الكشف عن صرف المسؤولين العراقيين الاموال المخصصة للقمة العربية
بغداد - دنيا الوطن
كشف النائب مستقل صباح الساعدي اليوم،الاثنين،ان مجموع الاموال التي صرفت على السيارات في قمة بغداد (29)مليون دولار وتسعمائة وعشرة الاف دولار ،متسائلا ا اين ذهبت هذه السيارات بعد استخدامها لثلاثة ايام وعددها اكثر من (400) سيارة هذه السيارات يتجول بها بعض اسر المسؤولين الكبار في مناطقهم ومحافظاتهم وبعض قادة الفرق والالوية ممن اقل رتبة او اكبر من ذلك
وقال الساعدي لـ صحيفة " الاستقامة الالكترونية " ان مصروفات القمة تم تثبيتها في ديوان الرقابة المالية وعدد السيارات تم شرائها في القمة العربية وهي سيارة مرسيدس مصفحة عددها(60) سيارة مصفحة سعرها يترواح (15) مليون دولار وخمسمئة واربعين الف دولار وسيارة افلون عددها(300) سيارة سعرها(12) مليون دولار وخمسمئة وعشرة الف دولار وهونداي عددها(75) وسعرها مليون دولار وسبعمئة وخمسة وعشرين الف دولار.
واضاف "ان مجموع الاموال التي صرفت على السيارات في قمة بغداد (29)مليون دولار وتسعمئة وعشرة الاف دولار ،متسائلا ا اين ذهبت هذه السيارات بعد استخدامها لثلاثة ايام وعددها اكثر من (400) سيارة هذه السيارات يتجول بها بعض عوائل المسؤولين الكبار في مناطقهم ومحافظاتهم وبعض قادة الفرق والالوية ممن اقل رتبة او اكبر من ذلك .
وبين"ان عملية هدر المال العام في القمة العربية لا يمكن تبريرها حتى مع نجاح القمة العربية لا تكون على حساب الفقراء والمواطنين في تبذيل اموالهم وهناك تناقض ما بين ماذكره رئيس الوزراء الذي قال صرفت على القمة اقل من(500) مليون دولار وبينما ذكرته الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيانا لها ان ماصرف هو(60) مليون دولار ".
وتابع"ان الاستمرار بتبذيل الاموال بهذه الطريقة هو استهتار واضح من الحكومة بما يتعلق بالمال العام وضعف من قبل مجلس النواب في محاسبة هولاء الذين يفسدون بالاموال العراقية والسكوت من الشعب العراقي،موضحا ان لجنة النزاهة البرلمانية تحقق بشكل دقيق وهذا لا يكفي لان هناك استهتار بالدور الرقابي وعدم وجود جدية في المحاسبة والمساءلة لان هناك كتل تريد الدفاع عن الفاسدين والمسؤولين الكبار .
ومن جانبه طالب النائب عن التحالف الوطني جواد البزوني في المؤتمر ذاته ان دور مجلس النواب اصبح ضعيفا وعاجز في تشريع القوانين المهمة وكذلك في محاسبة المفسدين ،مضيفا ان المشاكل السياسية ادت الى ضعف مجلس النواب لذلك ندعو الى الانتخابات المبكرة وحل مجلس النواب لمعالجة الف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق