باحث قطري: نصف عائدات قطر تختفي قبل الميزانية ونصف الميزانية هبات وعطايا

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باحث قطري: نصف عائدات قطر تختفي قبل الميزانية ونصف الميزانية هبات وعطايا د.علي الكواري يشخص مواطن الخلل السياسية والاقتصادية والاجتماعية في قطر، ويطالب النظام بإصلاحات فورية لدفع عجلة التنمية.

شبكة البصرة

قطر تعيش 'تنمية الضياع' الدوحة ـ طالب الناشط د.علي الكواري النظام القطري بالقيام بإصلاحات ملحة وعاجلة لدفع مسيرة التنمية في البلاد. وأكد الكواري أن الإصلاح يتطلب بالضرورة تحديد أوجه الخلل المزمنة، والاعتراف بمظاهرها في الثقافة والمجتمع والتعليم والمالية العامة والتشريع والقضاء والإعلام والبنية التحتية والإدارة، وغيرها من القطاعات. واضاف في دراسة اعدها للجماعة العربية الديمقراطية ان الإصلاح في قطر يحتاج إلى إرادة حقيقية من أصحاب القرار، كما يحتاج إلى حراك شعبي دؤوب. واستعرض الاكاديمي القطري أوجه الخلل الرئيسية المزمنة في قطر في أربعة أوجه، أولها: الخلل السياسي في العلاقة بين السلطة والمجتمع وغياب الديمقراطية. ثانيها: الخلل الإنتاجي ـ الاقتصادي واستمرار الاعتماد على صادرات النفط. ثالثها: الخلل الأمني واستمرار دول المنطقة مجزأة ضعيفة. رابعها: الخلل السكاني المتفاقم. وقال انه ينتظر من قطر، حكومة وشعباً، أن تعالج أوجه الخلل المزمنة هذه وتجعل من إصلاح مظاهرها أولوية، حتى يتم وضع التنمية على المسار السليم. وتناول أوجه الخلل المُزمنة في وطنه ومنها الخلل السياسي الذي يتمثل في غياب الديمقراطية وعدم مراعاة مبدأ المواطنة وانعدام المُشاركة السياسية الشعبية الفعالة في تحديد الخيارات واتخاذ القرارات العامة "رغم نص النظام الأساس المؤقت منذ عام 1970، على أن نظام الحكم في قطر ديمقراطي. وكذلك ما نص عليه الدستور الدائم لعام 2004، مِن أن الشعب مصدر السُلطات وما أكده من فصل بين السلطات، ومساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة". ويشير الكواري الى ان واقع الحال في قطر يؤكد استمرار الحُكم المُطلق، قبل صدور الدستور الدائم وبعده، كما بينته قراءه حديثة حول "حالة الديمقراطية في قطر"، حيث وجد أن نظام الحُكم في قطر لم ينتقل بعد إلى الديمقراطية وليس من الممكن أن ينتقل إليها وفقا لدستور قطر الدائم لعام 2004، طالما استمرت بقية مواد الدستور تعطل ما ورد فيه، من كون نظام الحكم في قطر ديمقراطي وأن الشعب مصدر السُلطات. إلى جانب المادة 150 التي عطلت "السلطة التشريعية" إلى حين إجراء انتخابات مجلس الشورى الموعود، الذي مَر على موعد انتخاباته أكثر من سبع سنوات حتى الآن. وقال انه في ضوء غياب الديمقراطية وانعدام المُشاركة السياسية الفعَالة، كان ينتظر من رؤية قطر واستراتيجيتها أن تضع التنمية السياسية وضرورة الانتقال إلى نظام حُكم ديمقراطي موعود، من بين أولوياتها وأن تُقدم تصوراً وخطة إصلاح سياسي طال انتظاره. ويضيف انه رغم أن الرؤية تؤكد في مطلعها على أن "دولة قطر تقف على مُفترق طرق" وتُشير إلى إختيار "قطر الطريق الأمثل الذي يتماشىَ مع رغبات قيادتها وتطلعات شعبها"، إلا أنها لا تعتبر التنمية السياسية من ضرورات الطريق الأمثل. ويتابع نقده للوضع السياسي في قطر "عند قراءتنا لاستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 – 2016، نجدها أيضا ـ بطبيعة الحال ـ تحصُر ركائز التنمية في أربع ركائز سبق ذكرها في الرؤية، ولا تتوقف عند التنمية السياسية، بل نجد الاستراتيجية عند حديثها عن حفظ التُراث والثقافة القطرية وتعزيزهما تتوقف بشكل خاص عند هدف من أهداف الإستراتيجية لافت للنظر". وينتقد الاستراتيجية قائلاً "إذا كان هدف التقيُد بالمبادئ الأساسية للإسلام هدف مُتفق عليه ويحظىَ بأهمية لدى المُجتمع القطري، فإن بقاء الوضع الإجتماعي الموروث والمحافظة على المكانة الاجتماعية للأسر العريقة هدف يكتنفه الغموض، ورُبما يتعارض مع مبدأ المواطنة الكاملة المتساوية التي يرتكز عليها نظام الحُكم الديمقراطي. فنظام الحُكم الديمقراطي من منطلق مبدءا المواطنة الكاملة المتساوية، لا يمُيز رسمياً ومالياً بين المواطنين على أساس أُسر عريقة وأُسر غير عريقة". ويرى الكواري ان قطر اكتسبت بامتياز صفة الدولة الريعية، وأصبحت تُعاني من خلل إنتاجي مُزمن لا يصلح أمره إلا بإخضاع صادرات النفط الخام (الزيت والغاز الطبيعي المسال) لاعتبارات التنمية الحميدة، وربط تصديرهما بنمو القدرة الاستيعابية المُنتجة لاقتصاد البلد المُصدر من أجل بناء قاعدة اقتصادية تكون بديلة للاعتماد على صادرات النفط الخام تدريجياً. ويعتقد ان هذا الخلل الإنتاجي وبقية أوجه الخلل المزمنة هو ما جعل قطر مُنذ عقدين نصف نمط التنمية النفطية بـ" تنمية الضياع". وذلك "نتيجة لاستنزافها الموارد النفطية الناضبة وكافة الموارد الطبيعية دون بناء قاعدة اقتصادية بديلة، ونتيجة لاقتلاعها جذور المُجتمع الوطني وطمسٌ هويته مع الأسف بسبب استمرار الخلل السكاني وتفاقم أبعاده الخطرة. وهذا النمط من تنمية الضياع تكٌرس في المنطقة بدل أن يتم الإلتفات إلى خطورته والعمل على تغيير المسار". ويقول انه إذا أمعنا النظر في حوالي الربع الباقي من عائدات النفط الذي يُمكن أن يُطلق عليه نفقات عامة نجد أن مُعظمها ذهب إلى دعم الاستهلاك وإخفاء فشل نمط التنمية، ولم يُستفد من معظمه في تكوين نشاطات إنتاجية وإطلاق طاقات المواطنين من أجل بدء عملية تنمية مستدامة. ويتساءل "هل اعترفت رؤية قطر وإستراتيجيتها بالخلل الإنتاجي ـ الاقتصادي؟ وهل قدمت الحلول لمُعالجة مظاهره عبر عملية إصلاح جذري يمُهد لبدء عملية تنمية حميدة بدلاً من نمط تنمية الضياع الراهَن؟". ويتطرق الكواري في دراسته الى ما يراه خللاً أمنياً يتمثل في عدم قدرة قطر على الدفاع عن نفسها بسبب صغر وضعف دول المنطقة مما ألزمها بمُعاداة الدول التي يعاديها من يمُلك القواعد على أراضيها، وتحمُل وزر الصراعات العسكرية ومخاطر المخزون من أسلحة الدمار الشامل و الحروب الشرسة التي لا ناقة لنا فيها ولا جمل، وتعريض شعوبها واقتصادها وعلاقات حُسن الجوار للخطر، لمصلحة دول أجنبية لا تستطيع دول المنطقة التأثير على قراراتها الإستراتيجية. ويرى انه إذا كان من الصعوبة بمكان أن توفر كل من دول المنطقة مُتطلبات الأمن الوطني مُنفردة، فإن الحل الوحيد يتمثل في تجسيد كيان اتحادي بين منظومة دول مجلس التعاون يتوفر له الحد الأدنى من القدرة على بناء منظومة دفاعية، كما تتوفر له شروط التنمية الحميدة المُستدامة. ويتساءل "هل تعرضت رؤية قطر واستراتيجيتها إلى هذا الخلل الأمني وإلى أي حد بدت التطلعُات لمُعالجة هذا الخلل المُزمن من خلال إندماج أقطار مجلس التعاون في كيان موحد يوفر مُتطلبات الأمن وشروط بدء عملية التنمية المُستدامة؟". ويجيب "تسكُت رؤية قطر عن الخلل الأمني ولا تتوقف عند إشكالية وجود قواعد عسكرية وقوات أجنبية على أرض قطر. فلا نجد الخلل الأمني بين التحديات ولا نجد إشارة لأهمية توفير مُتطلبات الأمن الإقليمي الذاتي في إطار الأمن القومي العربي". وفي جانب آخر يقول ان الخلل السكاني المُزمن والمتفاقم في قطر أدى إلى تدني نسبة المواطنين في أجمالي السكان من 40% عام 1970 إلى 12% فقط عام 2010، هو أخطر أوجه الخلل المُزمنة وأكبرها تحدياً وأكثرها إلحاحاً وأحقها بالأولية في الإصلاح الجذري. ويشير الى إن استمرار هذا الخلل السكاني يُهدد اليوم باقتلاع المجتمع القطري وطمس هويته وثقافته وإخراج لغته العربية من التداول، وتقويض دور المواطنين باعتبار دور المواطنين في أي بلد مُعافى يجب أن يكون هو الدور الرئيسي في الدولة، والمواطنون هم قيادات وكوادر الإدارة بشكل عام والإدارة العامة على وجه الخصوص. ويعتقد ان الخلل السكاني في الرؤية والاستراتيجية أصبح أمراً مسكوتاً عنه، إذا لم نقل مرغوباً فيه، والحديث أصبح يتركز على سكان قطر على الإطلاق دون ذكر حتى لعدد المواطنين ولا نسبتهم في إجمالي السكان. وكأن هذا التوجه يدفع بأهل قطر أن يتحولوا من مواطنين لهم حقوق المواطنة إلى مُجرد فئة ضئيلة من السكان، يجب عليهم أن يتنافسوا مع الوافدين على فرص العمل والتعليم والرعاية الإجتماعية، وأن يكون ذلك بلغة غير لغتهم العربية. ويشير الى ان قانون الجنسية الجديد لعام 2005 يمُهد لتحويل أغلب المواطنين إلى سكان لا يتمتعون بحقوق المواطنة. كما عطلت المادة 150 من الدستور الحقوق السياسة ألموعودة لبقية المواطنين، على قلتها. وحين يصف الوضع السكاني في قطر بالوضع المُختل، يدعو الدكتور علي الكواري إلى ضرورة إصلاحه بشكل عاجل، فإننا نتحدث عن وضع أصبح فيه عدد المواطنين يُقدر بحوالي 230 ألف نسمة من عدد السكان البالغ 1.64 مليون نسمة عام 2010، ونسبتهم في إجمالي السكان 12% فقط مقارنة بحوالي 30% عام 2004. ويقول الكواري في دراسته أن إجمالي قوة العمل التي تصاعدت من 323 ألف عام 2001 إلى 1.265 مليون عام 2009، تدنت نسبة مُساهمة المواطنون فيها من 14% عام 2001 إلى 6% فقط عام 2009. والسبب الرئيسي لذلك يعود إلى السياسة الرسمية منذ 2004 المُتمثلة في التوسع العقاري وما نتج عنه من مشروعات عقارية ضخمة وما تطلبه من بنية أساسية، بهدف بيع مساكن استثمارية مقابل منح المُشترين أقامات دائمة بصرف النظر عن حاجة العمل إليهم. ويختتم الكواري دراسته بالتنبيه على وجوب النظر إلى المستقبل بالرغم من مرارة الحاضر. والنظر للمستقبل يوجب القول أن وجود دستور وروية واستراتجية في قطر هو بداية طيبة في جهود بناء الدول. وينظر الى ان وجوب فتح المجال للقطريين لمناقشة الحكومة ولفت نظرها إلى المسكوت عنه. كما يجب اغتنام الفرصة لدعوة الحكومة لإجراء حوار وطني من أجل إستكمال هذه الوثائق وتنقيحها بما يحقق انتقال قطر إلى نظام حكم ديمقراطي ومشاركة سياسية فعالة. ومن خلال الممارسة الديمقراطية سوف يشارك شعب قطر بفاعلية مع القيادة في إعادة صياغة رؤية قطر الوطنية 2030 ويتحمل عبء وضع وتنفيذ استراتيجية دولة قطر للتنمية الوطنية من خلال كوادر قطرية، مبتدئاً بتحديد أوجه الخلل المزمنة وتقديم البرامج لإصلاحها من أجل بدء عملية تنمية حميدة مستدامة. ويؤكد د.علي الكواري أن "النظر للمستقبل يتطلب بالضرورة استجابة من الحكومة وسماع الرأي ألأخر وتكريس حرية التعبير والقبول بحوار وطني جاد حول دستور قطر ورؤيتها واستراتيجيتها. كما يتطلب صدقاً وجدية من الشعب ومسئولية وطنية ممن يدركون المخاطر وقادرين على قول كلمة الصدق. فمصير قطر وأهلها في الميزان والزمن ليس في صالحهم. فليس من الممكن بقاء الحال على ما هو عليه". ميدل إيست 24/4/2012