خالد الجفري: بعض القوى تسعى لتمرير قراراتها في البيان الختامي للجلسة العامة الثانية

7 يوليو 2013 / صحيفة سما الإلكترونية-عبدالحميد الحجازي

قال الاخ خالد عبدالله علوي الجفري- عضو مؤتمر الحوار الوطني بفريق بناء الدولة- إن ماتم توزيعه اليوم تحت مسمى البيان الختامي للجلسة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني, هو مشروع تقرير مخالف لما تم الاتفاق عليه بين مكونات الحوار الوطني, لأنه تضمن قرارات لم تخضع للتصويت مسبقاً, وكان من المفترض أن يكون البيان عبارة عن تقرير وليس قرارات..

مضيفاً: بأن ما حمله مشروع البيان الختامي يوحى بأن هناك بعض القوى والمكونات تسعى لتمرير قرارات معينة تحت مسمى البيان, وان ذلك الاسلوب لا يعد منطقياً وسيثير الاختلاف والتباين بين اغلب المكونات, وهو الامر الذي أدى إلى تأجيل الجلسة الختامية الثانية  إلى يوم غد الاحد.

وأوضح خالد الجفري ان ما تتحدث عنه مشروع البيان الختامي حول وجود مواد و قرارات نسبت الى فريق بناء الدولة, لا اساس له من الصحة, لأن ما تم تقديمه في الفريق عبارة عن رؤى لبعض المكونات والأشخاص, وليس هناك أي مواد تم التوافق عليها.. الى جانب ذلك فالكثير من القرارات التي ظهرت في مشروع البيان قرارات مكررة حتى على مستوى نفس الفريق, بالإضافة الى  أنها مكررة في عدد من الفرق, اهمه تلك القضايا  قضايا الامومة والطفولة وقضايا الأسرة, والتي طالبت بعض الفرق بنصوص صريحة لها في الدستور, رغم اننا نعلم أن الدستور الذي سيصدر من لجنة الصياغة, بعد تحديد معايير تلك اللجنة من قبل فريق بناء الدولة, لن يحوي كل تلك التفاصيل بل سيكتفى بوضع الخطوط العامة, لتأتي القوانين واللوائح  الصادرة عن مجلس النواب لتفسر وتوضح تفاصيل القضايا المختلفة.

ونوه عضو مؤتمر الحوار الوطني خالد الجفري الى ان حلفاء المؤتمر الشعبي العام, وأنصار الله, والحراك الجنوبي لديهم تحفظات على البيان الختامي لجلسة الثانية, وبالتالي لا يمكن تمرير أي قرارات ضمنية إلا بعد التصويت على كل فقرة وقرار وفق مبدأ التوافق الذي ارتضاه المتحاورون كأساس لنجاح الحوار.

وحول عمل فريق بناء الدولة في المرحلة القادمة قال الجفري: أعدينا خطة مزمنة لعمل فريق بناء الدولة تبدأ من موضوع هوية الدولة الذي تم طرحه من اغلب المكونات, وأصبح من  السهل التوافق عليه, ومن ثم طرح مسألة شكل الدولة.. مشيراً في ذلك إلى أن شكل الدولة يميل بنسبة كبيرة نحو الفيدرالية والدولة المركبة, التي قد تكون فيدرالية مكونة من عدة أقاليم أو فيدرالية من خلال المحافظات القائمة, أو حكم محلي واسع الصلاحيات, فكل ذلك متروك لمؤتمر الحوار والقرارات التي سيخرج بها فريق بناء الدولة.

واختتم خالد الجفري تصريحه  بالتأكيد على ان المؤتمر الشعبي العام وحلفائه منفتحين على كل المكونات, وليس لديهم أي تحفظات حول ما يطرح في الحوار, إلا في حدود ما يتعارض مع المصلحة الوطنية العليا..