بمعية الاسلاميون الجدد وحكمهم الظلامي الأسود.. أكثر من 130 مليار دولار هربت خلال 10 أعوام وملاحقة 120 مسؤولاً متورطاً..!!وحزب الدعوة الحاكم هو الاعلى بالنسبة الى شخصياته المتورطة بتهريب الاموال والفساد الأداري.! - تقرير برلماني
المرابط العراقي
كشفت ما تسمى لجنة النزاهة النيابية، امس الجمعة، عن ان حجم الاموال العراقية التي "هربت" الى خارج البلاد منذ 2003، تصل الى 130 مليار دولار، بالاضافة الى ملاحقة 120 مسؤولا حكوميا، بينهم وزراء ومدراء عامون، على صلة بملفات الفساد المالي والاموال المهربة. وانتقد أعضاء في اللجنة البرلمانية هيئة النزاهة ودائرة استرداد الاموال واتهموها بالانتقائية في متابعة الاموال المهربة وملاحقة المسؤولين المتورطين. ولفتوا الى ان خروج العراق من الفصل السابع سيزيد من احراج الحكومة لان اغلب المتورطين هم المحسوبون على "الحزب الحاكم".
وكانت الأمم المتحدة أعلنت، في حزيران الماضي، ان نسب الفساد الإداري في العراق في "تزايد مستمر"، مؤكدة ان نحو 60% من موظفي الخدمة المدنية في العراق "عرضوا" اخذ رشاوى، فيما اكدت ان نسب الفساد في بغداد اعلى منها في بقية المحافظات، فيما كانت محافظات إقليم كردستان الاقل، مبينة ان العراقي يضطر إلى دفع رشوة "اربع مرات في السنة"، في المعدل، وأكدت ان الفساد يزداد اذا كانت المعاملة مع الشرطة او موظفي العقارات.
وتعتبر مديرية استرداد الاموال احد التشكيلات الجديدة في هيئة النزاهة ونص عليها قانون النزاهة رقم (30) لسنة 2011 في المادة (11) ومهمتها استرداد اموال الفساد المهربة الى الخارج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وتضم مديريتين احداهما لاسترداد الاموال والثانية لاعادة المتهمين ومحاكمتهم في العراق.
وقال النائب المدعو جواد الشهيلي، عضو لجنة النزاهة البرلمانية، ان "دائرة استرداد الاموال في هيئة النزاهة فشلت في استرداد اموال العراق المهربة لعدم وجود قانون ينظم عملها فضلا عن الانتقائية في اختيار الشخصيات التي يتم ملاحقتها".
وكشف الشهيلي، في تصريح لـ"المدى" امس، عن ان "قيمة الاموال المهربة من العراق تفوق الـ130 مليار دولار منذ 2003 ولحد الان"، مشيرا الى ان "عمليات غسيل الاموال وتهريبها لاتزال مستمرة وسط صمت دائرة مديرية استرداد الاموال".
واضاف النائب عن ما تسمى كتلة الاحرار بالقول ان "الاموال التي تم تهريبها خرجت بأكثر من طريقة فهناك تجار عرب مدعومون من قبل جهات سياسية عراقية، وكثير من هذه الاموال هربت عن طريق صندوق اعمار العراق الذي بدأ عمله عام 2003 ولغاية 2008".
وأشار الى ان "لجنة النزاهة قدمت الى القضاء وهيئة النزاهة ملفات فساد اكثر من شخصية على مستوى وزير ومستشار ومدراء عامين لكنهم اخفقوا في التعامل معهم ومحاسبتهم"، داعيا الحكومة الى متابعة هذه الاموال "بأن تعقد اتفاقات ثنائية مع البلدان التي يتواجد فيها المتهمون لاستردادهم واسترداد الاموال التي هربوها"، مشيرا الى ان "وجود 120 شخصية تتمتع الان باموال العراقيين في دول مختلفة لكن الحكومة تغض النظر عنهم".
واعتبر الشهيلي ان "خروج العراق من الفصل السابع سيصعب الامور باسترداد العراق امواله المهربة لان الدول والشركات العالمية التي سنتعامل معها ستطالبنا بأسماء هؤلاء المسؤولين المتورطين بتهريب الاموال"، مرجحا ان "الحكومة ستمتنع عن إعطاء تفاصيل حول شخصيات تعتبرها سيادية ورموزا وطنية".
واشار النائب عن الاحرار الى ان "الحزب الحاكم هو الاعلى بالنسبة الى شخصياته المتورطة بتهريب الاموال وان القضاء العراقي يتعامل مع هذا الملف بازدواجية واضحة".
إلى ذلك انتقدت النائبة المدعوة عالية نصيف، العضو الاخر فيما تسمى لجنة النزاهة، مديرية استرداد الاموال المهربة خارج البلاد، مشيرة الى ان "الانتربول لايتعاون مع الجانب العراقي وان اجراءاته معقدة"، ورأت ان "الدائرة لم تنجح باسترداد الاموال المهربة وان حجم عملها لا ينسجم مع كمية الاموال".
وأوضحت نصيف، في تصريح لـ"المدى" امس، ان "اجراءات الانتربول معقدة وتشبه كثيرا الروتين العراقي لان الشرطة الدولية تحدد فترة الـ60 يوما وتطلب ادلة دامغة ومذكرات قبض بحق المتهمين"، مشيرة الى ان "هذه الفترة قصيرة بالنسبة للاجراءات التي تتخذها مديرية استرداد الاموال"، مؤكدة ان "مليارات الدولارات تم تهريبها من قبل مسؤولين ووزراء سابقين".
وذكرت النائبة عن العراقية البيضاء ان "قانون حظر ازدواج الجنسية الذي تسعى الحكومة الى تشريعه سيساعد كثيرا في الحد من تهريب الاموال مستقبلا"، مؤكدة ان "جميع المتهمين بتهريب ثرواتهم هم من مزدوجي الجنسية ".
بدوره قال احمد الجبوري، عضو لجنة النزاهة عن قائمة وطنيون، ان "جميع قضايا الفساد خاضعة الى المساومات بين الكتل وان اغلبها سيتم ترحيلها او تسويفها وعلى العراقيين نسيان هذه الأموال".
واضاف الجبوري، في تعليق ادلى به لـ"المدى" امس، بالقول ان "عمل دائرة استرداد الاموال لم يكن بحجم المليارات التي تم تهريبها"، مستدركا بالقول ان "هيئة النزاهة منذ تأسيسها نجحت لمرة واحدة باسترداد الاموال التي اختلستها احدى موظفات امانة بغداد، اما ملفات الوزراء والشخصيات الاخرى فانه يتم تسويتها من الداخل".
الى ذلك اعتبر النائب عزيز العكيلي، عضو لجنة النزاهة ان "لجنته يقتصر عملها على المتابعة وارسال الملفات الى القضاء".
واشار العكيلي، في حديث لـ"المدى" امس، الى ان "عدد المسؤولين الهاربين خارج العراق بلغ 37 مسؤولاً بينهم 3 وزراء و9 مدراء عامين و25 آخرون دون مستوى مدير عام"، مستبعدا أن "يتم استرجاع هذه الاموال لان جميع المتورطين يمتلكون جنسيات غير عراقية".
وتعتبر مديرية استرداد الاموال احد التشكيلات الجديدة في هيئة النزاهة ونص عليها قانون النزاهة رقم (30) لسنة 2011 في المادة (11) ومهمتها استرداد اموال الفساد المهربة الى الخارج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وتضم مديريتين احداهما لاسترداد الاموال والثانية لاعادة المتهمين ومحاكمتهم في العراق.
وقال النائب المدعو جواد الشهيلي، عضو لجنة النزاهة البرلمانية، ان "دائرة استرداد الاموال في هيئة النزاهة فشلت في استرداد اموال العراق المهربة لعدم وجود قانون ينظم عملها فضلا عن الانتقائية في اختيار الشخصيات التي يتم ملاحقتها".
وكشف الشهيلي، في تصريح لـ"المدى" امس، عن ان "قيمة الاموال المهربة من العراق تفوق الـ130 مليار دولار منذ 2003 ولحد الان"، مشيرا الى ان "عمليات غسيل الاموال وتهريبها لاتزال مستمرة وسط صمت دائرة مديرية استرداد الاموال".
واضاف النائب عن ما تسمى كتلة الاحرار بالقول ان "الاموال التي تم تهريبها خرجت بأكثر من طريقة فهناك تجار عرب مدعومون من قبل جهات سياسية عراقية، وكثير من هذه الاموال هربت عن طريق صندوق اعمار العراق الذي بدأ عمله عام 2003 ولغاية 2008".
وأشار الى ان "لجنة النزاهة قدمت الى القضاء وهيئة النزاهة ملفات فساد اكثر من شخصية على مستوى وزير ومستشار ومدراء عامين لكنهم اخفقوا في التعامل معهم ومحاسبتهم"، داعيا الحكومة الى متابعة هذه الاموال "بأن تعقد اتفاقات ثنائية مع البلدان التي يتواجد فيها المتهمون لاستردادهم واسترداد الاموال التي هربوها"، مشيرا الى ان "وجود 120 شخصية تتمتع الان باموال العراقيين في دول مختلفة لكن الحكومة تغض النظر عنهم".
واعتبر الشهيلي ان "خروج العراق من الفصل السابع سيصعب الامور باسترداد العراق امواله المهربة لان الدول والشركات العالمية التي سنتعامل معها ستطالبنا بأسماء هؤلاء المسؤولين المتورطين بتهريب الاموال"، مرجحا ان "الحكومة ستمتنع عن إعطاء تفاصيل حول شخصيات تعتبرها سيادية ورموزا وطنية".
واشار النائب عن الاحرار الى ان "الحزب الحاكم هو الاعلى بالنسبة الى شخصياته المتورطة بتهريب الاموال وان القضاء العراقي يتعامل مع هذا الملف بازدواجية واضحة".
إلى ذلك انتقدت النائبة المدعوة عالية نصيف، العضو الاخر فيما تسمى لجنة النزاهة، مديرية استرداد الاموال المهربة خارج البلاد، مشيرة الى ان "الانتربول لايتعاون مع الجانب العراقي وان اجراءاته معقدة"، ورأت ان "الدائرة لم تنجح باسترداد الاموال المهربة وان حجم عملها لا ينسجم مع كمية الاموال".
وأوضحت نصيف، في تصريح لـ"المدى" امس، ان "اجراءات الانتربول معقدة وتشبه كثيرا الروتين العراقي لان الشرطة الدولية تحدد فترة الـ60 يوما وتطلب ادلة دامغة ومذكرات قبض بحق المتهمين"، مشيرة الى ان "هذه الفترة قصيرة بالنسبة للاجراءات التي تتخذها مديرية استرداد الاموال"، مؤكدة ان "مليارات الدولارات تم تهريبها من قبل مسؤولين ووزراء سابقين".
وذكرت النائبة عن العراقية البيضاء ان "قانون حظر ازدواج الجنسية الذي تسعى الحكومة الى تشريعه سيساعد كثيرا في الحد من تهريب الاموال مستقبلا"، مؤكدة ان "جميع المتهمين بتهريب ثرواتهم هم من مزدوجي الجنسية ".
بدوره قال احمد الجبوري، عضو لجنة النزاهة عن قائمة وطنيون، ان "جميع قضايا الفساد خاضعة الى المساومات بين الكتل وان اغلبها سيتم ترحيلها او تسويفها وعلى العراقيين نسيان هذه الأموال".
واضاف الجبوري، في تعليق ادلى به لـ"المدى" امس، بالقول ان "عمل دائرة استرداد الاموال لم يكن بحجم المليارات التي تم تهريبها"، مستدركا بالقول ان "هيئة النزاهة منذ تأسيسها نجحت لمرة واحدة باسترداد الاموال التي اختلستها احدى موظفات امانة بغداد، اما ملفات الوزراء والشخصيات الاخرى فانه يتم تسويتها من الداخل".
الى ذلك اعتبر النائب عزيز العكيلي، عضو لجنة النزاهة ان "لجنته يقتصر عملها على المتابعة وارسال الملفات الى القضاء".
واشار العكيلي، في حديث لـ"المدى" امس، الى ان "عدد المسؤولين الهاربين خارج العراق بلغ 37 مسؤولاً بينهم 3 وزراء و9 مدراء عامين و25 آخرون دون مستوى مدير عام"، مستبعدا أن "يتم استرجاع هذه الاموال لان جميع المتورطين يمتلكون جنسيات غير عراقية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق