إحتجاجات شعبية وسياسية علي تركيبة الجمعية التأسيسية هل يحتكر الإسلاميون نهائيا عملية صياغة دستور مصر؟

إحتجاجات شعبية وسياسية علي تركيبة الجمعية التأسيسية هل يحتكر الإسلاميون نهائيا عملية صياغة دستور مصر؟
	07/04/2012
آدم مورو وخالد موسى العمراني/وكالة إنتر بريس سيرفس وكالة انباء الرابطة - صوت كل مقاوم عربي   أثار تواجد نسبة كبيرة من الأعضاء ذوي الميول الإسلامية في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المصري الجديد، إتهام الأحزاب الإسلامية بالسعي لإحتكار عملية صياغة الدستور، وخاصة حزب الحرية والعدالة التابع لحركة الإخوان المسلمين. وكما قال مجدي شريف، رئيس حزب حراس الثورة، لوكالة إنتر بريس سيرفس، إذا نجح الإسلاميون في خططهم لوضع دستور جديد -في إطار الجمعية التأسيسية الحالية التي يهيمن عليها الإسلاميون- فقد يؤدي ذلك إلى ثورة جديدة.  لكن المحلل السياسي مصطفى سالم يقول ان المشكلة ان الجميع يعرف ان ما من ثورة حدثت وان كل ما جرى ان تم استبدال دكتاتور بقوى رجعية وكلاهما تابع لواشنطن. ويضيف لو كانت هناك ثورة، لما تولى عسكر كمب ديفيد إداراة الحكم وهو كمؤسسة تابع تحت اسم حليف للولايات المتحدة الامريكية، الثورة لا بد ان تكون على نقيض واشنطن والرجعية . ففي 17 مارس، وافق أعضاء البرلمان المنتخبين من قبل مجلسي البرلمان المصري على الأنظمة التي تحكم إنشاء الجمعية التأسيسية من 100 عضواً. وجاءت هذه الخطوة بموجب المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس العسكري الحاكم في مصر -والذي أيده إستفتاء شعبي- في الأعقاب الثورة التي بدأت في العام الماضي.  وقررت الغالبية البرلمانية أن البرلمان نفسه سيختار أعضاء الجمعية التأسيسية، مع إنتقاء 50 من أعضاء مجلس النواب و50 من خارج البرلمان.  فرفض الممثلون الأكثر ليبرالية ويسارية ذلك القرار، وشكوا من أن ذلك سيعطي الأحزاب الإسلامية المسيطرة حالياً على مجلسي البرلمان، قدراً كبيراً من النفوذ على عملية صياغة الدستور.  ويقول شريف إن إصرار الإخوان المسلمين على وجود 50 نائباً في الجمعية المكونة من 100 عضواً، يشير إلى أنهم يأملون في احتكار الحياة السياسية في مصر وبنفس الطريقة الإستبدادية لحزب الرئيس المخلوع (الحزب الوطني الديمقراطي المنحل).  وكانت انتخابات مجلس الشعب المصري قد أسفرت في وقت سابق من هذا العام، عن فوز ساحق للأحزاب الإسلامية، حيث حصل حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين وحزب النور السلفي على أكثر من 75 في المئة من المقاعد.  ويجد سالم ان الدعم المالي الذي تلقته القوى الرجعية لم يكن من اجل ايصالها للبرلمان فقط بل من اجل منع اي قوى تقدمية من السيطرة على الحياة السياسية . وكانت قطر والسعودية قدمت مبالغ هائلة للتيار الاسلامي الرجعي من تمكينه من الفوز. وفي بد خرج من سيطرة جماعة حسني مبارك وترتفع فيه نسبة الامية من الصعب القول ان هناك انتخابات نزيهة. كما حققت إنتخابات مجلس الشورى نتائج مماثلة، مما أعطى القيادة للأحزاب الإسلامية- بقيادة حزب الحرية والعدالة- السيطرة على حوالي ثلثي هذا المجلس.  وعقد مجلسي الشعب والشورى الاسلامي جلسة أخرى يوم 24 مارس لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، وذلك وسط انتقادات متزايدة من السياسيين غير الإسلاميين.  وبالرغم من أن تضارب التقارير الأولية، يبدو الآن أن ما بين 60 و70 عضواً من الأعضاء المئة للجمعية التأسيسية هم إما أعضاء في الأحزاب الإسلامية -وخاصة حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي- أو مرتبطين إرتباطاً وثيقاً بهم.  وهكذا، أثار رجوح كفة الشخصيات ذات الميول الإسلامية في الجمعية التأسيسية موجة من الإستقالات بين الأعضاء غير الإسلاميين.  وعلى مدى الأيام القليلة التالية، إنسحب تقريباً كل الأعضاء الذين لا ينتمون للتيار الإسلامي رسمياً من هيئة صياغة الدستور، بما في ذلك ممثلي يسار الوسط من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الليبراليين الأحرار، وتحالف اليسار الإشتراكي شعبي، وحزب الوفد الليبرالي.  وحتى ممثلي جامعة الأزهر في مصر وحزب الوسط الإسلامي المعتدل إستقالوا بدورهم.  ومن جانبه، شكا الخبير حازم الببلاوي، وهو وزير مالية سابق ومن أوائل الذين اعلنوا إنسحابهم، من أن غالبية أعضاء الجمعية يفتقرون إلى المؤهلات اللازمة للقيام بهذه المهمة.  ونقلت الصحافة المحلية قول الببلاوي أنه ينبغي أن تتكون الجمعية من الباحثين القانونيين، والمثقفين، والسياسيين المخضرمين، لكن الأعضاء الحاليين يفتقرون لهذه المؤهلات. وأضاف أنه لا يهم أن كان معظمهم من التيار الإسلامي، لكن من المهم أن تتوفر لديهم المؤهلات السياسية والقانونية الضرورية.  وفي حديث لوكالة إنتر بريس سيرفس، أكد المرشح الرئاسي عمرو موسى، وزير الخارجية في عهد حسني مبارك والأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، أنه لابد من "إعادة النظر" في الأساليب المستخدمة لإختيار أعضاء الجمعية، وذلك لتحقيق التمثيل الأفضل لجميع فئات المجتمع المصري.  لكن محمود الخضيري، عضو الجمعية التأسيسية وهو قاض بارز ورئيس لجنة مجلس النواب للشؤون التشريعية والدستورية، دافع عن طريقة تكوين الجمعية مؤكداً أن الأعضاء قد إنتخبوا وفقاً لإعلان العام الماضي الدستوري".  وأضاف أن أحدا لا يستطيع أن يقول أن عملية صياغة الدستور سوف تعكس فقط جهة نظر واحدة بما أن جميع الاتجاهات السياسية ممثلة في البرلمان.  هذا وقد شهدت القاهرة عدة مظاهرات في الأيام الأخيرة نظمتها المنظمات الأحزاب والحركات غير الإسلامية -بما فيها مظاهرات أمام مبنى البرلمان - للإحتجاج على نسبة النواب الإسلاميين الكبيرة في الجمعية التأسيسية.  وحاليا يدعو بعض النشطاء للمشاركة في مليونية بميدان التحرير في القاهرة الجمعة للمطالبة بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية.  وفي غضون ذلك، قلل مسؤولون في الإخوان المسلمين من أهمية الاستقالات المذكورة.  وقال الدكتور ممدوح البلتاجي، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، أن انسحاب بعض القوى السياسية لن يؤثر على مهمة أو شرعية الجمعية التأسيسية.  وأضاف في حديثه مع وكالة إنتر بريس سيرفس، أن الأعضاء لهم الحق في الإنسحاب، لكنني أرفض الإتهامات بأن حزب الحرية والعدالة يهيمن على الجمعية التأسيسية، لأن الحزب - بالإتفاق مع الأطراف الأخرى - إختار أعضاء الجمعية من كل التوجهات السياسية.  وبدوره، أكد أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى وعضو حزب الحرية والعدالة، في تصريحات صحفية، أنه من الطبيعي أن يكون للأحزاب الإسلامية أغلبية في الجمعية التأسيسية، وذلك لأنها تتمتع بالأغلبية في البرلمان المنتخب.  هذا وقد عقدت الجمعية اجتماعها الأول في 28 مارس، على الرغم من غياب ربع أعضائها، حيث تم انتخاب رئيس البرلمان سعد الكتاتني رئيسا للجمعية. كما وضعت لجنة مكلفة بجمع مقترحات المواد الدستورية من المجتمع المدني، وفتح محادثات مع الأعضاء المستقيلين أملا في إقناعهم بإعادة الإنضمام للجمعية مرة أخرى.  وفي محاولة لتهدئة الانتقادات، عرضت جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها استبدال بعض أعضاء الجمعية الحاليين. ومع ذلك، قال متحدثون باسم الأقلية غير الإسلامية، أنهم مصرون على إعادة تشكيل الجمعية من الصفر.  وفي أول إبريل قام سامح عاشور، رئيس المجلس الاستشاري للمجلس العسكري الحاكم وأحد الأعضاء السابقين بالجمعية التأسيسية، بالدعوة لحل الجمعية الحالية. وأكد أنه لابد من تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري للعام الماضي، وذلك لأنها تعطي البرلمان سلطة انتخاب أعضاء الجمعية.  وفي أعقاب إجتماع الجمعية التأسيسية 4 أبريل، عبر الكثيرون عن شكهم في أن الجمعية ستكون على مستوى مهمة صياغة ميثاق وطني جديد. فوفقا للجدول الزمني المنصوص عليه من قبل المجلس العسكري الحاكم، ينبغي التوصل إلى وضع دستور جديد في غضون ستة أشهر.  وصرح وحيد عبد المجيد، وهو النائب الليبرالي وعضو الجمعية السابق والخبير في الشؤون السياسية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية بالقاهرة، في بيان صدر مؤخراً أن الإخوان المسلمين قد ارتكبوا خطأ تاريخياً في إصرارهم على الهيمنة على الجمعية... فبوجود 75 في المئة من أعضائها حالياً، سيكون نجاح أو فشل هذه الجمعية واضحاً للجميع. و وحيد هذا كان دوما يظهر ي الفضائيات للدفاع عن حسني مبارك ومواقفه العربية قبل ان يستبدل جلده بعد سقوط الفرعون الذي لم يستطع تحقيق حلم التوريث.