مركز جنيف الدولي للعدالة: بيان صحفي عن الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بشأن العراق الأمم المتحدة تواصل سياستها الإنتقائية تجاه العراق

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مركز جنيف الدولي للعدالة: بيان صحفي عن الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بشأن العراق الأمم المتحدة تواصل سياستها الإنتقائية تجاه العراق

شبكة البصرة

جنيف 4/9/2014

إعتبر مركز جنيف الدولي للعدالة ان المجتمع الدولي يواصل انتهاج سياسية انتقائية تجاه قضايا العراق وان لا تبديل واضح على هذه السياسة المستمرة منذ عقود. وقال المركز ان الشعب العراقي عانى ويعاني الكثير من نتائج هذه السياسة الضارّة والمدمرّة وقد آن الأوان لهذا المجتمع ان يعي ان صبر شعب العراق قد نفذ وان التضحيات التي قدّمها يجب ان تؤخذ بنظر الإعتبار عند اتخاذ القرارات التي تخصّه. جاء ذلك في بيان وزّع في جنيف بخصوص اجتماعات الجلسة الخاصة لمجلس الأمم المتحدّة عن حقوق الإنسان في العراق التي جرت في جنيف يوم الأثنين المصادف 1/9/2014، والتي خصّصت لبحث حالة حقوق الإنسان في العراق في ضوء انتهاكات ما يسمّى (الدولة الاسلامية في العراق والشام)، وصدر عنها قراراً يدين تلك الانتهاكات باقوى العبارات ويقرّر تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأنها. وقال مركز جنيف الدولي: اخيراً انتبه المجتمع الدولي الى ضرورة مناقشة انتهاكات حقوق الإنسان في العراق ضمن جلسة خاصة عقدها مجلس حقوق الإنسان، وهو ما سبق وان نادى به المركز ومئات المنظمات غير الحكومية منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، إلاّ ان قصر الجلسة لبحث إنتهاكات (ISIL) فقط هو إنتقائية فضّة، مفضوحة الأهداف، وتلاعب سياسي خطير تستخدم فيه منظومة الأمم المتحدّة لتمرير اجندات خاصة، ولأغراض باتت معروفة مما يؤشر سقوطا اخلاقياً مريعا. إن من شأن ذلك تقويض مصداقية مجلس حقوق الإنسان ومنظمة ألامم المتحدّة ككل. وأضاف: إن مركز جنيف الدولي للعدالة يؤكد موقفه الذي اعلنه مراراً في جلسات المجلس السابقة، وفي نداءاته التي وزّعها للدول الأعضاء قبيل انعقاد الجلسة، وفي بياناته داخل الجلسة الخاصة مع بقية المنظمات غير الحكومية من ان اي بحث لإنتهاكات حقوق الإنسان في العراق يجب ان يكون بحثاً شاملاً لجميع الانتهاكات ويجب ان يتناول اسباب وجذور هذه الإنتهاكات المتمثلة بالغزو الأنكلوـ أميركي للعراق عام 2003 وما خلقه من بيئة لإرتكاب افضع الجرائم والانتهاكات في ظل غياب شبه تام للمحاسبة. وأن يتم ذلك من خلال تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وتعيين مقرّر خاص لحالة حقوق الإنسان في العراق. وكان مجلس الأمم المتحدّة لحقوق الإنسان قد عقد جلسة خاصة العراق استمرت على مدى يوم الأثنين المصادف 1/9/2014، تحت عنوان (حالة حقوق الإنسان في العراق في ضوء الانتهاكات المرتكبة من قبل ما يسمّى بالدولة الإسلامية في العراق والشام والمجموعات المرتبطة معها). بيان المفوض السامي لحقوق الانسان وقد افتتحت الجلسة السيدة فالافيا بانزيري، نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بكلمة بدأتها بتذكير المجلس بأن الشعب العراقي قد عانى الكثير خلال العقد الماضي جرّاء العنف اوضحت فيها تفاصيل ما لدى مكتب المفوض السامي عن إنتهاكات (ISIL)، وما قامت به من جرائم مروعة ضد الأقليات في شمال العراق. ويشمل ذلك عمليات القتل المستهدفة، والاختطاف والاسترقاق والاعتداء الجنسي والجسدي والتعذيب، ومحاصرة مجتمعات بأكملها على أساس الانتماء العرقي أو الديني أوالطائفي. وقالت ان العنف الذي ازداد في الآونة الأخيرة في العراق قد ادّى الى الآلاف من الضحايا، معظمهم من المدنيين، وتدمير واسع للبنية التحتية وسبل المعيشة. واضطرار أكثر من مليون شخص على الفرار من منازلهم. وان تأثير الصراع الدائر على أبناء العراق كان كارثياً حيث ازداد عدد الضحايا المباشرين للصراع، في حين أن آخرين تعرضّوا للإيذاء البدنيوالجنسي، مما قد تبقى آثاره معهم طوال حياتهم. كما تناولت نائب المفوض السامي في كلمتها انتهاكات السلطات العراقية والميليشيات المرتبطة بها. واشارت نصاً الى انه (في 15 حزيران ـ يونيو/2014، أعدم ما لا يقل عن 31 معتقلاً في مركز شرطة القلعة في تلعفر من قبل ضباط الشرطة الفارين من مناصبهم قبل فترة وجيزة من اقتراب مقاتلي داعش من المكان. وفي 17 حزيران، قام أعضاء من عصائب أهل الحق، وهو جماعة مسلحة شيعية، بالدخول الى مركز شرطة الوحدة في منطقة كاطون بمحافظة ديالى وجرى أعدام 48 معتقلاً، جميعهم من السنة. وفي 22 آب، قام أعضاء ما يسمّى "وحدات المتطوعين" التابعة لقوى الأمن الداخلي، ومسلّحين آخرين، بتنفيذ هجوم على مسجد مصعب بن عمير في قرية بني ويس، في قضاء خانقين. حيث فتحوا النار على المصلّين من مدخل ونوافذ المسجد، وكذلك من السقف، مما أسفر عن مقتل 73 على الأقل من الرجال والفتيان، واصابة 38. ويلاحظ ان وحدات من الجيش العراقي والشرطة كانت قريبة من مكان الحادث في وقت الهجوم، لكنها فشلت في التدخل. وإنني أرحب بإعلان رئيس مجلس النواب العراقي ان تحقيقاً في الحادث قد تم بهدف تقديم الجناة إلى العدالة). وواصلت القول: (إن قوات الأمن العراقية قصفت بقذائف المورتر مدن تلكيف، بطناية، وتل اسقف مما ادّى الى قتل وجرحالعديد من المدنيين. وفي يومي 14 و 15 آب/اغسطس، شنت القوات الحكومية غارتين جويتين في منطقة الحويجة كركوكقتلت 25 مدنيا، بينهم أربع نساء وثلاثة أطفال، وإصابة 20 آخرين. وأسفرت غارات جوية أخرى يوم 13 أغسطس فيقضاء داقوق في كركوك عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين. وأصيب أربعة مدنيين في قرية سعد. وخمسة مدنيين (بينهم امرأة وثلاثة أطفال) مما أدّى الى قتل وجرح ثلاثة آخرين في قرية الوحدة. في الفلوجة في محافظة الانبار، في الفترة من 14-17 أغسطس سجلت المستشفى العام مقتل 17 مدنيا (بينهم طفل)، و 26 جريحا (بينهم ستة أطفال وامرأتان)، نتيجة القصف. تلقينا أيضا تقارير تفيد بأن الضربات الجوية لقوات الأمن العراقية في المناطق القريبة من مصفى بيجي في محافظة صلاح الدين أسفرت عن مقتل 25 مدنياً على الأقل وجرح 40 آخرين...). وتحت عنوان (المحاسبة) قالت نائب المفوض السامي: (إنني أشعر بقلق عميق إزاء التأثير الخطير للصراع الحالي على المدنيين، بمن فيهم الأطفال والناس من الطوائف العرقية والدينية القديمة والمتنوعة في العراق. إن الهجمات الممنهجة والمتعمّدة ضد المدنيين قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وبالتالي فان، الأفراد، بمن فيهم القادة، يتحملون المسؤولية عن هذه الأفعال). وواصلت القول: (على الرغم من أن هذا الصراع قد خفّض بشدة سيطرة الحكومة العراقية على أجزاء كبيرة من أراضيها، فأنها تتحمل المسؤولية الرئيسة عن حماية جميع الأشخاص على أراضيها، ويجب أن تسعى لتنفيذ التزاماتها. بالإضافة إلى ذلك، فأن على جميع أطراف النزاع المسلّح الدائر الالتزام بالقانون الدولي الإنساني الذي يحكم سلوك الصراعات، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي ينطبق في أوقات الحرب والسلم. يجب على جميع الأطراف أيضا أن تتخذ جميع الاحتياطات الممكنة، في المناطق الخاضعة لسيطرتها الفعلية، لتجنيب المدنيين من آثار العمليات العدائية، واحترام وحماية وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين) واختتمت بالقول: (إن المفوضة السامية السابقة نافي بيلاي كانت قد دعت مراراً وباقوى العبارات لوقف فوري لأعمال العنف والانتهاكات التي ارتكبت ضد السكان المدنيين في العراق. وأكرّر هذا النداء اليوم. إن التقارير التي تلقيناها تكشف عن أعمال وحشية على نطاق لا يمكن تخيله. أنا أشعر بالقلق بشكل خاص إزاء الاضطهاد الذي يحدث. وكما أشرت سابقاً، هنالك مجموعات في العراق محرومة عمداً وبصورة شديدة جداً من الحقوق الأساسية بسبب هويتهم العرقية والدينية وهو ما يخالف القانون الدولي. إن هذا يمثّل جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي). وفي الختام اكدّت ان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ونشطاء حقوق الإنسان يوثّقون إلى أقصى حد ممكن، كافةانتهاكات حقوق الإنسان، وستستمر في القيام بذلك، وذلك بهدف ضمان أن مرتكبي هذه الانتهاكات سيقدمون في نهاية المطاف للمساءلة. ويوضّح البيان رغبة مكتب المفوض السامي بتناول كل الإنتهاكات في العراق. مواقف الدول: وفي بيانه امام المجلس اكد ممثل الإتحاد الأوربي (الممثل الدائم لإيطاليا)، نؤكد ان هنالك هجمات منتظمة وواسعة النطاق ضد المدنيين تبعاً لخلفياتهم الأثنية او الدينية وان ذلك يشكل جرائم ضد الانسانية. أن كل الجرائم والانتهاكات يجب ان يتم التحقيق بها ويجب محاسبة المنتهكين من خلال آلية عدالة جنائية مناسبة. ونؤكد الحاجة لاتباع خطوات عملية لتحقيق هذا الهدف، وفي ضوء ذلك (نوصي حكومة العراق بالانضمام الى نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية). واضاف: (نشدّد هنا على ان كل الأطراف في العراق ملزمة باحترام القانون الدولي وبصورة خاصة لعدم استهداف المدنيين والاشخاص المحميين). وعبّر عن (امل الاتحاد بأن ينتج عن الجلسة الخاصة تخويل موحد لمكتب المفوض السامي لإرسال بعثة تحقيق بصورة عاجلة للتحقيق في كل انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الانسان في العراق لغرض تجنب حالة الإفلات من العقاب وضمان المحاسبة). وعلى صعيد أخر قالت دول مثل كوبا وفنزويلا ان أساس ما يجري في العراق يعود الى الغزو والاحتلال الأمريكي وانه كان يجب النظر الى الأسباب الحقيقة والى جذور المشكلة. واكدّت دول أخرى أهمية بحث كل الانتهاكات، واكدت الانتقائية حتى في المشاورات التي سبقت اعتماد القرار إلاّ ان حراجة الوضع في العراق يدفعها ان تتقبل القرار. اما جنوب افريقيا فقد انتقدت بشدة مشروع القرار واعتبرت انه لم يُبحث ضمن مشاورات معمّقة وشفّافة. وأكدّت انه يجب ان تُبحث كل الانتهاكات ونأت بنفسها عن اي علاقة بالقرار. وفي بيان مشترك اثناء الجلسة الخاصة قال مركز جنيف الدولي للعدالة  اننا اذ نشعر بقلق عميق إزاء الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها ISIL والكارثة الإنسانية الناجمة عن ذلك، نرى أن لا حلّ لهذه الانتهاكات إلاّ بمعالجة جذور المشكلة، وهي الغزو غير الشرعي للولايات المتحدة عام 2003. وما حصل خلال سنوات الاحتلال من انتهاكات وجرائم مهدّت بيئة مواتية لأشكال متطرفة من انتهاكات حقوق الإنسان في العراق. للأسف ان المجتمع الدولي لم يعطٍ أذناً صاغية لنداءات الملايين من الشعب العراقي، الذين طالبوا سلمياً بوضع حدّ للانتهاكات التي أُرتكبت ضدّهم. كما لم يقم بشئ عندما تم مواجهة هذه الاحتجاجات بالدبابات والمروحيات والصواريخ وعندما بدأت القوات الحكومية قبل بضعة أشهر بقصف العديد من المدن في جميع أنحاء العراق، من دون أي تمييز. ان ما نواجهه اليوم هو نتيجة مأساوية للإحباط الناجم عن المعاناة والظلم الواقععلى الشعب العراقي، ونوصي هذه الدورة الاستثنائية بتشكيل لجنة تحقيق دولية لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع حتى نتمكن من توفير العلاج الموضوعي مما يؤدي إلى السلام والاستقرار في المنطقة. ندعو هذا المجلس للتحقيق وملاحقةجميع انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في العراق منذ عام 2003، وتعيين مقرّر خاص لحالة حقوق الانسان في العراق. كما تحدّثت منظمات غير حكومية اخرى مثل منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووج)، ومنظمة العفو الدولية و التحالف الدولي للمجتمع المدني واتحاد الحقوقيين العرب حيث طالبوا ببحث كل انتهاكات حقوق الإنسان في العراق وبحث جذورها واسبابها وكذلك الأنتهاكات التي حصلت بسبب استهداف مكونّات معينّة ومنها ما قامت به القوات العراقية ضد المتظاهرين وخاصة في الحويجة وقصفها المستمر للمدن واستخدامها البراميل المتفجّرة كما يجري في الفلوجة واماكن اخرى. وطالبت بالتحقيق في كل الانتهاكات وتقديم المسؤولين عنها للعدالة. قرار الجلسة الخاصة: وفي ختام الجلسة اعتمد المجلس مشروع قرار (يدين بشدّة الإنتهاكات المنتظمة لما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام التي حدثت بعد 10/6/2014 والتي قد تصل الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويدين بصورة خاصة كل الإنتهاكات ضد الأشخاص على اساس انتماءاتهم العرقية او الدينية وكذلك الإنتهاكات ضد الأطفال والنساء). ويطالب كل اطراف النزاع في العراق الامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لحماية المدنيين وبصورة خاصة النساء والأطفال واحترام حقوقهم وحاجاتهم الأساسية، بما يتطلبه ذلك من توفير الوصول الآمن للحصول على الخدمات الإنسانية والطبّية. يؤكد الحاجة بأن يُحاسب، من قبل آلية مناسبة، اولئك المسؤولين عن خرق وانتهاك القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويدعو حكومة العراق لكي تضمن ان يقدّم كل مرتكبي الإنتهاكات للعدالة. ويدعو القرار في فقرته الخامسة ما اسماه بـ (الحكومة العراقية الجديدة!) الى (اشراك كل عناصر المجتمع العراقي بروح الوحدة الوطنية والمصالحة والى الألتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في مواجهتها مع ما يسمّى بالدولة الإسلامية في العراق والشام). لقد صيغ مشروع القرار من قبل العراق وفرنسا، ودعمته عدد من الدول الاوربية هي (هنغاريا، وبولندا، ولاتفيا، المانيا، اليونان، ايطاليا، البرتغال، اسبانيا، بريطانيا) ورفضت الدول العربية الانضمام اليه، لكنها افتقدت الجرأة اللازمة لانتقاد القرار علناً، ولم تبدِ اي محاولة لتعديل القرار بطريقة تجعله مقبولاً قانوناً ومتسقاً مع واقع الحال في العراق، بل تسابقت لأعلان مواقف وكأنها تود الحصول على شهادة براءة من العلاقة مع الإرهاب. وهنالك عدة ملاحظات من الناحية القانونية على القرار الصادر لابد من الأشارة اليها: أولا: إن الأمم المتحدة ما تزال سائرة على نفس النهج القديم بخصوص العراق من اتباع سياسة تقوم على الانتقائية وازدواجية المعايير. هذه السياسة لم تجلب سوى الدمار والويلات للشعب العراقي، ولطالما بُنيت من أجل استخدام المنظمة الدولية لتحقيق اهداف سياسية ومنافع اقتصادية ضيقة لدول معينة. ثانيا: إن القرار بالطريقة التي صيغ بها، وقصره على انتهاكات ما بعد 10 حزيران/2014، يثير وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدّة (A/RES/60/251) لعام 2006 الذي تم بموجبه مجلس حقوق الانسان عدّة قضايا قانونية خطيرة منها: 1ـ انه يخالف تماماً المادة الثانية التي تنص إنشاء على ان من واجب المجلس مسؤولية تعزيز حقوق الإنسان وفق نهج شمولي دون اي تمييز وبطريقة تقوم على العادلة والمساواة. حيث ان القرار يحدد فقط الانتهاكات التي وقعت بعد 10/6 على مجموعات محدّدة مثل الطائفة المسيحية، واليزيديين، ويتغاضى عن الانتهاكات التي حصلت في مناطق أخرى من العراق وضد مجموعات ومكونات أخرى خاصّة في المحافظات التي كانت تشهد تظاهرات ضد سلطات المالكي وتعرّضت الى ما اشبه بحملة إبادة منظمة نفذّتها القوات الحكوميّة. 2. انه يخالف نص المادة الثالثة التي تنص على ان من واجب المجلس بحث حالات انتهاكات حقوق الانسان بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة والمنتظمة وتقديم التوصيات بشأنها. والمعروف ان انتهاكات جسيمة ومنتظمة تحصل في العراق منذ عام 2003 وكان يجب ان يتضمنها القرار. 3. انه يخالف المادة الرابعة التي تنص على ان عمل المجلس يجب ان يقوم على مبادئ الشمولية، الحيادية، الموضوعية وعدم الانتقائية، لغرض تعزيز وحماية كل حقوق الانسان الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. في حين ان القرار يتميّز بالانتقائية المفضوحة عندما تناول انتهاكات ضد مجموعات معيّنة، ويخالف كذلك مبدأي الشمولية والحيادية حيث ان القرار يستثني من البحث إنتهاكات الإحتلال الأمريكي طيلة الأحدى عشر سنة الماضية. ثالثا: إن نص القرار في الفقرة العاشرة منه على تشكيل لجنة تقصي حقائق من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان هو مخالفة صريحة لصلاحيات وواجبات مكتب المفوض السامي الذي هو ليس بجهة تحقيق في الانتهاكات وكان المفروض ان تشكل لجنة دولية مستقلّة وتخوّل باجراء التحقيقات اللازمة. رابعاً: ان قصر الجلسة على الانتهاكات الحاصلة بعد 10 حزيران 2014 يؤشر عدة قضايا خطيرة فيما يتعلق بموقف السلطات العراقيّة، منها: 1ـ ان السلطات العراقية غير صادقة في اتهام المجموعات الإرهابية بانها وراء ما يجري يوميا من تفجيرات في العراق حصدت ارواح الآلاف من المواطنين الأبرياء، وإلاّ لكانت قد وضعت ذلك ضمن مشروع القرار. ان ذلك يعيد الى الأذهان ما يشاع من اتهامات بان السلطات العراقيّة هي من يقف وراء تلك التفجيرات الإجرامية. 2. تأكدت الشكوك بعدم صدق روايات السلطات العراقية عن سيطرة مايسمّى بالدولة الإسلامية على مدن مثل الرمادي والفلوجة والكرمة والا لكانت قد اضافت ايضاً بحث الأوضاع في هذه المدن لمشروع القرار. إن ذلك يؤكدّ التقارير التي تصلنا يومياً من هذه المدن من وجود قصف يومي متعمدّ تحت ذريعة محاربة الارهاب لكنّه يهدف الى ايذاء المدنيين بسبب انتماءهم المذهبي. 3. إن تقديم مشروع القرار بهذه الصيغة من السلطات العراقيّة يؤكد استمرار سيرها على النهج الذي اختطّه نوري المالكي المتمثل بالإقصاء وممارسة ابشع الانتهاكات ضد مناطق ومكونات معيّنة فالقرار لا يتطرق الى الانتهاكات التي وقعت عليها ولا الى معاناتها ولا الى مطالبها. خامسا: القرار ينص في فقرتيه الثانية على التزامات محدّدة على السلطات العراقية مما يوجب متابعتها بدقّة ويؤكد في الفقرة الثالثة على مسؤولية الحكومة في جلب كل المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي والإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الى العدالة. ان هذا الزام واضح يتعلق بكل الإنتهاكات وليس انتهاكات ISIL التي ستعالجها اللجنة المعنيّة بهذا الخصوص. جنوب افريقيا: موقف شجاع كانت جنوب افريقيا قد اعترضت بشدّة اثناء الكلمات الإفتتاحية على مشروع القرار وطالبت تأجيل البحث به، وعند تمرير القرار كان آخر البيانات في الجلسة هو بيان ثانٍ شديد اللهجة من رئيسة وفد جنوب افريقيا لا بدّ من ايجاز اهمّ ما جاء فيه. حيث بدأته بالقول انها تشاطر المجلس القلق على اوضاع حقوق الإنسان في العراق، وان معاناة ابناء العراق قد استمرت لفترة طويلة، وان جنوب افريقيا تعتقد ان الحل العسكري لا يمكن ان يكون صحيحاً.وأضافت ان القرار الذي اتخذ اليوم هو قرار غير متوازن ولا ياخذ بنظر الإعتبار الخلفية التأريخية للأوضاع في العراق وكل العناصر التي ادّت الى الوضع الحالي. كما اعتبرت ان القرار يخالف مبادئ القانون الدولي الإنساني التي لا يجاوز مخالفتها، واعتبرت ان القرار فيه تكرار كثير وغموض كبير، وان المادة العاشرة منه الخاصّة بتشكيل لجنة تقصّي حقائق هي محلّ تساؤولات كثيرة ولذلك فأن جنوب افريقيا تنأى بنفسها عن القرار. ختاماً مع كل سيئات القرار، إلاّ اننا نرى انه يفتح الباب لمناقشة وضع العراق بصورة رسمية حيث تم بموجب هذا القرار وضع العراق رسمياً على جدول اعمال المجلس وسيتوجب على المجلس متابعة تنفيذ القرار ومتابعة اعمال اللجنة المشكلة بموجبه التي ستقدّم تقاريرها الى جلسات المجلس، وسيتطلب ذلك جهوداً مضاعفة من المنظمات غير الحكومية لرفد اللجنة بالوثائق والادلّة الخاصة بالانتهاكات وحثّها على مواصلة البحث في كل انتهاكات التي جرت في العراق.

شبكة البصرة