االنظام الاردني يرفض الاصلاح وقانون جديد للانتخابات يعود للوراء ورئيس الحكومة مجرد حكواتي وكاتب النص الديوان الملكي ..

االنظام الاردني يرفض الاصلاح وقانون جديد للانتخابات يعود للوراء ورئيس الحكومة مجرد حكواتي وكاتب النص الديوان الملكي ..
وكالة انباء الرابطة - صوت كل مقاوم عربي	07/04/2012
وجهت الطغمة الحاكمة بالاردن ضربة جديدة لاي امل بالاصلاح بعد ان اقرت قانونا فرض عليها من الديوان الملكي يجعل من الحياة السياسية لعبة ادمن عليها النظام الغارق بالفساد والذي يخوض معركته الاخيرة للبقاء سوية مع الفاسدين . وتهدف التعديلات بالاساس إلى منع المعارضة من السيطرة على البرلمان الذي بقى لغاية الان مثل مكتب تابع للحكومة . ومعنى هذه التعديلات ان الحكم لا يقيم وزنا للمعارضة ولا للشعب الاردني وحركته الاحتجاجية التي يحاول النظام ان يجعل مطالبها تنحصر بالمطالبة باطلاق سراح معتقلين لا اكثر. وهذه التعديلات التي تبناها عون خصاونة رئيس الحكومة المشلوله وهو شخصية بقت مرتبطة بالسفارة الامريكية ودول خليجية تأتي لتؤكد ان كل رؤوساء الحكومات التي نصبهم الملك عبد الله الثاني مجرد دمى وجزء فاسد في الحكم يصر على رفض الاصلاح. والتصرف بالاردن مثل مؤسسة خاصة هي سمة دأب النظام عليها ويخشى رئيس الحكومة من اصلاح يحد من دوره في هذه المؤسسة. وقال معارض اردني بارز لوكالة انباء الرابطة "عون خصاونة لا يفرق عن غيره وهو يقوم بدور حكواتي لكن كاتب النص هو الديوان الملكي". وسيرسل المشروع الهزيل إلى مجلس النواب وهو مجلس صوري يتبع الحكومة وتم تعيين معظم النواب لكن بطريقة توحي بوجود انتخابات. و نعى حزب جبهة العمل الإسلامي الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين في الأردن الحياة السياسية في المملكة. وهذا الحزب بقى لسنوات يسهم في اضعاف المعارضة الاردنية لارتباطه بالحكم لكن بروز القوى الرجعية الدينية في مصر وتونس وليبيا واستخدام الاخوان في هذه البلدان من قبل المخابرات الامريكية جعلته يتهيأ من اجل ما سيوكل له. ولايبدو ان توقيع العدو الصهيوني لاتفاقية مع النظام في الاردن سيكون سببا للمحافظة على هذا النظام .إذ تم التخلص من الرئيس المصري حسني مبارك رغم اتفاقية كمب ديفيد بين مصر والعدو الصهيوني لاسيما مع اثبات الاخوان في مصر تمسكهم بهذه الاتفاقية التي تمنع على الجيش المصري التواجد في سيناء. ويعتقد المحلل السياسي مصطفى سالم ان المعارضة الاردنية ليست بالقوة والتنظيم الكافي لفرض اصلاح على الحكم، لكن الشارع الاردني لو انفجر سيسمح بصعود قوى من المعارضة لاسيما الاسلامية لتفرض بعد ذلك نظرتها للاصلاح وليس نظرة من صنع التغيير او سيصنعه. و يؤكد سالم ان المهمة الحقيقية للمعارضة في الاردن لا تتعلق باسقاط النظام بل الحصول على دور في تقرير سياسات البلاد ، وغالبا مثل هذه المطالب اما تنتهي لان تتحول المعارضة لخدمة النظام أو توسيع مطالبها للتحرر من إدارة الحكم للعملية السياسية.وفي تجربة مثل الاردن لن تكون المعارضة قادرة على الحصول على مكاسب من الحكم إلا لو توفر في الشارع حراكا جماهيريا فاعلا وهو في الحالة هذه سيقلق الحكم والمعارضة معا . وفي وقت سابق وصف معارض اردني المعارضة بالاستعراضية . وتضمنت ملامح القانون العامة الإبقاء على عدد مقاعد مجلس النواب للدوائر الانتخابية في المحافظات والمحددة بـ108 والتي كانت موزعة على 45 دائرة انتخابية، وسيتم توزيع الدوائر الانتخابية بموجب نظام سيصدر لاحقا ليصار الى دمج عدد من هذه الدوائر مع بعضها وبما يؤدي لتوسيع الدوائر بالاستناد لاحكام هذا القانون لتصبح أكثر اتساعا. وقررت الحكومة الأردنية زيادة عدد مقاعد الكوتا للمرأة لتصبح 15 مقعدا بدلا من 12، بإضافة 3 مقاعد لدوائر البادية الثلاث، على أن يتم اختيار المرأة من كل محافظة ودائرة من دوائر البادية على اساس من يحصل على العدد الأعلى من الأصوات في تلك الدائرة. ولا يعرف سبب لوجود كوتا للنساء في بلد يدعي نظامه بان فرص المرأة والرجل متساوية وان نسبة التعليم عاليه. ويغلب على العنصر النسوي عدم انخراطه في احزاب سياسية وهو ما يعني ان العنصر النسوي سيكون من مؤيدي الحكومة التي لم تنجز منذ 10 سنوات على الاقل ما يمثل خطوة للامام في مجالة البطالة ومحاربة الفساد. وخصصت الحكومة 15 مقعدا كقائمة حزبية مغلقة لتشمل جميع مناطق المملكة على أن لا يسمح للحزب الواحد بالترشح لأكثر من 5 مقاعد من أصل ألـ 15 مقعدا، ما يعني أن يفوز بالمقاعد الخمسة من يحصل على ثلث الأصوات أو اكثر، وتوزع المقاعد الـ10 الباقية على الأحزاب بالتراتب وفق نسبة الأصوات تحققها هذه الأحزاب في الإنتخابات. وعدا القوى الاسلامية فان بقية الاحزاب الاردنية ضعيفة لدرجة لن تشكل أي قلق للحكم، كما ان التيار القومي واليسار لا يملك تأثيرا قويا في الشارع رغم ان الشارع الاردني عرف بحسه القومي. وادى تنامي دور الخليج في الاردن لاسيما الكويت وقطر إلى زيادة الفساد ونشاط القوى الموالية للرجعية والولايات المتحدة الامريكية. وقررت الحكومة أيضاً أن يكون لكل ناخب 3 أصوات يدلي بها يوم الإقتراع صوتان على مستوى الدائرة الإنتخابية وصوت للقائمة الحزبية. وقال رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني أرشيد في تصريحات صحفية  السبت إن مشروع قانون الإنتخابات هو "إستهتار بكل ما يسمى بالإصلاحات السياسية". وأضاف "أريد أن أنعي الحياة السياسية في الأردن، وأقول لرئيس الحكومة عون الخصاونة (عظم الله أجركم، وأحسن الله عزاكم)". وشن بني أرشيد هجوما حاداً على حكومة الخصاونة قائلا "إكرام الميت دفنه"، ولكنه لم يعط موقفاً محددا لحركة الإخوان المسلمين حول المشاركة في الإنتخابات البرلمانية المقبلة أو مقاطعتها.