بعد أن منع النائب العام من اطلاع وزرائه على المشورة القانونية التي قدمها اللورد غولدسمث.!.. خديعة المجرم "توني بلير" للمشاركة في غزو العراق.. ما الهدف من كشفها الان.!؟

بعد أن منع النائب العام من اطلاع وزرائه على المشورة القانونية التي قدمها اللورد غولدسمث.!.. خديعة المجرم "توني بلير" للمشاركة في غزو العراق.. ما الهدف من كشفها الان.!؟

صافي الياسري (المرابط العراقي)

جريمة غزو العراق واحتلاله، التي شاركت فيها بريطانيا بلير، خلافا للشرعية الدولية، وخداعا ومخادعة مورست مع اركان الحكومة البريطانية نفسها، التي كانت معروفة برفضها السياسة الذيلية لبلير مع واشنطن وبالتالي رفضها العدوان على العراق، طالما كشفنا في كتاباتنا السابقة، العديد من اغطيتها، الا ان النخبة السياسية الحاكمة في بريطانيا، كانت دائما تتمكن من تمديد زمن الكشف بغية الحصول على فرصة لتعطيل الاجراءات القضائية التي ستدين الجريمة حتما فيما لو تم الكشف عن تفاصيلها الحقيقية في البعد الزمني القضائي المطلوب... اذ ان الفوات الزمني له تاثيراته السلبية على الموقف القضائي البريطاني من الجريمة، ولا نظن ان الكشف الاخير الذي اشارت اليه صحيفة اندبندنت اون صنداي البريطانية بهذا الخصوص يقصد منه احقاق الحق، بدلا من تبييض الصفحة تماما، ومع ذلك فان الحق فجر لابد ان ينبلج مهما طال ليل الباطل .

يقول الخبر المستقى من عاصمة الضباب، طالب نواب بريطانيون بعقد جلسة طارئة للجنة التحقيق في حرب العراق، بعد الكشف عن أن رئيس الوزراء الأسبق توني بلير منع وزراء حكومته من الاطلاع على المشورة القانونية بشأن شرعيتها.

وقالت صحيفة إندبندانت أون صندي الأحد، إن النائب العام خلال تلك الفترة اللورد غولدسميث، ووفقاً لمذكرات مدير الاتصالات بمكتب بلير آنذاك ألستير كامبيل, التي نشرت حديثاً، أراد أن يضع الواقع أمام وزراء حكومة بلير أن هناك قضية مع العمل العسكري وضده في مارس/آذار 2003.وأشارت إلى أن بلير خشي من أن تسمح دقة الرأي القانوني للوزيرين المعارضين لغزو العراق في ذلك الحين، وزير الخارجية روبن كوك، ووزيرة التنمية الدولية كلير شورت، بالاعتراض على قرار إشراك بريطانيا في غزو العراق.

وذكرت الصحيفة أن نوابا من جميع الأحزاب السياسية البريطانية دعوا جون تشيلكوت رئيس لجنة التحقيق البريطانية في حرب العراق، الذي أكمل تحقيقه ويعد الآن تقريراً حوله، إلى عقد جلسة استثنائية للاستماع إلى بلير واللورد غولدسميث وكامبيل، رداً على ما جاء بمذكرات الأخير.

ونسبت إلى الزعيم السابق لحزب الديمقراطيين الأحرار منزيس كامبيل قوله إن بلير كان مصمما على أن قرار المشاركة في غزو العراق لا ينبغي أن يقع على عاتق مجلس الوزراء ومنع النائب العام من اطلاع وزرائه على المشورة القانونية في هذا الشأن، وفقاً للمذكرات التي أثبتت أنه وبعد اتخاذ قرار المشاركة في الحرب على العراق، تم التلاعب بالمعلومات الاستخباراتية والمشورة القانونية لدعم هذا القرار.

وكان اللورد غولدسميث عرض استشارته القانونية على بلير بشأن مشروعية غزو العراق في السابع من مارس/آذار 2003، واعتبر فيها أن هناك حالة موجودة ومعقولة لصالح العمل العسكري وأن هناك أيضاً قضية تعارضه، وحذر اللورد غولدسميث، بلير -وفقا لمذكرات كامبيل- من عدم استخدام مشورته القانونية لدعم العمل العسكري بسبب وجود قضية أيضا في الاتجاه الآخر، في حين طلب بلير من اللورد غولدسميث ألا يبدأ مناقشة تفصيلية في مجلس الوزراء بشأن المشورة, بحسب الصحيفة.

الى هنا والامر منوط بالقضاء البريطاني، ولجنة تشيلكوت التي يعتمد تقريرها الذي ستقدمه، والتي لا يمكن بحال من الاحوال ان نطمئن لها، ذلك ان اهم ركن من اركان عملها، وهو متابعة التحقيق في العراق، لم يتم، كذلك فانها لم تستانس بالراي الرسمي والقانوني الفرنسي الذي كان يعول على الشرعية الدولية في ايقاف الة قرار الحرب الاميركية التي كان بوش يدفع بها بعيدا عن تلك الشرعية، نحو الجزر الاسبانية لاتخاذ قرار منفرد، وعلى وفق سوابق اللجنة التي اهملت العديد من الاشتراطات في عملها، فلا اتوقع خيرا من الكشف عن الاستشارة المهملة للورد غولدسمث الا ان تكون الورقة الاخيرة التي يجب ان تحرق لتبييض صفحة بريطانيا ومن ثم بلير من جريمة الحرب غير القانونية على العراق .