قبل رجال الدولة والحكومة والبرلمان!
العراق في حالة تدهور وانجراف نحو اتجاهات غامضة لا تملك أيّة سلطة أو قوة سياسية القدرة على التحكّم في وقف التداعيات القائمة والمتوقعة في المدى المنظور ! ممارسات الدولة والحكومة والكتل السياسية أوجدت مراكز قوى وسلطات يقودها "سياسيّون انتحاريون " لا يحكمهم قانون ولا يردعهم رادع !! أداء الدولة والحكومة والبرلمان وأعمال الكتل السياسية والمليشيات زرع الذعر في الناس !
* الدولة والحكومة والكتل السياسية القابضة على السلطة والحكم مكّنت رجالها ومليشياتها من المال العام ومن الوسائل اللوجستية والسلاح و تغاضت عن ممارساتها وفسادها وأفسادها!! الكتل السياسية أصبحت تمثّل مراكز للقوة ودوائر انتخابية لها علاقات وارتباطات خارج منظومات الدولة والحكومة مما زاد من المعوقات الهيكلية وأوقف صنع وتصميم سياسات داخلية وخارجية متّسقة ومتوازنة ! هيمنة الكتل السياسية وسيطرتها على الحملات الأنتخابية كان نتيجة لقدرتها على سرقة المال العام ( الفساد ) و الحصول على التمويل من مصادر أجنبية مما أخضع برامجها السياسية لتأثيرات خارجية لا علاقة لها بمصلحة العراق الوطنية العليا ! السياسيون الفاسدون جعلوا من الأجندات الخارجية شأنا داخليا، كما جعلوا من الشأن الداخلي امتدادا وتوظيفا لرغبات " الغير " !!
* ان قيام المحتل بفرض ديمقراطية مشوّهة خارج سياقاتها التاريخية أنتج نظاما استبداديا مأزوما تسيطر عليه " أغلبية " لاتعرف التسامح (قدرة القوة على التدمير أكبر من القدرة على السيطرة) ! الديمقراطية بصورها الشكلية أستخدمت ذريعة لفرض القوة بدلا من أن تكون وسيلة فاعلة لتحقيق تنمية سياسية وأجتماعية حقيقية !
* الدولة والحكومة تتخبّط عجزها في فهم وأحتواء المعضلات الداخلية والتغيّرات الجيوسياسية التي تهدد وجود العراق وسيادته وأستقراره وأمن مواطنيه !عظم الأحداث وتسارعها وتراكمها وعجز مصادر القرار عن الأدراك الواعي والتصرّف الحكيم المبدع وتنظيم وتنفيذ السياسات والخطط وفق مسارات متّسقة وسقوف زمنية منظورة أدّت مجتمعة الى تراكم البلاوي واستنزاف وسرقة الموارد النفطية الهائلة وأقصاء وتعطيل المصادر البشرية المبدعة "النخب " !
* الفوضى السياسية والبيروقراطية واللامركزية العائمة المنفلته عطّلت عملية التنمية السياسية والأجتماعية الشاملة وتفعيل الدولة والأقتصاد باتجاه توفير الأحتياجات الأنسانية الرئيسية وتحقيق أعادة الأعمار والبناء والنمو !
* نتيجة لتلك الفوضى وذلك العجز والخواء ، تقلّصت هيبة الدولة والحكومة والبرلمان وأصبحت سلطات لا رابط بينها عائمة في محيط شعبي سياسي واجتماعي معاد لها ! " في الدولة المعيارية العصرية يجري مأسسة التخطيط المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية (البرلمان ) بالتشاور والمراجعة الدورية الجادة وكشف الأخفاقات في الجوانب التنفيذية والتشريعية ! كما أن المأسسة تعني رصد ومراقبة التغيرات الجيوسياسية الأقليمية والعالمية والتشاور بشأنها من أجل وضع سياسات داخلية وخارجية ملائمة لمصالح العراق!
* سيطرة القوة والحكم الخرقاء لن تدوم طويلا ! في العراق اليوم سياسيّون يفتقرون الى الحكمة ويسخّرون ذكائهم في ادامة الهيمنة والنفوذ والتلاعب في فن الحكم ! رجال الحكم غائبين عن التغيّرات الأقليمية
والعالمية الدائرة ! في العراق نحن بحاجة ماسة "لصنّاع سياسة" قادرين على استباق وقوع الأحداث السياسية والأجتماعية ومعالجتها بقرارات مسبقة تمنع وقوع الأحداث وتفاقمها !!!
العراق يوشك أن ينفجر وأن يتجزء! هناك خوف وطني عارم سببه الفوضى والمخاطر والتهديدات الغامضة التي لايمكن التنبؤ بزخمها واتجاهاتها ! يجب أن نقابل هذا الخوف العارم بتصميم شعبي على تعديل الأوضاع والمسارات واسترجاع الثقة المفقودة بالدولة والحكومة وتوظيف الأمكانات في اطار الفرص المتاحة "القائمة على الواقع "! نحن بحاجة ماسّة لأستعادة الأمن والأستقرار والشرعية والسيادة وحكم القانون والتصدّي بشكل فاعل نزيه للمعضلات الأجتماعية المتفاقمة ! نحتاج الى ايجاد بنية معمارية سياسية وطنية تنمو وتتطور في أجواء أكثر وعيا من الناحية السياسية والأقتصادية والأجتماعية ! البنية المعمارية السياسية ستوجد دولة وحكومة وبرلمان ذات مسؤوليات أخلاقية مترابطة ومتضامنة أمام الشعب !
* أستراتيجية القدرة على السيطرة والتحكّم في القوة بشكل معياري غير متحيّز، تعتبر مظلّة التمكين المسبقة التي تتيح لكل الأطراف السياسية حل نزاعاتها والعمل معا على أيجاد حلول دائمة! السيطرة والتحكّم في القوة يمهد الطريق للأستقرار السياسي وتحقيق الديمقراطية ! العملية الديمقراطية تعمل بشكل تدريجي ومتصاعد باتجاه تعزيز حقوق الأنسان في النواحي الأقتصادية أولا ومن ثم النواحي السياسية ! " التنمية السياسية تقتضي تنامي حكم القانون وهيمنته على هياكل السلطة وايجاد نظام حكم قائم على التسوية والوفاق والأتفاق والتكيف باتجاه أحترام الخصوم السياسيين الذين لا يرون في تنافسهم لعبة ذات مجموع صفري " !!
* يجب أن يكون للعراق برنامج شامل للتحول السياسي والأجتماعي والأقتصادي في اطار رؤية استراتيجية متعددة الأبعاد! يحتاج العراق الى تعديل هيكلي ( قائم على الواقع ) باتجاه تحقيق توازن في القوى والمصالح على أرض العراق !
نحن بحاجة ماسّة قصوى لرجال دولة حكماء يمثّلون ضمير العراق، قادرين على الأبداع ووضع السياسات الأستراتيجية والخطط والآليات اللازمة لتصحيح المسارات والممارسات الخاطئة !
11 / 10 / 2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق