مصر | العسكري يتمسّك بالإعلان الدستوري
الاخبار اللبنانيه
مليونية في «التحرير» ضدّ طنطاوي... ومرسي يحذّر من العبث بنتيجة الانتخابــات
«يسقط حكم العسكر»، في ميدان التحرير، يوم أمس (عمر دلش - رويترز)
مليونية جديدة شهدها ميدان التحرير، يوم أمس، تحت عنوان«لا للانقلاب الدستوري»، في ظلّ التوتر السياسي الذي تعيشه البلاد. مع غياب المعلومات المؤكدة عن الموعد النهائي لإعلان النتائج الرسمية لجولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، ظلّ المرشحان متمسكين «بفوزهما المؤكد»
تظاهر مئات الآلاف من المصريين في ميدان التحرير، يوم أمس، في جمعة «لا للانقلاب الدستوري»، وأبرز من شارك في التظاهرة، جماعة الإخوان المسلمين، وحزبا الوسط والنور، وحركة 6 أبريل والاشتراكيون الثوريون، والجماعة الإسلامية، وهتفوا بسقوط «حكم العسكر»، ونددوا بالإعلان الدستوري المكمّل، الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي، حسب قطاعات واسعة من المصريين، قلّص من صلاحيات رئيس الجمهورية.
وطالب المتظاهرون بإلغاء قرار «منح الضبطية القضائية للاستخبارات الحربية والشرطة العسكرية لتوقيف المدنيين»، وإلغاء قرار حلّ البرلمان، والإسراع بإعلان نتائج الانتخابات، وتسليم السلطة للرئيس المنتخب، وعاد، يوم أمس، هتاف «ارحل» الشهير، لكنه هذه المرة وجّه إلى المجلس العسكري، وقائده المشير حسين طنطاوي.
وبينما كانت الهتافات تشتد في ميدان التحرير، وفي عدد من المحافظات المصرية، أصدر المجلس العسكري بياناً، حاول فيه دغدغة مشاعر الشارع المتوتر والقلق، ولفت إلى أنه سيواجه «أي محاولات للإضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهى الحزم والقوة في اطار القانون».
وأكد المجلس أنه «حريص على تغليب ضبط النفس احتراماً للحالة الثورية لتجنب وقوع خسائر أو إصابات باعتبارها جزءاً من هذا الشعب».
وشدّد المجلس على أن صدور الاعلان الدستوري المكمّل كان «ضرورة فرضتها متطلبات إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الحرجة الحالية من تاريخ أمتنا».
وانتقد البيان إعلان جماعة الإخوان المسلمين فوز مرشحهم محمد مرسي بمنصب الرئاسة، وقال «إن استباق إعلان نتائج الانتخابات قبل إعلانها من الجهة الرسمية المسؤولة عنها أمر غير مبرر، وهو أحد الأسباب الرئيسية في الانقسام والارتباك السائد على الساحة السياسية».
وخلق بيان المجلس حالة من الجدل، بين مؤيد ومعارض له، وانتقد المتظاهرون بميدان التحرير صيغة البيان، وأكدوا على مطالبهم التي يتظاهرون من أجلها، بينما أشار النائب في البرلمان المنحل، ممدوح اسماعيل إلى أنّ البيان تضمّن كل إدانة للمجلس العسكري، فـ«هو يطالب باحترام القضاء وهو لم يحترمه عندما دفع اللجنة الدستورية إلى حل البرلمان، ويطالب باحترام الإرادة الشعبية وهو لم يحترمها عندما حلّ مجلس الشعب»، وأضاف، «المجلس يحذر من الفوضى وهو صنعها بتضييع استحقاقات الثورة». بالمقابل، رحبّ نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، أحمد كمال أبو المجد، بالبيان، وأكد على «ضرورة الحرص على المصالح العليا للبلاد وضرورة الحفاظ على مقدرات الدولة العامة والخاصة، وهو أمر يجب أن نتفق عليه جميعاً في إطار من القانون والحرص على حرية الرأي والتعبير وحق التظاهر
السلمي».
في سياق آخر، استمرت المبارزة الكلامية بين مرشحَيْ الرئاسة، محمد مرسي وأحمد شفيق، ففي الوقت الذي أعرب فيه شفيق عن ثقته بأنه الرئيس المقبل، وأن حسابات حملته الانتخابية تؤكد أنه حصل على أعلى الأصوات، كرر مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، أنه الرئيس القادم، في مؤتمر صحافي، عقب اجتماع مغلق مع عدد من القوى المدنية وشباب الثورة.
وفي سياق متصل، ذكرت مصادر لـ«الأخبار»، أن رئيس الوزراء كمال الجنزوري، ينوي تقديم استقالته فور الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات، وأنه لن ينتظر أن يؤدي الرئيس المقبل اليمين الدستورية، بل سيقدمها إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وبينما كانت الهتافات تشتد في ميدان التحرير، وفي عدد من المحافظات المصرية، أصدر المجلس العسكري بياناً، حاول فيه دغدغة مشاعر الشارع المتوتر والقلق، ولفت إلى أنه سيواجه «أي محاولات للإضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهى الحزم والقوة في اطار القانون».
وأكد المجلس أنه «حريص على تغليب ضبط النفس احتراماً للحالة الثورية لتجنب وقوع خسائر أو إصابات باعتبارها جزءاً من هذا الشعب».
وشدّد المجلس على أن صدور الاعلان الدستوري المكمّل كان «ضرورة فرضتها متطلبات إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الحرجة الحالية من تاريخ أمتنا».
وانتقد البيان إعلان جماعة الإخوان المسلمين فوز مرشحهم محمد مرسي بمنصب الرئاسة، وقال «إن استباق إعلان نتائج الانتخابات قبل إعلانها من الجهة الرسمية المسؤولة عنها أمر غير مبرر، وهو أحد الأسباب الرئيسية في الانقسام والارتباك السائد على الساحة السياسية».
وخلق بيان المجلس حالة من الجدل، بين مؤيد ومعارض له، وانتقد المتظاهرون بميدان التحرير صيغة البيان، وأكدوا على مطالبهم التي يتظاهرون من أجلها، بينما أشار النائب في البرلمان المنحل، ممدوح اسماعيل إلى أنّ البيان تضمّن كل إدانة للمجلس العسكري، فـ«هو يطالب باحترام القضاء وهو لم يحترمه عندما دفع اللجنة الدستورية إلى حل البرلمان، ويطالب باحترام الإرادة الشعبية وهو لم يحترمها عندما حلّ مجلس الشعب»، وأضاف، «المجلس يحذر من الفوضى وهو صنعها بتضييع استحقاقات الثورة». بالمقابل، رحبّ نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، أحمد كمال أبو المجد، بالبيان، وأكد على «ضرورة الحرص على المصالح العليا للبلاد وضرورة الحفاظ على مقدرات الدولة العامة والخاصة، وهو أمر يجب أن نتفق عليه جميعاً في إطار من القانون والحرص على حرية الرأي والتعبير وحق التظاهر
السلمي».
في سياق آخر، استمرت المبارزة الكلامية بين مرشحَيْ الرئاسة، محمد مرسي وأحمد شفيق، ففي الوقت الذي أعرب فيه شفيق عن ثقته بأنه الرئيس المقبل، وأن حسابات حملته الانتخابية تؤكد أنه حصل على أعلى الأصوات، كرر مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، أنه الرئيس القادم، في مؤتمر صحافي، عقب اجتماع مغلق مع عدد من القوى المدنية وشباب الثورة.
وفي سياق متصل، ذكرت مصادر لـ«الأخبار»، أن رئيس الوزراء كمال الجنزوري، ينوي تقديم استقالته فور الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات، وأنه لن ينتظر أن يؤدي الرئيس المقبل اليمين الدستورية، بل سيقدمها إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
لفت محمد مرسي (الصورة)، في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع مغلق مع عدد من القوى المدنية وشباب الثورة، إلى أنّه «ننتظر من اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتائج ولن نسمح لأحد بالعبث بالنتيجة». وتحدث مرسي، كأنه الرئيس الفعلي، قائلاً «أؤكد على ما أكدت عليه سلفاً، بأنه إذا كان رئيس الجمهورية من حزب الحرية والعدالة، فلا يمكن أن يكون نواب الرئيس من حزب الحرية والعدالة، وأنا مستمر في تنفيذ تعهداتي التي التزمت بها أمام الشعب، والحكومة ستكون ائتلافية موسعة من كل الفئات والطوائف».
وكشف الصحافي حمدي قنديل، أحد الذين حضروا الاجتماع، أنّ «القوى الوطنية، التي اجتمعت بمرسي، اتفقت على مشروع شراكة وطنية، يهدف إلى تحقيق أهداف الثورة، إضافةً إلى تأليف حكومة إنقاذ وطني تضم جميع التيارات وكل الرموز الوطنية»
وكشف الصحافي حمدي قنديل، أحد الذين حضروا الاجتماع، أنّ «القوى الوطنية، التي اجتمعت بمرسي، اتفقت على مشروع شراكة وطنية، يهدف إلى تحقيق أهداف الثورة، إضافةً إلى تأليف حكومة إنقاذ وطني تضم جميع التيارات وكل الرموز الوطنية»
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق