قال سبحانه وتعالى

قال سبحانه و تعالى
((ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدًمت لهم أنفسُهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون * ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أُنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكنً كثيراً منهم فاسقون))
صدق الله العظيم

الاثنين، 8 يوليو، 2013

التجمع الليبي التضامني - بريطانيا مذكرة مقدمة لللأمم المتحدة لطلب الحماية الدولية للمهاجرين الليبيين بالخارج وعائلاتهم بالداخل

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
التجمع الليبي التضامني - بريطانيا
مذكرة مقدمة لللأمم المتحدة
لطلب الحماية الدولية للمهاجرين الليبيين بالخارج وعائلاتهم بالداخل
شبكة البصرة
يمثل المهاجرون الليبيون الذين اضطروا تحت وطأة الإقصاء السياسي والمطاردة الأمنية بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي إلى اللجوء لخارج ليبيا التماسًا للأمن والاستقرار والحفاظ على حقهم الطبيعي في الحياة، حالة خاصة لكونهم ليسوا مهاجرين بالمعني التقليدي للكلمة لوجود عنصر القسر والإجبار في تلك الهجرة مع رفض عودتهم لليبيا من ناحية، ولا هم لاجئين حسب التوصيف الدولي من ناحية أخرى، ومن ثم باتوا يعانون من أشد أنواع المحن والمصاعب النفسية والمادية بسبب تلك الحالة التي هم عليهم منذ سنوات. وزاد منها حدة تلك الحالة، نوع العداء السياسي الذي تكنه السلطة الجديدة لهم، حيث ألصقت بهم كل المشاكل والمصاعب التي عجزت عن حلها بما فيها عمليات بناء الدولة الليبية الجديدة. وبات هؤلاء مصدر التهديد الوحيد لليبيا.

يقدر عدد هؤلاء المهاجرين خارج ليبيا بما يعادل مليوني ليبي، بالإضافة إلى 170 ألف ليبي يعانوا من حالة قاسية من اللجوء والتشريد الإنساني داخل ليبيا بسبب منعهم بالقوة وليس بالقانون من إمكانية العودة إلى منازلهم ومدنهم لأسباب غير معلنة حتى الآن ومنها تاورغاء على سبيل المثال، كما يوجد أكثر من 34 ألف ليبي معتقل في سجون علنية وسرية داخل المدن الليبية، يذوقون أبشع أنواع التعذيب سواء كانوا من الرجال أو النساء، دون توجيه تهم مباشرة لهم، والغالبية العظمي من تلك السجون لا تخضع لسيطرة الدولة أو وزارة العدل، يضاعف من تلك المعاناة عدم وجود جيش أو شرطة أو قضاء يمكن الاحتكام إليه لإطلاق سراح هؤلاء وإنهاء معاناتهم.

وقد حاول هؤلاء وتحديدًا المهاجرين خارج ليبيا التأقلم مع الأوضاع الجديدة في البلدان التي لجئوا إليها، وتحولوا بعكس غيرهم من عبء أمني وسياسي واقتصادي داخل تلك البلدان إلى إضافة إيجابية لها من خلال نوعية المشاريع التجارية والاستثمارية التي تلبي حاجاتهم وتوفر فرص عمل لهم ولأهل البلد المضيف لهم، كما أنهم وفوا بتعهداتهم لتلك البلدان بأن لا يتحولوا إلى مصدر هواجس وقلق أمني، من خلال نشاط سياسي معارض للسلطة الليبية. إذ لم ننشئ أحزاب سياسية معارضة تهدد السلطة الجديدة في ليبيا، أو حتى حاولنا القيام بأي اتصالات مع قوى مجتمعية أو أهلية داخل ليبيا خوفا عليهم من الاعتقال والتشريد، إنما اكتفينا بجمعيات ومنتديات اجتماعية تشكل أطر جامعة لنا في اتحاد وتقلل من حالة الاغتراب السياسي التي نعاني منها بسبب بعدنا عن الوطن الأم.

ومن ثم اتسم سلوكنا داخل تلك البلدان بقدر عال من الانضباط والالتزام بقوانين تلك البلدان الداخلية والتزاماتها الخارجية، ومن ثم لم نكن جناة يرتكبوا جرائم سياسية أو جنائية ضد مواطني البلدان المضيفة لهم، أو كنا مجني عليهم بسبب العنف والجرائم التي ترتكب بحقهم، أنما كنا مثالاً ونموذجًا للعيش الأمن والهادئ، والأهم أن إقامتنا كانت مشروعة دون مخالفة للقوانين وأنظمة الإقامة في تلك البلدان.

رغم ذلك، استمرت السلطة الليبية في حالة العداء السياسي لنا، فنحن الذين يعيشون بالخارج تعرضنا لأبشع أنواع المطاردات السياسية والأمنية من قبل السلطة الليبية التي بدأت توظف عوائد صادرات النفط ليس لحل مشاكل الشعب الليبي او اعادة اعمار ليبيا والتعويض لليبين، وإنما في تقديم رشاوي سياسية للبلدان المجاورة من أجل تسليمنا لهم كما حدث مع موريتانيا وتونس ومصر والنيجر مؤخرًا دون رقيب، أما أهالينا بالداخل فقد تعرضوا بدورهم لعنف وتهديدات أكبر من خلال حملات مصادرة الممتلكات والأموال المنظمة، وعمليات القبض العشوائي دون أسانيد قانونية أو رقابة من وزارة العدل، والأهم الحرمان من حق العمل والتنقل داخل ليبيا فرض الإقامة الجبرية على الكثير منهم، بل وصلت الأمور لحد فرض إتاوات مالية من قبل الجماعات والميليشيا المسلحة التي تقع خارج سيطرة الدولة من أجل التنقل أو الإفراج عنهم من المعتقلات التي تديريها مليشيات داخلية، وفي وقت تقف فيه الدولة عاجزة عن فرض وتوفير الحماية لمواطنيها رغم مرور عامين على رحيل القذافي.

وقد أبدينا نحن المهاجرون وعائلاتنا بالداخل قدر عال من الصبر، وتحمل حالة الاغتراب الخارجي والداخلي، على أمل تطور الأوضاع داخل ليبيا نحو الأحسن، واستقرار الأوضاع السياسية والأمنية، بما يمكننا من العودة إلى ديارنا وممارسة حقنا الطبيعي في الحياة والعيش في ليبيا كأحد الحقوق الأساسية المكفولة للإنسان، بما فيها حق العمل المهني والسياسي دون إقصاء أو عزل سياسي.
وكان الباعث على هذا الصبر رغبتنا في المشاركة الجادة في عملية المصالحة الوطنية، وطي صفحة الماضي بكل ما فيه من موروث تاريخي عدائي. ونحن كنا المجموعة التي كانت تؤيد إتمام إجراءات عملية المصالحة الوطنية. إلا أننا للأسف الشديد فوجئنا بأن القيادات الليبية التي كانت تتفاوض معنا من أجل طي موضوع الانقسام السياسي وتأسيس لمصالحة وطنية جادة بحيث يستوعب الوطن الجميع ويتفرغوا لبناء الدولة الجديدة على أسس من الديمقراطية والحريات العامة، يتم خطفهم من قبل جماعات مجهولة وبعضها معروف للمسئولين وترهيبهم بكافة الأشكال، من أجل وأد ووقف عمليات المصالحة السياسية مع القوى التي وقفت على الحياد خلال الصراع المسلح من أجل التغيير السياسي بعد 17 فبراير أو تلك التي وقفت مؤيدة لنظام القذافي. الأمر الذي يظهر من دون شك أن حكومة طرابلس ليست لديها رغبة في إتمام المصالحة الوطنية، وإعادة الاستقرار السياسي والأمني إلى ليبيا.

ونحن هنا لا نتحدث عن القوى والنخب السياسية والاجتماعية سواء في السلطة أو خارجها المستفيدة من حالة الفرقة والاحتقان السياسي داخل المجتمع، أو مبررات حكومة طرابلس لعدم قدرتها على إنهاء ومعالجة ملف المصالحة الوطنية بشكل كامل يلبي مصالح ليس الطرفين وإنما الليبيين شعب ومجتمع، ولكنا نتحدث هنا عن الإجراءات الانتقامية التي تتم برعاية رسمية وغير رسمية ضدنا نحن الليبيين، الذين اضطروا للهجرة خارج ليبيا وعائلاتهم وأهليهم بالداخل، التي تتنافي مع أبسط مقومات الحقوق الأساسية للإنسان، أو القانون الإنساني العام.

إذ لا يعقل أن يصمت العالم، وتحديدًا الأمم المتحدة، على تلك الإجراءات التعسفية التي يتعرض لها ما يعادل ثلث الشعب الليبي، كما صمت من قبل على اقتحام مدينة بني وليد من قبل الميليشيات المتعاونة مع رئاسة الاركان ومارست داخلها أبشع عمليات التصفية والاعتقال خارج الأطر القانونية أو الإنسانية وحرق المنازل وتدمير بعض المؤسسات، أو ما حدث في بلدة تاورغاء وسكانها البالغ عددهم 45 ألف نسمة من تشريد وهدم للمنازل ورفض عودتهم للمدنية حتى الآن لا لسبب سوى كونهم ذي بشرة سوداء، واتهموا بانهم قاموا بانتهاك اعراض نساء مصراته الامر الذي نفته منظمة العفو الدولية او انهم قاموا بمساندة القذافي دون محاكمة أو تقرير للجنة تقصي حقائق تثبت ذلك، وبشكل مماثل مع قري ومناطق أخرى كالقواليش... أضف لذلك الإرهاب المعنوي والنفسي الذي تتعرض له الكثير من المدن التي لم تنضم إلي الثورة وأخذت موقف الحياد.

إزاء هذا الانتهاك المبين سلفاً والمنافى لكل القيم والأعراف الإنسانية والقانونية عليه ندعو نحن ممثلي هؤلاء الليبيين في الخارج والداخل الأمم المتحدة لتوفير الحماية الدولية لنا، إزاء عنف وبطش السلطات الليبية التى تحكمها مليشيات مسلحة متطرفة لاتريد لدولة القانون ان تقام، والتي بدأت تستخدمنا كشماعة تعلق عليها فشلها في إنجاز المهام المنوط بها وفي مقدمتها إعادة الاستقرار السياسي ــ الأمني لليبيا، وإنهاء حالة الاحتقان والانقسام المناطقي والقبلي داخل ليبيا. كما أن ندعو حكومات البلدان التي تستضيف هؤلاء المهاجرين وكل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي بالوقوف إلى جانبنا نحن أبناء الجالية الليبية في الخارج، وتحديداً اللجنة الدولية لحقوق الإنسان والمفوضية الدولية للاجئين، بالإضافة لدول الجوار الجغرافي مثل مصر وتونس والجزائر والنيجر لمساندة تلك الجالية والعمل على إنهاء المعاناة النفسية والمادية الصعبة التي يواجهها هؤلاء الليبيين بسبب عمليات التعقب والمطاردة من قبل السلطات الليبية.

وإذا كنا نؤكد بأننا مستعدون وبكل إخلاص أن نضع أيدينا في أيدي الليبيون الشرفاء الذين لم تلطخ أيديهم بالدماء أو العنف لبناء الدولة الليبية الجديدة الذي نحلم بها وتحقيق المصالحة الوطنية المنشودة، لكونه لا خلاص ليبيا من مشاكلها من دون تحقيق تلك المصالحة، إلا أننا في الوقت نفسه نطالب المجتمع الدولي بضرورة الحماية الدولية، حتى يتم تحقيق هذا الوفاق والمصالحة الوطنية بين الليبيين، فمن دون تلك الحماية سوف نتعرض لأبشع أنواع عمليات التنكيل والاضطهاد خارج إطار القانون دون محاسبة سياسية أو قانونية.

ولذا ندعو الأمم المتحدة بأخذ مطالبنا التالية بعين الاعتبار، حتى لا تتهم بالانحياز لفصيل وقوى ليبية ضد أخرى. فقد كان منطلق تدخل الأمم المتحدة وجود تهديد من النظام الليبي السابق لشرائح من المجتمع الليبي وتعرضها للاضطهاد اي ان تدخلكم سابقا كان لحماية المدنين فالمهجرين الليبين الان ايضا هم مدنيون، ونحن اليوم نطالب منظمتكم الدولية بحمايتنا نحن الليبيين من أشكال العنف والاضطهاد الذي نتعرض له من قبل حكام ليبيا الجدد، الذين باتوا يعملون خارج القانون بالداخل والخارج. ومطالبنا تتركز في البنود التالية:
أولاً: نعيد التأكيد أن لجوءنا نحن الليبيين للخارج لم يكن طوعًا أو اختيارًا حرًا وإنما كان قسرًا واضطراريًا بسبب نوعية المخاطر والتهديدات التي تعرضنا - ومازلنا نتعرض لها - من قبل السلطات الليبية الحالية، التي وصلت لحد مصادرة الأموال والممتلكات والاعتقالات العشوائية والقتل على الهوية وكلها عمليات تتم خارج القانون.

ثانيًا: ندعو مجلس الامن الدولي بما يتمتع به من مسئولية أخلاقية بالإضافة لمنظمات دولية مثل حقوق الإنسان والمفوضية العليا لشئون اللاجئين بالتخلي عن دورهم السلبي الحالي، ودعوتهم لتوفير الحماية الدولية التي يستحقها المهاجرين الليبيين بالخارج، بالتزامن مع ضرورة توفير حماية مماثلة لليبيين بالداخل الذين يعانوا أشد المعاناة من عمليات التنكيل والترهيب المادي والمعنوي. إذ أن آلية المفوضية لا تقدم الحماية الدولية أو حلول موضوعية لمعالجة مشاكلنا بما فيها مساعدتنا على العودة الطوعية للوطن، أو الاندماج المحلي في بلدان اللجوء من تهديد من السلطات الليبية.

ثالثًا: تطبيق وإنقاذ بنود الاتفاقية الدولية لحماية اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول المعدل لها في عام 1967 التي ألغت القيود الجغرافية وعمدت لتوسيع مبدأ الحماية الدولية، والأهم أنها حيدت الجانب السياسي وركزت على الجوانب الإنسانية حال النظر لمشكلة المهاجرين واللاجئين، والتي دعمها بشكل كبير القانون الدولي الإنساني. إذ يحظر البروتوكول في مادته 17 الترحيل الإجباري للمدنيين، وربط هذا الترحيل بقيود استثنائية لا تنطبق على حالة المهاجرين الليبيين.

رابعًا: نحذر من خطورة ما ورد على لسان مسئولي الحكومة الليبية بأننا نحن ليبي المهجر، أننا من أعوان النظام السابق الذين لا يستحقون الحماية الدولية، وضرورة ترحليهم القسري من البلدان المضيفة لهم بوصفهم مهاجرين غير شرعيين، الأمر الذي يُعد انتهاكًا صاروخًا لمبدأ عدم الترحيل القسري الوارد في اتفاقية عام 1951.

خامسًا: أن عدم وجود حماية دولية لنا وفي ظل الظروف المادية والنفسية غاية في الصعوبة، بالإضافة لعمليات الملاحقة والخطف والترهيب التي نتعرض لها، كلها عوامل تمثل بيئة مهيأة للعنف المضاد، وتحديدًا من الأجيال الشابة بينا والتي لم تجد الطرف القادر على احتوائهم أو أن ينظر لمشاكلهم نظرة موضوعية وجادة، ما يجعلهم عرضة للتجنيد السياسي من قبل المجموعات المتطرفة للانضمام إليها والرد على عنف السلطة بعنف مماثل.

وفي النهاية نحن جزء لا يستهان به من الشعب الليبي نطلب أبسط مقومات الحقوق الإنسانية، التي كفلها لنا القانون الإنساني العام، والذي كان السند القانوني للتدخل في الأزمة الليبية وتعرضنا للتشريد والتهجير لخارج بلدنا، فاليوم نطالب المجتمع الدولي بالنظر بعين الاعتبار لمطالبنا وعدم التمييز ضدنا والأمر لكم فيما ترونه مناسباً.

حرر بتاريخ:7/7/2013
التجمع الليبي التضامني - بريطانيا
شبكة البصرة
الاحد 28 شعبان 1434 / 7 تموز 2013

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق