قال سبحانه وتعالى

قال سبحانه و تعالى
((ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدًمت لهم أنفسُهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون * ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أُنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكنً كثيراً منهم فاسقون))
صدق الله العظيم

الجمعة، 22 أبريل 2016

في المؤتمر الجامعي الدولي المُحاكي للأمم المتحدّة ناجي حرج: الديمقراطيّة الأمريكية في العراق تعني الدمار والقتل والتعذيب والتهجير

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
في المؤتمر الجامعي الدولي المُحاكي للأمم المتحدّة
ناجي حرج: الديمقراطيّة الأمريكية في العراق تعني الدمار والقتل والتعذيب والتهجير
شبكة البصرة
باهر محمد
اكدّ الناشط الحقوقي، السيد ناجي حرج، ان من اهم ميّزات الديمقراطية التي جلبتها الولايات المتحدة الامريكة للعراق هي التدمير الكامل لكل مقومّات الحياة الإنسانيّة، والقتل لأكثر من مليوني عراقي، والتعذيب لعشرات الآلاف، والتهجير لأكثر من 6 ملايين عراقي داخل البلاد وخارجها فضلاً عن تمزيق النسيج الاجتماعي وإشاعة الفساد في كل قطّاعات المجتمع. جاء ذلك في المحاضرة الرئيسة للجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الجامعي الدولي الثالث المُحاكي للأمم المتحدّة الذي نظمّته جامعة زيورخ بالتعاون مع الحكومة السويسرية والأمم المتحدّة وعدّة جهات دوليّة أخرى في الفترة من 14 لغاية 16/ نيسان/ 2016، وشارك فيه اساتذة وطلّاب جامعيون يمثلّون كبرى الجامعات من مختلف دول العالم وخاصّة اوربا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا. وكان موضوع الجلسة الإفتتاحية هو الديمقراطية في العالم العربي وما مدى نجاح تجارب فرضها من الخارج.

وأوضح ان العراق كان، قبل التدخل الأمريكي الأول عام 1991، بلداً يتطور في مختلف المجالات، بمعدلات تنموية مضطردة، وببنية تحتية عالية المستوى، وبنظامٍ صحي تشهد منظمّة الصحّة العالمية على انه نظام متكامل ومتقدّم جدّاً، وبنظام تعليمي تشهد اليونسكو على كونه واحد من افضل الأنظمة التعليمية. واكدّ انه تبعاً لذلك فقد خلا البلد من الأمية ومن البطالة ومن الأوبئة وكان خالٍ من الفساد ايضاً. لكن الوضع قد تغيّر بعدّ التدخل الأمريكي الأول عام 1991، حيث استغلّت الولايات المتحدة وبريطانيا هيمنتهما، آنذاك، على مجلس الأمن الدولي لفرض اقسى حصارٍ في التأريخ على العراق، وحرمتاه من ابسط مقومات الحياة مما ادّى الى تدهور كبير في مختلف القطّاعات، وانه قد نجم عن ذلك وفاة ما يقرب من مليون وخمسمائة الف عراقي بينهم خمسمائة الف طفل.
وقال ان التدهور الكبير حصل بعد غزو عام 2003 والاحتلال الذي تبعه، اذ استهلّت دول العدوان غزوها بحملة قصف جوّي طالت معظم المدن العراقية تحت اسم (الصدمة والترويع)، ثم عمليّات نهبٍ وحرقٍ لمؤسسات الدولة والمكتبات والمتاحف، واشاعة الفوضى بدلا ان تلتزم بحفظ النظام طبقاً للقانون الدولي. واسست لمزيد من الفوضى بحلّ الجيش وقوى الأمن، والهدف كان تدمير كلّ شئ في العراق، بشعبه وتأريخه وحضارته.
وتحدّث عن حملات الإعتقال التعسفي وما جرى من عمليات تعذيب بشعة في سجن أبو غريب وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة والمنتظمة لحقوق الانسان التي ارتكبتها قوّات الإحتلال الأمريكي.
كما تحدّث عن الحملة التي استهدفت الاكاديميين والكوادر الطبّية وغيرهم من حملة الشهادات والمحامون وكوادر الدولة من اجل افراغ العراق من هذه الطبقة واحلال الأميين من عملاء الاحتلال مكانهم للإمعان في عملية التدمير لركائز الدولة العراقيّة ونسيجها الاجتماعي. وان المحتل قد نجح في هذه الخطّة فقد تم قتل المئات من هذه الكوادر وتهديد من بقي على قيد الحياة مما اضطّرهم للهجرة من البلاد، فسيطر الأميون على أجهزة الدولة ومؤسساتها وحل الخراب والدمار فيها.
وبيّن ان من نتائج الديمقراطيّة الأمريكية في العراق هي ان منظمة الشفافية الدولية تضع العراق ضمن اكثر البلدان فساداً في العالم، فقد اشاعت الولايات المتحدّة الفساد في العراق عمداً، لتغطّي على عمليات النهب والسرقة التي قامت بها وكالاتها واجهزتها حتى اضحى الفساد ينخر أجهزة الدولة كلّها، بدءاً من اعلى سلطة (رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء) وصولاً الى ادنى مفاصل الدولة.
وتحدّث عن الانتخابات مبيناً انه قد جرت اكثر من دورة انتخابية، لكن هل يمكن اعتبار ان الديمقراطية قدّ تحقّقت في العراق بمجرد اجراء انتخابات؟ واوضح ان الانتخابات جرت والبلد واقع تحت الهيمنة الأجنبية ولا يملك ارادة حرّة، ثم انّها نُظّمت على أساس دستور كتبه وفرضه الاحتلال، وضمن عمليّات ابتزاز وتهديد للناخبين ومنح رشى وهبات من اولئك الاشخاص الذين جاء بهم المحتل. كما ان الانتخابات افرزت اصطفافات وتحالفات طائفية ادّت ان يتسيد معظم الطائفيون الفاسدون نتائجها. وقد ساهمت الطبقة السياسية التي جاءت اثر الإنتخابات في تردّي الأوضاع في العراق، بتعاظم انتهاكات حقوق الإنسان، وزيادة معدّلات الفساد، وفشلها في احراز اي تحسن للخدمات الأساسيّة، وبالتالي فان الإنتخابات، بالطريقة التي جرت فيها وما افرزته من نتائج، لا ترقى الى (ممارسة للديمقراطيّة) بل على العكس فإنها مثلت اسوء انموذج لنظام حكم في العصر الحديث.
وقال ان السيطرة على أجهزة الاعلام الكبرى سمح للولايات المتحدة وبريطانيا ان يضلّلا الرأي العام الدولي ويصرفا الأنظار عن حقيقة ما جرى ويجري في العراق، كما استثمرا الإعلام للتغطيّة على الأهداف المُعلنة لحملتهما العدوانية. فمن الادعاء بوجود علاقة للعراق مع القاعدة، والتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل، الى اكذوبة نشر الديمقراطيّة، كان العالم يتلقف تلك المعلومات ويصدّقها الكثيرون بسبب التكرار الممنهج وبسبب انخراط كثير من السياسيين والإعلاميين في الدول الغربية والعربيّة في حملة التضليل هذه تبعاً لمصالح شخصية ضيّقة.
وأضاف انه من المُخزي ان يعترف رئيس الولايات المتحدة السابق بوش، ورئيس وزراء المملكة المتحدّة السابق توني بلير، بخطأ غزو العراق ويعتذرا لشعبيهما عنه ولكنّهما يستنكفان عن تقديم الاعتذار للشعب العراقي، وعن الاعلان عن تحمّلهما المسؤوليّة الدوليّة، طبقاً لقواعد القانون الدولي، عن خرقهما لقواعد القانون الدولي وبصورة خاصّة لميثاق الأمم المتحدّة. وبيّن انه من المفترض من الدولتين، وهما عضوان دائمييان في مجلس الأمن الدولي، ان يكونا في مقدّمة الساهرين على تطبيق تلك القواعد. واكدّ ان ذلك يؤشر بوضوح الخلل في النظام الدولي حيث تسود ازدواجيّة المعايير هذا النظام ويتمتع الأقوياء بحصانة غير شرعية عن انتهاكاتهم المستمرّة لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقال ان النظام القائم في العراق حالياً لا يمكن اصلاحه مطلقاً، وان التعويل على ذلك من شأنه زيادة معاناة الشعب العراقي وزيادة العنف والتطرّف في العراق والمنطقة. فالطبقة السياسيّة التي افرزها الإحتلال قد اوغلت كثيرا في دماء الشعب العراقي، ومارست عبر ميليشياتها واجهزتها القمعية شتى صنوف البطش والارهاب، والسرقة لثروات البلاد. واكدّ ان هنالك ردود افعال شعبيّة تتصاعد في مختلف انحاء العراق تطالب بتغيير جذري وعلى المجتمع الدولي، وبصورة خاصّة الأمم المتحدّة والولايات المتحدّة الأمريكية، ان يعي هذه الحقيقة جيداً وان يعي ان الوقوف بوجه ارادة الشعب العراقي، ومحاولة اطالة امد النظام القائم ببعض الجرعات سيؤدّي ان تتحول ردود الأفعال السلميّة الى عنفٍ مضاد قد يتجاوز حدود العراق. ولذلك فأن الحل لا يتم الا بإقامة نظامٍ سياسي على اسس صحيحة، وعلى وفق دستور يكتبه العراقيون من خلال جمعيّة وطنية عراقيّة لا تخضع لأي ابتزاز ديني او سياسيّ.
وختم بالتأكيد على ان اجراءات المحاسبة وتحقيق العدالة للعراق هي مطلب اساس، واجراء قانوني، لا يمكن تجاوزه. فلا بدّ ان يخضع للمحاسبة كل من حرّض وسهل وخطّط وشارك في غزو العراق واحتلاله وفيما جرى اثناء وبعد ذلك من انتهاكات وجرائم.
الحدث الدولية 21/4/2016
شبكة البصرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق