رسالة مفتوحه الى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وفي الليلة الظلماء يفتقد العراق : رسالة مفتوحه الى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

شبكة البصرة

بقلم عبد الواحد الجصاني

صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا :  أنا مواطن عراقي اؤمن، كبقية أبناء الأمة العربية، بإن الجزر الإماراتية الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الكبرى هي جزر إماراتية إغتصبها الفرس عام 1971 ولم تكن قبل ذلك جزءا من أرض فارس ولم تخضع على مدى تاريخها للفرس بل هي أرض عربية وسكانها هم العرب القواسم، وإن الخليج كله عربي بضفتيه، وإن إحتلال إيران الحربي عام 1925 لإقليم الأحواز العربي الممتد على طول الساحل الشرقي للخليج العربي هو إحتلال غير مشروع وباطل ولاغ ولا يجب ان يرتب لإيران حقوقا قانونية أو سياسية في منطقة الخليج العربي، وإن الجزرالإماراتية الثلاث والأحواز كفلسطين والجولان ومزارع شبعا وسبته ومليله، كلها أرض عربية محتلة ولا توجد أرض عربية أغلى من أرض عربية أخرى، وإن على الأمة العربية أن توحد جهودها لإسترداد هذه الحقوق. ثانيا : العراقيون أغضبتهم زيارة أحمدي نجاد لجزيرة أبو موسى العربية المحتلة بنفس القدر الذي أغضبتهم فيه زيارته لبغداد المحتلة عام 2008، ولقد حان الوقت ليتحول غضب العرب إلى فعل مدروس ومؤثر يوقف غطرسة الفرس الصفويين التي وصلت إلى حدود لم يعد ممكنا السكوت عليها. يكفي أن نقرأ تصريح محسن رضائي القائد السابق للحرس الثوري وسكرتير مجمع تشخيص مصلحة النظام يوم15/4/2012 الذي قال فيه (يبدو أن المسؤولين في دولة الإمارات يسيئون استغلال مشاعر الأخوة والصداقة التي نتعامل بها معهم، وإنهم يخطئون إذا ظنوا أن إيران مصابة بالوهن، إن إيران اليوم في أوج قدرتها وقوتها وهي مستعدة لتدمير أي محاولة للاعتداء عليها، من الأفضل للسادة في الإمارات أن يعتذروا لإيران وإذا كان لديهم أي اعتراض فبوسعهم إيصاله إلى طهران بشكل مؤدب عبر المسالك الدبلوماسية) لنقدّر حجم الجهد مطلوب منا لإعادة الرشد إلى رؤوس ولاة الأمر في إيران الصفوية. ثالثا : لقد وقف العرب جميعا مع الإمارات في معركتها العادلة من أجل إستعادة جزرها المغتصبة، لكن موقف العراق، حكومة وشعبا، تميز منذ عام 1971 بإنه الأكثر صلابة وتأثيرا. لم ينطلق هذا الموقف من ترف سياسي أو مزايدات إعلامية فارغة، بل لقناعة العراق الراسخة بأن الأمن القومي العربي واحد لا يتجزأ، وأن الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية هو تهديد خطير لأمن الخليج العربي وللأمة العربية، وأنه يأتي في سياق سياسة إيرانية عدوانية متصاعدة ضد العرب كان آخرها قرار إيران عام 1969إلغاء إتفاقية عام 1937 الحدودية مع العراق من جانب واحد وإستخدام القوة المسلحة لفرض سيطرتها على نصف شط العرب. رابعا : ما أن إستشعر العراق التآمر الإيراني – البريطاني لتسليم الجزرالإماراتية الثلاث إلى إيران، وقبل أن توضع هذه المؤامرة موضع التنفيذ أعلن العراق رفضه القاطع لأي اتفاق إيراني – بريطاني يمس عروبة الجزر، وقدّم إلى مؤتمر وزراء الخارجية العرب المنعقد في القاهرة بتاريخ 12/11/1971 مذكرة تفصيلية شرح فيها المخاطر التي تواجهها الامة العربية من جراء التهديدات الايرانية للخليج، وتقدم بالاقتراحات التالية 1- ارسال وفد ينسبه وزراء الخارجية العرب للاتصال بالحكومة الإيرانية وبيان مخاطر إحتلالها الجزر على أمن وسلامة المنطقة العربية والطلب اليها الاقرار بعائدية هذه الجزر الى إمارتي الشارقة ورأس الخيمة. 2- الضغط على بريطانيا لمنعها من تسليم هذه الجزر الى ايران والإصرار على العائدية العربية لهذه الجزر ذلك لأن بريطانيا مسؤولة مسؤولية تاريخية وانسانية في ضمان الحقوق الشرعية كاملة للشعب العربي في الخليج العربي، وتخويل الامين العام للجامعة لكي يتابع الاتصال والتحدث الى الحكومة البريطانية، وتحذيرها من مغبة السياسة الاستعمارية التي ماتزال تمارسها ضد عروبة الخليج. 3- قيام الحكومات العربية بصورة منفردة وخاصة تلك التي لها علاقات طيبة مع ايران وبريطانيا بمواصلة ضغوطها على هاتين الدولتين لردعهما عن سياستيهما المناوئة للمصلحة العربية. 4- في حالة فشل الجهود السلمية هذه مع ايران فإن الدول العربية تتفق منذ الآن على المباشرة بإبلاغ مجلس الامن وطلب عقد اجتماع له للنظر في التهديدات الايرانية بالنسبة للجزر العربية وبيان تأثير ذلك على أمن وسلامة المنطقة والعالم. 5- دراسة اتخاذ الامور الدفاعية التي يراها السادة المجتمعون للدفاع عن عروبة الجزر امام اي اطماع اجنبية وذلك عن طريق إرسال قوات عربية رمزية إلى الجزر. بعد ذلك وجّه العراق احتجاجاً شديد اللهجة إلى السفارة البريطانية بتاريخ 20/11/1971 أعلن فيه رفضه للاتفاق الذي تم بين حاكم الشارقة والحكومة الإيرانية بشأن جزيرة ابو موسى لمساس ذلك بالسياسة العربية اضافة الى كونه مخالفا لأحكام اتفاقية 1892 المعقودة بين بريطانيا وشيوخ الامارات العربية. وحمّل الحكومة البريطانية، بإعتبارها الدولة القائمة بالحماية مسؤولية استقطاع أي جزء من الأرض العربية وتسليمه إلى دولة أجنبية. خامسا : وعندما نفذ الفرس عدوانهم بالتواطؤ مع بريطانيا وإحتلوا الجزر الثلاث في 30/11/1971 خرجت مظاهرات شعبية عارمة في المدن العراقية تنديدا بهذا العدوان، وبعث الرئيس أحمد حسن البكر برقية عاجلة الى صاحب السمو الشيخ صقر يؤكد فيها الوقوف بجانبه لاستعادة الاراضي العربية المتحتلة من قبل ايران ودعت الحكومة العراقية الأمة العربية الى مواجهة هذا التحدي الاستعماري الجديد في المنطقة كما دعت الى عرض القضية على الأمم المتحدة فورا. ووجّهت حكومة العراق مذكرة احتجاج شديدة اللهجة إلى الحكومة الإيرانية طالبت فيها بسحب قواتها من الجزر وإنهاء احتلالها فوراً مؤكدة ان ايران انتهكت بشكل صارخ مبادئ ميثاق الامم المتحدة كون الجزر العربية الثلاث عربية بحكم موقعها الجغرافي والتاريخي، كما وجّهت مذكرة مشابهة الى السفارة البريطانية حملت فيها الحكومة البريطانية مسؤولية استقطاع جزء من الارض العربية وتسليمه الى دولة اجنبية، وأردفت ذلك بقطع علاقات العراق الدبلوماسية مع ايران ومع بريطانيا، ووجّه وزير خارجية العراق  مرتضى سعيد عبد البقي رسالة الى الامين العام للامم المتحدة كورت فالدهايم طالب فيها بالانسحاب الايراني الفوري من الجزر العربية، كما تقدم العراق بشكوى ضد ايران في مجلس الامن نيابة عن حكومة رأس الخيمة التي لم تكن عضوا حينذاك في اتحاد الامارات العربية طلب فيها وضع حد للعدوان الايراني على الجزر العربية وسحب القوات المعتدية. وخلال جلسته رقم (1610) التي عقدت يوم 9/12/1971نظر مجلس الامن في الشكوى، إلا ان مداولات المجلس لم تسفر عن إجراءات ملموسة بسبب العلاقة القوية التي كانت تربط نظام الشاه بالدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن. سادسا : وعنما قامت الثورة الإيرانية عام 1979 توقع العرب أن يتخلى النظام الجديد، الذي رفع شعار الإسلام وتحرير فلسطين، عن سياسات الشاه العدوانية والتوسعية ضد العرب، ولكن ما حصل هو العكس، ففي آذار 1979، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية ان القوات الإيرانية لن تنسحب من الجزر،. وعندما سئل وزير خارجية إيران الجديد صادق قطب زاده عن الجزر في نيسان 1980، قال : (لن تتنازل إيران عن بوصة واحدة عن أراضيها) وأضاف لاحقاً في الشهر نفسه القول : (لن يستطيع العرب المطالبة بالجزر، وأن كافة الدول العربية في الخليج إنما كانت تاريخياً جزءاً من إيران). وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 26 أيار1980، أكد قطب زاده (الجزر الثلاث كانت على الدوام جزءاً لا يتجزأ من إيران وعندما انسحبت القوات البريطانية من الخليج في عام 1971إستعادت إيران سيادتها عليها ولم تفعل إيران أكثر من استعادة السيادة على الأراضي التي وقعت تحت الهيمنة الأجنبية). وفي حزيران 1979 أكد نائب رئيس الوزراء الإيراني ان الجزر أرض إيرانية. سابعا : سعى النظام الجديد في إيران إلى تحييد دور العراق في موضوع الجزر الثلاث وإستخدم التهديد تارة والإغراء تارة أخرى لدفع العراق إلى التخلي عن موقفه من الجزر العربية الثلاث. وسوف لن اقتتبس من وثائق عراقية (وهي صادقة بإعتراف الأمريكان الذين إستولوا على وثائق الدولة العراقية ودرسوها وتيقنوا أن العراق لم يكن يظهر شيئا ويخفي آخر : أنظر كتاب تسجيلات صدام حسين السرية) ولكن سأستشهد بالمقابلة التي أجرتها صحيفة الشرق الإيرانية (بالفارسية) في أيلول 2007 مع إبراهيم يزدي وزير خارجية أول حكومة إيرانية بعد سقوط الشاه، عن لقائه بالرئيس صدام حسين في قمة حركة عدم الإنحياز في هافانا عام 1979 حيث قال: (كان لقائي مع صدام وديا وتطرقنا إلى مسائل مهمة. أوضحت لصدام حسين ميزات الثورة وأهدافها. قلت له كان الشاه ذا علاقات قوية مع إسرائيل، وبما أن العرب ضد إسرائيل، فعليهم الترحيب بالثورة الإسلامية، وعلى العراق أن لا يتدخل في شؤون إيران الداخلية. طلب صدام أن تتخلى إيران عن الجزر العربية الثلاث. قلت له ليس لكم حق التدخل بشأن الجزر الثلاث، وليست هنالك دولة عربية طلبت منكم التحدث نيابة عنها، وأنا لست مستعدا للبحث في هذا الأمر. أجابني : نحن بعثيون، وكل قضية عربية هي قضيتنا.)، وأضيف إليه تصريح صادق روحاني، وهو المقرب من الخميني، في 18 نيسان 1980 وجاء فيه : (ان ايران ستطالب بالبحرين مرة اخرى اذا استمر العراق بالمطالبة بالجزر الثلاث التي استولى عليها الشاه عام 1971). ولقد كان لرفض العراق المساومة على عروبة الجزر الثلاث من بين أهم الأسباب التي جعلت إيران الخميني تشن حربها على العراق وتعتبره نقطة إنطلاق لتصدير (ثورتها) رافعة شعارها (الطريق الى القدس يمر من خلال كربلاء). وإستخدم الخميني كل موارد إيران العسكرية والمادية والبشرية من اجل إحتلال العراق، لكن العراق بقيادة الرئيس صدام حسين إنتصر عليهم وجرّع كبيرهم السم الزعاف وبدد أحلامهم. ولو كان قد حصل العكس، لا سمح الله، لكانت إيران مضت قدما في تنفيذ ما توعد به الرئيس الايراني ابو الحسن بن صدر في تهديده يوم 19 نيسان 1980 والذي قال فيه (إن حكومات دول الخليج غير مستقلة وهي خاضعة للهيمنة الأمريكية ولن تعيد ايران الجزر العربية الثلاث بل بالعكس ننوي تنظيف الخليج من الوجود الامريكي ومن كل ما هو مرتبط بالولايات المتحدة). لقد جاءت حرب إيران على العراق بدليل إضافي على أن الثغرة في جزء من الأمن القومي العربي تؤثر على الكل،فقد إستخدمت إيران الجزر العربية المحتلة الثلاث قواعد للقوات المسلحة الإيرانية النظامية وللقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ومنها كانت تنطلق دورياتها الحربية في الخليج ومنها إنطلقت هجماتها بالقوارب الصغيرة والمروحيات ضد ناقلات النفط في الخليج وضد بعض المنشآت النفطية البحرية التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال ما سميت (حرب الناقلات) في السنين الأخيرة من الحرب العراقية- الإيرانية. ثامنا : وبعد الإحتلال الأمريكي للعراق تسللت إيران وهيمنت على العملية السياسية المنشاة في ظل الإحتلال وسعت إلى نشر نفوذها السياسي والعسكري والعقائدي الطائفي والإقتصادي والثقافي بهدف تمزيق النسيج الإجتماعي لشعب العراق وتقسيم وطنه ونهب ثرواته , لكن مشروع إيران لجعل العراق حديقة خلفية لإيران فشل بفضل وعي شعب العراق وتمسكه بهويته الوطنية وقوميته العربية وعقيدته الإسلامية الوسطية. شعب العراق وومثله الشرعي الوحيد المقاومة العراقية يتهيأ اليوم للقضاء على ما تبقى من مشروع الإحتلال المتمثل بالعملية السياسية والدستور الطائفي. ومن جديد تبرز حقيقة ترابط الأمن القومي القومي، فهيمنة إيران على العملية السياسية تحت الإحتلال فرضت على الموالين لها في بغداد أن يعلنوا تحفظهم على الفقرة التي تطالب النظام الإيراني إنهاء إحتلاله للجزر العربية الثلاث في البيان الختامي لاجتماع البرلمانيين العرب المنعقد في أربيل شمالي العراق في آذار 2008، كما فرضت عليهم أن لا يتضمن بيان القمة العربية المنعقدة في بغداد المحتلة في آذار 2012 أي إشارة إلى الجزر العربية الثلاث، وفرضت أخيرا أن تصمت حكومة المالكي على زيارة نجاد الإستفزازية لجزيرة عربية محتلة وإستدعت المالكي إلى طهران للتشاور. تاسعا : تواصل حكومة ولاية الفقيه سياستها التوسعية وإشاعة عدم الإستقرار في المنطقة وتسريع وتيرة تسلحها وسيرها قدما في مشروع حيازة السلاح النووي وتدخلها السافر في الشؤون الداخلية للدول العربية وزرع الطائفية البغيضة بين ابناء الأمة. ولاية الفقيه بنت سياستها على مبدأ (القدرة والفرصة) الإنتهازي وليس في قاموسها إحترام لدين أو قيم أو جيرة أو مواثيق أوعهود. ولاية الفقيه هي نظام يجمع أسوأ ما في صفوية القرن السادس عشرمن بدع وضلال وأسوأ ما في دولة الحشاشين الفارسية من غدر وتقية وأسوأ ما في الدولة الشاهنشاهية من إستبداد وعنصرية شوفينية وإستعلاء فارغ وتوسعية عدوانية. لقد ثبت أن سياسة إسترضاء العنصريين الفرس تزيدهم عنتا وغرورا، ومن يعاملهم بدبلوماسية يدفعهم للطمع فيه أكثر. إنهم يعتبرون أنفسهم في مواجهة مع العرب منذ معركة القادسية الأولى عام 15 هجرية (636 ميلادية) ويسعون لترسيخ عقيدة الإنتقام من أمة العرب التي أزالت إمبراطوريتهم المجوسية. لن يعيد الفرس الجزر العربية الثلاث إذا لم يصلوا إلى قناعة بإن إستمرار إحتلالهم لها يكلفهم أكثر من خروجهم منها، ولذا من المناسب إعتماد سياسة متعددة المسارات للوصول إلى هذا الهدف، وأدناه بعض الخطوات الممكنة لتحقيق هذا الهدف : 1 – لقد أنجزت المقاومة العراقية الجزء الأكبر من مهمة التحرير بخروج القوات الأمريكية الغازية، وما تبقى هو إسقاط العملية السياسية التي تهيمن عليها إيران بالكامل. وتستعد المقاومة العراقية الآن لتفجير الثورة الشعبية الكبرى لكنس عملاء إيران من العراق ووقف نهب إيران لثروات العراق (من النفط فقط تسرق إيران ما قيمته 17 مليار دولار سنويا). العراق بوابة الأمة الشرقية ودرعها في وجه الأطماع الفارسية ومطلوب دعم المقاومة العراقية وفتح قنوات الإتصال مع ممثليها لتسريع إنجاز هدف التحرير الشامل. 2 – الأحواز إمارة عربية مستقلة جرى إحتلالها عسكريا من إيران عام 1925 ولشعبها كامل الحق في تقرير المصير والإستقلال. المحتلون الفرس يستخدمون المزايا الإستراتيجية والثروات النفطية والزراعية لإقليم الأحواز العربي المحتل لتمويل عدوانهم على الأمة العربية (الأحواز تنتج 80% من النفط الإيراني)، ومطلوب دعم ثورة شعب الأحواز العربي بكل الوسائل الممكنة وأن تنشط الدبلوماسية العربية لنقل قضية الأحواز إلى المحافل الدولية، وقد أدرج الكاتب بدر الدين كاشف الغطاء في مقالته (إدعموا ثورة الأحوازلتكسروا ظهر العدوانية الفارسية : نداء إلى الملوك والرؤساء العرب) المنشورة بتاريخ 22/11/2011 تفاصيل عن أوجه هذا الدعم، كما أكّد الكاتب الدكتور محمد صالح المسفر في مقالته في القدس العربي يوم 17/4/2012، حيث قال (المطلوب اذا كنتم تمتلكون ارادة سياسية في هذا الشأن وموقف حكام الامارات الستة الاعضاء في اتحاد موحد في هذه المسألة فان اول عمل لكم موحد هو دعم وتأييد فصائل المنظمة الوطنية لتحرير الاحواز المحتلة عام 1925 من قبل ايران،). ولعلي أضيف إلى ما جاء أعلاه مقترحا عاجلا بإنشاء قناة فضائية توجّه بثها إلى شعب الأحواز العربي، مقابل أكثر من ستين قناة طائفية التي أنشاتها إيران لتمزيق وحدتنا الوطنية. 3 – قرار دولة الإمارات العربية المتحدة الذي دعمه مجلس التعاون الخليجي بطرح قضية الجزر مجددا على مجلس الأمن كون إحتلالها من قبل إيران يمثل تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين هو قرار صائب في المضمون والتوقيت، ويحتاج إلى متابعة يومية وإتصالات متواصلة مع أعضاء مجلس الأمن لكي يبدأ المجلس على الفور بالنظر في القضية وإتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفصل السادس من الميثاق لحل النزاع سلميا. إن صدور قرار من مجلس الأمن يطالب الإمارات وإيران بالتفاوض سيكون إنجازا كبيرا، فإن قبلته إيران فهذا يعني إقرارها أن الجزر الثلاث هي أراض متنازع عليها، وإن رفضته فذلك يفتح الباب لمزيد من الإجراءات من مجلس الأمن قد تنقل الملف من الفصل السادس الى الفصل السابع. 4 – توجيه نداء اخير لإيران أن تقبل ولاية محكمة العدل الدولية، الاداة القضائية الرئيسة للأمم المتحدة، للنظر في النزاع حول الجزر العربية الثلاث، فإن رفضت إيران، وهو أمر متوقع، فيمكن طلب رأي إستشاري من محكمة العدل الدولية لإعطاء رأي قانوني حول مسألتين هما هل إحتلال إيران العسكري للجزر هو خرق دولي وهل أن للطرف الضحية (الإمارات) الحق في التعويض نتيجة خرق الإلتزام الدولي. صحيح إن الرأي الإستشاري غير ملزم وأن اللجوء الى المحكمة لطلب الرأي الإستشاري يستلزم إجراءات مسبقة نصت عليها المادة 96 من الميثاق (أن يكون الطلب من الجمعية العامة أو من مجلس الأمن أو من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة) لكن متابعة هذا المسار يعيد تأكيد حقيقة أن الجزر هي أراض متنازع عليها وأن على إيران الإنصياع لرغبة المجتمع الدولي في الوصول إلى حل قانوني لهذا النزاع. 5 – تفعيل قرار قمة سيرت العربية في ليبيا عام 2010 وبالذات الفقرة 10 منه والتي تنص على إلزام جميع الدول العربية في إتصالاتها مع إيران بإثارة قضية إحتلال إيران للجزر الثلاث مع ضرورة إنهاء هذا الإحتلال إنطلاقا من أن الجزر الثلاث هي أرض عربية محتلة , والفقرة 11 منه التي تنص على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بأهمية إبقاء القضية ضمن المسائل المعروضة على مجلس الأمن إلى أن تنهي إيران إحتلالها للجزر العربية الثلاث وتسترد دولة الإمارات العربية سيادتها الكاملة عليها 6 – القيام بحملة وطنية وقومية وعالمية للتعريف بالجزر الإماراتية كأرض محتلة وتخصيص يوم للإحتفال بها وإبراز أهمية الجزر الإستراتيجية والإقتصادية كونها تتحكم في مضيق هرمز وفي أرضها ومياهها ثروات كبيرة من النفط والغازوالمعادن وتأسيس مركز بحوث يعني بما ينشر حولها. 7 – حبذا أن ينظر المشرعون الإماراتيون بمقترح إضافة ثلاث نجمات إلى علم الإمارات العربية المتحدة لتأكيد أن هذه الجزر أصبحت رمزا وطنيا. والله المستعان بغداد في 19/4/2012

شبكة البصرة

الخميس 27 جماد الاول 1433 / 19 نيسان 2012